"اعتراض دادستان دلیلی بر توقیف یاس نو نبود"

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به توقيف روزنامه ياس نو گفت:نامه دادستان دلالتی بر توقیف نشر یاس نو ندارد و برداشت وزارت ارشاد از اعتراض دادستان این بوده که کما فی السابق پرونده باید در توقیف باشد. 

علیرضا جمشیدی در نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت پرونده پالیزدار اظهار داشت: همه مقدمات برای صدور رای فراهم شده و امیدواریم انشاء الله تا چند روز آینده حکم صادر شود. 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالي درباره اظهارات اخیر وکیل پالیزدار مبنی بر اینکه تا زمانی که پرونده نمایندگان مجلس مرتبط با این پرونده بررسی نشود. قاضی نمی‌تواند حکم صادر کند، گفت: قاضی حتما همه مقدمات قانونی را برای صدور رای انجام می‌دهد و احتمال دارد حکم را به صورت غیابی صادر کند. 

وی در مورد صحت و سقم خبری مبنی بر اینکه پنج نفر از متهمان به قتل در زندان رجايي شهر قصد سوء قصد به پالیزدار را داشتند،گفت: من این خبر را از معاون دادستان پیگیری کردم و ایشان خبر را تکذیب کرد. 

وی در خصوص علت توقیف یاس نو اظهارکرد: خبری که از دادستان تهران گرفتم این بود که رای به دادستان ابلاغ نشده بود و به دلیل اینکه دادستان هم یکی ازشکات پرونده بوده به حکم اعتراض و رونوشت آن را به وزارت ارشاد ارسال کرده است. اما به نظر می‌رسد برداشت وزارت ارشاد از اعتراض دادستان این بوده که کما فی السابق پرونده باید در توقیف باشد. 

وی با بیان اینکه نامه دادستان دلالتی بر توقیف نشر یاس نو ندارد، ادامه داد: اگر فرض کنیم که اعتراض دادستان خارج از مهلت قانونی باشد طبیعی است که دادگاه تجدید نظر آن اعتراض را رد می‌کند. 

وی در پاسخ به این که به نظر می‌رسد در صدور حکم رکسانا صابری دستگاه قضایی تحت فشار بوده است، گفت: پرونده‌ای که توسط ضابطان که وزارت اطلاعات و چه مراجع انتظامی به قوه قضاییه ارسال می شود ممکن است آن مراجع نظری داشته باشند که مخالف نظر قاضی باشد و به همین دلیل نه وزارت اطلاعات و نه نیروی انتظامی هیچ اصراری بر این که نظرشان تشخیص داده شود ندارند و مهم نظر نهایی قاضی است.
 
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: استنباط قضات در مرحله تجدیدنظر این بود که با توجه به این که رکسانا صابری اطلاعات طبقه‌بندی شده در اختیار داشته و موفق به ارایه آن به جنگ نشده مشمول ماده 505 قانون مجازات است و به دلیل همکاری متهم با مراجع قضایی وشرایط تخفیف قضات حبس وی را تعلیق کردند و این که گفته می شود در نظر قضایی اثرگذاری شده به هیچ وجه اینگونه نیست. 

جمشیدی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به اینکه رکسانا صابری جاسوس شناخته نشده می‌تواند از وزارت اطلاعات شکایت کند گفت: مجرمیت رکسانا صابری محرز شده اما اتهام آن به نوعی دیگری تبدیل شده به همین دلیل به دوسال حبس محکوم شده است و این به معنای تبرئه شدن متهم نیست . 

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اسنادی که در اختیار رکسانا صابری بوده گفت: آنچه که در پرونده موجود است اسناد متعددی است که یکی از آنان اسناد طبقه بندی بوده که هر کس صلاحیت در اختیار داشتن آن را ندارد این شخص یک بولتن محرمانه به دست آورده بود . 

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آیا شخص خاصي كه اسناد را در اختیار رکسانا صابری قرار داده ،دستگیر شده است ؟گفت: در رابطه با فردی که اسناد را در اختیار وی قرارداده اخیرا شناسایی شده و احضار گردیده اما دستگیر نشده است. 

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به پرسش‌هاي متعدد خبرنگاران مبني بر اينكه ركسانا صابري اين اسناد را از رياست جمهوري و يا مركز استراتزيك مجمع تشخيص مصلحت نظام بدست آورده است امتناع كرد. 

جمشیدی در پاسخ به این پرسش كه برخی محافل خبری مبني بر رفعت اسلامی در مورد برادران علایی منشر كرده اند نيز گفت: از این موضوع آگاه نیستم . 

وی از پرونده پرتقال‌های اسرائیلی اظهار بی اطلاعی کرده وگفت: از این پرونده هیچ اطلاعی ندارم . 

جمشیدی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا ماجرای اختلاس فرزند علی آبادی رییس سازمان تربیت بدنی صحت دارد گفت: در اين زمينه پرونده‌اي در دادسرا مطرح است اما اینکه فرزند یکی از مسوولان دستگیر شده را از معاون دادستان تهران پیگیر کردم که وی اين خبر را تکذیب کرد دادستان تهران نیز اعلام کرد که چنین شخصی بااین مشخصات دستگیر نشده اما پرونده ای وجود دارد که رسيدگي به آن آغاز شده است. 

جمشیدی در خصوص بهاییانی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در سال گذشته دستگیر شده بودند گفت: کیفرخواست پرونده آنها صادر شده است. 

وی در خصوص پرونده بازداشت شدگان روز جهانی کارگر گفت: افرادی که در آن روز دستگیر شدند به تدریج با قرارهای متناسب آزاد می شوند. 

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص پرونده مسوولان چهاردانگه نيز گفت: فردی به اتهام صدور مجوزهای غیر قانونی ، امحای اسناد و نوشته های دولتی ، تحصیل مال نامشروع، تیراندازی منجر به جرح عمدی از سوی دادگاه بدوی به حبس دو و سه و پنج سال محکوم شده بود وچون پرونده درحال حاضر دردادگاه تجدید نظر مطرح است از بیان اسامی آنها معذوریم.