وزیر اقتصاد دولت اصلاحات گفت: دیدگاه‌های اقتصادی مهندس موسوی برای اداره اقتصاد کشور سازگار با سند چشم‌انداز20 ساله کشور است.
سید صفدرحسینی در گفت‌وگو با ایلنا، در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت نهم، اظهار داشت: یکی ازشاخص‌‍های مهمی که به کارنامه اقتصادی یک دولت اعتبار می‌بخشد که حاصل تصمیمات و سیاست اقتصادی آن دولت هم هست، سیاست پولی است که در راس آن شاخص تورم قرار دارد.
وی افزود: اگر کارنامه دولت نهم در این زمینه مورد بررسی قرار بگیرد و در این بررسی‌ها برنامه چهارم ملاک مقایسه قرار داده شود، این نتیجه حاصل می‌شود که نرخ تورم که در سال تحویل دولت هشتم به نهم، حدود 12 درصد گزارش شده بود و هدف‌گذاری برنامه چهارم نرخ تک رقمی 9 درصد را نشانه گرفته بود، درطول برنامه چهارم به 26 درصد رسید.
وی با بیان اینکه گزارش‌های رسمی بانک مرکزی ارقام بالای تورم را در طول برنامه چهارم گزارش می‌دهد، خاطرنشان کرد: با افزایش نرخ تورم قدرت خرید مردم هم به همان نسبت کاهش یافته است. این مسئله مهمی را در سطح اقتصاد کشور، قابل فهم می‌کند و آن گرانی کالاها و خدمات است که آسیب فراوانی به اقشار کم درآمد جامعه وارد کرده است.
حسینی تصریح کرد: در دو سال اخیر نرخ تورم تا 30 درصد هم افزایش یافت، درحالی که دولت بیش از 270 میلیارد دلار درآمد نفتی بدست آورد که می‌توانست تبدیل به رشد اقتصادی شود اما حاصل آن گرانی شد.
وزیر اسبق اقتصاد با ذکر این مثال که قند ملموس‌ترین کالای مصرفی برای مردم شهر و روستاست، اظهار داشت: امروز در روستاها و شهرها قند از کیلویی 200 تومان به کیلویی يك هزار تومان افزایش یافته است، این رقم قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد که چه میزان فقر افزایش یافته و چه میزان طبقات پایین جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.
بالاترین نرخ تورم در منطقه
وی ادامه داد: گاهی گفته می‌شود تورم یک پدیده جهانی است. اگرتورم منتهی به سال‌های 2006 و 2007 مقایسه شود. متوسط جهانی نرخ تورم در سال 2007 حدود 9/3 درصد گزارش شده است. نرخ تورم در همان دوره زمانی برای کشورهای‌منطقه به عنوان مثال‌درترکیه 7/8، پاکستان 7/7 درصد و مصر 10 درصد گزارش شده است. این درحالی است که نرخ تورم ایران در همان سال 26 درصد اعلام شده، یعنی کشور ما در مقایسه با کشورهای منطقه بالاتر بوده است و ما بالاترین نرخ تورم را در منطقه داشتیم.
حسینی با اشاره به نرخ تورم در دولت مهندس موسوی یادآور شد: اگر نرخ تورم این دولت را با دولت آقای مهندس موسوی در حال جنگ مقایسه کنید؛ دولتی که درگیر جنگ بوده و بخش مهمی از دنیا از صدام پشتیبانی می‌کردند، می‌بینید که با وجودی که تمام امکانات كشور درگیر جنگ بوده اما مهندس موسوی با تدبیری که آن زمان به خرج دادند، نرخ تورم درسطح بسیار پایینی بوده است.
وی ادامه داد: در واقع یکی از خاطرات شیرین مردم از دولت مهندس موسوی این بود که هیچ وقت گرانی را لمس نکردند. حتی با وجود مقادیر بسیار کم، درآمد ارزی که در اختیار داشته توجه به معیشت مردم همواره مد نظر قرار داشت. به همین دلیل مردم دیدگاه مثبتی نسبت به آن دوران دارند.
عضو ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی با بیان اینکه گفته می‌شود که مهندس موسوی با همان دیدگاه‌ها می‌خواهد امروز کشور را اداره کند، گفت: ایشان معتقد است با ختم جنگ، سیاست‌های مربوط به آن دوره هم تمام شده و جهت‌گیری‌هایی که باید امروز در مورد اقتصاد دنبال شود، توجه به تولید و رونق اقتصادی با محوریت بخش‌خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که این در دیدگاه مهندس‌موسوی یک گام به جلو و درراستای اهداف چشم‌انداز توسعه کشور است.
پاسخ به توکلی حسینی‌در پاسخ به اظهارات اخیر احمدتوکلی درباره دولت مهندس موسوی و دوران جنگ خاطرنشان کرد: برخورد دکتر توکلی نسبت به این موضوع، سیاسی است. به هرحال همه کشور و کسانی که در جنگ بودند می‌دانند که اگر تدبیر امام و مدیریت مهندس موسوی نبود، شاید سه چهار ماه بیشتر نمی‌توانسیتم در جنگ دوام بیاوریم، ولی تدبیر موسوی به گونه‌ای بود که مردم بیشترین پشتیبانی را از جنگ کردند. ضمن اینکه باید توجه داشت کشوری که درگیر جنگی است که از سوی آمریکا و شوروی با همه امکانات و تجهیرات حمایت می‌شود، چگونه اداره شده است. مدیریت مهندس موسوی سبب شد تا جنگ در شرایطی مناسب پایان یابد. از سوی دیگر مهمترین سیاست اساسی دولت توجه به معیشت مردم قرار داشت.
وی تصریح کرد: آقای دکتر توکلی در این زمینه کم‌لطفی می‌کنند و به شرایط جنگی آن دوران توجه نکرده‌اند. می‌دانید کشورهای مختلفی که به عراق کمک کردند چقدر پول دادند؟ همه این کشورها منابع خود را در اختیار دولت وقت عراق قرار دادند. در مقابل ما چه منابعی داشتیم؟ آقای موسوی و دولت علاوه بر نگاه حمایتی به معیشت مردم، تمام تلاش خود را مصروف این کرد که مردم از جنگ پشتیبانی کنند. آن سیاست‌ها خاص جنگ بود نه امروز که کشور ما نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی و حضور بخش‌خصوصی دارد.
عضو بنیاد باران تاکید کرد: امروز آقای موسوی می‌گوید دستیابی به رشد 8 درصدی یک ضرورت نیست بلکه یک الزام است. او معتقد است که دولت باید کمترین مداخله را در اقتصاد داشته باشد. به همین دلیل معتقدم جهت‌گیری‌های آقای موسوی می‌تواند برنامه پنجم را به موفق‌ترین برنامه‌ها بر مبنای سند چشم‌انداز تبدیل کند.
کارنامه ناموفق دولت در بخش مسکن
وزیر اقتصاد دولت اصلاحات با نقد سیاست دولت نهم در بخش مسکن نیز گفت: دولت نهم از همان ابتدای کار سیاست درستی را در زمینه مسکن اتخاذ نکرد. در واقع سیاست‌های این دولت به تقاضا دامن زد و همین باعث شد که ظرف مدت یک سال و نیم قیمت مسکن به طور جهشی افزایش یابد.
وی افزود: پس از آن دولت تصمیم به سیاست‌های‌دیگری گرفت که به رکود در بخش مسکن که موتور محرکه اشتغال در کشور است، منجر شد. امروز افزایش بیکاری نتیجه رکود در ساخت‌وساز است زیرا پروژه‌های ساخت و ساز با اعمال سیاست‌های تنبیهی و مداخله‌گرایانه در بازار مسکن به جای اینکه زمینه ثبات برای رشد اقتصادی را فراهم کند، متاسفانه اقتصاد را به رکود کشانده است.
این استاد دانشگاه به هشدار اقتصاددانان درباره توسعه رکود در کشور اشاره کرد و عنوان داشت: اقتصاددانان هشدار می‌دهند که با توجه به بحران مالی دنیا پیش‌بینی رکود بیشتر از تورم است. بنابراین اگر مردم می‌خواهند وضعیت موجود را انتخاب کنند آقای احمدی‌نژاد را انتخاب کنند که نتیجه آن این است که نه تنها رکود تشدید می‌شود، بلکه تورم هم افزایش خواهد یافت. زیرا دولت با کسری بودجه عظیمی روبروست که همین موضوع خود رکود را تشدید می‌کند.
عدم توفیق در کاهش نرخ بیکاری حسینی با مقایسه نرخ بیکاری در برنامه سوم با عملکرد برنامه چهارم تصریح کرد: براساس گزارش بانک مرکزی نرخ بیکاری در پاییز 83 (گزارش بیکاری در پایان برنامه سوم) 3 /10 درصد گزارش شده که امروز این عدد به 12 درصد رسیده است. این درحالی که میانگین برنامه سوم نرخ بیکاری حدود 12 درصد گزارش شد، اما در برنامه چهارم نرخ بیکاری به 5/ 12 درصد رسیده است که با هدف برنامه فاصله زیادی دارد.
وی افزود: کل منابع مالی حاصل از فروش نفت که در برنامه سوم بدست آمده، 56 هزار میلیارد تومان بوده است. درسال‌های برنامه چهارم این رقم به چندین برابر بیشتر از برنامه سوم افزایش یافت (114 هزار میلیارد تومان). به عنوان مثال در سال 86 حدود 79 میلیارد دلار فقط درآمد نفتی بدست آمده اما در همان سال نرخ بیکاری دو رقمی بوده است.
وی اظهار داشت: درنتیجه نرخ بیکاری نه تنها به سمت کاهش نرفته بلکه افزایش هم یافته است. از همین رو اولویت هر دولتی که سرکار بیاید باید در ابتدا ایجاد اشتغال باشد، همانگونه که در نظرسنجی‌ها، اول بیکاری و بعد تورم از انتظارات مردم گزارش می‌شود. بر همین اساس این دو از اولویت اول در برنامه مهندس موسوی برخوردار است.
وزیر اقتصاد دولت اصلاحات درباره شاخص نرخ رشد سرمایه‌گذاری نیز اظهار داشت: درحالی که در برنامه سوم این شاخص حدود 9 درصد بوده، در سال سوم برنامه چهارم 5 /4 درصد گزارش شد. رشد سرمایه‌گذاری صنعت هم حدود 12درصد در برنامه سوم رسید درحالی که رشد صنعت در برنامه چهارم در برخی سال‌ها منفی بوده است.
افزایش فقر
عضو بنیاد باران با اشاره به نسبت 10 درصد فقیرترین به 10 درصد ثروتمندترین خانوارها در سال پایانی برنامه سوم گفت: این نسبت 6 /14 درصد گزارش شد که این رقم در برنامه چهارم به 9 /14 درصد افزایش یافته است.
وی اضافه کرد: ضریب جینی درسال پایانی برنامه سوم 9636 /0درصد بوده که در حال حاضر حدود 0/4004 درصد است. این دو شاخص نشان می‌دهد که شکاف بین فقیرترین و غنی‌ترین طبقات افزایش یافته است؛ یعنی حتی سیاست توزیع پول هم تاثیر نکرده است.
وضعیت آشفته بازار سرمایه عضو ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی یکی دیگر از شاخص‌های مهم در کارنامه اقتصادی دولت را بازار سرمایه عنوان کرد و ابراز داشت: رشد سالانه شاخص قیمت و بازده نقدی درطول برنامه سوم 6 /56 گزارش شده که این شاخص دربرنامه چهارم تبدیل به 5 /6 درصد شده است.
وی افزود: بازار سرمایه نماد رونق اقتصادی است. متوسط رشد شاخص مالی در برنامه سوم 8/48 درصدگزارش شده که این شاخص در برنامه چهارم منفی 13 درصد شده است. متوسط رشد شاخص سالانه صنعت در برنامه سوم 5/36 درصد بوده که در برنامه چهارم به 1/4 درصد رسیده است.
حسینی یادآور شد: شاخص بورس در سال آخر دولت هشتم 12 هزار بوده که این رقم در حال حاضر به 8 هزار واحد رسیده است.این عددها در اقتصاد شوخی نیست. این کارنامه دولتی است که باید مردم بر اساس آن در انتخابات 22 خرداد روی آن قضاوت کنند.
دفاع از کاهش بدهی‌های خارجی دولت اصلاحات وزیر اقتصاد دولت اصلاحات در پاسخ به این سؤال که برخی منابع خبر عنوان می‌کنند که میزان بدهی‌های خارجی دولت قبل بیش از دولت فعلی است، خاطرنشان کرد: بدهی‌های خارجی به دو دسته بدهی‌های بالقوه و بدهی‌های بالفعل تقسیم می‌شوند. منظور از بدهی‌های بالفعل آن بخشی است که در قراردادی، تکنولوژی آن وارد شده است و آماده بهره‌برداری است. در مقابل بدهی‌های بالقوه منظور آن میزانی است که تعهد شده اما هنوز به ثمر نرسیده است.
وی ادامه داد: بر این اساس میزان بدهی‌های خارجی دولت قبل در پایان سال 83 حدود 7/41 میلیارد دلار بوده، در مقابل تعهدات سرمایه‌گذاری و درآمدهای نفت و گاز 3/36 میلیارد دلار این درحالی است که در سال 86 که درآمدهای نفت و گاز در بهترین وضع قرار داشته، میزان درآمدهای نفتی 8/78 میلیارد دلار گزارش شده در مقابل بدهی خارجی 1/56 میلیارد دلار اعلام شده است؛ یعنی دولت آقای خاتمی با وجودی که درآمدهای کمی در اختیار داشته، سطح بدهی‌هايش به نسبت درآمد کم بوده است. ضمن اینکه بخشی از این بدهی‌ها مطابق توضیح یاد شده برای سرمایه‌گذاری بوده است. اما اگر این سرمایه‌گذاری انجام نشود بر میزان بدهی‌ها می‌افزاید.
کسری بودجه مهمترین چالش دولت بعد
این استاد دانشگاه همچنین با اشاره به کسری بودجه دولت نهم در سال جاری گفت: بودجه‌های دولت نهم منحصر به فرد بود. ابتدا بودجه‌ای با رشد کم تنظیم می‌شد، بعد بلافاصله اصلاحیه به مجلس ارسال می‌شد و سپس برداشت‌های مکرر صورت مي‌گرفت. بنابراین هر سال چند بودجه داشتیم. اگر رشدهای بودجه را جمع بزنید مشخص می‌شود که رشد بودجه‌های دولت نهم نسبت به دولت قبل چه میزان افزایش یافته است.
وی افزود: قرار بود در طول برنامه چهارم بودجه جاری دولت از محل مالیات تأمین شود و درآمدهای دولت از محل نفت صرف سرمایه‌گذاری شود، اما این اتفاق نیفتاد. حتی رشد مالیات‌ها كه در بودجه اعلام می‌شود ناشی از افزایش درآمدهای نفت بوده است. این نشان می‌دهد که در مالیات‌ها هم توفیق لازم بدست نیامده است.
حسینی رشد هزینه‌های جاری را دلیل کسری بودجه دولت اعلام کرد و ابراز داشت: تنها در سال 85 حدود 48 درصد رشد بودجه جاری اتفاق افتاده است که این رقم اساس افزایش سال‌های بعد شد. به طوری که امروز بودجه جاری با کسری جدی مواجه است و یکی از چالش‌های دولت بعدی است.
عضو بنیاد باران یادآور شد: قرار بود رشد اقتصادی 8 درصدي در طول برنامه چهارم حاصل شود اما رشد اقتصاد در این سال‌ها ناشی از درآمد نفت بود و بهره‌وری تکانی نخورده است. حتی رشد 8 درصدی هرگز در این سال‌ها به‌دست نیامد. بنابراین کارنامه دولت نهم در شاخص‌های اقتصادی مردود است.
وی در پایان تاکید کرد: امروز بخش مهمی از بیکاران کشور فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند، اگر مردم می‌خواهند این وضع ادامه یابد دولت فعلی را انتخاب کنند. در غیر اینصورت کسی را انتخاب کنند که 8 سال تجربه بزرگترین بحران تاریخی کشور را داشته و مهمتر از آن برای کشاورزی، صنعت و اقتصاد برنامه دارد و این برنامه‌ها با نیازها و واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران سازگار است. به نظر می‌رسد که مردم باید برای عبور از چنیین مشکلاتی به انتخابی دست بزنند که توانایی سامان بخشی به این چالش‌ها و مشکلات را داشته باشد.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
