فرارو- دکتررسول رمضانیان؛ رخ دادن متوالی دورههای رونق و رکودِ بازار، در طول زمان، امری پذیرفته شده است و یکی از وظایف دولتها بازی کردن نقش ثباتساز برای کنترل شرایط حاصل از رونق و رکود است.
دردوران رکود، تورم کاهش و بیکاری افزایش مییابد و در دوران رونق تورم افزایش و بیکاری کاهش مییابد. افزایش تورم در دوره رونق و افزایش بیکاری در دوره رکود برای جامعه و کارکرد صحیح بازار ناخوشایند است و دولتها برای برطرف کردن این ناکارآمدیها وارد عمل میشوند بطوریکه بانک مرکزی در دوره رونق عرضه پول را کاهش و در دوره رکود عرضه پول را افزایش میدهد، و دولت در دوره رونق مالیاتها را افزایش و حجم کارهای عمرانی خود را کاهش میدهد، و در دوره رکود مالیاتها را کاهش، تسهیلات را افزایش و حجم کارهای عمرانی خود را افزایش میدهد.
در دوران رونق، برای کنترل تورم دولتها میکوشند تا با اخذ مالیات، میزان پول داخل جامعه را کاهش دهند تا به این ترتیب از افزایش تورم جلوگیری کنند، و در دوران رکود، دولتها پولی را که با اخذ مالیات در دوران رکود به دست آوردهاند با ارائه تسهیلات به بنگاههای اقتصادی و افزایش حجم کارهای عمرانی دوباره به جامعه تزریق میکنند تا از ورشکستی بنگاهها و افزایش بیکاری جلوگیری کنند.
متاسفانه در ایران، دولت دقیقا برعکس عمل میکند. وقتی دوران رونق اتفاق میافتد، قیمت نفت بالا میرود و دولت ایران خود را با حجم زیادی پول روبرو میبیند که بنابر ملی بودن نفت متعلق به مردم است.
مردم نیز خود را در هنگام بالا بودن قیمت نفت متوقع رفاه بیشتر میدانند. در این شرایط دولت ایران که از حجم زیاد پول نفت گیج و سرخوش است، نسبت به درآمدهای مالیاتی و ارزش حاملهای انرژی بیتفاوت میشود، قیمت ارز را دستوری پایین نگه میدارد تا رفاه افزایش پیدا کند، به این فکر میافتد تا با این حجم زیاد پول نفت ایران را بسازد و فعالیتهای عمرانی خود را تا بالاترین حد افزایش میدهد، و شروع به ارائه تسهیلات به بنگاههای اقتصادی و پرداخت یارانه به اقشار مختلف جامعه میکند. امری که در دولت نهم و دهم شاهد آن بودیم. این سیاست وارونه دولت، سبب افزایش نقدینگی در جامعه، آن هم در دوره رونق میشود و تورم را افزایش میدهد.
یعنی عملکرد دولت ایران در دوران رونق نه تنها ضد تورم بلکه دقیقا تورمزا است، و علت آن هم این است که درآمدهای بالای نفتی دولت سبب شده است تا پول بیشتری در اختیار دولت باشد و دولت به جای آنکه نقش ثباتساز برای بازار را بازی کند، نقش یک کارفرمای بزرگ و توزیع کننده پول ملی نفت را بازی میکند.
وقتی دوران رکود اتفاق میافتد، قیمت نفت پایین میآید و دولت ایران که متکی و وابسته به درآمدهای نفتی است خود را با کمبود بودجه روبرو میبیند. در این شرایط دولت ایران، مالیاتها و قیمت حاملهای انرژی را افزایش میدهد، قیمت ارز را دستوری بالا نگه میدارد، پرداخت یارانه را متوقف میکند و حجم کارهای عمرانی خود را کاهش میدهد.
همه این سیاستهای وارونه سبب میشود که رکود عمیقتر و بیکاری بیشتر شود. با افزایش مالیاتها و کاهش پرداخت یارانه، دولت کسری بودجه خود را جبران میکند ولی به بازار ضربه میزند، زیرا با حذف یارانه قدرت خرید مردم را کاهش و با افزایش مالیات، بالا نگه داشتن قیمت ارز و قیمت حاملهای انرژی توان بنگاههای اقتصادی را کاهش میدهد.
یعنی عملکرد دولت ایران در دوران رکود نه تنها ضد بیکاری بلکه سبب افزایش بیکاری و ورشکستگی بنگاههای تولیدی میشود و علت آن هم این است که کاهش درآمدهای نفتی سبب کسری بودجه دولت شده است و دولت برای جبران این کسری بودجه به بازار فشار میآورد. برای مثال در دولت کنونی، با وجود کاهش قیمت نفت، قیمت بنزین افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت بنزین سبب کاهش نقدینگی در دوران رکود شده است و قدرت خرید مردم را کاهش داده است.
ملی بودن صنعت نفت سبب شده است که دولتها در ایران به جای بازی کردن نقش موافق و ثباتساز برای بازار، نقش توزیع کننده موهبت نفت را بازی کنند، و در دوره رونق به عنوان رقیب بازار وارد عمل شوند، تورم را افزایش دهند و در دوره رکود برای جبران کسری بودجه به بقای بازار ضربه بزنند، بیکاری را افزایش دهند. نفت ملیِ خوب همراه با سیاستهای وارونه دولت، منجر به تورمِ بد و بیکاریِ زشت میشود و سبب میگردد که گنج ایرانی (کارآمدی بازار ایرانی) در زیر خاک مدفون بماند.