فرارو- بر اساس صحبت رئیس‌جمهور نرخ سود تسهیلات مسکن یکم تک‌رقمی شده است. نرخ سود این تسهیلات در ابتدا 14 درصد بود، بعد 11 درصد شد و در نهایت به 9 و نیم درصد کاهش یافت. این موضوع باعث شده که میزان اقبال به تسهیلات مسکن یکم که عمدتا برای خانه اولی ها و زوج های جوان طراحی شده، در دو ماه گذشته افزایش یابد.
آیا کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن اولی ها می تواند منجر به رونق بازار مسکن شود؟
علی قائدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو گفت: «عوامل مختلفی بر بازار مسکن تاثیرگذار هستند. دولت یازدهم جهت تامین مسکن اقشار متوسط جامعه صندوق پس انداز یکم را راه اندازی کرد که این صندوق تسهیلاتی با نرخ سود کمتر نسبت به سایر تسهیلات به متقاضیان پرداخت می کند.»
وی ادامه داد: «تک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات این صندوق که اخیرا از سوی رئیس جمهور اعلام شد به کاهش میزان اقساط تسهیلات خرید مسکن کمک می نماید که می تواند به سهم خود در رونق بازار مسکن تاثیرگذار باشد و باعث ایجاد تحریک بیشتر در بازار مسکن شود.»
قائدی در پاسخ به این سوال که آیا دولت از منابع کافی برای ارائه تسهیلات در قالب صندوق پس انداز یکم برخوردار است؟، گفت: «بخش عمده ای از منابع صندوق پس انداز یکم از طریق سپرده گذاری توسط متقاضیان مسکن تامین می شود و وقتی برای متقاضیان این امکان ایجاد می شود که با سپرده گذاری در این صندوق، تسهیلاتی با نرخ سود کمتر نسبت به سایر تسهیلات دریافت کنند تمایل بیشتری به سپرده گذاری در این صندوق پیدا می کنند و در نتیجه توان مالی صندوق برای ارائه تسهیلات افزایش پیدا می کند.»
قائدی در پاسخ به این سوال که آیا میزان اقساط این تسهیلات که حدود 2 میلیون تومان در ماه است از توان مردم خارج نیست؟، گفت: «در اینکه میزان اقساط این تسهیلات برای خیلی از خانوارها بالا است شکی نیست؛ اما خیلی از خانوارها هم در شرایط فعلی می توانند اقساط تسهیلات این صندوق را پرداخت کنند.»
وی ادامه داد: «در واقع یکی از اهداف کاهش نرخ سود تسهیلات صندوق پس انداز یکم، کاهش اقساط تسهیلات است و با کاهش نرخ سود تسهیلات، خانوارهای بیشتری می توانند تحت پوشش این صندوق قرار بگیرند.»
قائدی در پاسخ به این سوال که آیا این انتقاد به سیاست های مربوط به حوزه مسکن دولت وارد است که برای مسکن دار شدن اقشار ضعیف و کم برخوردار جامعه طرحی ارائه نکرده است؟، گفت: «دولت یازدهم از ابتدای تشکیل خود برنامه مسکن اجتماعی را مطرح نمود که در واقع تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه را مورد هدف قرار می داد. اما تامین مسکن اقشار کم درآمد، با توجه به اینکه آورده مالی آنها برای تامین مسکن مورد نیاز بسیار پایین است، برای دولت هزینه زیادی خواهد داشت.»
وی ادامه داد: «لذا اگر دولت بخواهد این منابع را از طریق اصولی و بدون اتکا به منابع پُرقدرت بانک مرکزی (برخلاف مسکن مهر) تامین کند بسیار مشکل خواهد بود. به خصوص که در سه سال گذشته دولت با شرایط تحریمی و کاهش شدید قیمت نفت مواجه بود و عملا امکان اینکه دولت بتواند منابعی را برای تامین مسکن اقشار کم درآمد اختصاص دهد وجود نداشت و حداقل منابع موجود خود را نیز صرف تکمیل و تامین زیرساختها و خدمات روبنائی مسکن مهر نمود.»
وی افزود: «لذا با وجود اینکه دولت برنامه مسکن اجتماعی را مطرح کرد اما به دلیل عدم وجود منابع غیرتورم زای کافی نتوانست این برنامه را عملیاتی نماید.»
قائدی در پاسخ به این سوال که آیا می توان گفت توجه دولت یازدهم به مسکن طبقه متوسط ناشی از پایگاه رای این دولت است و اینکه در دولت قبل طبقه متوسط بیشترین آسیب را دیده بود؟، گفت: «خیر؛ من با این تحلیل موافق نیستم. بنده دلیل اصلی عدم توجه دولت به مسکن اقشار کم بضاعت از یکسو و توجه به مسکن اقشار متوسط از سوی دیگر را همان فقدان منابع کافی برای تامین مسکن اقشار کم درآمد می دانم.»
قائدی در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ سود تسهیلات می تواند منجر به افزایش قیمت مسکن و در نهایت افزایش نرخ تورم عمومی شود؟، گفت: «موضوعی که ممکن است در شرایط فعلی در سیاست های بازار پول بر روی تورم تاثیر بگذارد کاهش نرخ سود سپرده های بانکی است که می تواند باعث شود منابع از بانک ها خارج شده و در سایر بخش های غیرتولیدی از جمله بازار سوداگرانه مسکن، طلا و ارز سرمایه گذاری شود و منجر به افزایش قیمت در این بخش ها و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای مصرفی و افزایش نرخ تورم عمومی شود.»
وی ادامه داد: «اما کاهش نرخ سود تسهیلات در صندوق پس انداز یکم فقط برای تسهیلات پرداختی مسکن است و منجر به افزایش دریافت تسهیلات و در نتیجه افزایش تقاضای مسکن مصرفی توسط خانه اولی ها با تاخیر یک ساله (حداقل طول دوره سپرده گذاری لازم در این صندوق) در بخش مسکن می شود که به دلیل وجود عرضه کافی مسکن، به نظر نمی رسد این سیاست منجر به افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش نرخ تورم عمومی شود.»
