فرمانده نيروى انتظامى با تأكيد بر اين كه جرايم تخلف هاى رانندگى حادثه ساز از بازدارندگى لازم برخوردار نيست، از پيشنهاد افزايش حداقل ۲ برابرى جرايم اين تخلف ها خبر داد.
سردار اسماعيل احمدى مقدم با اعلام اين خبر افزود: «اميدواريم ميزان جرايم تخلف هايى همچون سبقت و سرعت غيرمجاز، انجام حركات مارپيچ و موارد مشابه حداقل۲ برابر يا بيشتر از ميزان فعلى شود. »
وى تصريح كرد: «در گذشته جو گرانى در بعضى از زمينه ها مانع افزايش ميزان جريمه ها شد حال آن كه به موضوع جرايم رانندگى نبايد اقتصادى و تورمى نگاه شود.»
فرمانده ناجا با اشاره به اين كه تخلفات حادثه ساز كه پيشنهاد افزايش ميزان جرايم آنها ارائه شده است، تنها حدود ۲ درصد از مجموع جرايم را در بر مى گيرد، تأكيد كرد: «پيشنهاد افزايش اين جرايم به وزارت كشور و هيأت دولت ارائه شده است. »
وى همچنين درباره علت تمركز در برخى مسائل پليسى كشور افزود: «نمى توان انتظار داشت فضاى عمومى جامعه پليسى باشد چرا كه پليس تنها در مواردى كه بحرانى شده به صورت ويژه وارد عمل مى شود. »
وى گفت: «قبول داريم كه مهمترين مطالبه جامعه در بخش نظم، ساماندهى وضع موتوسيكلت سواران است، بنابراين بايد در اين حوزه نيز به طور جدى وارد عمل شويم. »
فرمانده نيروى انتظامى همچنين پيش بينى كرد كه كشته هاى تصادف هاى كشور امسال حدود ۱۵ درصد كاهش يابد.
وى با اشاره به اين كه در حوزه راهنمايى و رانندگى نيازمند برنامه ريزى و تخصيص منابع و صرف زمان هستيم، گفت: «در حالى كه در طول برنامه سوم توسعه سالانه كشته هاى تصادف ها در كشور ۱۱/۳ درصد افزايش مى يافت، سال گذشته توانستيم رشد كشته هاى تصادف ها را به زير صفر برسانيم. »
وى به كاهش ۱۳/۵ درصدى كشته هاى تصادف ها در ۶ ماهه اول سال جارى اشاره كرد و افزود: «پيش بينى مى كنيم اين روند تا پايان سال ادامه داشته باشد، چرا كه انتظار مى رود كاهش كشته هاى تصادف ها در نيمه دوم سال بيشتر هم شود.»
فرمانده ناجا تأثير سهميه بندى بنزين را بر ترافيك و تصادف ها خاطرنشان كرد و گفت: «در عين حال اثرگذارى اين سهميه بندى مطلق نبوده است. حال آنكه اگر سهميه بندى اتفاق نمى افتاد بايد ۱۰ درصد بيش از سال قبل ترافيك را تحمل مى كرديم.»
