لغو سخنرانی مطهّری و لزوم پایبندی به قانونِ بد

فرارو-سعید رضادوست؛ ۱. عقدِ لازم آن است که هیچ‌یک از طرفینِ معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معیّنه. (ماده 185 قانون مدنی)

"اصالت اللزوم" در حقوق همان‌گونه که در ماده‌ی مزبور نیز آمده به معنای آن است که اصل پس از انعقادِ قرارداد میان طرفین اعم از اینکه طرفینِ قرارداد حقیقی باشند یا حقوقی، بر پایبندیِ آن‌ها به مفاد قرارداد و عدمِ جوازِ ایشان برای بر هم زدنِ آن به صورت یک‌جانبه باشد. حالات و وضعیّت‌های استثنایی که امکانِ بر هم زدنِ قرارداد را فراهم می‌آورد نیز در قانون برشمرده و اعلام شده است. البتّه این وضعیّت منصرف از عقودی است که ماهیّتاً از این دسته‌بندی خارج بوده و تابعِ احکامِ مخصوص به خویش‌اند.

قانون؛ با هر تعریفی که از آن داشته باشیم، هیچ نیست مگر یک قراردادِ نوشته یا نانوشته میانِ مردمان که روابط ایشان را با یکدیگر و حاکمان و نهادها تعریف و تنظیم می‌کند. فارغ از اینکه یک قانون آیا با رعایت معیارهایِ منطقی و عادلانه و اخلاقی وضع شده است یا خیر، به محضِ طیّ فرآیندِ تدوین و ابلاغش برای عموم، معتبر و واجد اثر خواهد بود و همگان مکلّف‌اند از آن تبعیّت کنند و اگر نقدی نیز به آن وارد می‌دانند با طیّ فرآیندِ پیش‌بینی شده در پیِ تغییر و یا اصلاحش باشند. گفته شد که قانون، قرارداد است و اصل در قراردادها چنان که پیش از این نیز گفته شد مبتنی بر "لزوم". عقدِ لازم نیز، قراردادی است که هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند به صورت یک‌جانبه در پی بر هم زدنش بربیاید مگر در مواردی که قانون‌گذار تصریح کرده و اجازه داده باشد. پس امکانِ بر هم زدنِ قرارداد به صورتِ یک‌جانبه، استثناست و باید دلایلی معتبر داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین آموزه‌های دینی برای تبیینِ "اصالت اللزوم" در قراردادها، گزاره‌ی "اوفوا بالعقود" و "المؤمنین عند وفودهم" است. در این دو گزاره آمده است که "مؤمنان کسانی‌اند که به پیمان‌های خویش وفادار و پایبندند" و همچنین به دلیلِ اهمّیّت و لزومِ پایبندی به پیمان و قراردادها، این آموزه به صورت آمرانه نیز مورد تأکید قرار گرفته است که "به پیمان و قراردادهای خویش پایبند مانده و به آن‌ها وفا کنید".

۲. حاکمیّت قانون (Rule of Law) در برابر حاکمیّت خودسرانه (Sultanistic Regimes) قرار می‌گیرد. اگر قانون؛ گزاره‌ای است عام‌الشّمول، همگانی، معطوف به آینده، قابل اجرا، منعطف و دارای ثبات و استمرار نسبی که نتایجِ حقوقیِ رفتارهای مردمان و نهادها را پیش‌بینی‌پذیر می‌سازد، "حاکمیّتِ خودسرانه"در خدمتِ تحقّق اراده‌ی غیرمحدود حاکمان قرار گرفته و با عدم برخورد برابر در مواجهه با رفتارهای مشابه و اِعمالِ حکومتِ خودسرانه‌ی فاقد منطق حقوقی، نتایجِ حقوقیِ رفتارهای مردمان و نهادها را غیرقابل پیش‌بینی خواهد کرد. نتیجه‌ی وضعیّت حاکمیّت خودسرانه، آن خواهد بود که وصفِ عدالت از جامعه رخت بربندد. در چنین وضعیّتی، اراده‌ی اشخاص بیش از توان و اراده‌ی نهادهایی خواهد شد که با رأی شهروندان به منظور مدیریّت امور، مستقر شده‌اند.

۳. عدمِ وضعِ یک قانونِ منطبق با حقوق و آزادی‌های عمومی بسیار بهتر از وضعِ چنین قوانین و امّا نقضِ پی در پی و سیستماتیک آن است. اگر قانونی از همان ابتدا، جواز ایجاد تجمّعات و راه‌پیمایی و برگزاری جلسات عمومی و سخنرانی را صادر نکند، مردمان وضعیّتی بهتر را تجربه می‌کنند تا اینکه قانونی چنان اصلی را به رسمیّت بشناسد امّا نهادها و افرادی، مدام امکان نقض و زیر پا گذاشتنش را داشته باشند. "پایبندی به قانونِ بد" بسیار بهتر از "عدم پایبندی به قانونِ خوب" است. زیرا با وجودِ پایبندی به قانونِ بد، همگان پیشاپیش تکلیف خویش را دانسته و می‌توانند پیامدهای حقوقیِ رفتارهای‌شان را پیش‌بینی کرده و با ارزیابی سود و ضرر خویش، اقدام مقتضی را به عمل آورند. عدمِ امکانِ پیش‌بینیِ پیامدهایِ حقوقی توسط مردمان، امنیّت جامعه را دستخوشِ آسیب‌هایی جدّی خواهد ساخت.

از جمله آسیب‌های عدم استقرارِ حاکمیّت قانون (ولو قانونِ بد) آن است که مفهومِ "رانت" شکل می‌گیرد. پیدایشِ "رانت" به معنایِ استحاله‌ی تدریجیِ شایسته‌سالاری و بِه‌گزینی است. ایجادِ امواجِ گرانی و تورّم و رکود در یک جامعه، از همین ریشه، آب می‌خورد. باید توجّه همگان را به این موضوعِ بسیار مهم جلب کرد که اعتراض به لغوِ یک سخنرانی در فضایی عمومی و یا اعتراض به لغو کنسرتی که دارای تمام مجوّزها (ولو سختگیرانه) بوده است، صرفاً نبایستی اعتراض به لغو یک سخنرانی و یا بر هم خوردن یک کنسرت تلقّی گردد. این اعتراض به معنایِ درخواست بازگشت به حاکمیّت قانون است. بازگشت به مرزهایِ پایبندی به پیمان.