مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، گزارشي تحت عنوان الگوي مصرف كلان اقتصاد و اصلاح قيمت‌ها منتشر كرد.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات اقتصادي اين مركز با بيان اين مطلب كه بررسي شواهد و قرائن موجود حاكي از آن است كه با اجراي صرف سياست اصلاح قيمت‌ها لزوما نمي‌توان شاهد رخداد تحولات واقعي چشمگير بود و به طور خاص تاثير اين سياست بر الگوي مصرف خانوار به ميزان و دايره شمول افزايش قيمت ناشي از اصلاح قيمت‌ها باز مي‌گردد، افزود: به بيان ديگر در صورتي كه افزايش قيمت‌ها به سمت آزادسازي با يك جهش يكباره صورت گرفته و بخش وسيعي از كالاها و خدمات سبد مصرفي را شامل شود، ميزان مصرف كالاها به دليل عدم امكان جانشيني با ساير كالاهاي همان سبد، با كاهش مواجه خواهد شد.
همچنين در صورتي كه سناريوي پيشنهادي دولت در لايحه هدفمند كردن يارانه در اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي مدنظر قرار گيرد، بسته به اينكه اين اصلاح قيمت به صورت همزمان و يك باره يا پلكاني باشد نرخ تورم به ترتيب به صورت يكباره و همزمان 6/48درصد و در حالت پلكاني 5/10درصد علاوه بر تورم پايه افزايش خواهد يافت، همچنين مي‌توان پيش‌بيني كرد كه چون جامعه مورد هدف (از نظر هدفمند كردن يارانه‌ها)، هفت دهك (1 تا 7) هستند، حداقل 50درصد از 18ميليارد دلار (پرداختي به مصرف كنندگان) به احتمال بالا با افزايش ميل نهايي به مصرف، به تقاضا تبديل مي‌شود.
بنابراين پيش‌بيني مي‌شود تورم ناشي از فشار تقاضا با اجراي پرداخت نقدي يارانه‌ها به هفت دهك اول (با فرض آنكه 50درصد به تقاضا تبديل شود)، احتمالا 7/2درصد باشد كه با تاثير ضريب فزاينده پول (5/1) به چهار درصد بالغ شود.
از سوي ديگر پيش‌بيني مي‌شود با اجراي سناريوي آزادسازي قيمت‌ها مصرف كل در سال 1388 نسبت به سال 1387 از رشد 8/10درصدي برخوردار شود كه اين نرخ براي هزينه‌هاي مصرفي خصوصي و دولتي به ترتيب 2/12 و 3درصد خواهد بود.
