محمد ستاریفر؛* برای رسیدن به یک شناخت دقیق از ماهیت و جایگاه نظام تامیناجتماعی در ایران، لازم است ابتدا به تشریح دو واژه که در سالیان اخیر بر سر حدود و ثغور آنها بحث و جدل بسیاری صورت گرفته، پرداخته شود و پس از آن فلسفه تاسیس صندوقهای تامیناجتماعی با عنایت به دو حوزه تاریخ عقاید اقتصادی و نظامات اقتصادی بررسی شود.
یکی از این دو کلمه یکی رفاه است که البته دولتها در ایران بنا به جهتگیری و رویکردهای کلی خود در هر مقطعی و با توجه به مسائل و مشکلات اجتماعی، آن را در ابعاد وسیعی یا حذف کرده و یا ثابت نگهداشتهاند.
رفاه به لحاظ علمی، حقوقی و قانونی و به شکل ساختاری با اعطای مجموعهای از یارانهها و مساعدتها به طبقات و گروهها و اقشار جامعه معنا میشود. برای نمونه، موضوع یارانهها را میتوان سیاستی رفاهی دانست که چارچوبی مشابه داشته و در همین دسته طبقهبندی میشود.
موضوع دوم، اما تامیناجتماعی است که به عنوان یک مورد ویژه و حقی همگانی، به هیچ عنوان قابلکتمان یا حذف نبوده و برای دولتها الزامآور است. در ایران هم بنا به همین رویکرد، نام وزارت متولی این حوزه را تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزیدهاند؛ چراکه این دستگاه تلاش دارد برمبنای وظایف قانونی در راستای بحث رفاه، به رفع موانع اقتصادی اجتماعی مردم کشور اقدام کند.
با اینکه در سالهای دهه شصت که با همراهی جمعی کارشناسان وقت، نظام جامع تامیناجتماعی طراحی شد و در سالهای ۶۴ تا ۶۸ هم سند اولیه آن تدوین شد، تا حالا که سالیان بسیاری از آن زمان میگذرد، هیچگاه دو مشکل اساسی کشور با نحوه مدیریت و سازماندهی تامیناجتماعی حل نشده و البته فعلا هم قابلحل نیست.
زمانی که در دههشصت آقای کروبی با مراجعه به دفتر نخستوزیری وقت که آن موقع مهندس میرحسین موسوی عهدهدار آن بود، از ایشان درخواستی درخصوص تخصیص ۵ میلیاردتومان اعتبار به برخی از ارگانها و دوایر دولتی داشتند و آقای موسوی هم پس از مشورت با رئیس بانک مرکزی، با درخواست ایشان موافق کرده و دستور دادند از محل منابع صندوق تامیناجتماعی، ۵ میلیاردتومان برداشت و به این موضوع اختصاص یابد.
بعدها که این پول از صندوق خارج شد، از ایشان پرسیده شد آیا میدانید این پول متعلق به چه کسانی است؟ آقای موسوی اظهار بیاطلاعی کردند. ما به او گفتیم این پول متعلق به کارگران و ذخیره و حق مسلم آنهاست که در بحبوحه جنگ، علاوه بر تحملکردن ناملایمات، بار اصلی تلفات هم برعهده خانوادههای آنان بوده است.
خلاصه آقای موسوی از این موضوع بسیار ناراحت شدند و از آنجا که اگر در دوره جنگ، پولی از خزانه خارج میشد، امکان بازگشت مجدد نداشت، بعدها تبصره ۸۲ را برای بازگرداندن بخشی از آن ۵ میلیارد تومان به صندوق پیشنهاد دادند که بسیار هم معروف شد و شامل واگذاری برخی از املاک مرغوب به سازمان تامیناجتماعی میشد. ببینید نحوه برخورد با منابع صندوق تامیناجتماعی، در چه حدی بوده است و همچنان هم این وضعیت وجود دارد.
متاسفانه به واسطه مشاهده چنین رویههایی، این احساس وجود دارد که رابطه بین توسعه اقتصادی و تامیناجتماعی بههم خورده و تا این مشکل، به خوبی درک و فهم نشود، کشور نمیتواند به سمت توسعه اقتصادی حرکت کند.
در عین حال، نظام ما از آغاز انقلاب تا کنون التفات چندانی به موضوع تامیناجتماعی نداشته که این موضوع جدا از افراد، به کلیت ساختار سیاسی مربوط میشود. بحثهای مربوط به جایگاه معرفتی، حقوقی، قانونی و نهادی قلمرو تامیناجتماعی، هنوز به شکلی شفاف برای مسئولان عالیه کشور روشن و شفاف نشده است.
این مختص به چهار دهه اخیر نیست و قبل از انقلاب هم دست اندازی به منابع صندوق تامیناجتماعی یک رویه باب و مستمر بوده، بهطوری که بخشی از حقوق کارمندان بسیاری از دوایر، از محل منابع صندوق تامیناجتماعی کارگران پرداخت میشده است.
این را بگذارید کنار ساخت تعداد زیادی بیمارستان توسط دولت در دوره سخت پس از جنگ که از محل منابع صندوق تامیناجتماعی تامین اعتبار و به باری اساسی بر دوش این سازمان تبدیل شدند. در عین حال که بخش کثیری از این بیمارستانها فاقد توجیه اقتصادی بوده و تعداد بیمهشده کافی هم در منطقه وجود نداشت تا نسبت منابع و مصارف صندوق را به میزان مناسبی پوشش دهند.
جالب است که در مجلس وقت و بدون حضور مقامات تامیناجتماعی، احداث چیزی بالغ بر ۲۳ هزار تخت جدید به این سازمان تکلیف شد و منابع صندوق تامیناجتماعی را با مشکلات بسیاری مواجه ساخت. از آنجا که به غیر از هزینه گزاف ساخت بیمارستان، باید هزینه زیادی برای مدیریت بیمارستانها نیز کنار گذاشته میشد و عملا تعداد بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی در برخی مناطق واقعا ناچیز بودند، این طرحها فاقد توجیه اقتصادی و مالی لازم بود.
این در حالی است که سازمان بیمهگر در یک نگاه عقلانی باید تا حد ممکن روی خرید درمان کارآمد برای افراد تحتپوشش خود و نه همه افراد تمرکز کند.
این مثالها از این رو مهم هستند که بدانیم هیچگاه شان دینی، انسانی، حقوقی و اقتصادی صندوقهای بازنشستگی در ایران رعایت نشده و همواره رویه مرسوم این بوده که چطور میتوان از محل منابع صندوق تامیناجتماعی، بخشی از مشکلات کشور را به نحوی حلوفصل کرد. این نگاه، کاملا اشتباه است.
اینکه بسیاری معتقدند معضل اساسی کشور در مدیریت صندوقهای تامیناجتماعی بر دو مورد کلی استوار است، با اندکی بازگشت به گذشته و بررسی سیر تاریخی تکوین این صندوقها است. به عبارت دیگر نسبت بین توسعه اقتصادی کشور و کیفیت و کارایی و اثربخشی تامیناجتماعی هنوز به شکل واضح در کشور ما درک نشده است.
هر دولت یا حزب یا مجلسی در ایران اگر دغدغه واقعی توسعه دارد، باید روی موضوع تامیناجتماعی تمرکز ویژهای داشته باشد. این موضوع به حدی مهم است که در ادبیات نظری اقتصاد، موضوع تامیناجتماعی را پیشنیاز توسعه اقتصادی میدانند.
اما این جایگاه برجسته هیچگاه در بودجهها و لوایح مالی دولت لحاظ نشده است. در عین حال، جایگاه فکری و گفتمان معرفتی تامیناجتماعی مورد دیگری است که کمتر در ایران به آن توجه شده و عدم درک آن، سرمنشا بسیاری از مشکلات ما در این حوزه است.
از آنجا که تامیناجتماعی میوه انقلاب صنعتی و حاصل تلاش گروهی از افراد تلاشگر و البته ثروتمند برای مقابله با انقلابهای مارکسیستی قرن ۱۸ و ۱۹ و ۲۰ بوده است، توجه به پیشینه این موضوع و چرایی اهمیت آن، میتواند به فهم تامیناجتماعی در ایران کمک کند.
متاسفانه در همه سالهای بعد از انقلاب، برای فهم این موضوع توسط سیاستمداران و مدیران عالیرتبه کشور، انرژی کمی گذاشته شده است. در طول سالیان نه چندان دور و دراز چه اندازه وقت در سازمان تامیناجتماعی صرف شد تا برای همگان محرز شود که میان مفهوم صندوق تامیناجتماعی و سازمان تامیناجتماعی، تفاوتهای بسیاری وجود دارد.
بر همین مبنا تلاشهایی شد تا به مسئولان امر ثابت شود که اموال سازمان تامیناجتماعی، متعلق به کارگران و مردم است و این نهاد برای حفاظت و افزایش اموال، صندوق تامیناجتماعی را تشکیل داده است تا بتواند به خوبی کار مدیریت این داراییها را انجام داده و به نوعی متولی خوبی برای آن باشند.
در واقع بر مبنای مفاهیم دینی، حقوقی، اکچوئری و قانونی، صندوق تامیناجتماعی و تمام اموال موجود در آن متعلق به مردم است و جز خود ذینفعان، هیچکس حق استفاده از آن را ندارد. از سالهای پیش از انقلاب تا هماینک، چون به متولیان سازمان تامیناجتماعی حکم دولتی داده میشد و میشود، تصور بر این بوده و هست که صندوق نیز متعلق به دولت است و میتوان از طریق منابع آن، مشکلات بسیاری از حوزهها را حل کرد.
صندوق در نحوه مدیریت خود باید از یک طرف به ملاحظات پارامتریک نگاه کند و از طرف دیگر نیز لازم است مدیران سیاسی ما توجهی جدی به صندوق تامیناجتماعی داشته و برای حل مشکلات این صندوق وقت بگذارند؛ چراکه تنها با وقتگذاشتن مداوم است که میتوان مسئله را حل کرد.
نکتهای که باید اهمیت آن را یادآوری کرد، اهمیت توجه به مباحث اکچوئری است که بر این مبنا باید سن بازنشستگی افراد با سن امید به زندگی نسبت مستقیمی داشته باشد و با توجه به افزایش حدودا ۱۰ تا ۱۲ ساله نرخ امید به زندگی در ایران، افزایش سن امید به زندگی، باید به عنوان یک روش پارامتریک برای اصلاح رویه فعلی حاکم بر صندوق تامیناجتماعی لحاظ شود.
* رئیس سابق سازمان مدیریت و برنامهریزی