داگلاس نورث، جان جوزف والیس، استیون وب، باری وینگاست
مترجم: جعفر خیرخواهان
کشورهای صنعتی پیشرفته پردرآمد در جهان امروز، جملگی اقتصادهای بازار با رقابت علنی، نظام‌های سیاسی دموکراتیک چند حزبی رقابتی و انحصار قطعی دولت بر اعمال خشونت را دارا هستند.
کشورهای صنعتی پیشرفته پردرآمد در جهان امروز، جملگی اقتصادهای بازار با رقابت علنی، نظام‌های سیاسی دموکراتیک چند حزبی رقابتی و انحصار قطعی دولت بر اعمال خشونت را دارا هستند. اما چنین نظم‌های دسترسی باز، تنها قاعده و نوع تعادلی جوامع نیستند. کشورهای در حال توسعه درآمد متوسط و پایین امروز، شبیه تمامي‌کشورهای قبل از سال 1800 را می‌توان به عنوان نظم‌های دسترسی محدود شناخت که تعادل‌شان بر بنیادی کاملا متفاوت بنا شده است.
در نظم‌های دسترسی محدود، دولت انحصار قطعی بر کاربرد خشونت نداشته و سازماندهی جامعه بر اساس کنترل خشونت بین جناح‌های فرادست است. یک ویژگی مشترک نظم‌های دسترسی محدود این است که فرادستان سیاسی، کنترل و اداره اقتصاد را در بین خود تقسیم کرده و هر کدام سهمي‌از رانت‌ها را بدست می‌آورند. از آنجا که وقوع و سر باز کردن خشونت باعث کاهش رانت‌ها می‌شود، جناح‌های فرادست انگیزه دارند تا در اکثر اوقات صلح‌آمیز و با آرامش باشند. براي ثبات کافی رانت‌ها و بنابراين نظم اجتماعی، لازم است تا دسترسی و رقابت محدود شده و در نتیجه نظم اجتماعی با منطقی کاملا متفاوت از نظم دسترسی باز به وجود آید. این مقاله چنین چارچوبی را تشریح کرده و برخی نتایج و دلالت‌ها براي مشکلات توسعه اقتصادی امروز را ارائه می‌دهد.
1 - مقدمه:
در حال حاضر، اکثریت سیاست‌های توسعه اقتصادی بر پایه مدل‌هایی از دنیای توسعه یافته است که تلاش می‌کنند تا کشورهای در حال توسعه را هر چه بیشتر شبیه کشورهای توسعه یافته بسازند.
اما پویایی‌های اجتماعی کشورهای توسعه یافته تفاوت بسیاری با پویایی کشورهای در حال توسعه دارد. بنابراين پژوهشگران توسعه با عدم‌انطباق بین مسائل توسعه‌ای که در جست‌وجوی حل‌شان هستند و ابزارهای در دسترس مواجه می‌باشند.
هدف آنها پیاده‌کردن نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، که از ویژگی‌های غرب توسعه یافته است درون جوامعی است که اغلب حتی قادر به تضمین نظم فیزیکی اولیه نیستند. براي مثال، کشورهای توسعه یافته براي اینکه ظرفیت دولت را بالا ببرند، پرداخت کمک‌های خارجی را مشروط به بهبود شفافیت دولت از طریق حسابرسی مالی بهتر وجوه عمومي‌می‌کنند.
اما آنها این کار را در کشورهایی می‌کنند که گروه‌های بالقوه رهبری‌کننده جامعه، براي کنترل اوضاع، عموما از طریق خشونت، ارعاب و گاهی صندوق راي با هم رقابت می‌کنند و در جایی که گروه‌های جدید در فواصل معین جایگزین گروه‌های قدیمي‌می‌شوند. کارشناسان توسعه با بیهودگی در تلاش به حل یک مشکل بدون دانستن علل آن و خواهان ظرفیت‌سازی دولت در جوامعی هستند که به طور منظم دولت‌هایشان را مثله می‌کنند.
ابزارهای توسعه بر اساس تجربیات کشورهای صنعتی، با اهداف توسعه در کشورهای در حال توسعه سنخیتی ندارند. نخستین گام به سمت سیاست‌های توسعه‌ای اثربخش‌تر، درک واقعی‌تر از چگونگی رفتار عملی جوامع و خصوصا چگونگی تفاوت جوامع در حال توسعه از جوامع توسعه یافته است.
این مقاله و پژوهشی که عرضه می‌دارد بر چارچوب مفهومي‌جدید براي تفسیر تاریخ مکتوب بشری استوار گشته است که توسط نورث، والیس و وینگاست (2006) توسعه پیدا کرد. با تشریح این چارچوب مفهومی، امیدواریم گفت‌وگوی جدیدی درون بانک جهانی و جامعه بزرگتر فرهیختگان و سیاستگذاران شروع شود که جوامع در حال توسعه، چگونه اقتصادها و حوزه‌های سیاست کشورهایشان را به منظور حل مشکل سراسری خشونت و بی‌نظمی، ساختارمند کنند.
مساله انگیزه‌دادن به افراد قدرتمند تا صلح‌طلب و طرفدار آرامش باشند، چارچوب کلی بحث ما را تشکیل می‌دهد. ملاحظه قاعده‌مند اعمال خشونت و نقشی که در شکل‌دهی به جوامع ایفا می‌کند، بنیاد مساله توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. همه جوامع صاحب نهادها، تشکیلات و باورها و اعتقاداتی هستند که آنها را قادر به مقابله با خشونت با درجات مختلفی از موفقیت می‌سازد. این ساختارهای اجتماعی، منطق بنیادی را صورت‌بندی می‌کنند که در مفهوم یک نظم اجتماعی دریافته می‌شود. توصیه‌های اقتصاد توسعه مرسوم به کرات شکست می‌خورد چون با منطق اجتماعی که نظم را برقرار می‌سازد در تناقض است. این مقاله هیچ سیاست مشخص و ملموسی پیشنهاد نمی‌دهد، بلکه هدف آن برانگیختن بحثی درباره دلالت‌های چارچوب پیشنهادی براي رویکردی نو به توسعه است.
مطابق چارچوب ما، در سرتاسر تاریخ، انسان‌ها دقیقا سه نظم اجتماعی را تعبیه و طراحی کرده‌اند: منظور روش‌های سازماندهی جوامع است که حالت خودپایداری و سازگاری درونی داشته باشد. نخست نظم بدوی شامل جوامع شکارگر و جمع‌آوری‌کننده غذا که فقط ارتباطی گذرا با بحث ما خواهد داشت. دوم نظم دسترسی محدود که به عنوان یک شیوه خلق رانت، محدودیت‌هایی بر دسترسی به کارکردهای سیاسی و اقتصادی ارزشمند ایجاد می‌کند. رانت‌ها به دو روش خلق می‌شوند با اعمال محدودیت بر دسترسی به منابع و کارکردها- مثل عبادت، تجارت، تحصیل و جنگیدن- و با محدود ساختن دسترسی به قالب‌های سازمان اجتماعی که در سایه حمایت جامعه‌ای بزرگتر خواهند بود.
افراد قدرتمند صاحب امتیازات و رانت‌ها هستند و چون بروز خشونت، این رانت‌ها را مورد تهدید قرار داده یا کاهش می‌دهد، ریسک از دست دادن رانت‌ها باعث می‌شود تا به نفع افراد و گروه‌های قدرتمند باشد که با ائتلاف بر سرکار (ائتلاف حاکم) همکاری کنند به جای اینکه دست به اسلحه ببرند. در این جامعه، فقط افراد ممتازه با دسترسی انحصاری به ابزارهای اجتماعی هستند که آنها و فقط آنها را قادر به تشکیل سازمان‌های قدرتمند می‌سازد. در نظم‌های دسترسی محدود، نظام سیاسی، اقتصاد را دستکاری می‌کند تا رانت‌ها را به عنوان وسیله حل مشکل خشونت خلق کند. تصدیق به وجود پیوند مستقیم بین خلق رانت‌ها و حفظ نظم، امکان ادغام تئوری اقتصادی و سیاسی به شیوه‌ای جدید را می‌دهد.
سومین نظم، نظم دسترسی باز متکی بر رقابت، دسترسی آزاد به سازمان‌ها و حاکمیت قانون براي انسجام‌بخشی به جامعه است. این جوامع از رقابت و نهادها استفاده می‌کنند تا مقامات سیاسی به نفع خود ببینند که قوانین اساسی و مشروطه را رعایت کنند، شامل کنترل سیاسی مستحکم بر همه سازمان‌های داراي پتانسیل ایجاد خشونت جدی.
این چارچوب بر منطق نظم‌های اجتماعی دسترسی محدود و باز بنا شده است تا توضیح دهد چرا تفاوت بنیادی بین آنها در سازماندهی، رفتار و پیامدها، شامل آزادی و رشد اقتصادی وجود دارد. این چارچوب همچنین روشن می‌سازد چگونه جوامع بین دو نظم اجتماعی گذار می‌کنند.
نظم‌های دسترسی محدود تفاوت زیادی با هم دارند و تقریبا همه کشورهای در حال توسعه امروزی را دربر می‌گیرند. برخی از آنها در ورطه فقر و خشونت گرفتار هستند. سایرین دارايی‌های مولد قابل ملاحظه‌ای انباشت کرده‌اند، از این دارايی‌ها حداقل با کارآيی معمولی استفاده می‌کنند و به اکثریت جامعه اجازه می‌دهند تا در بخشی از رشد محصول حاصله سهیم شوند. این چارچوب، بین دو مشکل جداگانه توسعه تفاوت می‌گذارد. نخستین مشکل توسعه، وظیفه کمک به آن دسته از جوامع است تا درآمدهای سرانه خود را از 400دلار به 8000دلار افزایش دهند. این مساله مستلزم درک چگونگی رفتار نظم‌های دسترسی محدود است، چون اکثر طرح‌های توسعه که بانک جهانی می‌خواهد پیش ببرد در محدوده نظم‌های دسترسی محدود رخ می‌دهد. دومین مشکل توسعه، گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز است از جوامع با درآمد سرانه مثلا 8000دلار به جوامع با درآمدهای سرانه 35000دلار. این دو مشکل توسعه کاملا متفاوت هستند، چون که یکی مستلزم تغییرات درون نظم دسترسی محدود و دیگری مستلزم دگرگونی آن نظم اجتماعی به یک نظم دسترسی باز است.
رویکرد ما به مشکل نخست توسعه، دو دلالت مهم دارد. آن تبیینی براي ماندگاری فقر و نیز توسعه به تعویق افتاده پیشنهاد می‌دهد که صراحتا نقش خشونت همه جاگیر، رانت‌جویی و دسترسی محدود در ساختار جوامع در حال توسعه را لحاظ می‌کند. چارچوب ما روشن می‌سازد چرا این ساختارها مانع توسعه می‌شوند و خصوصا چرا تغییر آنها این‌قدر سخت است. آن چارچوب همچنین اجازه می‌دهد تا ببینیم چرا تغییرات نهادی فقط زمانی دوام می‌آورند که با انگیزه‌ها و محدودیت‌های کسانی که در قدرت هستند سازگار باشد. آن توضیح می‌دهد چرا جامعه کلان‌تر، اغلب دغدغه بیشتری دارد تا کسانی که در قدرت هستند قدرت حفظ نظم و برقراری امنیت داشته باشند به جای اینکه جامعه را به یک نظام اجتماعی بازتر برسانند.
از مجموعه این اندیشه‌ها نتیجه می‌گیریم که سیاست‌های توسعه اغلب شکست می‌خورند، چون تلاش می‌کنند تا عناصری از نظم جامعه باز از قبیل رقابت، بازارها و دموکراسی را مستقیما درون نظم‌های دسترسی محدود پیوند بزنند. این اصلاحات، جلوی خلق رانت‌هایی را می‌گیرد که جامعه را با هم نگه می‌دارد و در بسیاری موارد همان منطقی را به چالش می‌کشد که جامعه را سازمان داده است. تعجبی ندارد، فرادستان و بسیاری از غیرفرادستان در برابر اصلاحات مقاومت کرده، خرابکاری نموده یا اقدام به منحرف ساختن چنین اصلاحاتی در جوامع دسترسی محدود کنند که براي آنها آمادگی ندارند. نظم‌های دسترسی محدود همان‌طور که در زیر بحث می‌کنیم انواع گوناگون دارند و تحلیل بیشتر این چارچوب کمک می‌کند تا مناسب بودن یا نبودن اصلاحات مختلف را درک نماییم.
چارچوب تاریخ مکتوب بشر، درس‌های بسیاری براي دموکراسی‌های جدید، جوامع پس از منازعات و سایر کشورهای کم درآمد متوسط امروزی دارد. کشورهای در حال توسعه امروز در وضعیتی متفاوت از 200 سال قبل قرار دارند و هر کشوری که به سمت دسترسی باز حرکت کرده است ویژگی‌های منحصر به‌فردی از تجربه گذار داشته است. در حالی‌که منطق اصلی نظم دسترسی محدود در جهان در حال توسعه امروز همان‌طوری است که در اروپای 1800 بود وقتی که نخستین کشورها شروع به گذار به دسترسی باز کردند، بستر و بافتار آن تغییر خارق‌العاده‌ای کرده است. منطق نظم دسترسی محدود در جهان امروز بسیار متفاوت از 200 سال قبل عمل می‌کند.
بخش 2 چارچوب تاریخ مکتوب بشر را عرضه کرده و منطق دو نظم اجتماعی را توضیح می‌دهد. بخش 3 بحث می‌کند که چرا نهادهای در نظم‌های دسترسی محدود و دسترسی باز به نحو متفاوت عمل می‌کنند و چالش‌هایی را که این تفاوت براي سیاست توسعه به ارمغان می‌آورد توضیح می‌دهد. بخش 4 بررسی می‌کند چگونه تغییرات دویست سال گذشته در نظام سیاسی بین‌المللی و فن‌آوری (تولید کالا، جنگ‌افزار، ارتباطات و سازمان نهادی) چشمداشت براي توسعه در نظم‌های دسترسی محدود را تغییر داده است. بخش 5 بحث می‌کند چگونه این چارچوب، رویکردهای جدید به مشکل توسعه‌نیافتگی را نشان داده و به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا توصیه‌های توسعه استاندارد اغلب در دستیابی به توسعه شکست می‌خورند.
2 - نظم‌های دسترسی محدود و باز
جذاب‌ترین مدل‌های سیاسی و اقتصادی توسعه، مسیر یا فرآيند پیوسته‌ای را مفروض می‌گیرند که در امتداد آن کشورها توسعه پیدا می‌کنند. برعکس اینها، چارچوب ما دو نوع تعادل متمایز دارد که هرکدام با سازوکار متفاوتی خود را پایدار نگه می‌دارند. کشورهایی که در نظم دسترسی محدود هستند نظام‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر اساس محدودیت ورود و خلق رانت دارند. فرادستان در نظم‌های دسترسی محدود از رانت‌ها براي حفظ نظم یا استحکام نظم اجتماعی استفاده می‌کنند.
اصطلاحات «نظم» و «نظم اجتماعی» معانی متفاوتی دارند. اولی به معنای صلح و امنیت و مخالف بی‌نظمي‌است، دومي‌به معنای سازماندهی جامعه و اجزای آن یعنی نظام‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. از اینرو دو واژه را اشتباه نگیرید، ما همیشه صفت «اجتماعی» را استفاده می‌کنیم تا دومي‌را نشان دهیم و «نظم» به تنهایی نشاندهنده اولی است نظام سیاسی اقدام به دستکاری و دخالت در اقتصاد می‌کند تا رانت‌هایی ایجاد کند که منافع عاملان اقتصادی را درگیر و وابسته به حمایت از نظام سیاسی جاری سازد.
به نظر می‌رسد نظم دسترسی محدود، ابزار و وسیله‌ای شده است که همه جوامع به جز چند جامعه توسعه‌یافته، بر اساس آن موفق به برقراری نظم و خشونت محدود طی ده هزار سال گذشته شده‌اند. ما نظم دسترسی محدود را به عنوان دولت «طبیعی» تصور می‌کنیم، چون که ظاهرا روش طبیعی براي جوامع بوده است تا مشکل خشونت را حل کنند.
برعکس اینها، معدود کشورهایی در دو قرن گذشته، گذار به یک نظام بر اساس دسترسی باز و رقابت را انجام دادند. نظم دسترسی باز، براي کشوری تعریف می‌شود که دسترسی به سازمان‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، شامل آزادی تشکیل آنها، به همه افرادی که به عنوان شهروندان جامعه صلاحیت دارند باز است و در جایی که شهروندان، اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند. توانایی تشکیل سازمان‌ها به اراده و اختیار شخصی، لازمه حفظ رقابت شکوفا در هر دو عرصه سیاست و اقتصاد است.
در عرصه سیاست، رقابت در چندین سطح شکل می‌گیرد، شامل احزاب سیاسی سازمان‌یافته که براي کنترل سیاسی رقابت می‌کنند و رقابت بین گروه‌ها، هواداران و مناطقی که براي نفوذ سیاسی با هم رقابت می‌کنند. در عرصه اقتصاد، رقابت از جانب بنگاه‌های سازمان‌یافته برمی‌خیزد. رقابت در هر دو نظام‌های سیاسی و اقتصادی، بستگی به توانایی مردم در تشکیل سازمان‌ها و بهره‌برداری از دولت جهت پشتیبانی از این سازمان‌ها دارد (براي مثال در تنفیذ قرارداد).
2-1 - منطق نظم‌های دسترسی محدود
تقریبا همه تئوری‌های دولت، دو فرض صریح یا ضمنی دارند: نخست اینکه دولت را می‌توان به مثابه یک عامل واحد مدل‌سازی کرد و دوم اینکه دولت قدرت انحصاری در اعمال خشونت دارد. مثال‌های شاخص شامل راهزن ساکن اولسون (1993)، سلطان حداکثرکننده درآمد نورث (1981، فصل 3) و لوی (1988) و تئوری‌های مرسوم رانت‌جویی (بوکانان، تولسیون و تولاک 1980) هستند. سایر رویکردهای دولت نیز وبری هستند مثلا بارزل (2000)، لوی (1988) و تیلی (1993)؛ همچنین مدل لویاتان برنان و بوکانان (1980) را ببینید. مدل‌های سیاستگذاری اقتصاد سیاسی جدیدتر نیز فروض وبری می‌سازند شامل بوئنو دمسکویتا و همکارانش (2003) و گروسمن و هلپمن (2001).
اقتصاد هنجاری یا دستوری، جزء اصلی رویکرد سنتی به توسعه، نیز در این دسته جای می‌گیرد: برنامه‌ریز اجتماعی خیرخواه را فرض می‌گیرد که بازیگری واحد (با عدم وجود مشکلات انتخاب جمعی) با انحصار در اعمال خشونت است و به سبب نیکوکاری، از خشونت براي تخریب یا مصادره دارايی‌ها استفاده نمی‌کند. این فروض به درک نادرست مشکلات توسعه منجر می‌شود. ما از جایی متفاوت شروع می‌کنیم.
در اکثر جوامع، چه قدیم و معاصر، پتانسیل خشونت در سرتاسر جامعه گسترش یافته است و تمرکز یافته نیست. هیچ گروهی، از جمله دولت، انحصار در اعمال خشونت ندارد. برپایی جامعه‌ای که صلح، تخصص و مبادله را تقویت می‌کند مستلزم خلق انگیزه‌ها براي گروه‌ها است تا به نحو صلح‌آمیز و نه با جنگ و خشونت رقابت کنند. نظم‌های دسترسی محدود، واکنش طبیعی جوامع به تهدید (و برخی اوقات واقعیت) خشونت داخلی یا خارجی هستند. یک نظم دسترسی محدود، با تشکیل ائتلاف غالب که همه افراد و گروه‌های با دسترسی کافی به خشونت را دربرمی‌گیرد و اگر که آنها یک‌جانبه عمل کنند، می‌توانند بی‌نظمي به‌وجود آورند، خشونت را کاهش می‌دهد.
ائتلاف غالب، با محدود ساختن دسترسی به منابع با ارزش- زمین، کار و سرمایه- یا دسترسی و کنترل فعالیت‌های ارزشمند- از قبیل تنفیذ قرارداد، تنفیذ حقوق مالکیت، تجارت، عبادت و آموزش- به گروه‌های فرادست، همکاری و نظم ایجاد می‌کند. منحصرکردن پشتیبانی و تایید فقط به سازمان‌های گروه‌های فرادست، باعث تقویت رانت‌هایی می‌شود که گروه‌های فرادست دریافت می‌کنند. سازمان‌های اجتماعی پیچیده و کارآزموده مستلزم توانایی به توافق رسیدن درون و بین سازمان‌هایی است که متکی به تنفیذ بیرونی شخص ثالث است.
دسترسی محدود به قالب‌های سازمانی و تنفیذ قرارداد، کلید نظم دسترسی محدود است: از طریق امتیازات انحصاری، رانت ایجاد می‌شود و با مولد ساختن فرادستان از طریق سازمان‌های‌شان، ارزش امتیازات را مستقیما بالا می‌برد.
چون خشونت، رانت‌های فرادستان را کاهش می‌دهد، وجود رانت‌ها می‌تواند تعهدات معتبر بین فرادستان را برانگیزد که آنها با همدیگر نخواهند جنگید. کلین و لفلر (1981) استدلال مشابهی در بستر رانت‌ها و تعهد به تضمین عملکرد قراردادی ارائه می‌دهند. برخی اوقات آنها در هر صورت می‌جنگند، اما هزینه جنگیدن، احتمال وقوع آن را بعید می‌سازد. حفظ رانت‌ها بستگی به ثبات ائتلاف جاری دارد. بنابراين خلق و توزیع رانت‌ها، وفاداری فرادستان به نظام را تضمین می‌کند، که در مقابل از برقراري رانت‌ها حمایت کرده، خشونت را محدود ساخته و مانع بی‌نظمي‌در اکثر مواقع می‌شوند.
این پیوندهای علّی بیانگر ترتیبات نظم دسترسی محدود به صورت یک نوع تعادل اجتماعی بازتاب می‌یابد: همه طرف‌ها تعامل دارند تا نظم اجتماعی پایدار بماند. صنعت خلق رانت از طریق واگذاری حقوق انحصاری و امتیازات و سرکوب گزینشی رقابت، در قلب نظم دسترسی محدود است. خلق رانت، چسبی فراهم می‌سازد که ائتلاف را با هم نگه می‌دارد، گروه‌های فرادست را قادر می‌کند تا تعهدات معتبر به یکدیگر بدهند که از رژیم حمایت کرده و وظایف‌شان را انجام دهند. توجه دارید که این دیدگاه خلق رانت، متفاوت از رویکرد شناخته شده‌تر به رانت‌جویی است (مثلا بوکانان، تولیسن و تولاک 1980). آن رویکرد نیز وبری است: مشکل خشونت را در نظر نگرفته و دولت را مفروض می‌گیرد.
از لحاظ تاریخی، نظم‌های دسترسی محدود، نوآوری بزرگی نسبت به نظم بدوی پیشین از جوامع شکارچی و جمع‌آوری کننده غذا بودند. آنها اجازه شکل‌گیری تمدن پیچیده با تخصص قابل توجه، مبادله و ثروت انبوه را دادند. از هنگام طلوع تمدن، نظم‌های دسترسی محدود به مردم این امکان را دادند تا در جوامع بزرگ زندگی کنند، به دنبال تخصص بروند و توسعه اقتصادی پیدا کنند.
نظم دسترسی محدود خوش‌کارکرد، در مقایسه با نظم اجتماعی بدوی، هم امنیت شخصی و هم رشد مثبت محصول و رانت را اجازه داده است. برخی نظم‌های دسترسی محدود در گذشته و حال موفق‌تر از دیگران بوده‌اند. برخی شکست خورده‌اند. تمدن‌های بزرگ گذشته، جملگی نظم‌های دسترسی محدود موفق بوده‌اند.
نظم‌های دسترسی محدود انواع وسیعی از جوامع را دربرمی‌گیرند- جمهوری و امپراتوری روم، بین‌النهرین در هزاره سوم قبل از میلاد، بریتانیای دوران تودورها و نیجریه، بولیوی و روسیه مدرن. نظم دسترسی محدود یک راهبرد عمومي‌براي سازماندهی جوامع، و نه یک مجموعه معین از نهادهای سیاسی، اقتصادی یا دینی است. برخی از نظم‌های دسترسی محدود، رژیم‌های اقتدارگراي شریر و درنده‌خو هستند (اوگاندا تحت حکومت عیدی امین) در حالی‌که سایرین انتخابات برگزار می‌کنند (آرژانتین)، برخی دولت‌های شکست خورده هستند (جمهوری آفریقای مرکزی) در حالی‌که سایرین ثبات بلندمدت را به نمایش می‌گذارند (مکزیک)، و دیگرانی نیز دولت‌های سوسیالیستی هستند (اتحاد شوروی سابق). همگی اینها در یک اصل اساسی مشترک هستند: دستکاری و دخالت در اقتصاد براي تولید رانت، ایجاد ثبات سیاسی و جلوگیری از خشونت.
نظم دسترسی محدود متعارف امروزی، در مقایسه با یک جامعه دسترسی باز، صنایع تحت کنترل دولت، قواعد مجوزدهی تجاری پردردسر (براي تازه‌واردها) و شبکه‌های «فاسد» مباشر- حامي‌دارند. همگی جلوه‌هایی از خلق رانت هستند. بیشتر نظم‌های دسترسی محدود امروز، برخی قالب‌های نهادی مشابه با قالب‌های نظم دسترسی باز دارند- انتخابات، شرکت‌های سهامي‌و غیره- اما همان‌طور که در ادامه بحث می‌کنیم، این نهادها تحت منطق متفاوتی فعالیت کرده و آثار متفاوتی در شرايط وجود دسترسی محدود نسبت به دسترسی باز دارند.
نظم‌های دسترسی محدود باید با دقت تقسیم منافع فرادستان درون ائتلاف غالب را متوازن سازند. در صورت تغییر در انگیزه‌هایی که یک بازیگر اصلی مواجه است که او را به سمت پشت کردن به ائتلاف و استفاده از خشونت یا سایر ابزارهای به پیش بردن منافعش هدایت می‌کند بی‌ثباتی، اگر نه جنگ داخلی به‌وجود خواهد آمد. چون بیشتر تکانه‌ها- شامل الگوی جمعیتی، آب و هوا، چرخه‌های اقتصادی، فن‌آوری جدید، تهدیدات از منابع بیرونی- بر توزیع منافع فرادستان و پتانسیل خشونت تأثیر می‌گذارد، ساختار درونی ائتلاف غالب و توزیع رانت‌های آن استحکام ندارد.
هر تکانه‌ای که توزیع پتانسیل خشونت‌زایی را تغییر دهد می‌تواند جناح‌ها را به چانه‌زنی توزیع رانت‌ها مجبور سازد، و خشونت واقعی یک احتمال دائمي‌‌است، زیرا اعضای ائتلاف غالب شاید به بازتوزیع مذاکره‌شده و توافق‌شده‌ای دست نیابند. به این دلیل می‌گوییم که نظم‌های دسترسی محدود، نظم اجتماعی باثبات اما نه ایستا هستند. ترکیب ائتلاف غالب و توزیع رانت‌ها هر از گاهی تغییر می‌کند، اما آنها همیشه نظم‌های دسترسی محدود باقی می‌مانند.
استمرار داشتن رهبری یک نظم دسترسی محدود نیز ذاتا نامطمئن است. نظم دسترسی محدود متکی به روابط شخصی بین فرادستان است. فانی بودن افراد و نیز روابط بین آنها، تعدیل‌های همیشگی درون ائتلاف به‌وجود می‌آورد. تکانه‌های بیرونی یا درونی اغلب باعث فروپاشی رژیم‌ها می‌شود (جنگ، کودتا، جنگ داخلی، انقلاب‌های روستایی، خشونت قومي‌و بحران‌های جانشینی). اما خشونت و بی‌نظمي‌مرتبط با این فروپاشی‌ها، معمولا تاسیس نظم دسترسی محدود دیگری را برمی‌انگیزد، به طوری که حتی غیرفرادستان رژیمي را ترجیح می‌دهند که نظم و امنیت را برقرار سازد. بنابراين نیروهای تعادلی در جوامع دسترسی محدود، معمولا مانع گذار کشورهای درآمد متوسط به سمت نظم‌های دسترسی باز می‌شوند.
2-2 - طیفی از نظم‌های اجتماعی دسترسی محدود
نظم‌های دسترسی محدود، تفاوت گسترده‌ای با هم دارند. تمام کشورهای درآمد پایین و متوسط، نظم‌های دسترسی محدود هستند، با این‌حال آنها سطوح درآمدی دارند که حتی تا 20برابر با هم تفاوت دارد. این تفاوت‌ها حکایت از اهمیت درک تفاوت‌ها بین نظم‌های دسترسی محدود دارد، در حالی که همه نظم‌های دسترسی محدود، متکی به سازوکار یکسانی براي حفظ ثبات هستند، از لحاظ تعداد و انواع سازمان‌هایی که پشتیبانی می‌کنند، تفاوت دارند.
دسترسی محدود به قالب‌های سازمانی، عنصر کلیدی خلق رانت براي فرادستان است. همه دولت‌ها در عین حال ائتلاف‌ها و تشکیلات سازمانی هستند. دستگاه بنیادی در نظم دسترسی محدود، خود دولت است یا دقیق‌تر، شبکه روابطی که تعهدات معتبر درون ائتلاف غالب را تشکیل می‌دهد. خلق رانت در قلب یک نظم دسترسی محدود است و یکی از قوی‌ترین منابع خلق رانت، دسترسی محدود امتیازدار به قالب‌های تشکیلاتی است که از دولت پشتیبانی می‌کنند. پیچیدگی دولت به عنوان یک تشکیلات سازمانی، رابطه مستقیم با پیچیدگی تشکیلات فرادستان دارد که دولت و جامعه می‌توانند حمایت کنند. نتیجه اینکه همه نظم‌های دسترسی محدود، شبکه‌های تشکیلات عمومي‌و خصوصی به هم متصل دارند.
ما بین سه نوع کلی نظم دسترسی محدود در امتداد یک طیف تفکیک می‌گذاریم؛ نظم‌های دسترسی محدود شکننده، مقدماتی و بالغ. برخلاف سه نظم اجتماعی که تفاوت بنیادی در منطق درونی خودشان داشتند، سه نوع نظم دسترسی محدود انواع کمتر متمایزی دارند که کمک می‌کند تا تفکر خود درباره تفکیک‌پذیری و فرآيند تغییر درون نظم‌های دسترسی محدود را سازماندهی کنیم. تفکیک‌پذیری عمدتا برحسب این است که چه کسی (یا کسانی) به خشونت دسترسی دارند و پیچیدگی و تنوع تشکیلات درون دولت و در خارج از آن تا چه حد است.
در نظم دسترسی محدود شکننده، دولت به‌ندرت می‌تواند خود را در مواجهه با خشونت درونی و بیرونی پایدار نگه دارد. نمونه‌های معاصر شامل هائیتی، عراق، افغانستان، سومالی و چندین مکان دیگر در آفریقای مرکزی است. یک میلیارد نفر از فقیرترین آدم‌های روی زمین در نظم دسترسی محدود شکننده زندگی می‌کنند. در نظم دسترسی محدود شکننده، هر جناحی در ائتلاف غالب، دسترسی مستقیم به خشونت دارد و پتانسیل خشونت، عامل اصلی توزیع رانت‌ها و منابع است. اگر تخصیص این رانت‌ها هم‌راستا با موازنه قدرت نظامي‌نباشد، جناح‌ها، طلب رانت بیشتر کرده یا براي کسب آن می‌جنگند.
نظم‌های دسترسی محدود شکننده به دلیل بی‌ثباتی خود، ساختارهای نهادی ساده‌ای براي دولت دارند و قادر به پشتیبانی و تایید سازمان‌های فرادست خصوصی نیستند. افراد در نظم‌های دسترسی محدود شکننده، منافع بالقوه‌ای از ساختارهای نهادی را ادراک می‌کنند؛ اما ناتوانی در حفظ ائتلاف طی دوره‌های زمانی طولانی، نااطمینانی فراگیر درباره برون‌دادها به‌وجود آورده و مانع تعهد معتبر افراد فرادست در رعایت قوانین در یکی از بسیار موقعیت‌های احتمالی می‌شود.
دولت‌های شکننده سعی در ایجاد تعهدات معتبر بین فرادستان می‌کنند؛ اما بی‌ثباتی بنیادی آنها به این معنا است که با تغییر ائتلاف غالب، تعهدات نافرجام و شکست خورده شده؛ چرا که پس از وقوع معتبر نیستند. براي فرادستان غیرعقلایی است که باور کنند به تعهدات احترام گذاشته خواهد شد و در نتیجه تعهدات ادامه نخواهد یافت. تنها تشکیلات بیرون از دولت آنهایی هستند که قوانین خاص خود را اجرا می‌کنند؛ چون انرژی دولت شکننده، صرف اجرا و تنفیذ قوانین درونی خویش می‌شود و اعتبار اندکی براي بیش از این دارد.
در نظم دسترسی محدود مقدماتی، دولت کاملا تثبیت شده است و در مقایسه با نظم دسترسی محدود شکننده، معمولا قادر به کاهش احتمال وقوع خشونت است. در نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی، تنها سازمان بادوام، خود دولت است و حقوق و امتیازات فرادستان، ارتباط نزدیکی با دولت دارد. نمونه‌های معاصر شامل برمه، کوبا، کره شمالی و بیشتر کشورهای عرب و آفریقایی است. نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی برخلاف نظم‌های دسترسی محدود شکننده، ساختار تشکیلاتی باثباتی را براي دولت ایجاد و حفظ می‌کنند. یک فرد یا گروه که خواهان دنبال کردن یک فعالیت پیچیده و مستلزم ساختار سازمانی پیچیده‌تر و دقیق‌تر است، باید از دولت به عنوان ابزاری براي سازماندهی استفاده کند.
تشکیلات سازمانی مورد تایید و مجاز در نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی، همگی عناصری از خود دولت هستند. براي مثال در کشورهای سوسیالیستی قرن بیستم، هر سازمانی معمولا درون حزب حاکم حک شده بود. همان‌طور که دولت به یک ساختار نهادی درونی پیچیده‌تر توسعه پیدا می‌کرد قالب‌های سازماندهی‌تری به شهروندان ارائه می‌داد؛ اما نوعا درون مدار مستقیم خود دولت بود.
نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی قابلیت پشتیبانی از سایر سازمان‌ها، حتی براي فرادستان در خارج از مدار ساختار سازمانی خود دولت را ندارند. هر نوع تشکیلات خصوصی یک تهدید بالقوه به ائتلاف غالب محسوب می‌شود. نتیجه اینکه تمام سازمان‌های فرادست خصوصی رابطه نزدیکی با دولت دارند. استقلال سازمان‌های خصوصی، متغیری پیوسته و نه شرايطی صفر و یک است. نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی، توانایی پشتیبانی از جامعه مدنی غنی و سرزنده را ندارند و پیچیدگی فزاینده تشکیلاتی عمدتا درون دولت اتفاق می‌افتد.
این تخصص و تقسیم کار درون دولت مقدماتی، اجازه ایجاد سازمان‌هایی با ظرفیت‌های تخصصی را می‌دهد که در ارائه کالاهای عمومي‌یا خصوصی معین براي ائتلاف غالب تمرکز می‌یابند از قبیل مدیریت و کنترل بر تجارت، آموزش، دین، جمع‌آوری مالیات یا تدارک دیدن زیرساخت‌ها. در اکثر نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی، پتانسیل خشونت پراکنده باقی می‌ماند؛ اما روسیه شوروی یک مثال روشن از نظم دسترسی محدود مقدماتی است که توانایی دستیابی به کنترل سیاسی مستحکم خشونت را دارد، اما نمی‌تواند سازمان‌های خصوصی فرادستان در بیرون از چارچوب دولت را حفظ نماید. با اینکه هر کسی کارشناس خشونت نیست، هر عضو فرادستان به یک کارشناس خشونت گره خورده است: در صورت وقوع خشونت، اعضای فرادستان به حمایت نیاز دارند.
نهادهای عمومي همچنین راه‌حل‌های استاندارد به مشکلات تکراری ارائه می‌دهند و نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی شامل نهادهایی می‌شوند که از جانشینی رهبر، جانشینی فرادستان، تعیین نرخ مالیات و خراج، حل و فصل اختلافات درون اعضای ائتلاف و تقسیم غنایم از تاراج پشتیبانی می‌کنند. تصمیم‌گیری نهادینه شده باعث تسهیل در توافقات مذاکره شده گردیده و توسل به خشونت را محدود می‌سازد. سازمان‌های عمومي همچنین کمک می‌کنند تا باورهای مشترکی درباره رفتار بین فرادستان به‌وجود آید. وسعت بخشیدن به مجموعه باورهایی که فرادستان معمولا به آنها پایبندند، دامنه تعهدات معتبری را که ائتلاف غالب می‌تواند حفظ نماید، گسترش می‌دهد. بنابراين نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی نسبت به نظم‌های دسترسی محدود شکننده، باثبات‌تر و ترمیم‌پذیرتر هستند.
در نظم دسترسی محدود بالغ، دولت از انواع بیشتر سازمان‌ها و تشکیلات خارج از دولت پشتیبانی می‌کند. نظم دسترسی محدود بالغ به عنوان یک نظم دسترسی محدود، نیازمند این است که هر سازمانی را دولت تایید کرده و مجاز بشمارد. نظم دسترسی محدود بالغ شامل اکثر کشورهای آمریکای لاتین، آفریقای جنوبی و هندوستان است. نظم‌های دسترسی محدود بالغ، ساختارهای نهادی بادوامي‌براي دولت دارند و قادر به پشتیبانی دامنه گسترده‌ای از تشکیلات فرادستان هستند که جدای از دولت موجودیت دارند. در عمل، منظور این است که نهادهای دولت باید به آسانی توسط اعضای ائتلاف غالب قابل شناسایی باشند. بنابراين یک نظم دسترسی محدود بالغ، مجموعه کاملا روشنی از حقوق عمومي است که مناصب و کارویژه‌های دولت و رابطه بین مناصب و کارویژه‌ها را مشخص می‌سازد و روش‌های حل منازعات درون دولت و با تعمیم‌دهی، درون ائتلاف غالب را در نظر می‌گیرد. حقوق عمومی، نوشته یا نانوشته است؛ اما باید در یک سازمان دولتی از قبیل دادگاه یا بوروکراسی تجسم پیدا کند که توانایی تفسیر و اجراي حقوق عمومي‌را دارند.
نظم‌های دسترسی محدود بالغ، بدون سازمان‌های خصوصی کارآزموده و پیچیده‌تر قادر به توسعه یافتن نیستند. براي اینکه نظم‌های دسترسی محدود کارآزموده‌تری ظاهر شوند، تشکیلات مستقل‌تر و پیچیده‌تر فرادستان نه فقط منبع توسعه هستند، بلکه حضور سازمان‌های خصوصی فرادستان با سازماندهی بهتر اجازه بلوغ یافتن نهادها و تشکیلات کارآزموده‌تر درون دولت را می‌دهد؛ چون سازمان‌های خصوصی براي حمایت از خودمختاری نهادهای عمومي از قبیل دادگاه‌ها و بانک مرکزی مبارزه می‌کنند.
این فرآيند نقش مريی‌تری در نظم‌های دسترسی باز ایفا می‌کند؛ جایی که سازمان‌های خصوصی کارآزموده‌تر در اقتصاد بازار به عنوان نیروی هم‌سنگ سازمان‌های سیاسی عمل می‌کنند. در یک نظم دسترسی محدود بالغ، دولت می‌تواند تعهد معتبری به دامنه گسترده سیاست‌ها و نهادها بدهد؛ چون اگر دولت از تعهدات خود سرباز زند، سازمان‌های سیاسی فرادستان می‌توانند واقعا دولت را تنبیه کنند. به این ترتیب توازن دوطرفه‌ای بین آزمودگی و پیچیدگی سازمان‌های خصوصی و عمومي‌در نظم‌های دسترسی محدود بالغ ظاهر می‌شود که سطح قابل ملاحظه‌ای از توسعه سیاسی و اقتصادی را حفظ می‌کند.
نظم‌های دسترسی محدود بالغ نسبت به نظم‌های دسترسی محدود شکننده یا مقدماتی، توان ترمیم‌پذیری بیشتری در برابر تکانه‌ها دارند. نهادهای عمومي‌بادوام یک نظم‌های دسترسی محدود بالغ، در شرايط عادی، امکان پابرجاماندن از میان تغییرات در شکل‌بندی ائتلاف غالب دارند. با همه اینها، تکانه‌ها همیشه قابلیت فروپاشی دولت‌ها را دارند و نظم‌های دسترسی محدود بالغ با بحران‌های ادواری مواجه هستند. حد و اندازه‌ای که نظم‌های دسترسی محدود بالغ، نهادهای دولتی بادوام‌تری نسبت به نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی دارند، صرفا به درجه و نه نوع مربوط می‌شود.
در نظم‌های دسترسی محدود بالغ، برخی بازیگران در فعالیت‌های سیاسی یا اقتصادی تخصص پیدا می‌کنند. کارشناسان خشونت، سازمان‌های متمایزتر و اغلب مجزایی خواهند داشت؛ اما سازمان‌های خشونت نمی‌توانند خارج از ساختار و کنترل دولت باشند. دقیقا برعکس نظم‌های دسترسی محدود شکننده و مقدماتی که تفکیک بازیگران سیاسی از اقتصادی مشکل است. همه شبکه‌های سیاسی و اقتصادی در این جوامع شامل کارشناسان خشونت ملتزمین رکاب یا متحد حکومت هستند.
درهم‌آمیزی سیاست و اقتصاد چنان کامل است و دولت نسبتا یکدست و نامتمایز است که همه بازیگران همزمان سیاسی و اقتصادی هستند؛ به خصوص در نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی، سازمان‌ها همزمان عمومی، سیاسی و اقتصادی هستند. تنها سازمان‌های پیچیده و کارآزموده، سازمان‌های متعلق به دولت هستند.
هر چند انواع مختلف نظم‌های دسترسی محدود را می‌توان به ترتیب پیشروی از کشورهای کمتر توسعه یافته به بیشتر توسعه یافته ردیف کرد، پیشروی که تقدیر و فرجام نهایی نیست: هیچ چیز ذاتی در هر کدام از این انواع نظم‌ها وجود ندارد که آنها به حرکت از شکننده به مقدماتی یا از مقدماتی به بالغ ادامه دهند. دولت‌ها، هر دو امکان پسرفت و نیز پیشرفت را دارند و بسیاری از دولت‌ها به مدت دهه‌ها یا قرن‌ها، اقتصادی راکد داشتند.
براي مثال، به نظر می‌رسد بولیوی، ونزوئلا و روسیه جملگی در مسیر پسرفت افتادند، زمانی که دست به ملی کردن و کنترل صنایع و سازمان‌هایی زدند که زمانی مستقل بودند یا آنها را غیرقانونی ساختند. به همین ترتیب، دولت‌هایی که به دام خشونت افتادند، از قبیل رواندا، سومالی و یوگسلاوی سابق، همگی پسرفت اقتصادی داشتند. آلمان در دهه‌های 1920 و 1930 پسرفت کرد، زمانی که از نظم دسترسی محدود بالغ در آستانه ورود به نظم دسترسی باز در 1913 بود، اما به نظم دسترسی محدود مقدماتی در زمان دولت نازی تبدیل شد.
آلمان نمونه خوبی است که چرا نظم‌های دسترسی محدودشکننده، مقدماتی و بالغ، گونه‌های ایده‌آل نبوده بلکه دسته‌بندی‌های کلی هستند. طیف نظم‌های دسترسی محدود، حالت شسته و رفته‌ای ندارند که به گونه‌های ایده‌آل قابل تبدیل باشند. در نظم دسترسی محدود شکننده، مشکل خشونت شایع و رايج به این معنا است که ائتلاف غالب، تلاش‌های خویش را عمدتا در جهت حفظ و ماندگاری دولت به خرج می‌دهد. به طور کلی، نظم‌های دسترسی محدود شکننده نمی‌توانند از بسیاری سازمان‌های فرادستان پشتیبانی کنند، در صورتی که چنین سازمان‌هایی وجود داشته باشند، اما تعریف کردن یک نظم دسترسی محدود شکننده ایده‌آل دقیقا به عنوان جامعه‌ای بدون سازمان‌های فرادستان خصوصی، بسیار محدودکننده خواهد بود.
به همین منوال، در اکثر نظم‌های دسترسی محدود مقدماتی، فرادستان متوجه می‌شوند حفظ سازمان‌های خصوصی خارج از چارچوب دولت مشکل است، اما منظور این نیست که مطلقا هیچ سازمان خصوصی فرادستان وجود ندارد. بلکه منظور این است که سازمان‌های موجود در ارتباط نزدیک با دولت بوده و سازمان‌های خصوصی پیچیده و کارآزموده نخواهند بود. (البته شرکت‌های چند ملیتی، استثنائات مهمي‌هستند که در نظم‌های دسترسی محدود شکننده یا مقدماتی، معمولا درون حصارها و محدوده‌هایی فعالیت می‌نمایند.) در نظم دسترسی محدود بالغ، سازمان‌های خصوصی کارآزموده شروع به ظاهر شدن می‌کنند و استقلال‌شان از دولت رسمی، با روشنی بیشتری مشخص می‌گردد.
یک جنبه مهم پیشروی نظم‌های دسترسی محدود این است که دولت و اقتصاد هر دو باید تخصص و تقسیم کار بیشتری را به نمایش بگذارند. نظم دسترسی محدود مقدماتی، دامنه‌ای از سازمان‌های متخصص در فعالیت‌های خاص را به نمایش می‌گذارند از قبیل بهره‌برداری از منابع طبیعی، راهبری تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی، جمع‌آوری مالیات‌ها و عوارض، یا فراهم کردن کالاهای عمومي‌مختلف.
این سازمان‌ها، خدمات و رانت‌ها را براي فرادستان خاص فراهم می‌سازند و به این جهت باید تحت حمایت مجموعه‌ای از نهادهای دولتی قرار داشته باشند که از این سازمان‌ها پشتیبانی نموده و جلوی سایر اعضای ائتلاف را بگیرند که ارزش‌ها و منافع این سازمان‌ها را مصادره نکنند. بنابراين نظم دسترسی محدود مقدماتی نوعا از سطوح بالاتر تخصص و تقسیم کار و سطوح بیشتر سرمایه‌گذاری نسبت به نظم دسترسی محدود شکننده حمایت می‌کند. نظم دسترسی محدود بالغ به گستره‌ای از سازمان‌های غیردولتی اجازه فعالیت می‌دهد، شامل شرکت‌های بازرگانی داخلی (در نظم دسترسی محدود بالغ مدرن).
در اینجا نیز حفظ و ماندگاری سازمان‌های خصوصی مستلزم این است که دولت تخصصی‌تر بشود. دولت باید نهادهای جدیدی ایجاد کند که خدمات را براي این سازمان‌ها فراهم می‌سازند، شامل اجراي قراردادها و دولت باید نهادهایی فراهم سازد که مانع مصادره دارايی‌های این سازمان‌ها توسط سایر اعضای ائتلاف غالب یا به وسیله خود دولت شوند. نظم دسترسی محدود بالغ، تخصص و مبادله بیشتری را به نمایش گذاشته و سرمایه‌گذاری بیشتری از نظم دسترسی محدود مقدماتی می‌کند.
2 - 3 منطق نظم‌های دسترسی باز
نظم‌های دسترسی باز با رقابت است که امکان ادامه حیات می‌یابند. مشخصا، رقابت سیاسی براي حفظ دسترسی باز در حوزه اقتصاد ضروری است و رقابت اقتصادی براي حفظ دسترسی باز در عرصه سیاست ضروری است. دانشمندان اجتماعی معمولا از پیوند عمیق و وسیع بین رقابت اقتصادی و سیاسی غافل مانده‌اند و بنابراين نتوانسته‌اند توضیح دهند كه چرا تعداد جوامع توسعه یافته مدرن افزایش محسوسی پیدا نکرده است.
اقتصاددانان از مدت‌ها قبل می‌دانستند که چگونه نظام‌های اقتصادی رقابتی پایدار می‌مانند، اما تئوری اقتصادی فرض می‌کرد که حوزه سیاسی وجود دارد که حاکمیت قانون و حقوق مالکیت را تنفیذ می‌کند. تئوری معادلی از حوزه سیاسی رقابتی وجود ندارد، اما تئوری‌های دموکراسی معمولا به طور ضمنی فرض می‌گیرند که اقتصاد بازار رقابتی وجود دارد. هیچ‌کدام از این فروض تضمین شده نیست. تقریبا تمامي20 تا 30 کشور توسعه یافته، از هر دو جنبه سیاسی و اقتصادی توسعه یافته هستند؛ آنها در هر دو نظام اقتصادی و سیاسی خویش، دسترسی باز و رقابت آزاد دارند. دلالت قوی این است که توسعه اقتصادی و سیاسی به طور ذاتی به همدیگر پیوند خورده‌اند. پرسش این است که چگونه؟ پاسخ با تشریح جنبه‌های اصلی نظم‌های دسترسی باز شروع می‌شود.
دسترسی باز وقتی پایدار است که جامعه قادر به تولید سه برون‌داد زیر باشد: 1) ورود به فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، دینی و آموزشی به روی همه شهروندان بدون هیچ محدودیتی باز باشد؛ 2) پشتیبانی و تایید قالب‌های سازمانی در هر کدام از فعالیت‌هایی که به روی همه شهروندان باز است؛ 3) حاکمیت قانون که به شکل بی‌طرفانه‌ای براي همه شهروندان اجرا شود.
نسبتی از جمعیت که از دسترسی باز برخوردار هستند، نیازی نیست 100 درصد باشد تا ورود باز به نظام‌های اقتصادی و سیاسی پایدار بماند که به اهمیت مشخص کردن شهروندان اشاره دارد: افرادی که حق ورود و اشتغال کامل در فعالیت‌ها و سازمان‌های سیاسی و اقتصادی را دارند. جامعه‌ای که 5درصد جمعیتش از چنین حقوق شهروندی برخوردار باشند، به نظم دسترسی محدود شبیه‌تر است؛ جامعه‌ای که یک سوم یا بیشتر از جمعیت آن از حقوق شهروندی برخوردارند به یک نظم دسترسی باز شباهت بیشتری دارد که با رقابت درون فرادستان (درون شهروندان) قادر به حفظ و ماندگاری است. مثال 5درصدی، مشکلی که در اکثر نظم‌های دسترسی محدود وجود دارد نادیده مي‌گیرد اینکه فرادستان نیز از یکدیگر متمایز بوده و درون خود با تبعیض روبه‌رو هستند.
نظم‌های دسترسی محدود متشکل از یک طبقه همگون فرادستان نیست، بلکه یک گروه از فرادستان که امتیازات شخصی و نیز عمومي‌را در اختیار دارند. رقم یک سوم نیز معنی‌دار است. یک سوم چه چیزی؟ مردان بزرگسال؟ ما قصد نداریم بگوییم این رقم آماری، قدرت پیش‌بینی و تبیینی دارد.
زمانی که ورود به فعالیت‌های اقتصادی براي همه شهروندان آزاد است و کارآفرینان بالقوه از پشتیبانی اساسی براي تشکیل قالب‌های سازمانی مثل شراکت، شرکت سهامي‌و حقوق قراردادها برخوردارند، تخریب سازنده (خلاق) شومپیتری تضمین می‌گردد. وقتی ورود آزاد باشد، فعالان اقتصادی از طریق نوآوری موفق به خلق رانت می‌شوند. البته رقابت به‌تدریج این رانت‌ها را محو می‌کند، چون بنگاه‌ها و افراد جدید وارد خطوط جدید کسب و کار شده یا فعالیت‌های قدیمي را متحول می‌سازند.
فعالان اقتصادی میلی مفرط به استفاده از فرآيند سیاسی دارند تا جلوی ورود بنگاه‌های جدید گرفته شده و رانت‌های خلق شده را براي خودشان حفظ نمایند. در جبهه مقابل، فعالان سیاسی نیز شیفته استفاده از فرآيند سیاسی هستند تا ورود را محدود کرده، رانت خلق کنند و فعالان اقتصادی را ملزم و مقید به پشتیبانی از یک ائتلاف سیاسی در حال شکل‌گیری نمایند. البته اینها دقیقا منطق نظم دسترسی محدود است.
چه چیزی جلوی فرادستان را می‌گیرد که نتوانند نظم‌های دسترسی باز را به نظم دسترسی محدود تغییر دهند؟ مسلما پاسخ بی‌اشتیاقی و بی‌علاقگی آنها به خلق رانت و بهره‌مندی از آن نیست. اما رقابت بی‌وقفه‌ای که از ورود آزاد ناشی می‌شود، میل و اشتیاق فعالان اقتصادی و سیاسی براي خلق رانت‌های «دائمی» از طریق دسترسی محدود را به هم می‌زند. این منطق اصلی دسترسی باز است.
خلق امتیازی ویژه براي یک شخص یا گروه، مستلزم نفی فرصت‌ها و دسترسی به فرد یا گروه دیگر است. چون در نظم دسترسی باز همه شهروندان توانایی تشکیل سازمان‌ها را دارند، هر اقدام دولت که به برخی افراد آسیب بزند، با مخالفت بالقوه گروه کاملا سازمان یافته مواجه می‌شود.
مهم نیست که این گروه ابتدا در حول یک کارویژه سیاسی، اقتصادی، دینی یا سایر کارویژه‌های اجتماعی شکل گرفته است. اگر دسترسی به قالب‌های سازمانی باز است، دولت نمی‌تواند مانع گروه‌هایی شود که براي مخالفت با اقدام دولت تشکیل شده‌اند. مهم‌تر اینکه، در نظم‌های دسترسی باز، یک سازمان نمی‌تواند مانع شکل‌گیری سازمانی دیگر با اهدافی متضاد و مغایر شود.
این در تضاد شدید با جوهره و اساس نظم دسترسی محدود است که مستلزم خلق گزینشی سازمان‌های فرادستان بود که منافع‌شان هماهنگ با پشتیبانی از ائتلاف غالب عمل می‌کند. یک نظم دسترسی محدود، از طریق دستکاری حساب‌شده رانت‌ها نفوذ بیشتری بر توزیع منافع درون گروه فرادستان و جامعه بزرگتر اعمال می‌کند. برعکس، ائتلاف حاکم در یک نظم دسترسی باز قادر به جلوگیری از تشکیل سازمان‌های رقیب که مخالف دادن امتیازات به دیگران هستند، نیست. همچنین ائتلاف حاکم نمی‌تواند فرآيند تخریب خلاق را متوقف سازد که صف‌بندی و ترتیب منافع در هر دو بعد اقتصادی و سیاسی را به هم می‌زند.
چون دولت و حقیقتا جامعه بزرگتر، توزیع و محتوای منافع در یک نظم دسترسی باز را کنترل نمی‌کند، نظام سیاسی نمی‌تواند با استفاده از دستکاری منافع اقتصادی، ترتیبات درونی خود را سامان بخشد. نظم‌های دسترسی باز با اجازه دادن به دامنه گسترده‌ای از گروه‌های اقتصادی و اجتماعی که براي کنترل عرصه سیاسی با هم رقابت کنند، تعادل را حفظ می‌کنند. تخریب اقتصادی خلاق، طیفی دائما در حال تغییر از منافع اقتصادی رقیب تولید می‌کند.
ناتوانی دولت در دستکاری منافع اقتصادی، رقابت سیاسی علنی را حفظ می‌کند؛ سیاستمداران نمی‌توانند با محروم کردن مخالفان از منابع اقتصادی، آنها را فلج و منکوب سازند. خلق رانت توسط نظام سیاسی، گروه‌های اقتصادی را که تاثیر نامساعدی از خلق رانت پذیرفتند، برمی‌انگیزد تا سازماندهی سیاسی براي مقابله با آن پیدا کنند. چون سازمان‌ها در هنگام به خطر افتادن منافع‌شان، اقدام به بسیج و سازماندهی اعضای خود می‌کنند، دسترسی باز به همه نوع سازمان‌ها، خصوصا سازمان‌های اقتصادی، به تداوم رقابت سیاسی کمک می‌کند.
رقابت سیاسی در حضور دسترسی باز به سازمان‌ها نیز به احزاب سیاسی مخالف انگیزه می‌دهد تا دولت را زیر نظر گرفته و با پیشنهاداتی که دسترسی باز و رقابت را تهدید می‌کند مخالفت ورزند. بنابراين دسترسی به قالب‌های سازمانی براي انجام هر دو فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی نقش حیاتی دارند.
نظام‌های سیاسی و اقتصادی دسترسی باز نمی‌توانند خود را مستقل از نظام دیگر حفظ كنند. این جایی است که فروض برون‌زایی در علم اقتصاد و علوم سیاسی، مشکلات بنیادی به وجود می‌آورد. نظام سیاسی رقابتی اگر در میانه یک اقتصاد دسترسی محدود باشد، نمی‌تواند به تنهایی و با ساختار و نهادهای درونی خویش، خود را حفظ كند. چندین سازوکار، تعاملات حیاتی دو نظام را نمایش می‌دهد، به خصوص اینکه چگونه دسترسی باز به اقتصاد به حفظ دسترسی باز در عرصه سیاست کمک می‌کند. براي نمونه، دسترسی باز به اقتصاد، دامنه گسترده‌ای از سازمان‌ها به وجود می‌آورد که می‌توانند علیه ائتلاف حاکم، که درصدد خلق امتیاز ویژه و دسترسی محدود است، بسیج شوند.
به نظر می‌رسد الگوهای در حال تغییر منافع اقتصادی که فعالان سیاسی را در یک نظم دسترسی باز منضبط می‌سازد، براي حفظ رقابت سیاسی در طی زمان ضروری باشند. الگوهای منافع اقتصادی در نظم دسترسی محدود به صورت کنترل نشده تغییر نمی‌کنند، چون منطق نظم دسترسی محدود الگوی منافع اقتصادی را کنترل می‌کند. وضعیت متقارنی در رابطه با تغییر و جابه‌جایی منافع سیاسی برقرار است. نظم‌های دسترسی باز عموما به مالیات‌های فراگیر بر فعالیت اقتصادی، از قبیل مالیات بر درآمد یا مالیات بر ارزش افزوده متکی هستند.
نظم‌های دسترسی محدود اتکای کمتری بر این مالیات‌های فراگیر داشته و اغلب درآمد قابل‌ملاحظه‌ای از محل فعالیت‌های خلق رانت، بنگاه‌ها و منابع دولتی به دست می‌آورند.
همه نظم‌های دسترسی باز داراي سازمان‌های عمومي‌و خصوصی هستند. ورود آزاد به اقتصاد و سیاست، محرک تشکیل گروه‌های کارآزموده است و نیروهایی به وجود می‌آورند که توازن را در هر دو نظام فراهم می‌کنند. همانند نظم دسترسی محدود، منطق دسترسی باز یک نظم اجتماعی خودپایدار را توصیف می‌کند که همه بخش‌ها در تعامل و ارتباط هستند تا نظم اجتماعی پایدار بماند.
براي حفظ ورود آزاد، دولت در نظم دسترسی باز باید نهادهای تخصصی قابلی داشته باشد که هم خدمات ارائه دهند و هم تعهدات معتبر لازمي بدهند که نهادها حفظ می‌شوند بدون اینکه ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کنند مصادره شود.
بنابراين دولت تخصص و تقسیم کار قابل‌ملاحظه‌ای را به نمایش می‌گذارد. دولت همچنین باید نهادهایی داشته باشد که شرايط سازگار با انگیزه به وجود آورند به طوری که کسانی که در قدرت هستند و هواداران‌شان، انگیزه گردن نهادن به قواعد بازی را داشته باشند. به طور خلاصه، دولت باید قواعد و قوانین اساسی مورد اقبال و پشتیبانی مردمی، چه به شکل نوشته شده یا نانوشته داشته باشد.
بخش زیادی از علوم سیاسی بر قوانین اساسی رسمي‌تمرکز یافته است. چارچوب ما، تاکید برابری بر قواعد غیررسمي‌دارد. بدون نهادهای مشخصی که از دسترسی باز به قالب‌های سازمانی در اقتصاد و سیاست پشتیبانی نکنند، دسترسی باز ناممکن است. قالب‌های نهادهای مشخص- فرآيندهای دموکراتیک، قواعد حقوقی و ...- براي درک اینکه چگونه هر جامعه، موفق به حفظ دسترسی باز می‌شود بسیار حیاتی است. از طرف دیگر، به صرف اقتباس قالب‌های نهادی، هیچ تضمینی نیست که دسترسی باز به دنبال آن خواهد آمد.
دسترسی باز در عرصه سیاست، دسترسی باز در اقتصاد را حفظ می‌کند و برعکس؛ هیچ‌کدام علت دیگری نیست. هر دو نظم اجتماعی دسترسی محدود و باز متشکل از نظام‌های اقتصادی، سیاست، دین و سازمان نظامي و نظام آموزشی هستند که یکدیگر را تقویت می‌کنند. منطق متقابلا پشتیبان دسترسی باز، مثل منطق نظم دسترسی محدود پدیدار می‌شود چون نظام‌های مولفه آن، در نظمي‌اجتماعی با منطق متمایز خویش حک شده‌اند.
همگرايی عمیق نظم‌های اجتماعی دو مشکل به وجود می‌آورد. اینکه چگونه جوامع از یک نظم اجتماعی به نظمي دیگر گذار می‌کنند و چگونه قالب‌های نهادی مشخص در دو نظم اجتماعی را درک و فهم می‌کنیم؟
2-4 - شرايط آستانه‌ای و گذار
حرکت از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز از طریق فرآيند گذار رخ می‌دهد. چارچوب ما بر دو بخش بنا شده است. نخست درون نظم دسترسی محدود با پیروی از منطق آن، امکان دارد که یک نظم دسترسی محدود بالغ ترتیبات نهادی را بسط دهد که مقدمات مبادله غیرشخصی درون فرادستان را عملی سازد. دوم فرآيند گذار تمام عیار زمانی شروع می‌شود که ائتلاف غالب تشخیص دهد گسترش مبادله غیرشخصی به نفع فرادستان است و بنابراين دسترسی حاشیه‌ای افزایش می‌یابد.
براساس تجربه تاریخی در اروپا و آمریکای شمالی، سه «شرط آستانه‌ای» را شناسایی کردیم که در یک نظم دسترسی محدود، تکامل یافته و مبادله غیرشخصی در بین فرادستان را ميسر می‌سازند: (1) حاکمیت قانون براي فرادستان؛ (2) پشتیبانی از سازمان‌های با عمر دائمي و مستدام فرادستان، و (3) کنترل متمرکز و مستحکم خشونت. سازمان با عمری دائمي به سازمانی گفته می‌شود که موجودیت حقوقی آن مستقل از هویت و شخصیت هر عضو معین آن باشد. در جوامع مدرن، شرکت‌های سهامي‌تجاری از عمری دائمي برخوردارند، در حالی که شراکت‌های تجاری این‌گونه نبوده و با فوت هر کدام از شرکا منحل می‌شود.
هر کدام از این شرط‌ها را به ترتیب توضیح می‌دهیم. حاکمیت قانون، حقوق مالکیت و تنفیذ قراردادها همگی گستره‌ای از حقوق و خدمات براي فرادستان فراهم می‌سازند. سازمان‌های با عمر دائمی، فراتر از عمر کسانی که آنها را به وجود آوردند به حیات خویش ادامه می‌دهند، به مردم اجازه می‌دهند تا سازمان‌های قدرتمندتری به وجود آورند که براي مثال می‌توانند به شکل آسان‌تری منابع مالی بلندمدت تهیه کرده و قراردادهای بلندمدت منعقد سازند. به لحاظ منطقی، سازمان‌های با عمر دائمي‌‌نیازمند دولتی با عمر دائمي هستند، چون دولت موقتی و فانی (مثلا شخص شاه) نمی‌تواند متعهد به پشتیبانی دائمي‌‌از یک سازمان باشد.
تحکیم خشونت به این معناست که فقط سازمان‌های تخصصی (نظامیان و پلیس) کارشناسان خشونت هستند و این سازمان‌ها تحت کنترل دولت قانونی بوده و از اصول صریح و روشن قانون اساسی درباره کاربرد خشونت و قوه قهریه علیه شهروندان پیروی می‌کنند.
از جنبه تاریخی، جوامعی که حقوق مالکیت پایدار و حاکمیت قانون را بسط و توسعه دادند از شکل‌گیری تعهدات معتبر جهت حفظ این حقوق براي فرادستان شروع کردند. تعریف و تنفیذ حقوق فرادستان اغلب در جوامعی رخ می‌دهد که شروع به توسعه سازمان‌های کارآزموده خصوصی و عمومي فرادستان در فرآيند تبدیل شدن به نظم دسترسی محدود بالغ می‌کنند.
سازمان‌های فرادستان می‌توانند نفوذ کافی بر دولت اعمال کنند تا مطمئن گردند که دولت به تعهدات خویش پایبند است. سازمان‌های قوی‌تر فرادستان، همزمان روی سازمان‌های دولتی کارآزموده‌تر حساب باز می‌کنند، چون توانایی سازمان‌های فرادستان در تنبیه دولت، دامنه تعهدات معتبری که دولت می‌تواند بدهد را افزایش می‌دهد.
در فرآيند گذار، حقوق مالکیت و حاکمیت قانون در دو مرحله دگرگون می‌شوند. نخست حاکمیت قانون براي فرادستان به سمت تعریف حقوق فرادستان به شکل غیرشخصی حرکت می‌کند. یعنی همه فرادستان داراي حقوق یکسانی هستند، نه مجموعه‌ای از حقوق متفاوت که در بین افراد گروه‌ها تفاوت داشته و بستگی به قدرت آنها و رابطه‌شان با ائتلاف غالب دارد.
به محض اینکه حقوق فرادستان به شکل غیرشخصی تعریف شد، سپس امکان بسط دادن این حقوق به دایره وسیع‌تری از جامعه وجود دارد. براي مثال تشکیل شرکت‌های سهامي عام در ابتدای امر یک قالب سازمانی جدید براي منتفع ساختن فرادستان بود. وجود سهام قابل خرید و فروش که فقط براي افرادی که می‌توانستند روی تنفیذ بدون سوگیری حقوق مالکیتشان بر سهام حساب کنند ارزشمندی داشت، انگیزه‌ای به وجود آورد تا این حمایت قانونی به همه مالکان سهام تعمیم یابد، چون ارزش داشتن سهام، بستگی به قابلیت انتقال آن به مالکان جدید داشت، سهامداربودن در درون فرادستان ارزشمندی بیشتری می‌داشت، اگر مالکیت بدون نام یا غیرشخصی تعریف می‌شد، به جای اینکه به شخصیت حقوقی مالک- دوک، کنت، مالک مطلق و غیره- بستگی داشته باشد.
بنابراين ایجاد سازمان‌های فرادستان با عمر دائمی، انگیزه‌هایی فراهم ساخت تا حمایت قانونی غیرشخصی از حقوق فرادستان به وجود آید. به محض اینکه حقوق فرادستان به شکل غیرشخصی تعریف شد، انگیزه‌های جدید براي استفاده از ثروت غیرفرادستان به وجود آمد، چون سهامداری به بخش بسیار کوچکی از جمعیت محدود شده بود، فرادستان می‌دیدند با گسترش دادن حاشیه‌ای حمایت‌های قانونی غیرشخصی جدید به سهامداران غیر فرادست، که نیز ثروتمند و به تعداد اندک بودند می‌توانند منافعی براي خود کسب کنند. بنابراين حقوق «سهامداران» به صورت غیرشخصی تعریف شد.
در گذار، برخی حوزه‌های اقتصاد و سیاست به صورت حاشیه‌ای از طریق گسترش قالب‌های غیرشخصی بازتر شد، در حالی که دسترسی به «قله‌های فرماندهی» همچنان در تسلط ترتیبات دسترسی محدود باقی ماند. زمانی به نقطه بحرانی می‌رسیم که دسترسی در یک بعد- اقتصادی یا سیاسی- در خور قدرت کافی است تا فشار موفقیت‌آمیزی براي دسترسی باز به قله‌های فرماندهی در بعد دیگر وارد شود.
براي مثال در ایالات‌متحده، دسترسی باز در طرف سیاسی در دهه 1830 به نقطه‌ای پیشرفت کرده بود که حق راي سراسری را در اکثر ایالت‌ها به مردان سفیدپوست داده و دموکرات‌های جکسونی را به ریاست‌جمهوری ملی آورد. سپس زمانی که بحران اقتصادی 1840 سر رسید، آنها در ایالت‌های شمالی قادر بودند دسترسی به قله‌های فرماندهی اقتصادی (بانک‌ها و شرکت‌های حمل و نقل) را کنترل کنند، به طوری که قوانین شرکت‌های عمومي‌را به وجود آوردند. روشن است که برخی ویژگی‌های دسترسی باز در ایالات‌متحده پیش از آن هم وجود داشت و بسیاری ویژگی‌های دسترسی محدود دوام داشت- به خصوص در جنوب به مدت یک قرن دیگر- اما نقطه بحرانی زمانی آمد که دسترسی باز به طرف سیاسی به اوج کافی خود رسید تا قوانین دسترسی باز موثر براي راس اقتصاد را به جلو ببرد.
وقتی به نقطه بحرانی می‌رسیم، ائتلاف غالب می‌فهمد ترتیبات درونی پشتیبان رقابت درون فرادستان، به جای همکاری درون فرادستان براي تداوم سازوکار‌های موجود خلق رانت، به نحو بهتری به منافع گروه خدمت می‌کند. یعنی براي فرادستان منطقی‌تر است که خود را به صورت غیرشخصی به عنوان شهروند تعریف کنند، به جای اینکه شاه، دوک، کنت و غیره باشند.
در این مقطع از گذار، انتظار دیدن تغییرات سریع و بنیادی را داریم که «دسترسی باز درون فرادستان» را نهادینه سازد. این نتیجه به نظر تناقض‌آمیز می‌رسد، اما به خاطر داریم که نظم دسترسی باز نیازمند دسترسی باز همگانی نیست، اما به محض اینکه فرادستان نهادهای سیاسی، اقتصادی، حقوق و اجتماعی به وجود آوردند که فرادستان را شهروند تعریف می‌کند و همه شهروندان به شکل برابر غیرشخصی به حقوق و امتیازات تحت ترتیبات اجتماعی دست می‌یابند، آسان است (به صورت غیرانقلابی) تا دسترسی، به بخش‌های بزرگتر جامعه تعمیم داده شود.
پس هر گذار دو بخش دارد، دست کم در موارد تاریخی که بررسی کردیم. بخش نخست زمانی رخ می‌دهد که یک نظم دسترسی محدود بالغ به شرايط آستانه‌ای می‌رسد. متاسفانه چیزی درباره در آستانه بودن نمی‌دانیم که جوامع را به درون گذار سوق می‌دهد.
شرايط آستانه‌ای امکان مبادله غیرشخصی درون فرادستان را به وجود می‌آورد. بخش دوم گذار زمانی رخ می‌دهد که روابط درون فرادستان، مبنای غیرشخصی «شهروندی» بنا می‌نهد، وقتی هر فرادست، مالک حقوق خویش است صرفا چون الزامات معینی که غیرشخصی تعریف شده را تامین می‌کنند. نیاز به تحقیق بیشتر است تا متوجه شویم گذارهای پس از 1950 ویژگی‌های مشابه داشته‌اند یا خواهند داشت.
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذاب‌ترین سالادی که تابهحال خوردهاید
