مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل نمی کند

نجفقلی حبیبی یکی از معدود چهره های انقلابی است که در کنار فعالیت های علمی ، به عنوان یکی از کارگزاران و کنش گران سیاسی درون جمهوری اسلامی مطرح است . وی از نمایندگی مجلس تا عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی و مسوولیت های فراوان در مقاطع مختلف را تجربه کرده است.
 
با استاد فلسفه اسلامی دانشگاه تهران، به تناسب این شخصیت دوبعدی اش پیرامون دو موضوع گفتگو کرده ایم، در ابتدا به بازخوانی روند بازنگری قانون اساسی در سال 68 پرداخته ایم و بعد به تبار قانون در ایران و اینکه چرا ایرانیان در این صد سال بیش از آنکه قانون گرا باشند قانون گریز بوده اند؟ حبیبی در این گفتگو همچنین از جایگاه مجلس و وضع نامطلوب مجلس فعلی سخن می گوید. 

شما عضو بازنگری قانون اساسی بودید ،چه شد که ده سال بعد از تصویب قانون اساسی امام و مسئولین ارشد نظام به این نتیجه رسیدند که این قانون باید بازنگری بشود قانونی که به هر حال آن ده سال طوفانی را اداره کرده بود ؟
اولا از همان اول که قانون اساسی تصویب شد یکسری سئوالات وجود داشت و یکسری ضعف ها بود که در قانون دیده نشده بود این موارد آن زمان هم مطرح شدند اما چون دیگر قانون تصویب شده بود دستکاری نشد .

یعنی همان فردای تصویب قانون این اشکالات مطرح شدند؟
بله! همان اول که تصویب شد و از رفراندوم گذشت حتی زمانی که در حال تصویب بود مرتب مباحث آن در روزنامه ها مطرح می شد. به هر حال غفلت هایی صورت گرفته بود. مثلا اسم مجلس ، مجلس شورای ملی بود که برخی می گفتند باید مجلس شورای اسلامی بشود. یا مثلا تکلیف اینکه اگر یک روزی خواستند قانون اساسی را اصلاح کنند مشخص نشده بود باید اصلی گنجانده می شد که چگونه در قانون اساسی تجدید نظر کنند. 

یکی هم مربوط به جنگ بود،بالاخره امام در خصوص یکسری مصالح کلی کشور در دوران جنگ که باید تصمیم گیری فوری می شد،مجمع تشخیص مصلحت را درست کردند ولی در قانون اساسی نبود بعد ها برخی نمایندگان در مجلس سوم به امام نامه نوشتند و مطرح کردند که این مساله خلاف قانون اساسی است امام فرمودند بخاطر اضطرارهای جنگ بوده و حالا که جنگ تمام شده باید به قانون اساسی برگردیم. 

به هر حال هر قانونی ایرادات جزئی دارد آیا غیر از این نواقص دلیل عارض دیگری برای بازنگری در قانون وجود داشت ؟
یکی از دلایل اصلی که باعث تجدید نظر در قانون اساسی شده اصل مساله رهبری بود. در قانون اساسی مطرح شده بود که رهبر باید از مراجع تقلید باشد که حالا اگر اینجور نشد و یک مرجع شرایط دیگر را نداشت، پنج نفر یا سه نفر از مراجع شورای رهبری را تشکیل دهند. تجربه عملی نشان داد که این شورای رهبری خیلی دردسر ایجاد خواهد کرد و بعلاوه اینکه آیا کسی که مرجع تقلید هست می تواند لزوما مدیریت کشور را فراهم بکند؟ امام هم فرمود که من از اول با مرجع بودن ولایت فقیه مخالف بودم آنچه که در ولایت فقیه شرط است مجتهد جامع الشرایط است. امام ظاهرا بعد از خودشان در مورد این قضیه حساس و نگران بودند که بالاخره مساله رهبری چه می شود؟

گویا تداخل کاری نخست وزیری و ریاست جمهوری هم در دستور شورای بازنگری بوده است ؟
بله یکی از مسائل، مسئله مدیریت اجرائی کشور بود رهبر، رئیس جمهور و نخست وزیر بصورت طولی درمدیریت عالی کشور حضور داشتند و این گاهی مشکلاتی به وجود می آورد دعوای بین بنی صدر و مرحوم رجائی ،بنابراین تصمیم گرفته شد این تداخل حذف شود و مدیریت تا حدی مترکز شود.

انگار در قوه قضاییه هم همچون مشکلی وجود داشت ؟
در حوزه قضا، بجای رئیس قوه قضاییه، شواری عالی قضایی وجود داشت تصمیماتی که در این شورا اتخاذ می شد باید به اتفاق آراء تصویب می شد که این هم معمولا دچار مشکل می شد.

آیا در جریان بازنگری از این موارد عدول شد و تغییرات فراتر از فرمان 5 ماده ای امام هم رفت؟
در کل از 5 ماده ای که امام تعیین کرده بود فراتر نرفت. البته خیلی ها سعی می کردند این کار را انجام بدهند مثلا عده ای می گفتند بخش های اقتصادی قانون اساسی کمونیستی است و باید حذف بشود . در برابر آن یک عده ای هم نگران این تغییرات در اصول اقتصادی قانون اساسی بودند. البته آن زمان این تغییرات صورت نگرفت اما بعدها نه در قانون اساسی که در تفاسیر و اجرای قانون تغییراتی صورت گرفت. نگرانی دیگر تغییر اصول مربوط به آزادی ها بود یک عده ای در کشور بودند که به حکومت اسلامی اعتقاد داشتند نه به جمهوری اسلامی.

یعنی آزادی های مصوب در قانون مورد تهدید بودند؟
بله اینها خیلی به رای مردم کاری نداشتند می گفتند رهبری فقیه جامع الشرایطی است که هر تصمیمی که می خواهد می تواند عمل بکند البته این اصول تغییر نیافت.

آقای دکتر ! در طول صد سال اخیر ما دو تا قانون اساسی تصویب کرده ایم و در این عرصه خیلی فعال بوده ایم اما در عمل آنچنان اقبالی به قانون نشان نداده ایم حاکمیت و مردم بیش از آنکه قانون گرا باشند قانون گریزبوده اند، چرا ؟
این به سابقه تاریخی بر می گردد حکومت در این کشور معمولا خود مختار بوده است و هر کاری می خواسته انجام می داده است . این روحیه خودکامگی از بالاترین طبقه یعنی شاه و شاهزادگان به پایین منتقل شده است.

جالب این است که در انقلاب اسلامی امام به دلیل آگاهی و اشراف به این شیوه تمام سعی خود را کرد که کوچکترین مرحله شکل گیری نظام ، قانونی باشد. امام جایگاه معنوی پر شکوهی در اذهان جامعه و مردم داشت اگر می فرمودند که مملکت باید همینجوری اداره شود و لازم نیست قانون اساسی بنویسیم و شورای انقلاب مملکت را اداره بکند، می شد. ولی امام مصر بودند که نظام بر اساس رای مردم شکل بگیرد و مسائل کشور به انتخاب مردم نهاده شود. امام بعد از اینکه اصل رژیم را به رفراندوم گذاشت بعد در بررسی مباحث قانون اساسی عنوان کرد که ملت باید نمایندگان خود را برای تدوین پیش نویس قانون اساسی انتخاب کنند در مرحله بعد همین قانون اساسی مصوب نمایندگان منتخب ملت به رفراندوم ملت گذاشته شد .

کشوری که در اوج بحران های آنچنانی است از قانون و اتکاء به آرا مردم صرف نظر نمی کند سه انتخابات در یک سال برای ثبات قانون برگزار می شود این حکایت از دو مطلب عمده دارد یکی اینکه امام به شدت به رای مردم تکیه دارد و اینکه مردم باید کشور خود را اداره کنند و تمام ادعاهای کسانی که فکر می کنند امام مسئله جمهوری اسلامی را در رودروایستی جریان های چپ و غیره مطرح کرده ،حرف کاملا بی اساسی است . مطلب دیگر تاکید امام به قانونی بودن کارها است. یعنی اینکه در تصمیم گیری مسئولین کشور بر اساس میثاق ملی قانون اساسی عمل کنند اینکه هر کسی با سلیقه و میل خودش عمل کند از دیدگاه امام درست نیست. قانون اساسی ماخیلی محکم است کاملا مردمی، دینی و عقلانی است اما عده ای چون می خواهند حرف خود را بزنند قانون را دور می زنند. 

آیا فکر نمی کنید که این قانون شکنی و عبور از قانون به ضعف قانون مربوط است؟ بلاخره کسانی که از قانون عبور می کنند ادعا می کنند که ولو با وضع قوانین و مقررات، قانونی عمل می کنند؟ 
نه این را قبول ندارم. قانون اساسی و  آزادی واستقلال هر دو مهم هستند هیچکس نمی تواند به بهانه استقال آزادی مردم مخدوش شود یا به بهانه آزادی استقلال کشور را زیر سئوال برود. قرار بود شورای نگهبان موارد خلاف قانون اساسی را اعلام کند. اما همین شورا در مواردی مثل نظارت استصوابی بر خلاف قانون عمل می کند. این سابقه تاریخی در ایران نشان می دهد که این دولتها هستند که با توسل به زور دیکتاتوری به وجود می آورند و رای مردم را به سطل آشغال می ریزند.
 
شورای نگهبان را درست کرده بودند که مراقب باشند که اگر دولت و دستگاه اجرائی حق کسی را در انتخابات پایمال کرد و رای مردم را به هم ریخت، اینها جلوی همچون دولتی را بگیرند. این مسئله متاسفانه برعکس شد آمدند گفتند ما باید تعیین کنیم چه کسی بیاید و چه کسی نیاید. همچنین چیزی اصلا نبود همه کسانی که قانون اساسی را نوشته اند و اصل مربوط به شورای نگهبان را تصویب کرده اند تاکید می کنند که همچون تعبیری غلط است.

آیا احساس نمی کنید که در قانون اساسی یک سری از اصول این قدر فربه هستند که در برابر اصول مهم دیگر قرار گرفته اند؟ و جمهوریت را تحت الشعاع خود قرار داده اند. مثلا اصل 110 آنقدر فربه است که اصول آزادی های را تضعیف می کند. به نظر می رسد قانون تضادهایی دارد که این تضادها باعث می شود افرادی که نمی خواهند قانون را اجرا کنند، آن را به راستی دور می زنند.
اصل 4 قانون اساسی گویا تصریح می کند که همه امور کشور باید بر اساس اصول قانون اساسی انجام شود. قانون مشکلی ندارد اما کسانی که باید این اصول را ببینند نمی خواهند ببینند. اینجوری نیست که اصل 110 بگوید همه چیز تحت اختیار رهبری است. اگر اینجوری بود که این همه اصل نمی نوشتند یک کلمه می نوشتند ولایت فقیه و تمام . همه اصول در قانون اساسی جایگاه خود را دارد.

البته شیوه هایی در قانون اساسی در نظر گرفته شده است که جلوی این برداشت را می گیرد مثلا مجلس خبرگان را به عنوان بالاترین مرجع در نظر گرفته اند تا بر رهبری نظارت کند. متاسفانه در بازنگری قانون اساسی یک دفعه انتخابات خبرگان رهبری را زیر نظر شورای نگهبان قرار دادند. قرار نبوده که خبرگان زیر نظر جایی باشد. طبق قانون صلاحیت خبرگان اول تحت اختیار رهبری بوده که امام این اختیار را به مراجع قم داد. 

مجالس بعدی خبرگان هم قرار بود توسط خود این مجلس با اتخاذ رویه هایی در داخل همین مجلس برگزار می شود. قرار بود خبرگان کاملا مستقل باشند و قانون خودشان را خودشان بنویسند حتی اینکه چند نفر باشند. انتخابات مجلس خبرگان در قانون اول زیر نظر شورای نگهبان نبود اما متاسفانه در بازنگری قانون این کار انجام دادند این کمی گیر دارد چون یک شکل معیوب ایجاد می شود بطوری که امروزه می گویند شورای نگهبان را رهبری انتخاب می کند، شورای نگهبان هم خبرگان را و خبرگان هم رهبر را. 

این مسئله که طرح می شود برخی می گویند این حرفها چیه؟ اینها همه مجتهد و عادل هستند اما این اجتهاد و عدالت به ما مجوز نمی دهد که قانونی عمل نکنیم باید راه قانون شسته و رفته باشد تا کسی نتواند بدان ایراد بگیرد.

وقتی قانون اساسی می گوید که رهبر در برابر قانون با بقیه افراد مساوی است و از این طرف وظیفه خبرنگان نظارت بر رهبر می داند، خبرنگان باید تشخیص بدهند که رهبری واجد شرایط هست یا نه؟ ما نمی گوییم که اینها هر روز ارکان مملکت را متزلزل کنند اما قاعدتا باید نهادهای زیر نظر رهبری کنترل بشوند و اگر اشکلاتی هست حداقل به خود رهبری بگویند نکته مهم این است که قرار نیست رهبری آسیب ببیند اعتبار این جایگاه باید محفوظ بماند اما جایگاه خبرگان هم طبق قانون محفوظ باشد.

یکسری سنت های عجیب تبدیل به رویه های قانونی شده است در حالیکه این رویه ها غلط است و فقط نظام را دچار درد سر کرده است . این سنت ها سی چهل مورد بیشتر نیستند اما قانون اساسی با این قوت را زیر سئوال برده اند. در قانون اساسی هیچکس فعال ما یشاء نیست همه وظیفه مشخص دارند و باید در برابر آن پاسخگو باشند.

در فضای فعلی که قانون بخاطر اجرای ناصحیح و نظارت ناصواب و رویه های غلط تضعیف شده آیا وقت آن نیست که مثل سال 68، یک بازنگری دیگر در قانون صورت بگیرد و تمهیداتی اندیشه شود تا جلوی رویه های غیر قانونی گرفته شود؟
از نظر قانونی بازنگری در قانون هیچ ایرادی ندارد اینکه یکبار دیگر حقوقدانها جمع بشوند و مشکلات قانون اساسی را حل کنند. اما ظاهرا کسی نمی گوید که ما در قانون اساسی مشکل عمده داریم اگر بگویند قابل حل است. مشکل سر نحوه اجرا است.
 
در بحث بازنگری قانون اساسی مسئله ای که مطرح است این است که معلوم نیست در شرایط فعلی تغییر قانون اساسی آیا به نفع کشور و جمهوریت نظام هست یا نه. همان موقعی که امام امر به بازنگری دادند عده ای کلی تلاش کردن این اصول آزادی های را حذف کنند. الان اگر بازنگری بشود اینجور نیست که کسانی که طالب تغییر قانون اساسی هستند مطابق میل آنها قانون تغییر شود. ترس این هست که اصولی را که هنوز به مردم اختیاراتی می دهند، حذف کنند. به نظر من طرح بازنگری قانون اساسی در شرایط فعلی نتیجه عملی برای ما نخواهد داشت.

شما نماینده دور سوم مجلس بودید وظیفه مجلس در این شرایط برای حفظ قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن چیست؟
مهمترین جا برای اصلاح این رویه ها مجلس است. گیر کار قبل از هر چیز در مجلس هست. نماینده از هر کجا که آمده و به هر جناحی که وابسته است باید به وظیفه نظارتی خود عمل کند. اینکه نماینده هم خط دولت است دلیل نمی شود که به وظیفه خود عمل نکند. نمایندگان حق ندارند بر خلاف قانون اساسی، قانون تصویب کنند. حالا اگر شورای نگهبان بر اساس تفسیری چشم خود را ببندد باید سعی شود انتخابات بصورت قانونی و آزاد برگزار شود و مردم بتوانند نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند.

آیا مجلس فعلی مطلوب عمل می کند؟
الان مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل نمی کند. مردم می پرسند یک میلیارد و چهل و پنج میلیون دلار کجاگم شده است؟ با اینکه خود مجلس برای اولین بار این موضوع را مطرح کرده اما تا کنون کاری صورت نگرفته است. می گویند دولت اینهمه در آمد داشته است کجا خرج کرده؟ هیچکس بازخواست نمی شود. می گویند قانون برنامه چهارم درست اجرا نشده و تمام اصولش به هم ریخته شده است و از اغلب اصول چشم انداز هم انحراف شده است. باز مجلس حرفی نمی زند.

در شرایط فعلی وظیفه عرصه عمومی چیست؟
باید یک حرکت جمعی توسط مردم و نخبگان، متخصصین، اهل فرهنگ و حتی مدیران دولتی ایجاد شود و یک جهش عملی به وجود بیاید تا همه به متن صریح قانون بازگردیم. با تفسیر شورای نگهبان اصلا نمی شود به قانون عمل کنیم.