شکایت ایران از آمریکا ثبت شد

دیوان بین‌المللی دادگستری خبر شکایت ایران از آمریکا به دلیل بازگرداندن تحریم‌های یکجانبه را تأیید کرد؛ در صورت استنکاف آمریکا از گردن نهادن به حکم احتمالی دیوان، ایران فقط می‌تواند از آمریکا به شورای امنیت شکایت کند.

به گزارش فارس، دیوان دادگستری بین‌المللی با انتشار سندی، گفته‌های دیروز «محمدجواد ظریف» وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر شکایت ایران از آمریکا به این نهاد را تأیید کرد.

ظریف دیروز (دوشنبه) در توییتر نوشته بود: «امروز ایران به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرد تا آمریکا را به دلیل اعمال مجدد غیرقانونی تحریم‌های یکجانبه پاسخگو کند».

وزیر خارجه ایران در ادامه توئیت خود نوشته بود: «ایران در مواجهه با اهانت آمریکا به دیپلماسی و تعهدات قانونی، به حاکمیت قانون متعهد است. لازمست که با عادت نقض قوانین بین المللی توسط آمریکا مقابله شود».

دیوان دادگستری بین‌المللی در بیانیه خود آورده که «ایران بر سر اختلاف خود با آمریکا در خصوص نقض ادعایی معاهده دوستی، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی که بین این دو کشور منعقد شده بود، علیه آمریکا اقدام حقوقی کرده و اقدام موقت دیوان را خواستار شده است.»

منظور از اقدام موقت دیوان، صدور رأیی الزام‌آور و موقت از سوی دیوان دادگستری بین‌المللی برای توقف تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.

در ادامه بیانیه دیوان، ابعاد شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا، با شفافیت بیشتری توضیح داده شده و آمده که ایران به دلیل صدور فرمان اجرایی ۱۸ اردیبهشت ترامپ برای بازگشتن تحریم‌هایی است که بر اساس برجام، موقتاً تعلیق (lift) شده بودند.

دیوان دادگستری بین‌المللی بازوی قضایی سازمان ملل و محل رجوع کشور‌های عضو این سازمان برای حل اختلافات بین کشورهاست؛ کشور‌های غیرعضو فقط در صورت گرفتن مجوز موردی از شورای امنیت می‌توانند به دیوان شکایت کنند.

این البته آخرین حلقه اتصال دیوان دادگستری بین‌المللی و شورای امنیت نیست.

در صورتی که دو کشور اختلافشان را به دیوان ارجاع دهند و کشور محکوم، از اجرای رأی دیوان سر باز بزند، کشور شاکی می‌تواند به شورای امنیت مراجعه کند. این مورد در سال ۱۳۶۳ اتفاق افتاد و نیکاراگوئه پس از شانه خالی کردن آمریکا از پذیرفتن رأی دیوان علیه خود، به شورای امنیت شکایت کرد.

با توجه به حق وتوی آمریکا، طبیعتاً شکایت نیکاراگوئه در شورای امنیت به جایی نرسید.

در سال ۱۳۷۱ داستان برعکس شد و پرونده‌ای شبیه به پرونده ارسالی ظریف برای دیوان، در این نهاد گشوده شد. آن سال، لیبی از آمریکا و انگلیس به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی در قالب یک قطعنامه شورای امنیتی، به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرد.

دیوان رأی داد که ذیل ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد، مبنای حقوقی آراء شورای امنیت بر مبنای حقوقی دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی که در این پرونده، کنوانسیون مونترال بود، برتری دارد و هیچ توافق بین‌المللی دیگری نمی‌تواند رأی شورای امنیت را زیر سوال ببرد.