انتقادات رییس قوه قضاییه به قوه قضاییه

رییس قوه قضاییه گفت: برخي افراد پرونده‌هاي صدها ميلياردي مفاسد اقتصادي دارند اما اين پرونده‌ها به جريان نمي‌افتد مثل موضوع معوقات بانك‌ها و يا بحث تجاوز به اراضي ملي. برخي افراد ياد گرفته‌اند كه با صورت سازي‌هايي كه مي‌كنند شكل قانوني به حركات خود بدهند. اما بايد با آنها برخورد قانوني با حذف صورت سازي‌هاي آنان داده شود. 

آيت الله صادق لاريجاني رئيس قوه قضاييه كه صبح امروز پنج‌شنبه در جلسه شوراي روساي كل دادگستر‌ي‌هاي سراسر كشور حضور يافته بود، اظهار داشت: موضوع عدالت را بارها از زبان مراجع قضايي و روساي قواي ديگر شنيده‌ايم اما بحث عدالت به قدري مهم است كه هرچه تكرار شود باز هم نياز به تذكر دارد. 

مسئله مهم، عدالت است
وي افزود: براي عدم خالي شدن اين واژه و تكرار آن از محتوا، بايد در راستاي عملي كردن آن گامهاي جدي برداشت چرا كه در آيات، روايات و قانون اساسي ما بارها بر مسئله عدالت كه وظيفه اصلي قضات است، تاكيد شده است. 

لاريجاني با اشاره به اينكه اجراي عدالت سخت است، بيان داشت: اين درست است كه اجراي عدالت و عملي كردن آن كار سختي است اما بايد تمام تلاش را در اين راستا انجام دهيم و درست زماني عدالت معناي دقيق‌تري پيدا مي‌كند كه انسان بين مسائلي كه به آنها علاقه فراواني دارد و اجراي عدالت، يكي را انتخاب كند. 

رئيس قوه قضاييه ادامه داد: از دستگا‌ههاي قضايي و قضات اجراي عدالت و عدالت ورزي مورد انتظار مردم و نهادهاي مختلف است و اين را هميشه بايد مدنظر داشت كه هدف و غايت در امر رسيدگي به پرونده‌ها كه همان تحقق عدالت است، فراموش نشود. 

وي يكي از مشكلات دستگاه قضايي را اطاله دادرسي خواند و خاطرنشان كرد: بسياري از مردم هنگام مراجعه به دستگاه‌هاي قضايي انتظار دارند كه در رسيدگي به پرونده آنها تعجيل شود. در بسياري از موارد قانون اين اجازه را به قضات داده و ايجاب كرده و همچنين آنها را ملزم به رعايت تاخيرهايي كرده است اما بسياري از اين اطاله‌هاي دادرسي نيز شامل اين قوانين نمي‌شود و بي‌جهت و با بهانه‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد كه اين امر صحيح نيست. 

آيت الله لاريجاني در ادامه تاكيد كرد:‌ مقام معظم رهبري، مسئولين و مردم از دستگاه قضايي انتظار دارند كه در مسير تقليل اطاله دادرسي و يا كاهش زمان رسيدگي به مجموعه پروسه‌اي كه در دستگاه قضايي براي پرونده‌ها صورت مي‌گيرد، حركت كرده و گام موثري بردارند. لذا لازم است كه مسئولين گوناگون دستگاه قضايي براي اين موضوع چاره‌اي بينديشند. 

روساي دادگستري‌ها از قضات خود بخواهند كه نسبت به نظم در امور عنايت ويژه داشته باشند.
رئيس كل قوه قضاييه در خصوص طرح‌هايي كه لازم است روساي دادگستري‌هاي كشور براي اين موضوع ارائه دهند، خاطرنشان كرد: توقع من از تمام مسئولين دادگستري‌هاي كشور، كمك كردن به دستگاه قضايي و مردم براي تقليل اطاله دادرسي است. هر چند مي‌دانم اين توقع، توقع سختي است. 

وي ديگر موضوع مورد تاكيد در سخنانش خود خطاب به روساي دادگستري‌ها را رعايت نظم در امور مختلف دانست و بيان داشت: برخي قضات هنگامي كه مردم به آنها مراجعه مي‌كنند مي بينند كه اين افراد با وجود اينكه آن ساعت، ساعت كاري آنهاست حاضر نيستند و مواردي از اين دست بسيار است. من خواهش مي‌كنم كه روساي دادگستري‌ها از قضات خود بخواهند كه نسبت به نظم در امور عنايت ويژه داشته باشند. 

آيت الله لاريجاني در خصوص ماده 18 تاكيد كرد:‌ ماده 18 از جوانب مختلف مشكل ساز بود ما در مرحله اول فكر مي‌كرديم كه براي حل اين مشكلات بايد اصلاح قانوني صورت بگيرد چرا كه اين ماده منجر به اطاله دادرسي مي‌شود. 

رئيس قوه قضايي افزود: در بررسي‌هاي بعدي متوجه شدم كه براي حل مشكل ما نياز به اصلاح قانون نداريم بلكه بايد آيين‌نامه آن را اصلاح كنيم. مشكل از ايين نامه ماده 18 است و نه خود قانون آن. 

وي ادامه داد: در اصلاح قانون دادگاه‌ها، اجازه اطاله دادرسي از طريق اعمال ماده 18 داده شده است در حاليكه ماده 18 به رئيس قوه قضاييه آن هم در موردي كه حاكم شرع تشخيص دهد كه حكم صادر شده خلاف بين شرع اس،ت حكم را بررسي و موضوع را پيگيري مي‌كند. 

آيت الله لاريجاني در ادامه خاطرنشان كرد:‌ قانون نگفته است كه برويد كنكاش كنيد ببينيد چه چيزي خلاف بين شرع است و هر مورد را با اين قانون با اطاله دادرسي مواجه كنيم و دادرسي را اعاده كنيم. كجاي قانون به محكوم‌اليه اين حق را داده است كه دعوا را بپذيرد و درخواست بررسي مجدد پرونده با عنايت به ماده 18 شود ؟ 

رئيس قوه قضاييه ادامه داد: ماده 18 حقي براي رئيس قوه قضاييه است نه براي محكوم و محكوم اليه كه ادعا كند حكم صادره خلاف شرع است و پروسه دادرسي را با مشكل مواجه كند. اما درخصوص اينكه از كجا مي‌توان خلاف شرع بودن و يا موضوعيت قانون ماده 18 را كشف كرد بايد گفت كه دستگاه‌هاي قضايي نهادهاي وزارتي مختلفي دارد و همچنين اميدواريم كه يك طرح جامع نظارتي ديوان عالي كنار دستگاه‌هاي نظارتي ديگر فعال كنيم تا بر اجراي صحيح قانون نظارت كند و دستگاه‌هاي نظارتي ديگري نيز در اين خصوص وجود دارد كه اگر حكمي خلاف بين شرع بود به آن رسيدگي كند. 

وي در خصوص اين دستگاه‌هاي نظارتي تصريح كرد: ديوان عالي، دادگاه‌هاي انتظامي كه بر كار قضات رسيدگي مي‌كنند، روساي دادگستري‌ها كه احيانان با موضوعي مواجه مي‌شوند و ... در صورت مشاهد حكم مغاير با شرع كه با استفاده از ماده 18 بتوان آن را رسيدگي كرد، موضوع را گزارش داده و پيگيري مي‌كنند. 

باید دید شورا های حل اختلاف موفق بوده اند یا خیر
آيت الله لاريجاني در خصوص شوراهاي حل اختلاف گفت: شوراهاي حل اختلاف به شكل قانوني درآمده و لذا ما نمي‌توانيم تا زمان تغيير و اصلاح آن، در آن تصرفي داشته باشيم. 

رئيس قوه قضائيه ادامه داد: بايد ديد اصل وجود شوراهاي حل اختلاف، نحوه عملكرد آنها و مكان حضور آنها در قوه قضاييه صحيح است و يا خير. بايد ديد آيا بر اساس آمار شوراهاي حل اختلاف در مسير صلح و سازش كه مورد تاكيد دين اسلام نيز هست موفق بوده‌اند يا خير. 

وي با تاكيد بر اينكه قصد تخريب شوراهاي حل اختلاف و عجله در اين موضوع را نداريم، اظهار داشت:‌ مي‌خواهيم شوراهاي حل اختلاف تحليل كرده و با مشورت با يكديگر در خصوص آنها نتيجه گيري صحيحي پيدا كنيم. 

آيت الله لاريجاني در بخشي ديگر از سخنان خود بر لزوم دسترسي آسان مردم به قوه قضاييه تاكيد و تصريح كرد: درست است كه در دادگستري‌ها باز است و مردم مي‌توانند به آنها مراجعه كنند اما اين پيچ و خم‌هاي موجود در قوه قضاييه و تصميم گيري‌ها و تقسيمات آن، پيچ و خم‌هاي كيفيت مراجعه و مراجعه كنندگان به حدي است كه دسترسي به قوه قضاييه براي بسياري از مردم ميسر نيست و بايد در اين خصوص فكري جدي انديشيد. 

رئيس قوه قضاييه در خصوص راهكارهاي سهولت دسترسي مردم به قوه قضاييه بيان داشت: بايد قوه قضاييه امكان مشورت گرفتن براي مردم و راهنمايي و پيگيري پرونده‌هاي آنها را بدون مراجعه حضوري و طي كردن مسيرهاي مختلف فراهم كند. براي مثال ما از بخش IT كمك گرفتيم و همچنين تلفن 129 در كاهش مراجعات حضوري مردمي موثر بوده است. اما به نظر مي‌رسد كه فعلا كار در اين مقوله بسيار دچار حالت كما و ايستايي است. 


بايد به نحوي عمل كرد كه مجازات‌ها براي سايرين و خود فرد بازدارنده باشد
وي حضور قضات ميان مردم و انجام ديدارهاي مستقيم را بسيار خوب ارزيابي و تصريح كرد: من از مراجعات مردمي خود اجتناب كردم چرا كه متوجه شدم نتيجه بسياري ندارد چرا كه يكي از مشكلات آن پرونده‌ها را نمي‌توان در عرض چند دقيقه كوتاه بررسي و براي آن حكم لازم را صادر كرد. 

آيت الله لاريجاني افزود: با اعتماد به گزارش‌هاي بازپرس و دادستان حداقل چندين ساعت براي مطالعه يك پرونده زمان لازم است تازه اگر بنا باشد كه نظرات بازپرس و شهود اعتماد كامل را داشته باشيم. چرا كه در غير اين صورت ماه‌ها زمان لازم است و اين عملي نيست. 

رئيس قوه قضاييه در خصوص مواردي كه نياز به برخورد سريع و قاطع دارد، اظهار داشت: من از قضات و روساي دادگستري‌ها مي‌خواهم كه برخورد سريع و قاطع با مواردي كه امنيت مردم را سلب مي‌كنند داشته باشند و اين موضوع بايد جدي پيگيري شود و مي‌شود. اما من مطمئنم كه اگر نسبت به اين موضوع اهتمام نورزيد بازدارندگي مجازات از بين خواهد رفت. 

وي افزود: در مواردي مثل سرقت مسلحانه ، قتل و يا تجاوز به عنف بايد سرعت عمل و قاطعيت در رسيدگي به پرونده و صدور حكم داشته باشيد. من نمي‌گويم كه ميزان اين موضوعات زياد است اما همين ميزان آن براي كشور بزرگ بوده و حضور آن موجب سلب امنيت مردم مي‌شود. 

لاريجاني با تاكيد مجدد بر قاطعيت در رسيدگي به اين نوع پرونده‌ها خاطرنشان كرد: زماني گفتم اينكه كسي قتلي را انجام مي‌دهد و رسيدگي به آن در يك پروسه طولاني انجام مي‌شود و خبر اين قتل نيز در رسانه‌ها منعكس مي‌شود و پس از چند ماه و يا حتي چند سال حكم صادر مي‌شود اين موضوع بازدارندگي مجازات را از بين مي‌برد و اين نوع رسيدگي و اين نوع مجازات چه فايده‌اي دارد!؟ بايد به نحوي عمل كرد كه مجازات‌ها براي سايرين و خود فرد بازدارنده باشد. 

باید فورا به پرونده لواسان رسیدگی شود
رئيس قوه قضائيه در خصوص پرونده تجاوز به عنف در لواسان كه سه نفر زني را مقابل چشمان همسر و فرزند كوچكش مورد تجاوز عنف قرار دادند و دو نفر از آنها نسبت به اين موضوع اقرار دارند و صراحتا مي‌گويند كه ما اين كار را انجام داده‌ايم و نفر سوم نيز كه فراري است چرا بايد در اين پرونده آنقدر مكث صورت بگيرد ؟ بايد فورا به اين نوع پرونده‌ها رسيدگي و حكم آن نيز به سرعت عملي شود و مردم نيز اين را حس كنند. 

وي ادامه داد: من با رياست صدا و سيما صحبت كرده‌ام كه اين پرونده‌ها و مجازات آن را اعلام كنيد البته نه به شكل دقيق اما به شكل آماري و بگوييم كه فلان تعداد جرم صورت گرفته و ظرف اين مقدار ماه مجرم دستگير محاكمه و حكم صادر و اجرا شده است. تا مردم فعاليت قوه قضائيه را حس كنند. 

آيت الله لاريجاني در خصوص پرونده مذكور در لواسان ادامه داد:‌ دو روز پيش حكم اين افراد صادر شده و براي ديوان رفته است و من نيز از آنها خواسته‌ام كه اين پرونده را خارج از نوبت و مستقيم رسيدگي و راي آن را فورا صادر كنند تا مردم فعاليت دستگاه قضايي و قاطعيت آن را در برخورد با مجرمين محسوس ببينند. 

رئيس قوه قضاييه در خصوص احكام اعدام بيان داشت: از روساي دادگستري‌ها مي‌خواهم كه در خصوص احكام اعدام حداقل دو هفته قبل از اعدام موارد را گزارش كنند و بعد از تاييديه مركز و خصوصا حوزه رياست اقدام كنند. 

وي در خصوص موضوع زندان‌ها تاكيد كرد: موضوع مرخصي در زندان‌ها را جدي بگيريد. گزارش مي‌شود كه مرخصي‌هاي خلاف قانون صورت مي‌گيرد و افراد شرور و با سابقه و يا حتي كساني كه سابقه فرار از زندان را دارند با سوء استفاده از مرخصي‌ها بعضا فرار مي‌كنند بايد دقت شود كه زندان حكم بازدارندگي داشته باشد. 

آيت الله لاريجاني در ادامه تصريح كرد:‌ از دادستاني كل گزارشي ارائه شده است كه حتي برخي افراد چند سال به مرخصي رفته‌اند و يا رفته‌اند و ديگر برنگشته‌اند و معلوم هم نشده كه اين افراد در چه وضعيتي به سر مي‌برند. 

رئيس كل قوه قضائيه در اين خصوص افزود: نمي‌شود كه براي زنداني حكم صادر شود و با زحمت‌هاي نيروهاي اطلاعاتي و انتظامي، خطرهايي كه قاضي به جان مي‌خرد و حكم را صادر مي‌كند و اهتمام ساير مسئولين به سادگي به برخي افراد اجازه مرخصي داده شود و آن فرد نيز فرار كند اين با عقل جور در نمي‌آيد كه ما چنين مجازاتهايي را در نظر بگيريم و بعد مرخصي‌هاي اينچنيني نيز بدهيم. 

وي تاكيد كرد: حال كه حكم صادر مي‌شود و قانون نيز به پشتوانه آن حضور دارد بايد به نحوي اين قانون اثر بازدارندگي نيز داشته باشد. 

برخي افراد پرونده‌هاي صدها ميلياردي مفاسد اقتصادي دارند
آيت الله لاريجاني با تاكيد فراوان بر موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي بر ضرورت مبارزه قاطعانه با اين مفاسد و همچنين پرونده‌هايي كه از پيش بوده و مورد بررسي قرار نگرفته است و يا به كندي بررسي مي‌شود از روساي دادگستري‌ها خواست كه اجازه دور زدن پيگيري پرونده‌ها و صدور حكم را به اين متهمان ندهد. 

رئيس كل قوه قضائيه در اين خصوص ادامه داد: به نظر مي‌رسد كه اشكالاتي كه در خصوص اين پرونده‌ها و رسيدگي به آنها بيان مي‌شود بيشتر شبيه بهانه است تا اشكال و تنها منجر به اطاله دادرسي مي‌شود. 

وي افزود: برخي افراد پرونده‌هاي صدها ميلياردي مفاسد اقتصادي دارند اما اين پرونده‌ها به جريان نمي‌افتد مثل موضوع معوقات بانك‌ها و يا بحث تجاوز به اراضي ملي. برخي افراد ياد گرفته‌اند كه با صورت سازي‌هايي كه مي‌كنند شكل قانوني به حركات خود بدهند. اما بايد با آنها برخورد قانوني با حذف صورت سازي‌هاي آنان داده شود. 

لاريجاني در خصوص توجه به احكام صادر شده و پروسه زمان و مكان آن نيز گفت:‌ گاهي در احكام صادر شده پروسه مكان و زمان آن نيز بايد مورد توجه قرار گيرد به طور مثال گزارشي به من رسيده است كه دانشجوياني را قبل از بازگشايي دانشگاه‌ها از تحصيل محروم كرده‌اند و هرچند ممكن است اين خلاف قانون نباشد و به موجب تفسيرهاي قاضي از قانون باشد، اما قاضي پرونده بايد به زمان و مكان نيز توجه لازم را داشته باشد.