بانک جهاني با بي توجهي به درخواستهاي يکي از اعضاي بانفوذ کنگره آمريکا مبني بر توقف پرداخت وام 900 ميليون دلاري به ايران قول داده است که اين وام را در اختيار ايران قرار خواهد داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، به نقل از روزنامه نيويورک سان ،"رابرت زوليک" رئيس بانک جهاني پيشتر در سال جاري ميلادي از( پذيرش) درخواست خصوصي"مارک کيرک" جمهوريخواه آمريکايي براي تعليق وامهاي بانکي به ايران خودداري کرد.
سخنگوي بانک جهاني در گفتگو با نيوورک سان گفتند که اين بانک به پرداخت اين وامها ادامه خواهد داد.
"مارک کيرک" که در کميته اي فرعي فعاليت مي کند که اين کميته سهم آمريکا را از بودجه هاي بانک جهاني تصويب مي کند، هشدار داد که اين وامها اقدامهاي اخير آمريکا و غرب را براي اعمال فشار بر ايران تضعيف خواهد کرد.
وي در گفتگو با نيويورک سان تصريح کرد که کارمندان ارشد شوراي امنيت ملي آمريکا به وي گفتند که فکر نمي کنند وامهاي بانک جهاني در راهبرد آمريکا براي اعمال فشار اقتصادي بر ايران به منظور متقاعد کردن ايران به صرف نظر کردن از برنامه غني سازي در نظنز موثر باشد، اما يکي از سخنگويان شوراي امنيت ملي آمريکا از اظهارنظر در اين باره خودداري کرد.
عضو بانفوذ جمهوريخواه در کنگره آمريکا افزود: «اين اقدام پيامي را (به ايران) مي فرستد که ديپلماسي غرب را درباره ايران تضعيف خواهد کرد. در کابينه ايران، آنها خواهند گفت که اين دولتها از آنها انتقاد کرده اند، اما برايشان از بانک جهاني چک مي فرستند.»
وي اعلام کرد که از ماه آگوست بر بانک جهاني فشار مي آورد تا در پرداخت وامهاي خود که در ابتدا در سالهاي 2004 و 2005 به عنوان امداد در زمان زلزله صورت گرفت، تجديد نظر کند.
يکي از سخنگويان بانک جهاني هم گفت که اين وامها به ايران در دو قطعنامه تحريمهاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران ممنوع نشده است. در حال حاضر، بانک اصلي که معاملاتي را با بانک جهاني انجام مي دهد، بانک ملي است که ماه گذشته وزارت خزانه داري آمريکا آن را به کمک مالي در برنامه هسته اي ايران مرتبط کرد.
روز گذشته روزنامه هرالد تريبيون گزارش داد: «بانک جهاني تحت فشارهاي دولت بوش عليه ايران به سبب فعاليتهاي هسته اي صلح آميز آن و در پاسخ به تحريمهاي جديد آمريکا عليه بانکهاي اصلي ايران مجبور شده تا هزينه هاي مربوط به امدادرساني در زمان زلزله، بهداشت و ديگر پروژه هاي خود را در اين کشور تعليق کند.»
اما يک مقام بانک جهاني گفت : «در اين مرحله، بانک جهاني به دنبال راههاي جايگزين براي حمايت از اين پروژه هاست.»
