محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره طرح عفو عمومی که قرار است در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، گفت: در طرح جدید، حبس ابد و مجازات اعدام تعزیری را به حبس تعزیری درجه یک تبدیل کردیم. این قدم بسیار مهمی است که مجازات‌های اعدام را تا جایی که ممکن است از نظر شرعی تقلیل دهیم.
به گزارش ایلنا، محمدجواد فتحی درباره این طرح که قرار است توسط تعدادی از نمایندگان مجلس با قید دوفوریت در صحن علنی به رأی گذاشته شود، گفت: مدعی‌العموم جایی وارد می‌شود که جنبه عمومی جرم را بخواهد دنبال کند. جنبه خصوصی با شاکی است. در این طرح گفتیم عفو عمومی مربوط به این جنبه عمومی جرم است؛ یعنی برای کسانی که مرتکب جرمی شده‌اند که شاکی خصوصی ندارند، دادستان حق اقامه تعقیب را ندارد و آن‌ها مشمول عفو قرار می‌گیرند.
او در ادامه گفت: در صورت تصویب این طرح، چه آن‌هایی که متهم هستند، چه آن‌هایی که محکوم هستند و حکم برایشان صادر شده است؛ بر اساس این قانون حکم بلااثر می‌شود؛ اگر زندانی هستند آزاد می‌شوند، اگر باید شلاق بخورند نمی‌خورند؛ اگر مدتی از محکومیتشان گذشته باشد، باید آزاد شوند. اگر محکومیتشان طی شده، آثار تبعی محکومیت از بین می‌رود و سوء‌پیشینه کیفری در مورد آن‌ها لحاظ نخواهد شد. این‌ها آثار عفو عمومی است که در حقوق بحث می‌شود.
فتحی افزود: این طرح سه بند دارد؛ در واقع ما باید این طرح را سه ماده‌واحده می‌کردیم، ولی دیسیپلین و تشریفات تقدیم طرح و لایحه خیلی پیچیده است و دائما این طرح عقب می‌افتد و عده‌ای رایزنی می‌کنند و طرح دیگری می‌آورند جلو؛ به این ترتیب ما فکر کردیم اگر در قالب یک طرح ارائه دهیم گرفتاری برای اینکه طرح را به صحن بیاوریم، خیلی زیاد است. در نتیجه یک ارتباط منطقی ایجاد کردیم و یک طرح شد.
نماینده عضو کمیسیون قضائی مجلس در توضیح طرح افزود: ماده اول شاید خیلی هم مربوط به هم نباشد، چون ما می‌دانیم مجازات‌ها از حیث تقسیم در شرع یا حدود است یا قصاص یا دیات یا تعزیرات. تعزیرات «به ما یراه الحاکم» است. یعنی حاکم میزانی که صلاح می‌داند مجازات تعیین می‌کند. ما گفتیم حبس ابد و اعدام تعزیری بی‌معنی است.
او تأکید کرد در طرح جدید، حبس ابد و مجازات اعدام تعزیری را به حبس تعزیری درجه یک تبدیل کردیم. این قدم بسیار مهمی است که این مجازات‌های اعدام را تا جایی که ممکن است از نظر شرعی تقلیل دهیم.
فتحی درخصوص بند ب. طرح مذکور گفت: در این بند، بحث عفو عمومی است که در مقابل عفو خصوصی قرار می‌گیرد که جزء اختیارات رهبر است، عفو عمومی جزء اختیارات قانون‌گذار است و مجلس می‌تواند همان‌طور که جرم‌انگاری می‌کند، بگوید من به هرکس که مرتکب عملی که من پیش‌تر گفته بودم جرم است، شود، یا کسانی که مرتکب شده‌اند استثنائا برای یک مورد معافیت می‌دهم و این‌ها را عفو می‌کنم.
او با بیان اینکه ما جرم جاسوسی را از این قانون مستثنا کردیم، در مورد اینکه آیا تعریف جرم جاسوسی در قانون مشخص است یا قابل تفسیر به رأی، گفت: جرم جاسوسی در قانون تعریف دارد. در همه جای دنیا با جاسوس‌ها برخورد می‌کنند؛ چون جاسوس اقدام آشکار علیه منافع ملی یک کشور می‌کند. در زندان‌های سایر کشور‌ها به حدی این افراد را تحت فشار روانی فضای عمومی قرار می‌دهند و آن‌قدر مردم ابراز تنفر می‌کنند که جاسوس‌ها خودکشی می‌کنند. در کشور‌های مهم و پیشرفته فضای مطبوعات و اجتماع علیه جاسوس آن‌قدر شدید است که جاسوس احساس عذاب و خودکشی می‌کند. این است که جرم جاسوسی را مستثنا کردیم.
این نماینده مجلس درخصوص بند سوم این طرح گفت: بند ج. بحث ایرانیان مقیم خارج است. بر اساس آمار بین شش تا هشت میلیون ایرانی مقیم خارج از کشور داریم؛ این‌ها هم فرهیخته هستند، هم آدم‌هایی که سرمایه مادی بالایی دارند. ۳۰ هزار میلیارد دلار دارایی ایرانیان در خارج از کشور است. همه هم با توهمی می‌گویند ما جرئت نمی‌کنیم به ایران برویم، چون مدت‌هاست که نرفته‌ایم و گذرنامه نداریم. ما گفتیم تشویق می‌کنیم این افراد بیایند و هیچ مانع قانونی وجود ندارد. اگر مرتکب جرمی که شاکی خصوصی داشته باشد شده باشند، باید رضایت شاکی خصوصی را بگیرند. اما جنبه عمومی جرم را مشمول عفو عمومی کردیم.
وی افزود: اگر فردی خیانت در امانت کرده یا مالی را برداشته و اختلاس کرده، جنبه عمومی جرم او که این مجازات بوده، می‌تواند مورد عفو قرار بگیرد، ولی جنبه خصوصی که رد مال است، باید انجام شود و مشمول عفو نیست.
چگونه اقتدار کلیسای کاتولیک و نفوذ روحانیت در فرانسه از بین رفت؟
پاپ و موسولینی: اتحاد نامقدس مخفی؛ چگونه کلیسای کاتولیک با موسولینی همبستر شد؟
آیا صدام حسین واقعا «دیوانه خاورمیانه» بود؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
