سیاوش مهرآیین*؛ شاید هیچ صنعتی به اندازه صنعت خودروسازی این روزها در معادلات چند مجهولی گیر نکرده باشد! تخصیص قیمت ارز به نرخ بازار ثانویه مشکلات چند جانبهای را در آیندهای نزدیک برای خودروسازی ایجاد خواهد کرد.
صنعت خودرو دومین صنعت بزرگ ایران زمین است بنا به گزارشهای اعلام شده چیزی در حدود ۴۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند عددی که بنا به چشم انداز ۱۴۰۴ یعنی هفت سال دیگر باید به ۶۰۰ هزار نفر برسد.
حفظ اشتغال فعلی و دستیابی ۶۰۰ هزار شغل پایدار در صنعت خودروسازی مستلزم تندتر شدن ضرب آهنگ تولید خودروسازان است. با توجه بازگشت تحریمهای صنعت خودرو و ایجاد محدودیت اعمال شده و اثر مستقیم ان بر سطح تعاملات بینالمللی خودروسازان و بده بستانهای صنعت قطعهسازی و همچنین اعمال تغییر نرخ ارز تخصیصی بر اساس بسته جدید بانک مرکزی؛ متاسفانه آمارها نشان میدهند که شتاب در چرخه تولیدی خودروسازان کاهنده بوده است.
گزارشهای دیگری نشان میدهند که هم اکنون چندین هزار خودرو تولید شده ناقص نیز در پارکینگ خودروسازان منتظر رسیدن قطعات هستند این در حالی است که قطعهسازان هم از مشکل تامین قطعات خود گله دارند. شاپور سامعی نایب رییس انجمن قطعه سازان ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به بحران بی سابقهای که صنعت قطعه سازی کشور را فرا گرفته است گفت: تصمیم مخرب پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای ترخیص کالاهای انبار شده در گمرکات کشور موجب شده قیمت کلیه مواد اولیه افزایش یافته و عملا تولید قطعه سازان با توقف مواجه شود.
وی افزود: اجناسی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش شده و اکنون به گمرکات کشور رسیده اند باید با ارز ۹۰۰۰ تومانی ترخیص شوند در حالیکه از یک سو هنوز هیچ قطعهسازی نتوانسته از طریق سامانه نیما یا بازار ثانویه ارز مورد نیاز خود را تهیه کند و از سوی دیگر هنوز آیین نامهای که به گمرکات اجازه ترخیص دهند به سازمان حمایت ابلاغ نشده است.
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان نیز میگوید: در حال حاضر تمام خریدهای خارجی ما متوقف شده است و بانکها برای قطعه سازان ال سی باز نمیکنند و حواله نمیزنند و بهانه میکنند که تحریم است همچنین تامین مواد اولیه با مشکل روبروست تامین کنندگان با هر قیمتی مواد اولیه را نمیفروشند.
صنعت خودروسازی در معادله چند مجهولی گرفتار شده است، این معادله فقط به مشکل تامین ارز محدود نمیشود؛ اگر صنعت خودروسازی بخواهد خود را با نرخ ارز بازار ثانویه هماهنگ نماید ناچار است که قیمت تمام شده خودروهای تولیدی را افزایش دهد؛ افزایش قیمت خودرو همزمان با کاهش ارزش پول ملی قطعاً بر میزان تقاضا اثر خواهد داشت و کاهش میزان تقاضا هم به منزله کاهش میزان تولید است.
اعمال تحریم از یک سو، کاهش ارتباطات بینالمللی از سویی دیگر، افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش هزینه تولید و در نهایت عدم اعمال تغییر در قیمت تمام شده ترکیبی چند وجهی است که خودروسازان را به تلاطم خواهد انداخت.
*کارشناس خودرو