دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي گفت: قوه قضاييه بايد يك بار و براي هميشه با بررسي موضوع اتهامات خانواده هاشمي همه چيز را روشن كند چرا كه ماندن استخوان لاي زخم به هيچ وجه به نفع انقلاب نيست.
محمدنبي حبيبي سهشنبه شب در جلسه همانديشي حزب مؤتلفه اسلامي در همدان در پاسخ به سئوال يكي از حضار مبني بر اين كه رئيس جمهور در جريان انتخابات با متهم كردن برخي اشخاص در جامعه اسلامي مرتكب جرمي شدهاند كه بايد به آن رسيدگي شود، اظهار داشت: متهم كردن افراد به برخي اتهامات تا زماني كه به اثبات نرسيده باشد، از سوي متهمشوندگان قابل اعتراض است.
وي افزود: رهبر معظم انقلاب نيز در خطبههاي نماز جمعه 29 خرداد سال جاري به آن قسمت از سخنان رئيس جمهور مبني بر فساد اقتصادي شخص هاشمي اعتراض كردند و تشكيلات حزب مؤتلفه نيز در حد توان اين كار را انجام داد.
دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي تصريح كرد: اين اتهامات تا زماني كه در يك كميته قضايي براي آن حكمي صادر نشود قابل قبول نيست. وي ادامه داد: البته كساني كه در اين مناظره متهم شدند در صورت شكايت رسمي به يك مرجع قضايي، ميتوانند در راستاي اعاده حيثيت برآيند.
حبيبي ابراز داشت: ما به عنوان يك پيشنهاد طي مكاتبهاي به هاشمي رفسنجاني، خواستار بررسي حقوقي اتهام وارده از سوي احمدينژاد به خانواده وي شديم كه متوجه شديم چند نفر از فرزندان وي و همچنين ناطق نوري اعلام آمادگي كردهاند كه مرجع قضايي ميتواند در خصوص وضعيت مالي آنها بررسيهاي لازم را داشته باشند.
وي عنوان داشت: به نظر ميرسد قوه قضاييه بايد يك بار براي هميشه با بررسي اين موضوع همه چيز را روشن كند چرا كه ماندن استخوان لاي زخم به هيچ وجه به نفع انقلاب نيست. دبيركل حزب مؤتلفه اسلامي قضاوت را امري بسيار سخت خواند و خاطرنشان كرد: به نظر ميرسد بايد ابتدا همه چيز در محكمه اثبات و بعد در مورد آن در هر كوي و برزن صحبت شود.
وي ابراز داشت: البته اقدامات برخي اعضاي خانواده هاشمي در مسائل سياسي كشور چه در دوم خرداد و چه در بحثهاي اخير بر كسي پوشيده نيست و دلايل و مدارك كافي در اين خصوص وجود دارد كه اين مبحث جداي از مباحث مالي است. حبيبي در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر عدم سازگاري اسلاميت و جمهوريت به دليل مادي بودن يكي و معنوي بودن ديگري با رد اين استدلال تصريح كرد: تلفيق اين دو در طول حيات 30 ساله انقلاب اسلامي و ماندگاري آن نشان از سازگاري قوي اين دو دارد.
وي در پايان جمهوري اسلامي را الگويي براي ديگر كشورهاي جهان خواند و اظهار داشت: نحوه مديريت در ايران اسلامي اثبات كرده كه با قرار گرفتن رأي مردم و همچنين حكم الهي در جاي خود ميتوان كشور را به خوبي اداره كرد.