کوپن الکترونیکی پرتاب به گذشته یا نظم بازار؟

نمایندگان مجلس حین بررسی بودجه سال ۹۸، مصوبه‌ای را تصویب کردند که در صورت تایید از سوی شورای نگهبان، کالا‌های اساسی در سال آینده با ارز دولتی وارد و با استفاده از «کالابرگ (کوپن) الکترونیکی» در بین مردم توزیع خواهد شد.

به گزارش اعتماد، در جلسه روز شنبه ۱۱ اسفند مجلس با ۱۵۸ رای موافق از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه پیش‌بینی شد که دولت با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی مانند کنجاله سویا، جو و ... با نرخ ارز ترجیحی اقدام کند یا این میزان را با نرخ ارز نیمایی تخصیص دهد و مابه‌التفاوت آن را برای معیشت مردم و حمایت از تولید تخصیص دهد و از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی یا پرداخت نقدی استفاده کند.

شرایط پیچیده اقتصاد، تلاش‌های دولت برای کنترل قیمت کالا‌های اساسی و عمدتا ناکامی دولت در تحقق این امر موجب شده است بسیاری از کارشناسان طرح کوپن الکترونیکی را اقدامی موثر تلقی کرده و برخی دیگر آن را تصمیمی رو به گذشته تلقی کنند که با توجه به تغییراتی که در ساختار اقتصاد ایران در سال‌های اخیر ایجاد شده ناموفق تلقی می‌کنند و نتیجه اجرایی آن را جز دولتی‌تر شدن اقتصاد نمی‌دانند.

از کالابرگ تا کالاکارت

در هر صورت و با تصویب مجلس برای تهیه کالابرگ الکترونیکی توسط دولت، این بار باز هم کوپن‌ها در مرکز توجه مردم قرار می‌گیرد. کالابرگ‌های الکترونیکی کالاکارت نامیده خواهند شد تا نشان از پیشرفت تکنولوژیکی شکل توزیع کالا باشند.

در دهه شصت شمسی، اهمیت کوپن حتی بیش از شناسنامه بود. هر خانواری برای دریافت کالا منتظر می‌ماند تا دولت اعلام کند که کوپن شماره فلان برای این کالا‌ها آماده است و مردم با مراجعه به مغازه‌هایی که کالا‌های کوپنی می‌آوردند، این کالا‌ها را با پرداخت هزینه تهیه می‌کردند.

آنقدر این کوپن اهمیت داشت تا فرهنگستان نیز به برابرسازی برای آن روی آورد و کالابرگ را پیشنهاد داد. اما با گذشت سال‌ها از اهمیت این کالابرگ‌ها کاسته شد. اقلامی که مشمول این کالابرگ‌ها می‌شد به مرور کم شد و با وفور کالا مردم را از احتیاج به این این شیوه توزیع دور کرد.

در اوایل دولت اول روحانی، وضعیت تحریمی در کشور وجود داشت. با توجه به تجربه شوک و جهش قیمتی ارز در سال قبل، دولت تصمیم به توزیع کالا میان مردم گرفت و سبد‌های کالا را توزیع کرد. صف‌های طولانی شکل گرفت تا از این کالا‌ها برخوردار شوند. اتفاقی که البته طولانی نبود و با بهبود شرایط و عبور از تنگنا‌های تحریمی دولت آن را تعطیل کرد. اما این تجربه برای وزارت رفاه یک نکته کلیدی داشت. تجربه‌ای که بعدا برای توزیع کالا میان افراد نیازمند حمایت ادامه یافت.

احمد میدری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اواخر شهریور امسال بود که گفت: وزارت رفاه طرح اختصاص «کالا کارت» به ۱۰ میلیون نفر با مبلغ ماهیانه ۱۰۰ هزار تومان را به دولت ارایه کرده است.

میدری در توضیح بیشتر این طرح گفت که قرار است کارت‌های بانکی افرادی که یارانه به آن‌ها واریز می‌شود تبدیل به «کالا کارت» شوند و افراد با مراجعه به فروشگاه‌ها به میزان تعیین شده کالا‌های اساسی دریافت کنند. افرادی هم که این پول را دریافت می‌کنند، نمی‌توانند آن را از حساب خود بردارند و تنها می‌توانند «کالای اساسی (مواد غذایی)» را خریداری کنند. در این ایده برخلاف آنچه اکنون تصویب شده است، شمول دریافت‌کنندگان کمک‌ها محدود به گروه‌های حمایتی است، اما در طرح موجود، همه مردم انتظار دریافت کمک را دارند، علی‌‍‌الخصوص که در ماه‌های گذشته نیز دولت اقدام به توزیع گوشت میان شهروندان بر اساس شماره ملی و نه نیازمندی کرده است.

موافقین توزیع کالا بر کالاکارت می‌گویند که دولت موظف است از نیازمندان حمایت کند و حتی در کشوری مثل امریکا برای حمایت از اقشار کم‌درآمد این بسته‌های حمایتی اجرایی می‌شود. بسته‌های غذایی این طرح در امریکا برای زنان فقیر باردار، سالخوردگان، معلولین و افراد با درآمد محدود اجرایی می‌شود.

این موافقان همچنین تاکید می‌کنند که حتی در شرایطی که دولت تصمیم گرفته است به همه شهروندان اقلام را به صورت سبد کالا بدهد، این کالاکارت‌ها به این معناست که همه شهروندان محق هستند و قرار نیست در صف قرار گرفتن و زودتر نوبت گرفتن به ایجاد حق بینجامد و آن‌ها را محصور به داخل صف‌ها کند.

محسن جلال‌پور، رییس اسبق اتاق بازرگانی، اما منتقد چنین کاری است و می‌گوید دولت می‌خواهد به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در تنگنای پیش‌رو، کشور دچار کمبود ارز و دیگر منابع موردنیاز نشود و به همین دلیل به سهمیه‌بندی و دونرخی کردن کالا‌ها روی آورده است.

او خطر کسری بودجه دولت را در شرایط تحریمی زیاد می‌داند که در نهایت به تورم هم منجر خواهد شد. او شکل‌گیری بازار‌های غیررسمی و سیاه را مشکل آینده می‌داند که در بازار ارز هم مشاهده شده است و در این فضا بخش خصوصی امکان رشد ندارد و انحصار و فساد به وجود می‌آید و بخش عمده توان و امکانات دولت باید صرف مقابله با انبار کردن و احتکار کالا شود.

منتقدان به این نکته توجه می‌دهند که ممکن است در حالت کوپنی شهروندان در بازار سیاه، اقلام سبد خود را بفروشند و هدف دولت در مصرف این کالا توسط اقشار فرودست محقق نشود. اما موافقان در این مورد جواب می‌دهند که اگر خانواده ترجیح داده است که از کالا‌های اساسی چشم بپوشد حتما آن نیاز برایش در اولویت بالاتری بوده است و تامین آن نیاز در هر شرایطی برای او اولویت بالاتری خواهد داشت ولی این کوپن‌ها به خانواده‌هایی که به سبب فقر درآمدی نمی‌توانند از کالا‌ها بهره ببرند، کمک خواهد کرد.

دو مسیر متفاوت و مهم

داستان بازگشت کوپن و عمومی شدن کالاکارت داستان سمت مصرف‌کننده است، اما طناب توزیع کالا سر دیگری دارد که به دست واردکنندگان می‌رسد. اگر دولت تصمیم بگیرد که به بند اول عمل کند و کالا‌ها را با نرخ ترجیحی وارد کند، همچنان در مورد تخصیص این ارز شاهد فساد خواهیم بود و این سوال پیش می‌آید که این تاجر برای چه از دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات استفاده کرده است و تا لحظه آخر و شاید هیچ وقت هم مشخص نشود که آیا کالا معادل همان ارز به دست مردم رسیده است یا تخلفی نیز صورت گرفته است.

همچنین به نظر نمی‌رسد که این ارز‌ها برای خرید از تولیدکنندگان داخلی مورد استفاده قرار گیرد و حتی در صورت تخصیص از سمت دولت، تولیدکنندگان علاقه‌ای به فروش با این قیمت‌ها نخواهند داشت. اتفاقی که پیش‌بینی می‌شود رخ دهد، تمایل تولیدکنندگان برای فروش این کالا به نرخ ارز آزاد یا نیمایی به خارج از کشور و در مقابل واردات از سمت دولت- یا به نمایندگی از دولت- با ارز یارانه‌ای است. اتفاقی که در مورد گوشت هم‌اکنون رخ می‌دهد و دامداران با صادرات دام-که دولت با غیرقانونی کردن آن، قاچاق نام نهاده است- به ارز آزاد معامله می‌کنند و در مقابل دولت نیز به واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام می‌کند.

مسیر دوم، اما دولت را مکلف می‌کند با ارز ارزان و ترجیحی خداحافظی کند و نرخ نیمایی را مدنظر قرار دهد. این مورد می‌تواند فساد در این بخش را نیز کاهش دهد و واردکنندگان نورچشمی با دیگر واردکنندگان تفاوت نخواهند داشت که به یک واردکننده ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گیرد و به دیگری، ارز نیمایی. اتفاق دیگر هم این است که دیگر واردکننده با ارز‌های نرخ ترجیحی، نمی‌تواند با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کند و به بهانه دلار ۱۲ هزار تومانی آن را به چند برابر قیمت به مردم بفروشد و از این راه تجارتی ویژه داشته باشد.

با توجه به مصوبه مجلس شرایط برای دولت باز است که هر کدام از دو مسیر برای تخصیص ارز را اجرایی کند. اما در هر صورت دولت ملزم شده است وضع توزیع میان مردم را در قالب کالاکارت تغییر دهد و چه به صورت پرداخت نقدی یا به صورت سهمیه کالایی این کالا‌ها را در اختیار همه بگذارد.

طرحی که با ایده میدری در وزارت رفاه متفاوت است و دولت را نسبت به تامین کالا برای دهک‌های ثروتمند نیز موظف می‌داند و پس از مدتی به شکل حقی برای مردم تعریف می‌شود و امکان حذف دهک‌های بالا را نخواهد داشت. اتفاقی که هم‌اکنون برای یارانه‌های نقدی نیز اتفاق افتاده است و دولت با وجود مصوبه مجلس برای حذف سه دهک ثروتمند هنوز نتوانسته آن را پیش ببرد.