سخنگوي اقتصادي دولت در اولين نشست خبري خود بعد از بيان خواستههايش از نمايندگان رسانهها از عرضه يك ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي در نيمه اسفند ماه امسال و افزايش ارزشي صادرات غيرنفتي و كاهش ارزشي واردات طي 11 ماه امسال خبر داد.
احسان جهانديده قبل از شروع سخنراني سخنگوي اقتصادي دولت در سخناني گفت: برگزاري چنين نشستي نشانگر توجه دولت به رونق اقتصادي كشور است و نيت دولت از برگزاري اين چنين نشستهايي كاهش ابهامات وافزايش شفافيت است كه اين ميسر نميشود مگر با كمك خبرنگاران و در مرحله بعدي انتشار اخبار صحيح از اين نشستها.
وي با بيان اينكه اقتصاد حتي فراتر از سياست است، افزود: آنچه در جلسات سخنگوي اقتصادي دولت مطرح خواهد شد مسائل كلان اقتصادي كشور است و وي وارد جزييات دستگاهها نميشود. حتي آنچه به جزييات وزارت اقتصاد هم مربوط است نيز خبرنگاران در جلسات بعدي مطرح كنند.
*بيان خواستههاي سخنگوي اقتصادي دولت از رسانهها:
شمسالدين حسيني قبل از بيان سخنانش ابتدا به خواستههايش از نمايندگان رسانهها اشاره كرد و گفت: طبعا دولت دهم از باب اهميتي كه براي عرصه اقتصاد قائل است به اين رسيده كه سخنگوي اقتصادي به صورت مستقل و تخصصي در نظر بگيرد. اما در اين جا چند نكته لازم است كه بيان كنم. ابتدا اينكه بيان اقتصادي بايد دقيق و تخصصي باشد.
وي ادامه داد: همچنين بايد تلاش كرد تا اخبار اقتصادي جاي خود را در بين ساير اخبار پيدا كنند. هماكنون به نظر ميرسد وزن اخبار سياسي بيشتر از اقتصادي شده است.
حسيني اضافه كرد: تلاش ميكنيم تا تصوير واقع بينانهاي از موضوعات اقتصادي كشور ارائه كنيم. اما در بدو امر خواهش ميكنم تلاش كنيم اخبار بهتري از عرضه اقتصادي كشور منتشر شود.
وي تصريح كرد: اخباري كه از اقتصاد يك كشور منتشر ميشود وضعيت آن كشور را معرفي ميكند. نبينيم كه ناخواسته اخباري را منتشر كنيم كه تاثير منفي بر وضعيت كشور بگذارد.
سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه بيان كرد: متاسفم كه برخي از يك بيانيه با مطالب سراسر مثبت يك تيتر منفي استخراج ميكنند كه اين در جهت مصالح ملي نيست. همه ما تلاشمان بر اين است كه چهره جذابي از اقتصاد ايران مطرح كنيم.
*عرضه يك ميليارد يورو اوراق مشاركت
حسيني بعد از بيان اين خواستههايش، البته به گفته خودش به عنوان يك كارشناس اقتصادي نه سخنگوي اقتصادي دولت، به انتشار اوراق مشاركت ارزي اشاره كرد و در اين باره توضيح داد: در قانون بودجه سال 88 به دولت اجازه داده شده كه 1.5 ميليارد اوراق مشاركت در بازارهاي ارزي منتشر كند. در همين مورد هياتي كه در آن رييس كل بانك مركزي و معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور حضور دارند مسئول شرايط اين انتشار هستند.
حسيني تصريح كرد: براي اجراي طرحهاي توسعهاي فازهاي 15 ،16، 17 و 18 ميادين گازي پارس جنوبي يك ميليارد يورو اوراق مشاركت با عامليت بانك ملت از نيمه اسفند ماه سال جاري عرضه مي شود. اين اوراق يك هزار يورويي يا صدهزار يورويي خواهند بود و دوره اوراق سه ساله و سود مشاركت آنها بسته به تاريخ بازخريد متفاوت خواهد بود.
به گفته وي اين ميزان سود در تاريخ سررسيد هشت درصد و چنانچه بازپرداخت قبل از سررسيد و كمتر از يك سال باشد، نرخ سود 5.5 درصد، يك تا دو سال باشد شش درصد و دو تا سه سال باشد هفت درصد خواهد بود.
حسيني ناشر اين اوراق را شركت نفت و گاز پارس كه دولتي است اعلام كرد و يادآور شد: شركت ملي نفت ايران نيز بازپرداخت اين اوراق را تضمين ميكند.
* اختيار صدور مجوزها به دستگاههاي اجرايي
سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه به يك مصوبه اخير هيات وزيران اشاره و عنوان كرد: مطابق قانون اجراي سياستهاي اصل 44 هياتي با عنوان مقرراتزدايي ايجاد شده كه اعضاي اين هيات به پيشنهاد وزير اقتصاد انتخاب شده و صدور حكم آن توسط رييس جمهوري انجام ميشود.
وي يادآور شد: افراد اين هيات معرفي شدهاند و جلساتي نيز برگزار كردهاند كه از جمله پيشنهادهاي مطرح شده توسط اين افراد اين بوده كه دستگاههاي اجرايي اجازه پيدا كنند اختيار صدور مجوز به اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني تفويض كنند.
به گفته حسيني هيات وزيران با اين پيشنهاد موافقت كرده و نظارت بر اين موضوع نيز بر عهده هيات مقرراتزدايي است.
وي در ادامه در همين مورد از تشكلات بخشهاي خصوصي و تعاوني دعوت كرد كه آن بخش از مسئوليتهايي كه ميتوانند در اين زمينه بر عهده بگيرند را اعلام كنند.
* افزايش سهم شركاي غيرايراني در طرحها ي خارجي در ايران
خبر ديگر سخنگوي اقتصادي دولت در اين نشست، مربوط به مصوبه كميسيون اقتصادي دولت بود كه وي در اين مورد عنوان كرد: كميسيون اقتصادي مسئوليت هيات امنايي حساب ذخيره ارزي را بر عهده دارد.
وي ادامه داد: تا به حال شركتهايي ايراني كه سهامدار غيرايراني داشتهاند با اين شرط كه درصد سهام شريك غيرايراني آنها از 25 درصد تجاوز نكند، ميتوانستند براي اجراي طرحهاي سرمايهگذاري خارجي خود در ايران از حساب ذخيره ارزي وام دريافت كنند.
حسيني تصريح كرد: هماكنون اين نسبت اصلاح و موافقت شد كه اين سهم تا 49 درصد افزايش يابد. به اين ترتيب شركت ايرانياي كه شريك خارجي دارد تا 49 درصد سهم در اختيار شريك خارجياش ميتواند قرار دهد و تا 40 درصد سرمايه كل طرح خارجي كه ميخواهد در ايران اجرا كند وام بگيرد.
وي همچنين عنوان كرد: از جمله اخبار مصوباتي ديگر اين است كه در تكميل سازماندهي اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها مسئوليت كميته اجتماعي اجراي اين قانون به وزير كشور و مسئوليت كميته اطلاعرساني به وزير فرهنگ سپرده و احكام اين دو تن توسط رييس جمهوري صادر شد.
* آمار تجارت 11 ماهه كشور
سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه به آمار تجارت 11 ماهه كشور اشاره و بيان كرد: صادرات غيرنفتي ايران در 11 ماهه سال جاري بيش از 48.5 ميليون تن رسيده و ارزش آن به 22 ميليارد و 500 ميليون دلار بالغ شد. اين آمار نشان ميدهد صادرات غيرنفتي كشور در 11 ماهه منتهي به بهمن ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 33 درصد و از نظر ارزش پنج درصد رشد داشته است.
وي اظهار كرد: واردات كشور نيز طي اين مدت حدود 47 ميليون و 300 هزار تن بوده كه به لحاظ ارزش حدود 49 ميليارد دلار مي شود. اين واردات به لحاظ وزني نسبت به مدت مشابه سال 87 ، 18.5 درصد رشد داشته اما از نظر ارزش حدود پنج درصد كاهش يافته است.
حسيني تصريح كرد: با توجه به اين كه صادرات غيرنفتي به لحاظ ارزش طي اين مدت پنج درصد رشد داشته و واردات نيز از نظر ارزش پنج درصد كاهش يافته است، در مجموع ميتوان گفت تراز تجاري كشور، منظور تراز صادرات غيرنفتي با واردات طي 11 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بهبود يافته است.
به گفته او بيشترين سهم رشد صادرات غيرنفتي ايران به كالاهاي غير از پتروشيمي و ميعانات گازي مربوط مي شود. اين دسته از كالاهاي غيراز پتروشيمي و ميعانات گازي به لحاظ وزني 47 درصد و به لحاظ ارزشي 26 درصد رشد داشتهاند.
حسيني خاطر نشان كرد: در بخش پتروشيمي نيز از نظر وزن 22 درصد رشد داشتهايم اما به دليل كاهش قيمت در اين بخش با كاهش ارزش مواجه بوديم كه اين ميزان كاهش 9.5 درصد بوده است.
وي ادامه داد: در مجموع كالاهاي صنعتي به لحاظ ارزشي و هم به لحاظ وزني رشد بيشتري نسبت به پتروشيمي داشتهاند و كاهش ارزش صادرات پتروشيمي هم كه به علت كاهش قيمت نفت بوده را جبران كردهاند كه در مجموعه تراز ما بهبود يافته است.
سخنگوي اقتصادي دولت اضافه كرد: در بخش واردات نيز 88 درصد آن مربوط به مواد اوليه و واسطهاي و سرمايهاي اختصاص دارد كه حاكي از اين است كه واردات كشور در خدمت توليد كشور بوده است.
* رشد شاخص بورس
حسيني به آخرين موضوعي كه قبل از شروع سوالات خبرنگاران پرداخت، شاخص كل بورس بود و در اين مورد بيان كرد: شاخص كل بورس در هفته گذشته از مرز 12 هزار واحد گذشت و اين يعني بازدهي بورس كشور نسبت به ابتداي سال 51 درصد رشد داشته است.
سخنگوي اقتصادي دولت در پايان اين بخش خاطر نشان كرد: كمااين كه ارزش بازار هم از 63 هزار ميليارد تومان فرا رفته و 40 درصد رشد در 11 ماهه گذشته داشته است.