سخنان روز گذشته حسن روحانی نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی، که در آن انتقادهای تندی به سیاست‌ها و مواضع اخیر دولت نهم ابراز شده بود، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی‌زبان داشته‌است.
حسن روحانی روز گذشته در حاشیه همایش صنعتگران جوان در تهران، در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سخنان چندی قبل رئیس‌جمهور درباره پرونده هسته‌ای و نیز فشار بر قاضی پرونده یک جاسوس برای تبرئه وی پاسخ داد و در نقدی آشکار اعلام کرد: «هر فردی در کشور ما تحت هر عنوانی غیر از دستگاه صالحه قضایی نمی‌تواند در این‌خصوص به اظهار نظر بپردازد.»
روحانی در ادامه، در مورد تهدید به اعلام اسامی کسانی که در پرونده هسته‌ای سنگ‌اندازی و جاسوسی می‌کنند، نیز گفت: «لیست را اعلام کنند. چرا اعلام نمی‌کنند؟ اگر کسی سنگ‌اندازی می‌کند، مرجع رسیدگی آن کیست؟ باید پرونده را به دستگاه قضایی بدهند که بررسی کند و سپس اعلام کنند. دستگاه مجری حق ندارد کسی را متهم کند. اگر مدرکی دارند باید به قوه قضاییه بدهند تا پس از بررسی اعلام کنند. ولی ما سر را می‌بریم، بعد محاکمه می‌کنیم.»
دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی ایران، همچنین درباره سخنان اخیر وزیر اطلاعات درباره احراز جرم جاسوسی موسویان نیز گفت: «وزارت اطلاعات مثل پلیس و کلانتری است. آیا کلانتری می تواند بگوید جرم فلان فرد محرز است؟ یک مرجع در کشور ما هست که میتواند بگوید جرم محرز است و آن قوه قضائیه است. مخصوصا قوه مجریه نمی‌تواند در این امر وارد شود.»
رئیس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصحلت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گزارش اخیر محمد البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درخصوص پرونده هسته ای ایران نیز اظهار داشت: همانطور که آژانس اعلام کرده تمامی سئوالات آنها به طور کامل پاسخ داده شده و علاوه بر آن با هر فردی که نیاز به مصاحبه داشته و از بازدید یا نمونه برداری نیز در اختیار آنها قرار گرفته است.
حسن روحانی همچنین در پاسخ به سؤالی درباره مختومه شدن پرونده هسته‌ای ایران و بازگشت آن به آژانس بین المللی انرژی اتمی، ضمن اعلام اینکه "پرونده ایران نیز هنوز مختومه نیست" گفت: «بازگشت پرونده ایران به آژانس بر عهده شورای امنیت سازمان ملل متحد است که باید طی قطعنامه ای آن را به آژانس برگرداند و البرادعی نیز نمی تواند حتی با ارائه گزارش های مثبت تر از گزارش های اخیر این کار را انجام دهد چرا که تنها مرجع در این مسیر شورای امنیت است.»
