پيش از انتخاب باراك اوباما به رياست جمهوري آمريكا نابرابري درآمدي موضوعي داغ بود. بخش بزرگي از اين امر را بايد به پل كروگمن، برنده نوبل اقتصادي و ستوننويس پرانرژي نيويورك تايمز نسبت داد. كتاب ستيزهجويانه و هشداردهنده او درباره نابرابري درآمدي در آمريكا با عنوان «باطن يك ليبرال» توجه زيادي را در اين حوزه به خود جلب كرد.
البته توجه به اين مساله بعد از آن كه اوباما به رياست جمهوري آمريكا برگزيده شد و ركود به وقوع پيوست، به ميزان قابل توجهي فروكش كرد. كروگمن معتقد است اين شكاف رو به گسترش درآمدي عمدتا دلايل سياسي داشته است، نه ساختاري و واكنشي سياسي و عمدتا باز توزيعي را ميطلبد.
شايد حضور يك رييسجمهور دموكرات در راس دولت آمريكا و دموكرات بودن اكثريت اعضاي كنگره اين حس را در ميان ليبرالهاي برابريطلب از نوع كروگمن برانگيخته است كه اين مساله هماكنون به افراد مناسبي واگذار شده است و در زمان مناسب به آن پرداخته خواهد شد، اما اين روزها كه نرخ بيكاري دو رقمي شده و نرخ فقر رو به افزايش است، ميارزد كه ببينيم آيا نابرابري درآمدي واقعا جزو اضطراريترين مشكلات ما است.
من در اين مقاله به دفاع از سه نكته زير خواهم پرداخت:
1 - ميزان نابرابري واقعي درآمدي كمتر از آن چيزي است كه برخوردهاي عمومي با اين مساله باعث شده است بسياري از ما آن حد را در نظر داشته باشيم.
2 - سطح نابرابري درآمدي، شاخصي غيرقابل اتكا از عدالت يا بيعدالتي جوامع است.
3 - نابرابري درآمدی توجه ما را از بيعدالتيهاي واقعي كه بسيار كم به آنها اهميت داده ميشود، منحرف ميسازد.
روشنكردن ماجرا
اولين گام براي اينكه تكليف يك مساله را روشن كنيم، تعيين مشخصه اصلي آن است. در اغلب بحثهاي مربوط به نابرابري اقتصادي بر روند نابرابري درآمد اسمي تمركز ميشود. داستان آشنايي كه در ارتباط با اين نابرابري بيان ميشود، آن است كه از دهه 1970 به اين سو نابرابري درآمدي به طور پيوسته در حال افزايش بوده است و هماكنون در سطوحي قرار دارد كه از دوره رونق اقتصادي تا به حال مشاهده نشده است.
من فكر ميكنم اين داستان از همان آغاز به مسير نادرستي افتاده است.
تا آنجا كه من ميتوانم بگويم، هرگاه بيشتر افراد نگران نابرابري اقتصادي باشند، نگراني آنها معمولا به نابرابريهاي موجود در استانداردهاي واقعي زندگي – شرايط واقعي و مادي زندگي – باز ميگردد. درآمد نقشي بسيار پراهميت را در اين ماجرا بازي ميكند، اما در عین حال این نقش، نقشی فرعي است. استاندارد زندگي يك فرد يا خانواده به گونهاي مشخصتر و بطور مستقیم از روي مصرف تعيين ميشود و نه از روي سطح درآمد.
درآمد فعلي يقينا مصرف فعلي را تامين مالي ميكند، اما مردم فقط درآمد فعلیشان را مصرف نمیکنند بلکه اعتبار و پسانداز نيز در این میان نقش دارند. اگر بتوانيم معيارهاي مصرفی را مستقيما ارزيابي كنيم كه ميتوانيم، قطعا بايد اين كار را انجام دهيم. با انجام اين امر درمييابيم كه اين داستان آشناي نابرابري درآمدی بيشتر گمراهكننده است و روندهاي موجود در نابرابري مصرفي به ميزان قابل ملاحظهاي کمتر و عاديتر هستند. استفاده از مجموعه دادهها و روشهاي تحليلي مختلف نتيجههايي بعضا متفاوت به دست ميدهند، اما بيشتر بحثهاي مربوط به نابرابري مصرفی، بحثهايي در ارتباط با پايداري يا افزايشي نسبتا ملايم در نابرابری مصرفی هستند.
دانيل اسلسنيك ميگويد: افزایش نابرابري در آمريكا كه بسيار به آن اشاره ميشود، محصول استفاده نامناسب از درآمد خانوار به عنوان معيار رفاه است. این در حالی است که وقتي رفاه به صورت تابعي از مصرف تعريف شود، نابرابري طي اين دوره نمونه (دهه 1990) يا افزايش ملایمی داشته يا حتی اصلا تغييري نكرده است.
در این راستا دراك كروگر و فابر تيزيوپري ميگويند: افزايش نابرابري درآمدي در آمريكا بسيار بيشتر از افزايشی نظير نابرابري مصرفي است. نابرابري مصرفي به نحو چشمگيري بدون تغییر باقی مانده است.
همچنین جاناتان هيتكات، فابر تيزيوپري وجيوواني ويولانت در گستردهترين و به لحاظ فني پيچيدهترين ارزيابي از نابرابري ميگويند: اولا نابرابري مصرفي مطابق با نظريه بنيادين اقتصادي به نحو قابل توجهي كمتر از نابرابري درآمدي است. ثانیا افزايش نابرابري مصرفي بسيار كمتر از افزايش نابرابري در درآمد قابل تصرف است.
حتي اگر اجازه دهيم درآمد، كانون توجه را در ماجراي نابرابري از آن خود كند، شواهدي كافي حكايت از اين ميكنند كه در مطالعاتی که این را در بوق و کرنا میکنند، نابرابري درآمدي بيشتر از حد واقعی برآورد شده است. رابرت گوردون در مقاله جديدي كه چندين رشته از شواهد تازه را در آن به هم ميآميزد، گزارش ميكند كه افزايش استفاده از مجموعه دادههاي درآمدي نشان ميدهد بعد از سال 1993 هيچ افزايشي در نابرابري ميان 99درصد پاييني جامعه روي نداده است و اين نابرابریهای بیش از حد تبلیغ شده را ميتوان به طور كامل با استفاده از رفتار درآمد در يكدرصد بالايي توضيح داد.
انبوهی از شواهد در ظاهر به تغييرات روي داده در مبالغ پرداختي بابت جبران خدمات مديريتي اشاره دارند. بحث مربوط به جزئيات اين دگرگونيها بسيار پيچيدهتر از آن است كه بتوان در اینجا به نحو مقتضي به آن پرداخت، با اين حال در ادامه اندكي به آن ميپردازم. فعلا اجازه دهيد تنها به اين يافته اشاره كنم كه براي بيش از يك دهه هيچ افزايشي در نابرابري درآمدي در 99درصد پاييني جمعیت روي نداده است.
تعدادي از مطالعات جدید دیگری نیز نشان ميدهند كه نابرابري درآمدي اندازهگيري شده به خاطر نارساييهاي موجود در روشهاي سنتي ساخت شاخصهاي قيمتي و برآورد درآمد واقعي، بيشتر از واقع ارزیابی شدهاند. به عنوان مثال كريستين برودا و جان رومايس در آخرين ویرایش از يك مقاله به شدت مورد توجهاشان، دريافتند كه قيمتهاي نسبي محصولاتی كه به گونهاي وسیع توسط مصرفكنندگان كمدرآمد مورد استفاده قرار ميگيرند، طي اين دوره در حال كاهش بودهاند.
اين نكته مبين آن است كه درآمدهاي «واقعي» مصرفكنندگان فقيرتر بر حسب قيمت توليداتي كه اين افراد عملا ميخرند، به طور پيوسته افزايش داشته است. در نتيجه درمييابيم كه نزديك به نيمي از افزايش معيارهاي رايج نابرابري در فاصله سالهاي 1994 تا 2005 محصول استفاده اشتباه از يك شاخص قيمتي يكسان براي كالاهاي غيربادوام در ميان گروههاي مختلف درآمدي است.
بسياري از روايتهاي مقبول در باب نابرابري بر پايه اين نكته به نظر بسیاری، واضح قرار دارند كه دستمزدها و درآمدها در ميانه و پايين توزيع درآمدی براي چندين دهه ثابت بودهاند. به نظر ميآيد كه اين نيز ميتواند بوسیله روشهاي ساده و غلط ساخت شاخصهاي قيمتي محاسبه نرخهای تورم ایجاد شده باشد. این در حالی است که كريستين برودا، افرايم ليبتاگ و ديويد واينشتاين با استفاده از يك شاخص قيمتي روزآمد شده به اين نتيجه رسيدند كه از 1979 تا 2005 دستمزدهاي واقعي دهک دهم به ميزان 30درصد افزايش يافته است. به بيان ديگر دستمزدهاي واقعي افراد كمدرآمد آنگونه كه معيارهاي رايج حكايت ميكنند، ثابت نمانده است، بلكه عملا به طور متوسط نزديك به يكدرصد در سال افزايش پيدا كرده است.
بيترديد همه اين مطالعات، ايرادهاي روششناختي قابل توجهي دارند، اما روي هم رفته در افکار عمومی تاثيرگذار بودهاند. حال فرض كنيد نتيجه این مطالعات که غلط هم هستند را بپذيريم. فرض نماييد نابرابري اقتصادي عملا در اين اواخر به ميزان بسيار اندكي افزايش يافته باشد. فرض كنيد طبقات متوسط و پايين آمريكايي طي چند دهه گذشته از رشد اقتصادي بهاندازه طبقات بالايي بهره نبردهاند. آيا چنين نتيجهگيري خواهید كرد كه هشدار امثال كروگمن اشتباه بوده است؟ انتظار من اين است كه اين گونه نتيجه بگيريد. آيا خواهيد گفت كه نظام اقتصادي اجتماعي با وجود همه اين چيزها واقعا منصفانه است؟ آيا اين مساله نظر شما در باب آنچه نياز به انجام آن هست يا نيست را تغيير خواهد داد؟
شايد اين طور نباشد.
نابرابري شاخصي از بيعدالتي نيست
در بسیاری از گزارشها و تفسيرهاي سياسي و اقتصادي از سطح نابرابري اقتصادي كشورها به عنوان شاخصي تقريبي از عادلانه بودن نهادهاي آنها نام برده میشود.
اين نوع برابري طلبي پرطرفدار و عامهپسند حاكي از آن است كه نتايجي كه در بالا به آنها اشاره رفت(در مورد نابرابری مصرفی)، بايد خيال ما را راحت كنند، چرا که من فكر ميكنم اين ديدگاه معتقد به نابرابري بر يك اشتباه بنا شده و ناگزير ما را سردرگم و پريشان خواهد ساخت. دليل اين كه از سطح نابرابري درآمدي در آمريكا به عنوان شاخص مناسبی برای عدالت استقبال نميكنيم، اين نيست كه روي هم رفته معقول و مناسب هست یا نیست بلکه دليل آن كه این متغیر را مناسب نمیدانیم، آن است که اطلاعات متناسب و مناسبی به ما نمیدهد و در بهترین حالت تنها یک سری علت تصادفی را به مشکلات واقعی مربوط میسازد.
سطح نابرابري در كشورها ميتواند تحت تاثير عوامل مختلفي قرارگيرد. برخي عوامل همانند تركيب سني جمعيت به وضوح ربطی به عدالت يا خوب بودن نهادهاي هر كشور ندارند. همچنین برخي پديدهها و عوامل مطلوب باعث افزايش نابرابري ميشوند و برخي پديدههاي نامطلوب به پايين آوردن نابرابري گرايش دارند. از سوی دیگر سطح يكساني از نابرابري ميتواند با پشت زمینهای خوب یا بد همراه باشد.
مثلا با اندازهگيري ضريب جيني مشخص ميشود كه آمريكا و غنا سطح نابرابري يكساني دارند، اما نهادهاي آمريكايي براساس هر تفسيري از عدالت يا خوبي بسيار بهتر از نهادهای غنا هستند. نه سطح نابرابري و نه روند آن هيچ کدام آن چيزي كه جهت قضاوت مسوولانه درباره نهادهاي يك جامعه يا نظم اجتماعي، سياسي و اقتصادي آن نياز داريم را نشان نمیدهند.
اگر نابرابري درآمدي در آمريكا نشانه بيعدالتي است، بعيد است كه نشاندهنده سطح نابرابري به معناي دقيق كلمه باشد، بلكه بیشتر نشاندهنده نحوه عملکرد نهادها يا هنجارهاي اجتماعي از قبيل نفوذ نخبگان سياسي يا محروم شدن نظاممند اقليتهاي قومي از فرصتهاي اقتصادي است كه به ايجاد نابرابري درآمدي گرايش دارند یا ندارند.
اگر معتقد باشيم كه اين نوع نابرابري در آمريكا يقينا بازتابدهنده بيعدالتي در ساختار نهادهاي اين كشور است، پس مهم است كه به جاي متوقف شدن روي اين نكته كه نابرابري وجود دارد، دقيقا تعيين نماييم كه اين سيستم در كجا و چگونه ناعادلانه است. چنانچه سطح نابرابري، خود اثری زنجیره وار از عامل دیگری باشد، ميبايست توجه خود را به ریشه مشکلات معطوف کنیم. به عبارت دیگر مشکل اصلی، آتش است، نه كساني كه با شنيدن صداي آژير سر خود را برميگردانند.
اجازه دهيد نكته مورد نظرم را با بررسي دو مورد از مشهورترين سازوكارهاي اثرگذار بر بيعدالتي شرح دهم. اين دو مكانيسم عبارتند از «تغييرات فني مهارت محور» و جبران خدمات مديران.
برخي نوآوريها در فنآوري، بهرهوري برخي گروههاي كارگران را بيشتر از ديگر گروههاي آنها بالا ميبرند. دستمزد يك كارگر (از جمله) منعكسكننده بهرهوري اوست. تكنولوژي جدید ميتواند بهرهوري برخي كارگرها را بيشتر افزایش دهد، بيآنكه هيچ سودي براي ساير آنها داشته باشد. بنابراين بسیاری از تكنولوژيهاي جديد در چند دهه گذشته «مهارت محور» بوده است، يعني بهرهوري كارگران بسيار پرمهارت را بيشتر از كارگران با مهارت کمتر افزايش داده است.
تقاضا براي نيروي كار ماهر نسبت به عرضه آن نيز بخش ديگري از اين داستان «تغيير فني مهارت محور» است. دستمزدها بازتابدهنده بهرهوري هستند، اما عرضه و تقاضا را نيز انعكاس ميدهند. در ادامه اين داستان داريم كه نظام آموزشي آمريكا كارگران ماهر را با نرخي كه براي تطابق با تقاضا براي آنها كفايت كند، توليد نكرده است.
اين مساله به اضافه دستمزد فزايندهاي براي كارگران پرمهارت انجاميده كه آن نيز نابرابري را زيادتر كرده است.
البته برخلاف اين نكته كه بخش عمدهاي از تكنولوژيهاي نو به نحوي همگن به بهرهوري اثر نميگذارند، كمبود كارگران ماهر ميتواند بهگونهاي كم و بيش مستقيم به واسطه سياستهاي دولت كاهش يابد. چنانچه بيعدالتي در نظام آموزش عمومي تا حدي مسووليت ضعف مهارتها و كاهش نرخ رشد ورود به دانشگاه را برعهده داشته باشد، نميتوان با عرضه پايين كارگران ماهر بهعنوان عامل اخلاقی خنثي برخورد كرد.
اين نشاندهنده مشكلي واقعي است. افزون بر آن آمريكا ميتواند به راحتي كارگران ماهر خارجي بسيار بيشتري را به درون راه دهد، اما اين كار را نميكند. در شرايطي كه تقاضا براي كارگران ماهر رو به فزوني است، وضع محدوديتي نهچندان گشاده دستانه بر صدور ويزا براي كارگران پرمهارت خارجي همانند يارانهاي براي كارگران ماهر آمريكايي عمل ميكند و اين امر فشاري صعودي را بر نابرابري درآمدي در اين كشور وارد ميسازد.
حال ادعاي من آن است كه تاثير سهميهبندي ويزا براي كارگران ماهر خارجي به سطح نابرابري درآمدي در آمريكا نه خوب است و نه بد. به باور من مسائل واقعي بيعدالتي در اينجا به دسترسي به آموزش كافي، مشروعيت حمايتهاي ضمني دولتي و گشودگي بازارهاي نيروي كار آمريكا به روي كارگران خارجي ارتباط دارند. شايد من اشتباه ميكنم كه ميگويم اينها موضوعاتي واقعي هستند. اما به هر صورت نكته آن است كه تعيين مشكلات واقعي، هرچه كه باشند، بينهايت مهم است. تمركز به نابرابري درآمدي و مستقيما رفتن به سراغ ايدههاي مربوط به بازتوزيع باعث میشود که اشتباها نتیجهگیری کنیم.
بياييد بهعنوان مثال پاياني نگاهي به پرداخت مديران عامل بيندازيم. تغييرات روي داده در مبالغ پرداختي بابت جبران کار مديران بهطور قطعي از جمله عوامل سودهای درآمدي شديدا نامتناسب در يكدرصد بالايي توزيع هستند.
اگر اين ماجرا به تغييري در قوانين مالياتي و دگرگوني هنجارهاي اجتماعي مربوط به جبران خلاصه شود، به بررسی عميقتری نياز خواهيم داشت. آيا تغيير قانون ماليات اشتباه بوده است؟ آيا اين كار داراي انگيزههاي درستي نبوده است؟ آيا تغيير اين قانون راهحلي براي ساير مشكلات است كه عواقبي غيرمنتظره به همراه آورده است؟
رصد کردن بيعدالتي
انبوهي از دلايل وجود دارند تا فكر كنيم كه شكاف استانداردهاي زندگي بسيار كمتر از آنچه پل كروگمن و يبشتر افراد در نظر داشتهاند، بزرگ شده است. خب كه چه؟ اين مساله آنچه نياز داريم بدانيم را به ما نميگويد.
آنچه واقعا جالب است، اين است كه چرا نابرابري بيش از واقع برآورد شده است. اگر مثلا نيروهاي اقتصادي بزرگ و نظاممند- توسعه تجارت با چين، فشار نزولي وال مارت بر قيمتها و... كمك كردهاند كه آمريكاييهاي فقيرتر بسيار بيش از آنچه فكر ميكرديم ثروتمند شوند... اين فوقالعاده است و آموزنده. اين داستان ميگويد، در صورتي كه آمريكا وارد جنگي تجاري با چين شود يا چنانچه وال مارت منحل شده و مقداري از بهرههاي حاصل از تجارت را از مصرفكنندهها به سمت كارگران خود انتقال دهد، چه كسي ممكن است صدمه ببيند. مشخص كردن تكليف اين ماجرا اولين گام در ساخت روايتي بهتر است.
نابرابري اقتصادي بيش از حد ساده است و ما را در كاوشي كه به خاطر يافتن بيعدالتي انجام ميدهيم تنبل ميكند، بيعدالتي كه به هر حال يافتن آن چندان سخت نيست. دلايل قاطع و مسلمي براي باور به اين نكته وجود دارد كه در آمريكا بازي واقعا عليه برخي افراد جور شده است. در نتيجهميليونها نفر كار خود را بسيار بدتر از آنچه ميتوانستند انجام ميدهند.
تعداد كثيري از بچههاي محلات قديمي شهر كه روانه مدارس بسيار بد عمومي ميشوند، به طرزي نظاممند از فرصت عادلانه بسط مهارتهايي كه براي مشاركت كامل در نهادهاي ما يا براي بهرهمندي از پاداشهاي بالقوه فراوانشان نياز دارند، محروم ميشوند.
ايالات متحده آمريكا بخش بزرگتري از شهروندان خود را در مقايسه با هر كشور ديگري روي زمين محبوس ميكند و به معناي حقيقي كلمه صدهاهزار زن و مرد را (هرچند اكثرا مرد هستند) از حقوق خود محروم ساخته و صدهاهزار نفر ديگر را سرخورده و صدمه ديده ميكند. كارگران مهاجر غيرقانوني بهگونهاي روزافزون طبقه اقتصادي فقير دائمي را شكل ميدهند كه آشكارا از بسياري از حمايتهاي قانوني بنيادين شهروندان بيبهرهاند و هم سوءاستفاده دولتي و هم سوءاستفاده خصوصي را موجب ميشوند.
به علاوه الگوهاي تبعيض خصوصي در سطح فرهنگی همچنان زمينه ايجاد شبكهاي از موانع واقعي و ظاهرا گريزناپذير در برابر دستيابي به فرصت و موفقيت را برايميليونها نفر فراهم ميآورند و به خود بازتوليد الگوهاي انتظارات تنزليافته و پتانسيل از دست رفته كمك ميكنند. بايد توجه و انرژي خود را به تصحيح اين بيعدالتيهاي خطرناك و كشنده معطوف نماييم.
شايد سامان دادن به همه اينها تنوع درآمدهاي ملي را كاهش دهد، اما اين ايده كه اصلاح اين مشكلات به نوعي مستلزم «اصلاح» الگوهاي درآمدي و تغییر در توزیع درآمدی است، شيوهاي عالي براي فرار از ریشه مشکلات و نپرداختن به واقعیت امور است.