روزنامه اطلاعات نوشت: درحالی که دیروز ۲ خودروساز بزرگ کشور- ایران خودرو وسایپا- به طوررسمی افزایش قیمت محصولاتشان برای ماه‌های باقیمانده سالجاری را اعلام کردند، معلوم نیست چه مرجعی اجازه این افزایش قیمت را به آن‌ها داده و آیا این افزایش قیمت قانونی است یا خیر.
وزارت صنعت که دراین باره سکوت کرده و شورای رقابت به عنوان مرجع انحصاری صدور مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان هم صراحتا اعلام کرده هیچ مجوز جدیدی برای افزایش قیمت خودرو صادر نکرده و قیمت‌های قانونی همان قبلی هاست.
براین اساس، شورای رقابت دیروز در اطلاعیه‌ای دراین باره تصریح کرد: خودروسازان کماکان موظف هستند خودرو‌های مورد تعهد را بر اساس جدول و زمانبندی تعهد شده و با قیمت‌های مصوب شورای رقابت تحویل خریداران بدهند.
با توجه به این اطلاعیه صریح که در رسانه‌ها هم بازتاب گسترده‌ای داشت، باید از خودروسازان پرسید با استناد به کدام مجوز قانونی و صادره از سوی چه مرجعی اقدام به این افزایش قیمت کرده اند؟
محاسبات افزایش ۱۳ درصدی قیمت را چه کسی انجام داده است؟ خودخودروسازان؟ با کدام مجوز؟ مگر قانون صراحتا نگفته، چون شرایط بازار خودرو درکشور انحصاری است، تا زمان رفع انحصار، شورای رقابت براساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی مجوز احتمالی افزایش قیمت را صادر می‌کند و تاکنون هم این چنین بوده است؟ آیا قانون تغییر کرده؟ وزارت صنعت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع به عنوان سهامدار عمده و نماینده دولت درخودروسازان هم باید به این مطالبه افکار عمومی پاسخ بدهند که محمل قانونی این افزایش قیمت چیست؟
روشن است اگر ماجرا با سکوت و درهم گویی و پاک کردن صورت مسئله و در یک کلام پیچاندن مواجه شود، حرمت قانون و دستگاه‌های متولی اجرای قانون به گونه‌ای خدشه دار می‌شود که دیگر سنگ روی سنگ بند نشده و خیلی زود از گوشه و کنار مجوز‌های خودخواسته رشد قیمت انواع کالا‌ها و خدمات صادر می‌شود و فشاری مضاغف برگرده مردم گلایه‌مند وارد خواهد شد.
چگونه اقتدار کلیسای کاتولیک و نفوذ روحانیت در فرانسه از بین رفت؟
پاپ و موسولینی: اتحاد نامقدس مخفی؛ چگونه کلیسای کاتولیک با موسولینی همبستر شد؟
آیا صدام حسین واقعا «دیوانه خاورمیانه» بود؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
