فرارو- داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی در مورد برنامه‌های مالیاتی دولت در سال آینده می‌گوید: افزایش درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده با شناسایی واسطه‌گری و دلالی در بخش‌های مختلف از طریق اطلاعاتی که از مراکز مختلف، چون سامانه‌های گمرکی، بانکی، ثبت اسناد، سامانه‌های حمل‌ونقل و ... اخذ می‌کنیم، صورت می‌گیرد تا بدین ترتیب فرار‌های مالیاتی نیز شناسایی و از آن‌ها مالیات اخذ شود.
به گزارش فرارو، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در مورد اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت: طبق قانون باید ایم مالیات براساس اطلاعات دریافتی از سامانه املاک و اسکان باشد، براساس آیین‌نامه دولت تا پایان آذر ماه امسال وزارت راه و شهرسازی مهلت دارد تا اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی را تکمیل کند که به محض تکمیل شدن این اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارسال اطلاعات واحد‌های خالی از سکنه اقدام می‌کند.
وی افزود: تا زمانی که مهلت قانونی درنظر گرفته شده برای وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی تمام نشده است، اطلاعاتی که در این زمینه در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد، نمی‌توان به عنوان اطلاعات نهایی تلقی کرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی درباره مالیات خانه و خودرو‌های لوکس نیز گفت: مالیات خودرو‌ها به تصویب آیین‌نامه توسط دولت نیاز دارد که پیش نویس این آیین‌نامه را سازمان امور مالیاتی به دولت قبل داده بودند و در دولت فعلی این پیش‌نویس در کمیسیون‌های دولت در حال بررسی است که به محض ابلاغ آیین‌نامه مربوطه نسبت به اخذ مالیات اقدام می‌شود.
نباید فشار مالیاتی به مردم و تولیدکنندگان وارد شود
سیاوش‌غیبی‌پور کارشناس مسائل مالیاتی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت این روز‌ها به افزایش درآمدهای مالیاتی چشم دوخته است، اظهارداشت: با توجه به افزایش ۶۱ درصدی درآمدهای مالیاتی، دولت عزم خود را جزم کرده که کسری بودجه خود را از طریق مالیات جبران کند، این‌درحالیست که ظرفیت خالی در اقتصاد ایران برای رشد درآمدهای مالیاتی وجود دارد، اما اگر قرار باشد این مالیات از بخش تولید و افراد حقوق بگیر گرفته شود به طبع فشار مالیاتی به جامعه وارد خواهد شد.
وی افزود: از سوی دیگر دولت پایه‌های مالیاتی نظیر خانه‌های خالی، املاک بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودرو‌های بالای یک میلیارد تومان را در این بخش گنجانده، که باید دید که این ردیف‌های تا چقدر محقق خواهد شد، در این رابطه اخذ مالیات بر خانه‌های خالی نیز به صورت جداگانه تبدیل به قانون و ابلاغ شده، در این رابطه تاکنون وزارت راه‌و شهرسازی در دو مرحله اطلاعات خانه‌های از طریق سامانه ملی املاک و اسکان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده، اما اینکه اطلاعات به چه نحوی است و کیفیت استفاده از آن‌ها می‌تواند بالا باشد یا خیر این مسئله بستگی به عواملی دارد.
غیبی‌پور گفت: در این رابطه با استفاده از قبوض آب و برق در یک دوره شش ماهه می‌توان صحت‌سنجی کرد که آیا اطلاعات خانه‌های خالی درست بوده یا خیر، از سوی دیگر صدور برگه مالیات بر اجاره‌بها نیز راهکار دیگری است که می‌توان در این رابطه استفاده کرد، زیرا مالکان سالیانه باید در تیرماه هر سال مالیات بر درآمد اجاره را اظهار کنند، از سویی باید به این نکته توجه کرد که هرچند که سازوکار اخذ مالیات از خانه‌های خالی تا حدود زیادی فراهم شده، اما باید به این نکته توجه کرد که برای یکی، دو سال آینده نمی‌توان زیاد بر روی این نوع از درآمد مالیاتی حساب کرد.
دو گروهی که تاکنون مالیات نداده اند
این استاد دانشگاه اضافه کرد: چرا که اجرای این پایه مالیاتی نیاز به گذشت زمان دارد، چرا که باید زمان صرف شود، بنابراین در سال آینده نباید از آن انتظار زیادی داشت، این در حالی است که همواره در اقتصادی ایران دو گروه عمده بوده‌اند که مالیاتی که باید بدهند را تاکنون نپرداخته‌اند، گروه اول کسانی هستند که به صورت سازمان‌یافته مشغول دور زدن قانون بوده اند و به هیچ عنوان ریالی مالیات نداده‌اند، بستر‌های قانونی لازم برای برخورد با چنین افرادی فراهم است و باید بخش زیادی از درآمد مالیاتی که برای بودجه سال آینده پیش‌بینی شده از این طیف گرفته شود.
وی ادامه داد: ولی اگر قرار باشد از کسانیکه به صورت سنتی تاکنون مالیات داده‌اند، دوباره آن‌ها بار مالیاتی دولت را به دوش بکشند، قدر مسلم درآمدهای مالیاتی محقق نخواهد شد، زیرا در حال حاضر اقتصاد کشور در یک وضعیت رکود تورمی قرار دارد و کشش این همه ستاندن مالیات از بخش تولید کشور و همچنین حقوق‌بگیران وجود ندارد.
غیبی‌پور خاطرنشان کرد: گروه دوم نیز کسانی هستند که به دلیل خلاء قانونی و عدم وجود مقررات اصلا مالیات نمی‌دهند، فعالیت‌هاس سفته‌بازانه و سوداگرانه نیز در این دسته قرار دارد، بنابراین نیاز به تدوین قانون در این رابطه بسیار حس می‌شود. به بیان دیگر در حال حاضر یک ضعف جدی در حوزه اخذ مالیات از کل اقتصاد وجود دارد، در این رابطه اگر نسبت وصول مالیات به تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیریم این رقم در اقتصاد ایران حدود ۷.۸ درصد است، درحالیکه این شاخص در کشور‌های پیشرفته ۱۵ است که مشاهده می‌کنید چه فاصله معنا داری وجود دارد، اگر تمام ظرفیت‌های مالیاتی را نیز در نظر بگیریم، این نسبت در اقتصاد ایران به ۱۰ درصد خواهد رسید، بر این اساس در حوزه مالیاتی ما در قیاس با استاندارد جهانی فاصله داریم و باید در این زمینه تلاش خیلی بیشتری به خرج دهیم.
نباید فشار مالیاتی به مردم و تولیدکنندگان وارد شود
