در سریلانکا چه می‌گذرد و بحران اقتصادی در آن کشور چگونه آغاز شد؟

فرارو- کشور جزیره‌ای سریلانکا در بحبوحه یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی قرار دارد که تاکنون دیده شده است. این کشور به تازگی برای اولین بار از زمان استقلال بدهی‌های خارجی خود را نکول (ناکامی در پرداخت سود یا اصل بدهی (استقراض) در زمان مقرر شده است. نکول زمانی رخ می‌دهد که طرف بدهکار قادر به برآورده ساختن تعهد قانونی بازپرداخت بدهی نیست) کرده است و ۲۲ میلیون نفر جمعیت این کشور با قطع ۱۲ ساعته برق فلج کننده و کمبود شدید غذا، سوخت و سایر اقلام ضروری مانند دارو مواجه هستند.

به گزارش فرارو به نقل از کانورسیشن؛ در سریلانکا تورم به بالاترین حد خود یعنی ۱۷.۵ درصد رسیده است و قیمت اقلام غذایی مانند یک کیلوگرم برنج به ۵۰۰ روپیه سریلانکا (۲.۱۰ دلار استرالیا) رسیده است در حالی که قیمت آن به طور معمول حدود ۸۰ روپیه (۰.۳۴ دلار استرالیا) است. در میان کمبود، یک بسته ۴۰۰ گرمی شیر خشک بیش از ۲۵۰ روپیه (۱.۰۵ دلار استرالیا) قیمت دارد در حالی که قیمت آن معمولا حدود ۶۰ روپیه (۰.۲۵ دلار استرالیا) است.

در تاریخ ۱ آوریل، "گوتابایا راجپاکسا" رئیس جمهوری سریلانکا وضعیت اضطراری اعلام کرد. ظرف مدت کمتر از یک هفته، او پس از اعتراضات گسترده شهروندان خشمگین نسبت به مدیریت بحران توسط دولت از تصمیم خود عقب نشینی کرد. سریلانکا به واردات بسیاری از اقلام ضروری از جمله بنزین، مواد غذایی و دارو متکی است. بسیاری از کشور‌ها ارز‌های خارجی را برای خرید و فروش این اقلام نگه می‌دارند، اما کمبود ارز در سریلانکا دلیل افزایش بسیار زیاد قیمت کالا‌ها است.

چرا برخی از مردم چین را مقصر می‌دانند؟

بسیاری بر این باورند که روابط اقتصادی سریلانکا با چین عامل اصلی این بحران است. ایالات متحده این پدیده را "دیپلماسی تله بدهی" نامیده است. این در دیپلماسی کشور وام دهنده از عمد به کشور وام گیرنده وام‌های فراوانی ارائه می‌دهد با این هدف که پس از ناتوانی کشور وام گیرنده در بازپرداخت وام‌ها از سوی کشور وام دهنده امتیازات سیاسی و اقتصادی مورد نظرش را کسب کند. با این وجود، وام‌های چین تنها حدود ۱۰ درصد از کل بدهی خارجی سریلانکا را در سال ۲۰۲۰ میلادی تشکیل می‌دادند. بیش‌ترین بخش بدهی‌ها یعنی در حدود ۳۰ درصد را می‌توان به اوراق قرضه دولتی بین المللی نسبت داد.

ژاپن با ۱۱ درصد سهم بیش تری از بدهی خارجی سریلانکا را به خود اختصاص می‌دهد. عدم پرداخت وام‌های مربوط به زیرساخت‌های چین به سریلانکا، به ویژه تامین مالی بندر هامبانتوتا به عنوان یکی از عوامل موثر در بحران ذکر شده است. این در حالی است که ساخت بندر هامبانتوتا توسط اگزیم بانک چین تامین مالی شد. این بندر متحمل ضرر شده بود. بنابراین، سریلانکا بندر را به مدت ۹۹ سال به گروه بازرگانان چینی اجاره داد که ۱.۱۲ میلیارد دلار به سریلانکا پرداخت کرد. بنابراین، شکست بندر هامبانتوتا به بحران تراز پرداخت‌ها منجر نشد (جایی که پول یا صادرات بیش‌تر از ورودی است) و در واقع ذخایر ارزی سریلانکا را ۱.۱۲ میلیارد دلار تقویت کرد.

پس دلایل واقعی بحران چیست؟

پس از استقلال از بریتانیا در سال ۱۹۴۸ میلادی، کشاورزی سریلانکا تحت سلطه محصولات صادراتی مانند چای، قهوه، کائوچو و ادویه جات بود. سهم عمده‌ای از تولید ناخالص داخلی آن کشور از طریق ارز حاصل از صادرات این محصولات به دست آمده است. این پول صرف واردات مواد غذایی ضروری شد.

طی سالیان متمادی این کشور شروع به صادرات پوشاک و کسب درآمد ارزی از گردشگری و حواله‌ها کرد (پول‌هایی که از خارج از کشور عمدتا توسط اعضای خانواده شهروندان سریلانکا ارسال می‌شود). هرگونه کاهش در صادرات یک شوک اقتصادی است و ذخایر ارز خارجی را تحت فشار قرار می‌دهد. به همین دلیل، سریلانکا به طور مکرر با بحران تراز پرداخت‌ها مواجه شد. از سال ۱۹۶۵ به این سو، سریلانکا ۱۶ وام از صندوق بین المللی پول دریافت کرد. هر یک از این وام‌ها با شرایطی ارائه شدند از جمله این که آن کشور به محض دریافت وام، باید کسری بودجه خود را کاهش دهد، سیاست پولی سخت گیرانه‌ای را حفظ کنند یارانه‌های دولتی را برای غذا برای مردم سریلانکا کاهش داده و ارزش پول را کاهش دهند (تا صادرات با دوام‌تر شود).

با این وجود، معمولا در دوره‌های رکود اقتصادی، سیاست‌های مالی به دولت‌ها حکم می‌کنند که بیش‌تر برای تزریق محرک به اقتصاد هزینه کنند. این امر با شرایط صندوق بین المللی پول غیرممکن می‌شود. علیرغم این وضعیت، وام‌های صندوق بین‌المللی پول هم چنان از راه می‌رسیدند و اقتصاد تحت محاصره بدهی‌های بیش تری را جذب می‌کرد. آخرین وام صندوق بین المللی پول به سریلانکا در سال ۲۰۱۶ میلادی عرضه شد. این کشور به مدت سه سال از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ میلادی ۱.۵ میلیارد دلار آمریکا وام دریافت کرد.

شرایط آشنا بود و سلامت اقتصاد در این دوره دچار اختلال شد. رشد، سرمایه گذاری، پس انداز و درآمد کاهش یافت در حالی که بار بدهی افزایش یافت. یک وضعیت بد با دو شوک اقتصادی در سال ۲۰۱۹ بدتر شد.

نخست مجموعه انفجار‌های ناشی از بمبگذاری در کلیسا‌ها و هتل‌های مجلل در کلمبو در آوریل ۲۰۱۹ میلادی رخ داد. این انفجار‌ها منجر به کاهش شدید ورود گردشگران شد و برخی گزارش‌ها حاکی از کاهش ۸۰ درصدی سفر گردشگران به سریلانکا و تخلیه ذخایر ارزی ان کشور بود.

دلیل دوم آن که دولت تازه تحت ریاست گوتابایا راجاپاکسا به طور غیرمنطقی مالیات‌ها را کاهش داد. نرخ مالیات از ۱۵ درصد به ۸ درصد کاهش یافت. سایر مالیات‌های غیرمستقیم مانند مالیات بر ساخت کشور، مالیات بر درآمد و هزینه‌های خدمات اقتصادی لغو شدند. نرخ مالیات شرکت‌ها از ۲۸ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافت. در نتیجه، حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به دلیل این کاهش مالیات از بین رفت. در مارس ۲۰۲۰ میلادی، همه گیری کرونا رخ داد. در آوریل ۲۰۲۱ میلادی، دولت راجاپاکسا یک اشتباه مهلک دیگر مرتکب شد. برای جلوگیری از تخلیه ذخایر ارزی واردات کود به طور کامل ممنوع و سریلانکا یک کشور صد در صد با کشاورزی ارگانیک اعلام شد. این سیاست در نوامبر ۲۰۲۱ لغو شد. با این وجود، اجرای آن سیاست منجر به کاهش شدید تولیدات کشاورزی و ضرورت واردات بیش‌تر شد.

ذخایر ارزی سریلانکا کماکان تحت فشار باقی ماند. کاهش بهره وری چای و کائوچو به دلیل ممنوعیت واردات کود نیز منجر به کاهش درآمد صادراتی شد. به دلیل درآمد‌های صادراتی کمتر، پول کمتری برای واردات مواد غذایی در دسترس بود و کمبود مواد غذایی به وجود آمد. از آنجا که مواد غذایی و سایر اقلام کمتری برای خرید وجود دارد، اما تقاضا کاهش نمی‌یابد قیمت این کالا‌ها افزایش می‌یابد. در فوریه ۲۰۲۲، تورم به ۱۷.۵ درصد افزایش یافت.

از این پس چه خواهد شد؟

به احتمال زیاد، سریلانکا اکنون هفدهمین وام صندوق بین المللی پول را برای عبور از بحران کنونی دریافت خواهد کرد که با شرایط تازه‌ای همراه خواهد بود.

یک سیاست مالی ضد تورمی دنبال خواهد شد که چشم‌انداز احیای اقتصادی را بیش‌تر محدود کرده و رنج مردم سریلانکا را تشدید خواهد کرد.