میثم قهوه‌چیان دانش‌آموخته فلسفه، راجع به سخنان اخیر رئیس‌جمهور یادداشتی را برای فرارو ارسال کرده است. فرارو در راستای گشودن نگاه‌های مختلف به امور و پدیده‌های جاریه مملکت این یادداشت را منتشر می‌کند:
نوشتار كنوني كوششي مجمل در واشكافي راسيت امور در دولت ايراني از مشروطه تاكنون با سه نگاه تاريخي، فلسفي و حقوقي مي‌باشد. مراد از دولت، در معنایی کلی و اعم از نهادهای حکومتی است.
1. معناي تاريخي در راس بودن مجلس
پيش از مشروطه ايران فاقد قانون بود. اگر چه شريعت به صورت غيرمدون، ساختاري براي محدوديت قدرت مي‌توانست حساب شود و شاه خود را مقيد به رعايت دين مي‌دانست، اما همين شريعت در عمل ساختار قدرت را تعيين نمي‌كرد. ترتيبات حكومتي بسته به اراده ويژه شاه بود. توجه به تغيير سلسله‌هاي شاهي در ايران نشاندهنده آن است كه قدرت فيزيكي و شمشير تعيين‌كننده شاه و سلسله شاهي بود، در اين معنا قدرت سياسي در دست كسي بود كه مي‌توانست مدعيان قدرت سياسي را شكست داده و ثباتي به نام سلسله خود در ايران به وجود بياورد.
شاه قدرتي مطلق و غيرپاسخگو داشت و با اراده كلي حكومت را تشكيل مي‌داد. مشروطه قطع انديشه نانوشته‌ي قدرت مطلقه در قالبِ قانونِ مكتوبِ سلطنت ِمشروطه بود. قانون توسط يك جمع نوشته و مجلس شوراي ملي نمادي از دوران جديد ايران گرديد. آنچه نامشروط بود ديگر نه اراده ويژه شاه كه اراده حاكم در قانون بود.
هرچند عدم استقرار واقعي قانون سال‌ها بعد آن را چون نهادي صوري درآورد و قدرت ويژه در قامت شاه بازگشت اما شكل صوري قدرت مندرج در قانونِ اساسي مشروط بودن اراده شاه به قدرتي فراتر از خويش بود. شاه ديگر از حق الهي خود در سلطنت برخوردار نبود بلكه خاطي و مشرعيت قانوني خود را از دست داده بود. انقلاب اسلامي در ايران به رهبري امام خميني(ره) عدم مشروعيت قانوني شاه را دستاويز خود قرار داد و مشروطيت اعاده شد. جمله مجلس در راس امور است، نشاندهنده نظر رهبر انقلاب در باب نگاه به قدرت و سياست بود.
آنچه به لحاظ تاريخي معناي تاريخي راسيت مجلس را نشان مي‌دهد اين است كه، علي‌رغم وجود قوه‌اي هرچند غير‌اصيل و فاقد اختيار اما متفاوت در قامت صدارت اعظم در دوران پيشين، اين مجلس بود كه دولت نوين ايراني را نشان مي داد. مشروطه و آغاز دولت نوین در ایران با مجلس تداعی می‌شود.
2. معناي فلسفي در راس بودن مجلس
قانون در خود امري كلي و مدعي تطبيق با شرايط جزئي است. امر قانوني امري است كه كليت و همه زماني را در خود دارد مگر آنكه در نفس خود محدود شده باشد. مقام قانون گذاري مقامي است كه اعضاي مجلس در آن كليتي را كه مجري بايد آن را تحقق بخشد مشخص مي نمايند. امور به عنوان جزئيات در ذيل كلي يا قانون قرار دارند و مجري تنها در پاره اي از زمان عهده دار اجراي قانون است. قانون ِ تعيين شده در يك زمان در مجلس فراتر از دول و رهبر دول آتي است. قوه‌مجریه اعتبار خود را تنها در متحقق كردن مفاد قانون دارد و شان ديگري جز مجريت ندارد.
در اين معنا راس‌امور بودن مجلس از قبيل راسيت كلي برجزئي است. همان طور كه كلي جزئي را شامل مي‌شود. اين مجلس است كه قوه مجريه را شامل مي‌شود. اين شمول در حقوق نيز منعكس گريده است.
مجلس از آنرو كه امر حكومتي را در قالب كلي (قانون) مي‌ريزد اوج تصميم گيري و بيان و ساختار اراده كلي دولت است. قوه مجريه تنها مي‌تواند به عنوان بالاترين مقام اجرائي اولين مسئول و هدايت‌كننده تيم مجريان قانون باشد. او تنها اين اختيار را دارد در قالب لايحه پيشنهاداتي براي قانون شدن دهد، اما اين مجلس خواهد بود كه در راس قوه مجريه محتواي ضروري قوه مجريه و قضاييه را مشخص خواهد نمود.
3. معناي حقوقي در راس بودن مجلس *
در معنای حقوقی نیز مجلس در راس امور است به این معنا که قانون وظیفه تایید صلاحیت وزیران، حق اعلام عدم کفایت رییس جمهور و استیضاح وزیران، اعمال صوابدید در همه اعمال دولت و نظارت مالی را بر عهده مجلس گذاشته است.
اولا مجلس بردولت نظارت تاسیسی دارد یعنی قوه مجریه در بدو تاسیس اعتبار وزیران خود را از مجلس می گیرد. (قانون اساسی/ اصول 87 و 133)
ثانیا دولت در مقابل مجلس مسئول است. این هم شامل رئیس جمهور می شود(همان/ماده132) و هم شامل نمایندگان (همان/ اصول 134 و 137) مطابق قانون اساسی مجلس می تواند در صورت اقتضاء رییس جمهور و وزرا را از کار بر کنار نمیاد.
ثالثا مجلس بر قوه‌مجریه نظارت استصوابی دارد(همان/ اصول77،78،79،80،81) این بدان معناست که هر کار قوه‌مجریه باید مورد صوابدید مجلس باشد.
رابعا مجلس نظارت مالی برعملکرد قوه‌مجریه دارد. بعد از تصویب بودجه که برنامه مالی دولت را تشکیل می‌دهد قوه‌مجریه باید زیر نظارت مالی مجلس عمل کند. (همان/ اصول 52 تا 55)
جمع‌بندي:
بدين لحاظ در راس بودن مجلس سه معنا دارد.
1. معناي تاريخي به معناي نمايندگي مفهوم حكومت قانون و تحقق بخشنده مشروطه و دولت مدرن در ايران.
2. به معناي فلسفي به معناي راسيت كلي بر جزئي يعني به معناي شمول و اعتبار كليت حكومت كه در جزئيت تحقق يافته است.
3. به معناي حقوقي به معناي انواع نظارت تاسیسی، استصوابی، مالی و حق رای عدم کفایت به ریس جمهور و استیضاح وزیران.
*هاشمی، محمد، پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، 9/6/1389، کدخبر 15581
پاپ و موسولینی: اتحاد نامقدس مخفی؛ چگونه کلیسای کاتولیک با موسولینی همبستر شد؟
آیا صدام حسین واقعا «دیوانه خاورمیانه» بود؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
