رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: «قانون ماليات بر ارزش افزوده مانند ساير قوانين مصوب کشور براي تمامي مشمولين لازم الاجرا بوده و سازمان امورمالياتي نيز از لحاظ اجرا به هيچ عنوان تبعيض آميز عمل نميکند.»
به گزارش روابط عمومي سازمان مالياتي، علي عسکري در نشستي که با حضور روساي اتحاديههاي طلا و جواهر سراسر کشور با هدف بررسي و رفع موانع و مشکلات اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در اين صنف برگزار شد، با اشاره به روند اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده از مهرماه سال 87 تاکنون، گفت: «اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به دليل برخي مسائل و مشکلات به مدت يکسال به تعويق افتاد و سازمان امور مالياتي در اين فاصله زماني بسترها و زمينههاي اجراي قانون را به صورت تدريجي فراهم کرد.»
وي با بيان اينکه طبق ماده 18 قانون ماليات برارزش افزوده مقرر شد که سازمان مالياتي قانون مذکور را به صورت مرحله اي به اجرا برساند، تصريح کرد، پس از اتمام سه مرحله از اجراي اين قانون، با هماهنگيهاي صورت گرفته با شوراي اصناف، 12 گروه به عنوان مشمولين بند(ب) تعيين شدند و از 4 ماه گذشته با اطلاع رساني گسترده و ابلاغ فراخوان آموزشي، زمينه اجراي قانون از ابتداي مهرماه فراهم شد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه اتحاديه فروشندگان طلا و جواهر يکي از مشمولين مرحله چهارم قانون ماليات بر ارزش افزوده محسوب مي شوند، تصريح كرد: «اعضاي اين اتحاديه به لحاظ بالا بودن سطح آگاهي و معلومات به جزئيات اين قانون واقف بوده و از لحاظ آموزشي در سطح خوبي قرار دارند، با اين حال سازمان مالياتي آمادگي دارد تا در صورت درخواست اتحاديه آموزش هاي تکميلي را به صورت متسمر ادامه دهد.»
وي با اشاره به برگزاري جلسات متعدد با اصناف مخصوصا اتحاديه فروشندگان طلا و جواهر براي رفع ابهامات آنان، عنوان کرد: «جلسه امروز با حضور روساي اتحاديه هاي فروشندگان طلا و جواهر سراسر کشور به منظور رفع مشکلات و ابهامات اين اتحاديه تشکيل شد تا ضمن بررسي مشکلات آنان زمينه اجراي قانون فراهم شود.»
عسکري با تاکيد بر لازم الاجرا بودن قانون ماليات برارزش افزوده براي تماي مشمولين، گفت، اين قانون همانند ساير قوانين مصوب کشور براي تمامي مشمولين لازم الاجرا بوده و سازمان امورمالياتي نيز از لحاظ اجرا به هيچ عنوان تبعيض آميز عمل نمي کند.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه کشور از لحاظ ظرفيت اقتصادي مستعد ولي از حيث ماليات با وضعيت مطلوب فاصله بسياري دارد، خاطرنشان کرد: «ايران از لحاظ مسائل مالياتي نسبت به ساير کشورها از کيفيت مطلوبي برخوردار نيست به همين دليل بايد قوانيني مانند قانون ماليات بر ارزش افزوده بدون تبعيض و بي هيچ کم و کاستي اجرا شوند تا نظام اقتصادي کشور به وضعيت مطلوب خود دست يابد.»