فرارو- در هفته گذشته صورت‌های مالی بانک‌های دولتی در سامانه کدال منتشر شد. این صورت‌های مالی حاکی از زیان انباشته بانک ملی است و نشان می‌دهد که این زیان در سال گذشته کاهش قابل توجهی نسبت به زیان ثبت شده در سال ۱۳۹۹ گذشته دارد.
به گزارش فرارو، سال ۱۳۹۹ بانک ملی ۶.۷۵۰ میلیارد تومان زیان کرد، اما در سال گذشته این رقم به ۲.۶۷۶ میلیارد تومان کاهش یافت؛ بنابراین روند زیان دهی بانک ملی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۶۰.۳ درصد کاهش داشته است. ۵ بانک دولتی دیگر نیز در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۸ میلیارد تومان سود به دست آورده‌اند.
هرچند مجموع سود این ۵ بانک دولتی یعنی، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، توسعه صادرات و پست بانک نیز بسیار ناچیز و حتی بسیار ناامیدکننده است، اما روند رو به رشد زیان انباشته این ۶ بانک دولتی (۵ بانک ذکر شده به همراه بانک ملی) از ۵.۰۳۶ میلیارد تومان به ۲.۴۴۸ میلیارد تومان کاهش یافته که گویای کاهش ۵۱ درصدی زیاندهی این بانک‌هاست. با این وجود در مجموع بانک‌های دولتی همچنان زیانده قلمداد می‌شوند.
حمیدرضا صالحی عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با فرارو با اشاره به زیان انباشته بانک‌های دولتی در سال گذشته، اظهار داشت: «نظام بانکداری ایران بسیار عقب افتاده است و با ساختار روز بانکداری روز دنیا فاصله زیادی دارد. بنابراین تا زمانی که این نظام با اصلاحات ساختاری و عمیق روبرو نشود، نمی‌توان انتظار داشت که در عملکرد بانک‌ها اتفاق مثبتی رخ دهد. دولت عملاً دلش می‌خواهد بانک مرکزی به عنوان رگولاتور بانک‌ها، هرچه بیشتر به خودشوابسته باشد، که این موضوع خود سر منشاء مشکلات است.»
وی افزود: «در بانک‌های دولتی مدیران را بر اساس ارتباطات و روابط سیاسی انتخاب می‌کنند، به همین دلیل امروز نه تخصص مشاهده می‌کنیم و نه کارآمدی. عنوان مثال بانک ملی تا پایان سال گذشته با زیان قابل توجهی روبرو بود. مابقی بانک‌ها نیز وضعی از این بهتر ندارند. این مدیران، بانک را با جای دیگر اشتباه می‌گیرند و از سواد لازم نیز برای مدیریت بانک برخوردار نیستند. نتیجه این عدم صلاحیت باعث می‌شود که بانک‌ها از وظایف ذاتی خود فاصله بگیرند و به دلیل اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است، با این وضعیت بانک ها، اقتصاد کشور نیز در ورطه مشکلات بسیار زیادی افتاده است.
صالحی با تاکید بر اینکه بانک‌ها برای خروج از زیاندهی باید از بنگاهداری فاصله بگیرند، گفت: «با توجه به اینکه بانک‌ها پایه درآمدی خود را بر بنگاهداری تنظیم کرده‌اند، ناخودآگاه تبدیل به یک عامل مخرب در اقتصاد می‌شوند، کار بانک بنگاهداری نیست، در غرب بانک‌ها این کار‌ها را نمی‌کنند. یعنی از این مسائل منع شده‌اند. آن‌ها با ارائه خدمات بانکی که به مشتریان، بنگاه‌ها و تجار و بازرگانان می‌دهد، از جمله ضمانت نامه‌های بانکی، ال سی و... درآمد کسب می‌کنند.»
این عضو اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: «بانک‌های خارجی با خلق ارزش افزوده از خدمات نوین بانکی، هم برای اقتصاد مثمرثمر هستند و هم درآمد‌های خود را افزایش می‌دهند. بدین ترتیب نقش مخربی در اقتصاد کشورشان ندارند. اما در ایران بانک‌ها نه تنها به این گونه از خدمات بانکی نمی‌پردازند، بلکه بلای جان بخش تولید و صنعت کشور شده‌اند. وقتی یک تولیدکننده یک قرارداد مشارکتی تولیدی با بانک منعقد می‌کند، دو طرف در سود و زیان به صورت همزمان شریک هستند.»
وی ادامه داد: «بانک اگر سودی به دست آرد، طبیعتا این کار را حاصل سرمایه‌گذاری خود می‌داند و سهمش را برمی دارد؛ اما اگر آن فعالیت تولیدی به شکست منجر شود، بانک از زیر قبول زیان شانه خالی می‌کند. اگر تولیدکننده تسهیلات بانک را به همراه سود به موقع نپردازد با وثیقه‌هایی که دریافت کرده، آن واحد تولیدی را تملک می‌کند. طبعا این شیوه مدیریت بانک باعث می‌شود که هیچ چیزی سر جای خود نباشد و وضعیت اقتصاد کشور به اینگونه درآید.»
صالحی بیان داشت: «بانک‌ها علاوه بر بنگاهداری با حضور در سایر بازار‌ها از جمله مسکن به سوداگری و دلالی می‌پردازند و با افزایش قیمت ملک، سعی می‌کنند، زیان انباشته‌ای که از طریق بنگاهداری کسب کرده‌اند را پوشش دهند. به نوعی با این سود‌های موهومی که بانک‌ها در ترازنامه‌های خود درج می‌کنند، عملا در مسیر غیر قابل بازگشتی گام می‌گذارند. بانک‌ها با خرید وفروش سوری ملک، بین خود سعی می‌کنند، قیمت‌ها را بالا ببرند که این وضعیت در نهایت اقتصاد کشور را با معضلات لاینحلی روبرو کرده است.»
وی بیان داشت: «نرخ سود سپرده و تسهیلات، چند نرخی بودن ارز و...، همگی مسائلی هستند که باید از طریق مدیران کارآزموده پیگیری شود نه مدیران رانتی. مدیران بانک‌ها با خرید بنگاه‌ها مسیر رانت و فساد را باز می‌کنند. در این مورد، انتصاب هیئت مدیره بنگاه‌ها فرصت بسیار مناسبی است. مدیران می‌توانند با این انتخاب‌ها دست به "بده و بستان" بزنند و افراد ناکارآمد را بر مدیریت این بنگاه‌ها بگمارند که نتیجه آن نیز زیاندهی خود همین بنگاه‌ها است؛ در نهایت این زیان را باید بانک پس بدهد.»
صالحی با اشاره به اینکه خلق تورم از سوی بانک‌ها انجام می‌شود، عنوان کرد: «در چنین وضعیتی بانک‌ها باید با یک تغییر رویکرد روبرو شوند و به نوعی در ماموریت‌ها و اهداف اولیه فعالیتشان، بازنگری و باز تعریف اساسی صورت گیرد، در غیر این صورت وضعیت زیاندهی بانک‌ها هر سال وخیم‌تر می‌شود و این مردم هستند که در نهایت با افزایش خلق نقدینگی و رشد تورم باید بهای این بی‌کفایتی مدیران را پرداخت کنند.»
