فرارو- کارشناسان اقتصادی معتقدند، الزام شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به انتشار صورت‌های مالی در بورس، می‌تواند قدم اول برای ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور باشد. باید در اتاق شیشه‌ای تمام هزینه‌کرد‌های شرکت‌هایی دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و جزء منابع ملی نیز هستند، انجام شود. در چنین فضایی به صورت خودکار بسیاری از فساد‌ها و زد و بند‌هایی که در خفا صورت می‌گیرد، حذف خواهد شد و این مسئله می‌تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد.
به گزارش فرارو، با توجه به مدیریت دولتی که بر شرکت‌های بزرگ کشور حاکم است، آن‌ها با زیان انباشته بسیار روبرو هستند. این درحالی است که چنین مسئله‌ای برای کارشناسان و اهالی اقتصاد پوشیده نبود، بلکه در این باره بار‌ها اعلام خطر کرده‌اند. این شیوه حکمرانی اقتصادی که دولت در تمام ابعاد حضور دارد، در نهایت باعث تبعات جبران ناپذیری خواهد شد که یک نمونه آن این است که اکثر شرکت‌های دولتی زیانده هستند.
در این زمینه مرتضی افقه استاد دانشگاه به فرارو می‌گوید: «حالا انتشار صورت‌های مالی آن‌ها چیزی را عوض نمی‌کند، سال‌های متمادی است که با وجود تفکر ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای که در دولت‌های مختلف کشور حاکم بوده، شاهد بوده‌ایم افراد به جای اینکه بر اساس شایسته سالاری و لیاقت پست‌ها و مناصب مدیریتی را اشغال کنند، بر اساس روابط و زد و بند‌های سیاسی پست‌های اقتصادی را تصاحب کرده‌اند. نتیجه این موضوع نیز زیانده بودن شرکت‌های دولتی است و در نهایت مردم هزینه این زیان‌ها را باید پرداخت کنند.»
افقه با اشاره به اینکه درآمد‌های نفتی تا سال ۹۷ پوششی بر این ناکارآمدی‌ها بود، اضافه کرد: «پول نفت که برای چند دهه پوششی برای تمام ضعف‌ها، کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های مدیریتی دولت‌های مختلف بود، با وضع تحریم‌ها از بین رفت، زیرا با افت شدید درآمد‌های نفتی مشکلات یکی پس از دیگری در حال هویدا شدن هستند.»
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه زیاندهی شرکت‌های دولتی از جمله بانک‌ها دلایل متعددی دارد، اظهار داشت: «بر روی شرکت‌های دولتی نظارتی وجود ندارد و آن‌ها با وضعیت مناسبی روبرو نیستند، در حالی که عمده منابع کشور در دستان این شرکت‌ها است، از سویی مدیران شرکت‌ها و بانک‌های دولتی پاسخگوی عملکرد خود نیستند.»
وی افزود: «در حال حاضر شرکت‌های دولتی با توجه به عملکردی که از خود برجای گذاشته‌اند، زیانده هستند که این موضوع تبعات جبران ناپذیری را برای اقتصاد کشور به دنبال داشته است، در این رابطه نحوه اداره این شرکت‌ها و بانک‌ها با ابهامات فراوانی روبرو است، که صدمه آن برای اقتصاد کشور بسیار چشمگیر است. بر این اساسريال نحوه انتخاب و تعیین صلاحیت مدیران شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اولین عاملی است که زیانده بودن آن‌ها را رقم زده است.»
شقاقی گفت: «از سوی دیگر بانک‌های دولتی وضعیت نامناسبی دارند و اداره بانک‌ها به صورت دولتی سرانجام خوبی ندارد، بر این اساس مشکل دخالت دولت در بانک‌های دولتی دومین عامل زیاندهی آن‌ها قلمداد می‌شود. از سویی استخدام‌های بی رویه توسط مدیران شرکت‌ها و بانک‌های دولتی، عدم نظارت بر روی عملکرد بانک‌ها و بنگاه‌های دولتی و عدم وجود شفافیت در این رابطه، تبدیل شدن بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به حیاط خلوت دولت‌های مختلف نیز سایر عوامل زیاندهی مجموعه‌های دولتی قلمداد می‌شوند.»
این استاد دانشگاه اضافه کرد: «بنده با توجه به بیش از ۲۰ سال کار اجرایی معتقد هستم، علاقه بسیار برای حضور در مدیریت شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به دلیل حقوق و مزایای بسیار بالا وجود دارد. تسهیلاتی که به مدیران دولتی داده می‌شود، خود مزید بر علت است که این‌چنین اشتیاق برای حضور در شرکت‌ها و بانک‌های دولتی وجود داشته باشد و سیل تقاضا و درخواست در این زمینه وجود داشته باشد. همچنین عدم وجود نظارت بر روی عملکرد بنگاه‌ها نیز خود در این افزایش تقاضا‌ها تاثیرگذار بوده است.»
شقاقی با اشاره به اینکه صورت‌های مالی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی که در کدال منتشر شده است، دارای ابهام زیادی است، گفت: «این صورت‌های مالی به هیچ عنوان شفاف نبوده و مبهم هستند. حسابرسی شرکت‌های دولتی با استاندارد‌های ملی و بین المللی فاصله بسیار زیادی دارد و اگر قرار بود حسابرسی استانداردی از این بنگاه‌ها انجام شود، زیان آن‌ها به مراتب از آن چیزی که در سامانه کدال منتشر شده، بیشتر خواهد بود، اما به هر حال این موضوع یک گام رو به جلو، از سوی وزیر اقتصاد برای شفافیت عملکرد شرکت‌های دولتی است و به نوعی یک شروع خوب است که باید استمرار پیدا کند.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده باید یک لایحه جداگانه برای شرکت‌های دولتی درنظرگرفته شود، ادامه داد: «بر این اساس نمایندگان مجلس در بودجه شرکت‌های بزرگ دولتی باید مسائل عدیده‌ای که در رابطه با این بنگاه‌ها و بانک‌ها وجود دارند را بررسی کنند، از سویی باید شفافیت بر عملکرد این شرکت‌ها حکمفرما شود و رانت و فسادی که وجود دارد از بین رود.»
