رئيس مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي با اشاره به اين كه پرونده شهرام جزايري در شعبه 70 دادگاه تجديدنظر مجتمع تحت رسيدگي است، گفت که طي روزهاي آينده رأي دادگاه پرونده جزايري اعلام خواهد شد.
علي مهاجري امروز يكشنبه در نشستي با خبرنگاران رسانه‌ها، عملكرد 9 ماهه اخير مجتمع قضايي امور اقتصادي را تشريح كرد.
وي اعلام كرد كه آمار پرونده‌هاي وارده از اول سالجاري تاكنون در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته 13 و نيم درصد كاهش داشته است.
رئيس مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي در نتيجه گيري از اين كاهش آمار ورودي پرونده‌ها ابراز عقيده كرد كه دستگاه‌هاي نظارتي، دولت و دستگاه قضايي در برخورد مناسب با مفاسد اقتصادي موفقيت نسبي داشته‌اند.
مهاجري در ارائه عملكرد مجتمع تحت مديريتش در 9 ماه گذشته خاطرنشان كرد: اين مجتمع در رسيدگي به پرونده‌ها در مرحله دادسرا و دادگاه،93 درصد افزايش راندمان داشته است.
وي با اعلام اين كه از زمان تأسيس مجتمع قضايي امور اقتصادي تاكنون 514 نفر محكوميت قطعي پيدا كرده‌اند گفت: دستگاه قضايي مطابق ماده واحده اصلاحي ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري، مكلف به اعلام نام 63 نفر از اين تعداد در 20 مرحله به افكار عمومي شده است و اسامي مابقي مشمول قاعده تشهير نمي‌شده است.
مهاجري با بيان اينكه طبق دستورالعمل رئيس قوه قضائيه،پرونده هاي با ارزش مالي بيش از 10 ميليارد ريال در اين مجتمع رسيدگي مي شود، از جمله پرونده‌هاي كلان در دست رسيدگي در مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي را پرونده رشوه كلان 23 ميليارد ريالي شركت ملي گاز ،پرونده مربوط به پالايشگاه شيراز، پرونده معروف به برادران جهانگيري، پرونده قرارداد گازي(كرسنت)، پرونده شهرام جزايري،پرونده تخلفات بانكي يكي از مديران شعب بانك ملي و ...برشمرد.
رئيس مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي با يادآوري اين كه از ابتداي تشكيل مجتمع در 6 سال گذشته تاكنون 2 هزار و 306 پرونده تشكيل و يك هزار و 891 پرونده از اين تعداد با محكوميت، منع تعقيب و يا برائت مختومه شده است اعلام كرد كه هم اكنون تعداد 415 پرونده در مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي مفتوح و در دست رسيدگي است.
مهاجري در خصوص اتهام رشوه 23 ميليارد ريالي پرونده شركت ملي گاز تصريح كرد: اين ميزان رشوه در مرحله دادسرا احراز شده و دادگاه بدوي طي هفته جاري مبادرت به صدور رأي در باره اين پرونده خواهد كرد.
وي درباره پرونده قرارداد گازي (كرسنت) و اتهام پرداخت رشوه 3 ميليون دلاري نيز خاطرنشان كرد: اين پرونده از سوي سازمان بازرسي و ديوان محاسبات كشور گزارش شده و در شعبه اول بازپرسي مجتمع تحت تحقيقات كارشناسي و قضايي است.
بنا به اعلام مهاجري در رابطه با اين پرونده، دو نفر ديگر نيز به اتهام معاونت در تسهيل پرداخت رشوه مورد تحقيق قرار گرفته‌اند.
رئيس مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي با اشاره به ماده واحده اصلاحي ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري (قانون تشهير)،گفت: انتشار اسامي 451 محكوم كلان اقتصادي مشمول اين قانون نمي شود.
