تجربه تلخ واگذاری بندر شهید رجایی به چینی ها

چندي پيش هياتي از كشورمان به رياست حسيني وزير اقتصاد راهي چين شد تا ضمن شركت در همايش جهاني سرمايه گذاري با برخي مقامات اقتصادي اين كشور نيز ديدار و گفتگو كند.

در حاشيه اين سفر،‌ هيات ايراني كه مطور زاده رئيس فراكسيون دريايي مجلس شوراي اسلامي نيز در آن حضور داشته،‌راهي بندر شانگهاي به عنوان يكي از بزرگ ترين بنادر جهان مي شود تا ضمن بازديد از اين بندرگاه با مقامات حوزه دريايي و بندري كشور چين نيز ديدار و گفتگو كند.

در اين ديدار بنا به اخبار موجود در سايت ها و خبرگزاري ها كه از زبان مطورزاده نماينده مردم خرمشهر نقل شده، آمده است: «مديران چيني در اين ديدار با بيان اينكه كشتي هاي كانتينري چين به تنهايي سالانه 3 ميليون كانتينر در دبي تخليه و بارگيري مي كنند،‌براي تخليه و بارگيري 10 (ده) ميليون كانتينر در بندرعباس و خرمشهر اعلام آمادگي كردند و موضوع حضور چيني ها در بنادر را از طريق مدير عامل سازمان بنادر و دريانوردي پيگيري خواهم كرد چرا كه حضور اپراتورهاي چيني به نفع فعاليت هاي بندري كشورمان خواهد بود و از سوي ديگر چيني ها مي توانند كشتي هاي زيادي از چين را كه در حال حاضر در بنادر امارات و ديگر كشورهاي عربي پهلو مي گيرند، به بنادر ايراني بياورند.»

به گزارش پارسینه، در اين ميان لازم است چند نكته در خصوص ورود چيني هاي به بندر شهيد رجايي بزرگ ترين بندر تجاري كشورمان مورد بررسي قرار گيرد.

1- جناب مطور زاده عدد ده ميليون كانتينر در سال را مطرح كرده اند كه در حال حاضر در كشورمان كل ظرفيت موجود 3/3 ميليون كانتينر در سال است! بيش از 2 ميليون و 700 هزار كانتينر از اين ميزان از ظرفيت كل در حال حاضر اشغال بوده و حجم اين بندر را در بر گرفته است،‌

سئوال اينجاست كه اين 10 ميليون كانتينر به شرطي(محال) كه توسط چيني ها به اين بندر آورده شود، در كجا بايد جاي گيرد؟

2- در هيچ بندر بزرگ و سامان يافته اي در دنيا، زمام امور بندري به يك كشور خارجي سپرده نشده است.

مثال بنادر بزرگي نظير روتردام،‌آنتفر،‌هامبورگ و حتي كشور امارات خود گواهي بر خطاي در اين امر است،‌ بايد پرسيد كه آيا به صرف اينكه كشورمان با چيني ها روابط اقتصادي بزرگي دارد آيا عقلاني است كه زمام اداره و اپراتوري بزرگ ترين بندر تجاري كشورمان را نيز به آنها بسپاريم؟

3- بايد بدانيم لزوما حضور اپراتورهاي چيني در بنادر كشورمان منجر به جذب و افزايش فعاليت هاي خطوط كشتيراني نخواهد شد و اين در حالي است كه با اولين گام چيني ها در ورودشان به بنادر كشورمان، آنها در تمامي سودهاي اقتصادي ناشي از ورود و خروج كالا به اين بندرگاه شريك مي شوند! اما تحقق قول 10 ميليون كانتينري آنها دست كم زماني معادل 5 تا 10 سال فرصت را مي طلبد كه ممكن است بهانه تحريم ها، صرفا منجر به بهره برداري آنان از سود بنادر كشورمان شده و قول آنها نيز هرگز جامه عمل به خود نبيند.

4- در حال حاضر سهم چيني ها از كل كانتينرهاي ورودي به بندر شهيد رجايي كشومان بنا به اعلام سايت سازمان بنادر و دريانوردي و همچنين سايت پورت اپراتور فعلي اين بندرگاه در قالب دو خط كشتيراني ((كاسكو)) و ((چايناشيپينگ لاين)) معادل تنها 6 تا 7 درصد كل عمليات كانتينري اين بندر است كه مي توان از چيني ها خواست به جاي وعده 10 ميليوني در بنادر كشورمان، لااقل سهم بنادر ايران را در گام اول افزايش دهند براي حسن نييت و بجاي بنادر كشور امارات عربي‌، بنادر ايران را در دستور كشتي هايشان قرار دهند.

5- از سوي ديگر بايد دانست كه ورود خارجي ها به بنادر دنيا سبب ارائه خدمات اولويت دار آنان به خطوط كشور خودشان شده و در نتيجه باعث گريز ساير خطوط مي شوند، براي اين امر، هرگونه ورود خارجي ها به بنادر كشورمان بايد با ظرافت و دقتي صورت گيرد كه سبب از دست دادن ساير خطوط جهاني كه اكنون سهمي 7 تا 8 برابري چيني ها در اين بندر دارند را سبب نشود.

6- بندر شهيد رجايي كشورمان بواسطه موقعيت استراتژيك و منحصر بفردش از شرايطي برخوردار است كه واگذاري عمليات آن به يك كشور خاص مي تواند موجب پيامدهاي سياسي و امنيتي نيز شود،‌ يادمان نرود كه همين چين بود كه با وجود بازار گسترده اي كه دو دستي در اختيارشان قرار داديم در فرآيند تحريم ها با مستكبران غربي همسو شده و عرصه را در بسياري از زمينه ها به كشورمان تنگ كردند از سوي ديگر بخش خصوصي فعال در بندر شهيد رجايي كه با تكيه بر سرمايه هاي داخلي بيش از 4 هزار اشتغال را در اين بندر فراهم كرده، اين توانايي را براي در دست گرفتن اپراتوري دوم اين بندرگاه كه از امنيت و تضمين هاي كافي براي ارائه نيز برخوردار است، در خود مي بيند و اين ضمن سازگاري با اصل 44 قانون اساسي، بستر ساز اشتغال مضاعف در اين بندر نيز شده و از سوي ديگر قابليت نظارت بر اين حوزه را افزايش مي دهد.