با پیگیری های دستگاه قضایی، از فروش اموال 'شهرام جزایری' جلوگیری شد.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین 'غلامحسین محسنی اژه ای'درباه نتیجه تحقیقات در خصوص فروش غیرقانونی اموال شهرام جزایری گفت که از سوی دستگاه قضایی اقداماتی صورت گرفت و از فروش اموال وی جلوگیری شد.
دادستان كل كشور در پاسخ به این پرسش كه آیا گزارش ها مبنی بر فروش غیرقانونی اموال جزایری صحت داشته است؟ افزود: «حتی اگر گزارش ها مبنی بر فروش اموال وی به صورت سندسازی درست نباشد، جلوی فروش اموال او گرفته شده است.»
چندی پیش، ' مصطفی پور محمدی' رییس سازمان بازرسی كل كشور از اقدامات شهرام جزایری مبنی بر فروش اموالش با سندسازی بدون پرداخت بدهی هایش، خبر داد.
سخنگوی قوه قضاییه نیز دهم آبان ماه امسال اعلام كرد که اگر گزارش ها درباره شهرام جزایری صحت داشته باشد، برخورد می‌شود.
محسنی اژه ای افزود: «به دادستان تهران دستور داده شده است كه گزارش سازمان بازرسی را جدی بگیرد و چنانچه صحت دارد، با جدیت برخورد شود.»
دادستان كل كشور خاطر نشان كرد: «در مهرماه امسال، گزارشی به سازمان بازرسی مبنی بر اینكه شهرام جزایری برخی اموال خود را از طریق سند سازی به فروش رسانده است، رسید و در این باره تحقیقاتی صورت گرفته است كه یك نسخه از آن به دادستانی تهران ارسال شد.»
'شهرام جزایری' به اتهام 'تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده و خروج غیر مجاز از مرزهای كشور' به 11 سال حبس تعزیری، رد مبلغ 48 میلیون و 600 هزار و 185 دلار آمریكا به بانك ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذكر (97 میلیون و 200 هزار و 370 دلار آمریكا) به صندوق دولت و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانكی اعم از ریالی و ارزی به مدت 10 سال محكوم شده است.
این رای كه مراحل اجرا را طی می كند، در سال 87 از سوی شعب 69 و 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شد.
