سرنوشت پرونده‌ بزرگ مفاسد اقتصادی

رئيس‌ سازمان بازرسي كل كشور تخلف اصلي پرونده بيمه در بخش‌ جعل اسناد، تغيير گزارشات در اسناد مالي بيمه، تصرف در وجوه مالي و اموالي كه از طريق بيمه به عنوان خسارت اخذ مي‌شود، دانست. 

به گزارش ايلنا، حجت الاسلام مصطفي پورمحمدي در حاشيه همايش ملي حماسه ماندگار9 دي كه در دانشگاه تهران برگزار شد، درجمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي كه به انتشاراسنادي از سوي سايت ويكي‌ليكس در رابطه با ايران اشاره داشت، گفت: «اگر مقامات آمريكايي به استناد اين اسناد تصميم مي‌گيرند، واي به حال آنها و اين سرنوشتي كه هم اكنون متوجه آنهاست. به خاطر اين است كه خبررسان هاي آنها از اين گونه گزارشات به آنان مي رساند درحالي كه اين مسايل با واقعيت‌هايي كه در جامعه ما وجود دارد بسيار فاصله دارد.»

وي در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا در خصوص درخواست آيت الله جنتي در مورد ورود سازمان بازرسي كل كشور به معامله‌اي كه در آن زميني به قيمت ارزان فروخته شده بود، اظهار داشت: «آن مورد مزايده نبوده، بلكه معامله بود و از مدتها قبل اين گزارش به سازمان بازرسي كل كشور رسيده است.»

رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين كه پيگيري در مورد اين پرونده ادامه دارد،گفت: «پرونده مذكور قابل توجه بوده و در مورد خريد و فروش يك قطعه زمين بزرگ در كيش است كه متاسفانه اشكلات زيادي در رابطه با قراردادآن وجود دارد.»

وي در پاسخ به اينكه آيا درپرونده مذكور رانت خواري صورت گرفته است، گفت:‌ «آنچه كه حايز اهميت است اين است كه نرخ خريداري شده زمين نرخ واقعي نبوده و تبعا فروش يك سري اراضي به بيت المال و مردم با قيمت غير واقعي و بسيار كمتر از آن تخلف محسوب مي‌شود.»

پورمحمدي از رسانه‌ها درخواست كرد كه ارايه توضيحات بيشتر در اين مورد را به تكميل تحقيقات، جمع آوري اسناد لازم و اخذ توضيحات از مسوولين درگير موكل كنند. 

وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد پرونده بيمه ايران نيز با بيان اين كه گزارش اين پرونده از سوي سازمان بازرسي كل كشور تكميل شده است، گفت: «پرونده مورد اشاره از سه سال قبل در سازمان بازرسي كل كشور مورد بررسي قرار گرفت، اما چون پرونده گسترده‌اي بود مقداري طول كشيد. هم اكنون 14 ماه است كه اين پرونده به دادسرا رفته و توسط مراجع قضايي تعقيب مي‌شود. مراجع قضايي اطلاعات تكميلي كه در اين خصوص نياز دارند را از ما دريافت مي كنند.»

رييس سازمان بازرسي كل كشورافزود: «تعداد زيادي از متهمان اين پرونده در بازداشت بوده تعدادي محاكمه و محكوم شده‌اند واحكام آنها نيز اعلام شده، تعدادي نيز در انتظار محاكمه هستند، البته متهمان ديگري وجود دارد كه بايد توسط بازپرسي براي اخذ اطلاعات احضارشوند.»

وي با بيان اينكه اطلاع رساني از پرونده‌هايي كه به محاكم مي رود با همان مراجع است، گفت: «پرونده مذكور چندين بعد دارد ، بخشي فعاليت بيمه بوده بخشي مربوط به بانك و بخشي در حوزه مديريتي دستگاه‌هاي دولتي بود كه هر كدام براي خود پرونده جداگانه‌اي هستند اما عمده ترين آنها كه بيشترين متهم را داشت پرونده مربوط به بيمه بود.»

پورمحمدي تخلف اصلي اين پرونده را بيشتر مربوط به بيمه و در بخش‌ جعل اسناد، تغيير گزارشات در اسناد مالي بيمه، تصرف در وجوه مالي و اموالي كه از طريق بيمه به عنوان خسارت اخذ مي‌شود،دانست. 

وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه سازمان بازرسي در مورد آلودگي تهران ورود پيدا كرده است يا خير،گفت: «بحث آلودگي بسيار گسترده بوده كه قضاوت در آن نيازمند برآوردهاي دقيق توسط متخصصين گوناگون است و آزمايش‌هاي مختلفي نياز دارد كه نمي‌توان به راحتي در آن خصوص نظر داد.»

رئيس سازمان بازرسي كل كشور آلودگي هوا را داراي علل آشكار و پنهاني عنوان كرد و گفت: «علاوه بر علل آشكار آن كه ذهن همه متوجه آن است، يك سري اطلاعات پنهان و تخصصي‌تر در اين خصوص وجود داردكه نسبت عوامل در اين ميان مهم‌تر است. به عنوان مثال گفته شده كه تاثير بنزين كه توسط پتروشيمي‌ها عرضه شده در آلودگي موثر بود، اما ما در برآوردهاي خود تقريبا تاثير خيلي كمي را از اين قصه ديديم و تفاوت معنادار و چنداني را بين بنزين توليدي از پتروشيمي‌هاي خود و بنزين وارداتي نمي‌بينيم و فكر نمي‌كنيم كه اين موضوع در حوزه آلودگي هوا تهران خيلي عامل تعيين‌كننده‌اي باشد.»

وي با بيان اينكه اين مسئله نيازمند تحقيق بيشتري است،گفت: «در هر حال يك حقيقت در مورد آلودگي هواي تهران وجود دارد و آن اينكه چندين ميليون موتورسيكلت و اتومبيل در شهري مثل تهران تردد مي‌كند و اگر اين وسايل نقليه حتي سوخت صحيح نيز داشته باشند و آلودگي آنها بسيار شديد نيز نباشد وجود اين ميزان از خودرو و موتورسيكلت به خصوص در زمستان و شرايط وارونگي هوا بحران آلودگي را تشديد مي‌كند.»

پورمحمدي تاكيد كرد: «اثر اين عامل آلودگي وجود تعداد زيادي خودرو و موتورسيكلت در شهر تهران نسبت به ساير عوامل بيشتر است كه ابتدا بايد براي آن چاره‌انديشي و اتخاذ تصميم شود.»

وي در پايان راجع به تصميم دولت درخصوص تغيير ساعات تردد خودروها گفت: «تصميم دولت در اين خصوص خوب است. اما تسهيل در تردد و ترافيك را ايجاد مي‌كند، البته آلودگي را هم مقداري كاهش مي‌دهد.»