روز حساب در بهشت

امانی خواست قدیمی اعضای شورای شهر برای طرح سؤال از معاونان شهردار را هم دوباره مطرح کرد که مجلس روی خوشی به آن نشان نداده بود. برای برخی از اعضای شورای شهر طرح سؤال و جواب چندان جدی به نظر نمی‌رسید. یکی از اعضا در زمان طرح سؤال از شهردار برخلاف رفتار معمولش در صحن شورا مشغول مطالعه روزنامه شد و عضو دیگر هم در زمان پاسخ‌های شهردار صندلی‌اش را پشت به صحن کرد و مشغول صحبت شد.

به گزارش شرق، اولین سؤالی که در صحن مطرح شد، از سوی ناصر امانی بود. او درباره انتصابات غیرقانونی برخی از مدیران شهرداری سؤال پرسید که زاکانی به او پاسخ داد اجرای اساسنامه مصوب سال ۹۳ خلاف قانون است؛ مصوباتی که از سوی محمدباقر قالیباف ابلاغ شده است.

امانی به حضور شهردار در صحن شورای شهر اشاره کرد و گفت: این نشان می‌دهد با وجود جوی که درباره تابوی سؤال از شهردار از سوی اعضای شورای شهر مطرح است، این‌گونه نیست؛ زیرا همه شاهدند که در مجلس، هر هفته یک یا چند وزیر با سؤال نمایندگان مردم در مجلس حاضر می‌شوند و به سؤال آنان پاسخ می‌دهند و حتی کارت زرد دریافت می‌کنند. دوم؛ سؤال بنده یک تصمیم کاملا شخصی و براساس مسئولیتم در کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر و پس از ۱۸ ماه از آخرین تذکر بنده به شهردار تهران درباره موضوع سؤالم انجام گرفته است.

او ادامه داد: هم زمان کافی و حتی بیش از حد لازم گذشته و هم جوانب و پاسخ‌های احتمالی بعد از این دولت، ضمن تشکر از تعدادی از اعضای شورای شهر که اعلام آمادگی برای امضای این سؤال داشتند، با اصرار بنده این سؤال تنها با امضای شخص خودم مطرح شد و هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی در زمینه طرح این سؤال نه با بنده صحبت کرده و نه دخالتی داشته و هیچ انگیزه‌ای جز انجام وظیفه نمایندگی و اعمال وظیفه نظارتی شورای اسلامی شهر و هشدار و توجه‌دادن به شهردار برای اجرای قانون نداشته است.

امانی در ادامه گفت: شهردار تهران در برخی از سازمان‌های مورد اشاره در متن سؤال هم برخلاف اساسنامه‌های ملغی‌شده مصوب ۰۸/۰۲/۱۴۰۲ و هم برخلاف اساسنامه‌های مدرک عمل و تنقیحی سال ۱۳۹۳ مدیران عاملی را انتخاب و منصوب کرده‌اید که شرایط هیچ‌یک از دو اساسنامه مصوب را ندارند. علت این تخلف از مصوبه شورا و عمل‌نکردن به قانون چه بوده است؟ چرا با وجود چند بار تذکر کتبی این‌جانب پس از سپری‌شدن دوره سرپرستی آنان حکم قطعی برخلاف قانون برای‌شان صادر کردید؟ اگر در نظر داشتید افراد مد‌نظرتان را منصوب کنید، چرا یک لایحه جهت اصلاح این بند از اساسنامه‌ها را به شورای اسلامی شهر تهران ارسال نکردید و از شورای اسلامی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار مدیریت شهری اجازه نگرفتید؟

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، هم در پاسخ گفت: اساسنامه‌های ماقبل دو نوع بودند که یکی به سال ۹۳ و دیگری به انتهای دهه ۸۰ باز می‌گشت. متوجه شدیم که هیچ‌یک از اساسنامه‌های سال ۹۳ اصالت نداشت و غیرقانونی بود. علت آن هم نامه رئیس شورا در ۱۵ آبان سال ۹۴ بود که گفته بود غیرقانونی است؛ بنابراین تمام موارد از دستور کار خارج شد.

شهردار تهران با اعلام اینکه در ۱۵ شهریورماه سال ۹۴ نامه زده شده که شهرداری تهران موظف است اساسنامه هریک از سازمان‌ها را منطبق با اساسنامه نمونه به صورت جداگانه به شورا ارائه دهد و پس از تصویب وزارت کشور ملاک عمل قرار دهد، گفت: مشخص شد که چرا اساسنامه سال ۹۳ را عملیاتی نکردیم؛ چون غیرقانونی است؛ اگر به اواخر دهه ۸۰ برگردیم، صددرصد قانونی عمل کردیم و عین قانون عمل شده است.

شهردار تهران با تأکید بر اینکه ما صددرصد روی این اساسنامه ایستاده و عمل کردیم، گفت: لازم نیست همه ۱۹ لایحه تصویب شود و باید تغییرات ضروری را اعلام می‌کردیم. ما طبق این شرایط از همان موقع اساسنامه‌ها را به شورا دادیم و هم اصلاح را ارائه دادیم و در سه نوبت نمایندگان خود را معرفی کردیم.

او افزود: اصلا موضوعی که ناظر بر آن صحبت شد، محل بحث نیست و مصوبات سال ۹۳ مبنای قانونی ندارد. مصوبه سال ۱۴۰۰ نیز ملغی ماند و به ما این اختیار را داد که انتصابات مبتنی بر مصوبه سال ۱۴۰۰ نباشد. طبیعتا به سال ۸۹ باید استناد می‌شد که انجام شد.

زاکانی با بیان اینکه قوانین بالادستی بر این مقرره‌ها چیرگی دارد، تأکید کرد: در شورای انقلاب و در هیئت دولت قانون شهرداری‌ها تصویب شده و در ماده ۲۰ آیین‌نامه نوشته شده اگر برای تصدی پست سازمانی در شهرداری مستخدم واجد شرایط نباشد، در‌این‌صورت شهرداری می‌تواند از کارمندان دیگر نهاد‌ها استفاده کند؛ پس اگر اساسنامه سال ۸۹ نیز نبود، این ماده از قانون به شهردار این قابلیت و انتخاب را می‌داد که از دیگران استفاده کند. ما هم این موضوع را مکرر به عزیزان عرض کردیم؛ بنابراین سؤال آقای امانی مبتنی بر واکاوی انجام‌شده، نیاز به تجدید نظر دارد.

شهردار تهران گفت: ما صددرصد قانونی عمل کردیم و قانون این موضوعی نیست که ایشان می‌گویند؛ چون اصلا قانونی نبوده و شاهد بزرگ جلسه نیز آقای چمران است که می‌تواند درباره موضوع سال ۱۳۹۳ اظهار نظر کند. امیدوارم این بیان کمکی به روشن‌کردن کار و مسیر صورت‌گرفته باشد.

ناصر امانی هم در پاسخ به شهردار تهران گفت: سازمان‌های شهرداری با کدام اساسنامه اداره می‌شود؟ سازمان، ارکانی دارد؛ هیئت‌مدیره، شورای سازمان، بازرس و حسابرس دارد؛ معامله می‌کنند؛ قرار‌داد می‌بندد و مزایده و مناقصه برگزار می‌کند. سازمان ورزش امروز با اساسنامه ۱۴۰۰ یا اساسنامه ۱۳۹۳ یا اساسنامه دهه ۱۳۸۰ اداره می‌شود؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب؛ چهار روز پیش یک نامه به شخص آقای زاکانی زدم که می‌خوانم؛ موضوع آن معرفی آقایان علیرضا شاهمیرزایی و رسول جلیلی جهت مدیریت در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران بود.

او در ادامه گفت: در اجرای بند دال ۹ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران به شماره ۱۰/۱۱۱۰۸۲۱ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳. به استناد اساسنامه‌ای که پشت تریبون بار‌ها گفتیم غیرقانونی است، دو نفر را معرفی کردید برای عضویت در شورای سازمان مذکور. جالب است؛ وقتی من می‌نویسم غیرقانونی، می‌شود اساسنامه سال ۹۳؛ ولی شهردار تهران، آقای زاکانی، به آقای چمران نامه می‌نویسد و استناد می‌کند به اساسنامه‌ای که غیرقانونی است و دو نفر را به ما برای عضویت در شورای سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی می‌کند؛ یک بام و دو هوا!

آقای زاکانی با من صحبت می‌کنید که چهار سال معاون امور برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهر تهران بودم و در همه مباحث مربوط به اساسنامه‌ها با آقای چمران، با شهردار وقت تهران و با آقای دبیر، به‌عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه جلسات متعدد داشتم و در سازمان بازرسی در حضور آقای سراج بودم.

او ادامه داد: کاش پاسخ شهردار وقت تهران آقای دکتر قالیباف را هم می‌خواندید؛ چون پاسخ ما منجر شد به تشکیل یک جلسه در سازمان بازرسی کل کشور و در آنجا تصمیم گرفته شد که اساسنامه سال ۹۳ ابلاغ شود و ملاک عمل سازمان‌ها قرار بگیرد. معنای حرف شما این است که به گذشته کار ندارم. در دو سال گذشته، همه کار‌هایی که سازمان‌های شما کردند، غیرقانونی است. هزاران میلیارد تومان پول طی این دو سال با اساسنامه سال ۹۳ از طرف سازمان‌های شما جابه‌جا و معامله شده و پیمانکار گرفته شده و پرداخت شده و ده‌ها هیئت‌مدیره تشکیل شده و ده‌ها شورای سازمان بر مبنای اساسنامه سال ۹۳ که ملاک عمل فعلی سازمان‌های شماست.

امانی گفت: آقای زاکانی‌ای کاش این مشاوره اشتباه را به شما نمی‌دادند و هرکس این مشاوره اشتباه را داده، حتما امروز به او تذکر جدی بدهید.

حبیب کاشانی، عضو دیگر شورای شهر، هم در این جلسه تأکید کرد: جلسه امروز جلسه برد و باخت نیست و سخنانی که می‌توانست پشت در‌های بسته مطرح شود، امروز در ملأعام گفته می‌شود؛ هر جایی که احساس شود ممکن است در خدمت‌رسانی دچار اشتباه شویم، باید پاسخ‌گو باشیم. شهردار یعنی ما و ما یعنی شهردار؛ بنابراین بهتر است از لحظه‌هایی که در اختیار داریم، برای هم‌گرایی بیشتر بهره ببریم.

پرسش دوم از شهردار تهران از سوی جعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا، مطرح شد که موضوع تذکر انتقال سامانه جانبازان و معلولان بود.

رئیس کمیسیون عمران وحمل‌ونقل شورای شهر، خطاب به شهرداری تهران گفت: چند اشکال در اینجا وجود دارد؛ نخست اینکه اگر طرحی برای خدمت به جانبازان و معلولان در دست دارید، ابتدا باید این طرح اعلام شود تا آن‌ها احساس کنند که شما در حال ارائه خدمت جدیدی به آن‌ها هستید، نه اینکه از آنچه دارند، محروم شوند. اینکه در دل و ذهن شما چه می‌گذرد، محترم است؛ اما ما باید بدانیم در عمل برای معلولان و جانبازان چه اقداماتی انجام می‌دهید.

او افزود: در مکاتباتی که دراین‌باره با شهرداری انجام و پاسخ‌هایی که دریافت شده، چنین مصوب شده است که این سامانه باید به سازمان تاکسی‌رانی واگذار شود. سازمانی که نه عِده و عُده این کار را دارد و نه وظیفه قانونی آن است که این کار را انجام دهد. در نتیجه اولین ایراد این است که با توجه به اینکه شورای شهر این مأموریت را به شرکت واحد محول کرده است؛ جابه‌جایی آن تنها یک جابه‌جایی ساده میان دو سازمان نیست. اهداف، مأموریت‌ها و ساختار‌های آن‌ها متفاوت است و قابلیت خدمات‌دهی در سازمان تاکسی‌رانی وجود ندارد.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا در ادامه درباره واگذاری سامانه معلولان به سامانه مرکز هوشمند اظهار کرد: به استناد تقاضایی که شهرداری تهران داشته، مبنی بر اینکه سامانه معلولان به سامانه مرکز هوشمند واگذار شود، آنچه مبنای کار ماست، اساسنامه و قانون و مقررات است. اگر تدبیری در این زمینه برای واگذاری سامانه به بخشی دیگر وجود دارد، باید مراتب قانونی واگذاری انجام شود. انتقال این سامانه به غربی‌ترین نقطه تهران، سبب ایجاد مشکلاتی در این زمینه خواهد شد.

او در ادامه در قالب پیشنهاد‌هایی گفت: از جمله اقداماتی که می‌توان در این زمینه انجام داد توزیع در فواصل مناسب در سطح شهر، ایجاد پاتوق مخصوص معلولان و جانبازان در سطح شهر برای تبادل اطلاعات به جهت حل و رفع مشکلات است؛ این سامانه نباید به‌هیچ‌عنوان به سازمان تاکسیرانی که سازوکار انجام این کار را ندارد، واگذار شود و باید همچنان در اختیار شرکت واحد اتوبوسرانی باشد. اگر زمینی هم در شرکت واحد قرار است به‌منظور دیگری مورد استفاده قرار بگیرد و باید در چارچوب مصوبه شورای شهر تهران که در جلسات گذشته مطرح شد مبنی بر اینکه شورا به‌عنوان مجمع دراین‌باره تصمیم‌گیری کند، انجام شود.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در پاسخ به سؤال تشکری‌هاشمی درباره جابه‌جایی سامانه معلولان و جانبازان گفت: سؤال اول منتفی است، چون ما جداکردن سامانه را انجام نداده‌ایم. سؤال دوم و سوم نیز منتفی است. ما زمینی واگذار نکردیم و شرکت واحد، بهره‌بردار است. چهارمین سؤال نیز منتفی است، بهره‌برداری در این زمینه صورت می‌گرفته و حالا مجموعه‌ای دیگر بهره‌بردار می‌شود. پیش از جابه‌جایی سامانه، تعیین مکان انجام شده بود و سؤال مبنی بر عدم پیش‌بینی فضا، منتفی است.

زاکانی با بیان اینکه ما مجمع اتوبوسرانی برگزار کردیم، گفت: بنده جابه‌جایی را برای فروردین‌ماه در مجمع مصوب کردم و انتظار دقت دارم. مناسب‌سازی مورد اهتمام ویژه ماست و اعداد و ارقام این حوزه قابل بیان است، ما بودجه خود را در این زمینه افزایش دادیم و افزایش قابل‌توجه بودجه ورزش معلولان را در دستور کار قرار داده‌ایم.

شهردار تهران با بیان اینکه اهتمام داشتیم که خدمات بهتری در سامانه به معلولان ارائه دهیم؛ گفت: چهار هزار و ۳۵۰ نفر از این سامانه استفاده می‌کنند. در‌حالی‌که بیش از ۱۰ هزار جانباز بالای ۵۰ درصد در سطح شهر داریم و بخشی از این افراد نمی‌توانستند از خدمات استفاده کنند؛ لذا سامانه در مسیر درست خود نبود. معلولان تنها در منطقه‌های ۲ و ۵ ساکن نیستند؛ بنابراین سیاست ما پیش‌بینی نقاط مختلف در سطح شهر برای خدمات‌رسانی به معلولان است که مورد پیشنهاد ریاست شورا بود.

زاکانی با بیان اینکه سامانه معلولان و جانبازان ۸۲ ون، ۲۰ اتوبوس و هشت مینی‌بوس داشت، اظهار کرد: ما در سال قبل ۲۰ ون ویژه را برای سامانه اضافه کردیم و علاوه بر این ۲۰ اتوبوس ملکی نیز به ناوگان اضافه شد. پس حتما اهتمام ما برای توجه به معلولان نسبت به قبل بیشتر بوده است. ما ۱۷۵ درصد در بودجه این حوزه رشد داشتیم و در بهره‌مندی از مجموعه سامانه معلولان، اهتمام فوق‌العاده‌ای به کار گرفتیم.

وی با بیان اینکه ملکی وجود نداشته و ما انتقال بودجه را نیز انجام ندادیم، گفت: ما نقطه جایگزین و هفت سامانه را پیش‌بینی کردیم؛ سامانه هنگام، نازی‌آباد، جنت‌آباد، تقی‌آباد، شهید عزیزی و استادیوم برای این افراد در نظر گرفته شده است.

شهردار تهران با اعلام اینکه این مجموعه بیش از سه هکتار و در فضای بالای دانشگاه شریف است، تأکید کرد: ما سال قبل ۲۰ ون و ۲۰ اتوبوس ملکی اضافه کردیم و امسال قرارداد ۴۰ ون دیگر را منعقد کردیم که این اهتمام ویژه ما را در خدمتگزاری بهتر به این قشر نشان می‌دهد. فضای سامانه با هماهنگی وزارت علوم و دانشگاه شریف برای ساخت کارخانه نوآوری پیش‌بینی شده و ملکی واگذار نمی‌شود، بلکه تنها بهره‌برداری صورت می‌گیرد.

وی تأکید کرد: ما در این زمینه هم قانونی و هم خیرخواهانه عمل کردیم و در مسیر ارائه خدمت، اقدامی ویژه و اثرگذار داشتیم؛ همه موارد باید محک بخورد و جامعه ما براساس الگوی مورد تأکید امام باشد که ایشان در ۱۴ خرداد بر ایمان و امید تأکید داشتند. تقاضای ما این است که پیش از اینکه در تریبون مواردی را مطرح کنند، به ما بگویند؛ چراکه موجب سوءاستفاده کسانی می‌شود که با امید و ایمان مردم کاری ندارند.

زاکانی با تأکید بر اینکه اگر ما این مسیر را برویم تک‌تک کلمات ما با عینک رنگی آن‌ها تفسیر می‌شود، گفت: شما با دلسوزی موارد را بیان کردید و ما براساس قانون و خیر و صلاح معلولان عمل کردیم. چهار هزار و ۳۵۰ نفر ثبت‌نامی در سامانه داریم و تنها ۴۰۰ نفر از این سامانه استفاده می‌کردند. همه امکانات ما در اختیار جانبازان و معلولان است. برای ما تکلیف قطعی و یقینی است که به افراد ناتوان، معلول، جانباز و سالمند خدمت ویژه ارائه دهیم. امیدواریم بتوانیم مسیر خاص خود را با افتخار دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه مناسب‌سازی معابر و بوستان‌ها ۷۴ درصد و ساختمان‌های شهرداری ۸۲ درصد رشد داشته است، تصریح کرد: عده‌ای از جانبازان و معلولان مقابل شورا حضور یافتند که همکاران ما در شهرداری و شورا به آن‌ها توضیح دادند. اعتقاد ما این است که دوره ششم مدیریت شهری اهتمام ویژه در خدمت‌رسانی به قشر معلولان و جانبازان دارد. زاکانی در ادامه با تأکید بر اینکه ما از لحاظ نیروی انسانی ۱۰۷ نفر و ۶۳ راننده اتوبوس در این بخش داریم، گفت: خدمات توزیع‌شده و ون‌ها و اتوبوس‌های ما مستقر شده‌اند؛ مرکزیت و مغزافزار این بخش در نقطه اصلی خود قرار دارد.

شهردار تهران گفت: علت جابه‌جایی مدیریت به سازمان تاکسیرانی که انجام نشد، این بود که قرار بر این شده بود که سازمان تاکسیرانی تأمین ۳۰ هزار ون را بر عهده بگیرد. چون سامانه معلولان عملا ون‌محور است. بحث این بود که از ظرفیت سازمان تاکسیرانی نیز استفاده کنیم که منوط به تصمیم شوراست. اتفاقی پیرامون جابه‌جایی مدیریت به سازمان تاکسیرانی نیفتاده است. از قبل فضا‌های جدید معلوم شده بود و ون‌ها در هفت نقطه و اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در یک نقطه مستقر شده‌اند.

شهردار تهران در ادامه با بیان اینکه تمام حرف‌های بنده درست و دقیق بود، گفت: جداشدن سامانه حمل‌ونقل از شرکت واحد و الحاق به تاکسیرانی صورت نگرفته است؛ اگر مقصود سامانه است که جابه‌جا نشده است. بودجه نیز منتقل نشده است. می‌گویم مواردی که شما مطرح کرده‌اید؛ دقیق نیست و جانبازان را ناامید می‌کند.

وی با بیان اینکه برای پاسخ به موضوعی که ناظر بر فناوری و هوشمندسازی مطرح شده لازم است فرصتی در اختیار قرار بگیرد تا ما توضیح دهیم، گفت: کسانی که استفاده می‌کنند توجهی به این موضوع ندارند که در کدام بخش‌ها توزیع شده و معلولان با یک سامانه که در یک جای مشخص است، تماس می‌گیرند و خودرو‌ها در نقاط مختلف توزیع شده است.

تشکری‌هاشمی در واکنش به موارد مطرح‌شده از سوی شهردار تهران تأکید کرد: اینکه گفتند پیش‌فرض سؤال غلط است و بر همان اساس، دیگر سؤالات نیز غلط است که خوشبختانه در گفته‌هایشان متوجه شده و نکات را در بیانشان اصلاح کردند؛ اما باید بگوییم که اولین مکاتبه مرکز تهران هوشمند با شهردار در ۲۲ مردادماه سال ۱۴۰۱ است و مکاتبات دیگر نیز در ماه‌های بعد از آن انجام شده و این‌گونه نبوده که کسی خواب‌نما شده باشد. این موارد در خلال زمان اتفاق افتاده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه این تصمیم از سال ۱۴۰۱ گرفته شده بود و بنا بر آن بود تا این سامانه به مکان دیگری منتقل و زمین به مرکز هوشمند تهران واگذار شود با ذکر نکاتی از این صورت‌جلسات برگزارشده اظهار کرد: سؤالات ما بی‌اساس نبوده است؛ چراکه با توجه به دستور شهردار تهران در تاریخ ۱۲ تیر ۱۴۰۲ مبنی بر واگذاری سامانه جانبازان و معلولین شرکت واحد به سازمان تاکسیرانی و با توجه به توافقات حاصله اجراشده بر این اساس پس از گذشت ۱۱ ماه از دستور صریح آقای زاکانی دستور واگذاری ابلاغ شده است. اما اینکه شهردار صرف‌نظر کرده و تصمیم قبلی را ابطال کرده، ممنونیم.

تشکری‌هاشمی با تأکید بر اینکه‌ای کاش که در یک سالی که تلاش برای تخلیه زمین صورت گرفته بود، تلاش برای ساماندهی وضعیت سامانه شکل می‌گرفت، یادآور شد: شما می‌گویید تنها ۴۰۰ نفر از خودرو‌ها استفاده می‌کردند و این درست است، چون خدمات نصف شده بود؛ حتی در نگهداری خودرو‌ها حمایت انجام نشده و نیمی از وسایل نقلیه غیرفعال بوده است.

او افزود: در سال ۹۹ تعداد ۲۰ قرارداد بسته شده که در سال ۱۴۰۱ این قرارداد محقق می‌شود؛ در سال ۱۴۰۰ بودجه به میزان صددرصد محقق نشده و رقمی داده نشده و در سال ۱۴۰۱ نیز وضعیت به همین شکل است. در سال ۱۴۰۲ اسنادی مبنی بر انعقاد قرارداد ۴۰ دستگاه ون نمی‌بینیم. بودجه ۲۵.۵ میلیاردی سال ۱۴۰۱ و تحقق صفر درصدی قابل قبول نیست. امیدواریم پول بدهید که امکانات تأمین شود.

تشکری‌هاشمی با بیان اینکه دو دستی تقدیم‌کردن امکانات به دیگران قابل‌قبول نیست، یادآور شد: اینکه می‌گویند، چون زمین سند ندارد متعلق به شرکت اتوبوسرانی نیست، دلیل نمی‌شود که به دیگران تقدیم کرد. بسیاری از املاک شرکت اتوبوسرانی سند ندارد و از شهرداری می‌خواهیم به‌جای اینکه بگوید واگذار شده، چون سند ندارد، برای این زمین‌ها سند بگیرند.

او تأکید کرد: این زمین مادامی که زمین‌های جدید پیش‌بینی نشده واگذار نشود. یکی از پنج نقطه پیش‌بینی‌شده باید همین زمین باشد. تقاضای ما این است که بودجه‌ها به کار گرفته شود و خودرو‌های غیرفعال نیز بازسازی و وارد ناوگان شود. سامانه ۲،۳،۴ و ۶ از قبل بوده و حالا کشف نشده است. امیدواریم انتظارات معلولان از شهرداری که به شهردار جانباز معروف است، عملیاتی شود و خوشحال شوند.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه براساس پیش‌بینی هفت نقطه، عملا موضوع جابه‌جایی مطرح نخواهد بود، گفت: فکر نمی‌کنم کسی بخواهد خلاف مقررات کاری انجام دهد و نفعی برای کسی ندارد؛ واگذاری زمین باید به شورا بیاید و شهرداری قطعا زمینی را واگذار نمی‌کند.

تشکری‌هاشمی با بیان اینکه شهردار تهران می‌گوید که دستور انتقال مدیریت به سازمان تاکسیرانی منحل شده و براساس آن دیگر سؤالات سندیت ندارد، گفت: بابت پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی از سوی شهردار ممنونیم.

وی با تأکید بر اینکه درخواست ما این است که اماکن جدید مشخص شوند؛ اظهار کرد: سالانه باید تعدادی وسیله به ناوگان اضافه شود. ما نگفتیم که سازوکار وجود ندارد و حقوق پرداخته نمی‌شود.