زیبایی های قشم در بند زشتی فقر

 می گویند قشم، سرزمین عجایب هفتگانه است. لاک‌پشت عقابی، دلفین هنگام، غار نمکدان، تنگه چاهکوه، دره ستاره‌ها، جزایر ناز و جنگل دریایی حرا از عجایب این سرزمین به شمار می‌روند اما شاید بهتر باشد که قشم را سرزمین عجایب هشت‌گانه بخوانیم زیرا فقر هم یکی دیگر از شگفتی‌های این سرزمین است که از دیده‌ها پنهان مانده است. مردم جزیره زیبای قشم، از زشتی فقر در عذابند و این جای بسی شگفتی است. 

بسیاری از مردم جزیره قشم با قابلیت‌های گردشگری، تجاری و صنعتی فراوان ، از بیکاری و فقر در رنج‌اند. جزیره قشم حدود 1500 كيلومتر مربع وسعت و 120هزار نفر جمعیت دارد. قشم از سال 1339 تبدیل به شهر شده است اما هنوز مردم این شهرباید با مشکلی به نام آسفالت خیابان‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. روستاهای این شهرستان هنوز آب آشامیدنی ندارند و مردم مجبور هستند آب مورد نیاز خود را خریداری کنند و در تانکرهای روی پشت‌بام‌های خانه‌هایشان ذخیره کنند. 

مردم قشم اسکله صیادی می‌خواهند تا بتوانند امرار معاش کنند، اما چون اعتبارات لازم برای ساخت اسلکه وجود ندارد، بسیاری از آنها به قاچاق کالا می‌پردازند و چه کسی می‌تواند به آنها بگوید قاچاق نکنید، وقتی که راه دیگری برای امرار معاش وجود ندارد! 

جزیره قشم 19 سال است که تبدیل به منطقه آزاد شده است و به نظر می‌رسد که این زمان باید کافی می‌بود تا مردم از مواهب «منطقه آزاد» شدن قشم بهره ببرند و گرد فقر از روی آنها زدوده شود اما «منطقه آزاد» شدن قشم، گویا فقط به ضرر مردم تمام شده است و باعث شده که دیگر حتی اعتبارات ملی هم برای ساخت و سازها و عمران به این جزیره نرسد. 

سازمان «منطقه آزاد» قشم بومیان و اهالی قشم را در شور و مشورت‌های خود دخالت نمی‌دهد و اشخاصی را که اهالی اصلی این جزیره هستند را در سازمان جذب نکرده است و مدیریت بومی در منطقه آزاد قشم وجود ندارد.

تحصیل کرده‌هاي شهرستان قشم که در حد دکتری هستند و بعضی از آنها در دانشگاه‌ها تدریس می کنند و از تخصص خوبی در مباحث اقتصادی و تجاری هم برخوردار هستند و با اقتصاد منطقه نیز آشنایی کامل دارند چون بومی منطقه به حساب می‌آیند،باید به عنوان مدیر درسازمان منطقه آزاد قشم جذب شوند زیرا تا زمانی که برای منطقه آزاد قشم مدیر بومی که با محیط آشنا باشد منصوب نشود، مشکلات حل نمی‌شود. 

شهردار و سخنگوی شورای شهر قشم دلشان پر است از مشکلاتی که در قشم وجود دارد و آنها را توان حل این مشکلات نیست. آنها با ما درد دل کردند. شما هم بخوانید که در قشم بر مردم چه می گذرد! 

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی بازماندگان قشمی، شهردارقشم می گوید: «ما در شهرداری قشم، تلاش می کنیم خدماتی که مورد نیاز مردم است مانند سایر شهرداری های کشوربه مردم ارائه کنیم که قطعا مهم‌ترین آن بحث خدمات شهری است و در رابطه با عمران شهری به ویژه عمران بافت فرسوده نیز اقداماتی را انجام داده‌ایم.»

بودجه امسال شهرداری قشم 5 میلیارد تومان است
او با بیان اینکه بودجه‌ای که پارسال در شهر قشم محقق شده است در حدود 4 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است، ادامه می دهد: «امسال هم روی 5 میلیارد تومان بودجه بسته‌ایم و امیدواریم امسال هم مثل پارسال بودجه محقق شود، بودجه امسال را خیلی بالاتر از پارسال در نظر نگرفتیم تا محقق شود و خیلی با واقعیت‌ها در تضاد نباشد. البته تا کنون در حدود 60 درصد آن محقق شده است.»

شهردار قشم توضیح می دهد که بخشی از بودجه قشم را دولت کمک عمرانی می کند و بخشی دیگر هم از طریق درآمد زایی شهرداری تامین می شود که امسال دولت 350 میلیون تومان کمک عمرانی کرده است و مابقی را هم خود ما باید از محل کسب عوارض و موارد دیگر تامین کنیم. 

شهردار قشم توضیح می دهد: «بودجه شهرداری معمولا 60 به 40 است. 60 درصد عمرانی و 40 درصد خدمات شهری و چون این بودجه در قالب کدهای درآمدی و کد های هزینه کاملا تعریف شده است این نسبت باید رعایت شود.»

او با بیان اینکه عمده ماموریتی که ما در این چند سال به عهده گرفته ایم، اصلاح بافت فرسوده بوده است، می گوید: «امسال هم دولت به صورت جدی مساله بافت فرسوده را در دستور کار قرار داده است و وزارت مسکن و شهرسازی مامور شده که مشکل بافت های فرسوده را حل کند.»

بازماندگان ادامه می دهد: «یکی از اولویت های کار در بافت فرسوده، بهسازی و آسفالت معابر است که در قالب طرح بهبود عبور و مرور شهری این کار انجام می شود.»

در صورت بروز زلزله در شهر قشم، بافت فرسوده به کلی تخریب می‌شود
شهردار قشم توضیح می دهد: «در شهر قشم 150 هکتار بافت فرسوده وجود دارد که بخش وسیعی از سطح شهر قشم را به خود اختصاص داده است که امسال موفق شدیم بعد از 50 سال که از عمر شهرداری در قشم می گذرد ، آخرین محله بافت فرسوده قشم را هم آسفالت کنیم و امیدواریم که تا سال آینده هیچ منطقه ای از شهر قشم، خاکی و بدون آسفالت نباشد.»

بازماندگان با تاکید بر این که ما در طول سه سال گذشته سعی کردیم، حداقل یک کار تمام شده را در قشم داشته باشیم و آن اصلاح بافت های فرسوده بوده است، می افزاید: «ما تلاش کردیم پیاده رو ها و خیابان ها را آسفالت کنیم و بخشی از اعتبارات عمرانی قشم یعنی در حدود 50 میلیون تومان را هم در پارک شهر هزینه کردیم.»

او با بیان اینکه بافت فرسوده در برابر زلزله توان مقاومت ندارد، می گوید: «بخش عظیمی از قشم، بافت فرسوده است و این بافت در برابر زلزله آسیب پذیر است زیرا خانه های این بافت ها اسکلت درست و درمانی ندارد و استاندارد نیست و اگر زلزله ای در شهر قشم رخ دهد، تلفات زیادی بر جای خواهد گذاشت.»

بازماندگان ادامه داد: «خوشبختانه در زلزله ای که چند سال پیش در جزیره قشم اتفاق افتاد، مرکز زلزله شهر قشم نبود، اگر مرکز زلزله شهر قشم بود قطعا تلفات انسانی بسیار زیادی داشت.»

او با بیان اینکه پروژه مطالعاتی ای برای اصلاح هندسی معابر انجام داده ایم، می گوید: «بر اساس این پروژه که با 40 میلیون تومان اعتبار انجام شده، مشخص شده است که چه بخش هایی از میادین و معابر شهر باید اصلاح شود و امسال با اعتبار 50 میلیون تومان کاراصلاح معابر آغاز می شود.»

اصلاح معابر و میادین قشم 500 میلیون تومان اعتبار می‌خواهد
شهردار قشم ادامه می دهد: «اگر بودجه لازم برای این پروژه تامین شود، کار اصلاح معابر یک ساله به اتمام می رسد، اما از آنجایی که این پروژه حدود 500 میلیون تومان اعتبار می خواهد، گمان نمی کنیم که بودجه لازم در عرض یک سال تامین شود و انجام این اصلاحات به خاطر کمبود بودجه احتمالا دو تا سه سال زمان می برد.»
 
بازماندگان توضیح می دهد: «وقتی شهرها ساخته می شوند، در برخی موارد معابر بر اساس استاندارها ساخته نمی شود و در ابتدا ممکن است حتی معایب این معابر به چشم نیاید اما بعد از مدتی که مورد استفاده قرار می گیرند و عبور و مرور در آنها انجام می شود، مشاهده می شود در بخش هایی آمار تصادفات بالاست و انگاه است که مشخص می شود که این معبر بر اساس استانداردها طراحی نشده است و مثلا دید راننده آنجا کم است یا مشکل دارد.»
 
شهردار قشم می گوید: «در گذشته چهار راهی در قشم وجود داشت که همه مردم قشم آن را به عنوان چهارراه مرگ می شناختند، چون آمار تصادفات در این چهارراه بسیار بالا بود. شهرداری قشم با کار کارشناسی بر روی این چهارراه متوجه شد که این معبر ظرفیت این همه عبور و مرور را ندارد و باید اصلاحاتی در این چهارراه انجام شود که با اقدامات انجام شده تا حدودی از میزان تصادفات این چهارراه کاسته شده است و نهایتا کم کم دارد نام مرگ از روی این چهارراه برداشته می شود.»

مردم روستاهای قشم آب می‌خواهند
بازماندگان مهم ترین نیاز جزیره قشم را مشکل لوله کشی آب می داند و می گوید: «حل مشکل آب مردم جزیره قشم اعتبار ملی می خواهد وبرای انتقال آب از سد استقلال میناب به قشم اعتبار ملی لازم داریم و با اعتبارات استانی محال است بتوان مشکل آب مردم قشم را حل کرد.»

او ادامه می دهد: «بعد از سالها بی آبی اخیرا لوله کشی روستاهای قشم آغاز شده است و البته آن گونه که باید و شاید هم کار پیش نمی رود چون اعتبار لازم پیش بینی نشده است.»

علی رستمی، سخنگوی شورای شهر قشم نیز نسبت به مشکل آب مردم قشم بسیار گله دارد و می گوید: «طرح آب رسانی به روستاهای قشم فعلا تکمیل نیست و رها شده است. اعتبار خوبی برای آن پیش بینی نشده و به همین دلیل است که کار پیش نمی رود.»

او ادامه می دهد: «لوله کشی روستاهای جزیره قشم باید در مدت دو سال تمام شود او چون اعتبار لازم وجود ندارد چندین طول به طول خواهد انجامید.»

شهردار قشم، در تکمیل صحبت های سخنگوی شورای شهر قشم ادامه می دهد: «دولت باید اعتبار لوله کشی آب در روستاهای قشم را تامین کند که تامین نکرده است، متاسفانه نمایندگان استان هرمزگان هم نقشی را که باید در این رابطه در مجلس ایفا کنند، نکرده اند و به همین دلیل این چنین شده است که جزیره ای با 120 هزار نفر جمعیت و 50 روستا، هنوز مشکل تامین آب دارد.»

درگهان شاید تنها شهر کشور باشد که هنوز مشکل لوله‌کشی آب دارد
او توضیح می دهد: «مشکل نداشتن آب لوله کشی فقط مشمول روستاهای قشم نمی شود بلکه شهری مانند درگهان هم هنوز آب لوله کشی ندارد و شاید بتوان گفت این تنها شهر کشور است که آب چنین وضعیتی دارد ، البته به تازگی آب و فاضلاب شهری در رابطه با لوله کشی آب شهر قشم اقدام کرده است.»
 
بازماندگان ادامه می دهد: «اگر قرار باشد مشکل آب مردم یک شهرستان حل شود نیاز است که این مشکل در سطح کلان دیده شود و اعتبارات ملی برای آن در نظر گرفته شود.»

او می افزاید: «پارسال که از پروژه مترو تبریز بازدید کردم متوجه شدم این پروژه هزار میلیارد تومان اعتبار دارد، که در آن زمان از هزار میلیارد تومان، سیصد میلیارد تومان اش جذب شده بود.وقتی چنین پروژه ای با چنین اعتباری استارت می خورد، کار انجام می شود و پیش می رود و این در حالی است که بندرعباس کل بودجه سالانه‌اش 70 میلیارد بیشتر نیست، بنابر این ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که پروژه عظیمی مانند آب رسانی به قشم با اعتبارات استانی انجام شود. بنابر این نیاز است برخی از پروژه ها اعتبار مناسبی داشته باشند تا به سرانجام برسند.»

شهرستان قشم به 8 اسلکه صیادی نیاز دارد اما اعتبار ات لازم برای ساخت اسکله وجود ندارد
بازماندگان درپاسخ به این سوال که چرا مردم قشم محروم هستند، ادامه می دهد: «چندین عامل در محرومیت قشم دخیل است که از جمله آنها می توان به این نکته اشاره کرد که نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به خوبی ایفای وظیفه نکرده اند. آنها نتوانسته اند اعتبارات مناسب برای حل مشکلات شهرستان قشم جذب کنند و اعتبارات ملی کافی برای حل مشکلات قشم اختصاص نیافته است.»

اومی افزاید: «مثلا شهرستان قشم به چندین اسکله صیادی نیاز دارد که تا حدودی مشکل فقر مردم حل شود و هر اسلکه صیادی هم در حدود 3 تا 4 میلیارد تومان هزینه می خواهد اما ما در قشم اعتبارات کافی برای راه اندازی چنین اسکله هایی نداریم و مثلا شهر قشم اصلا اسکله صیادی ندارد واین هم یکی از دلایلی است که مردم در فقر به سر می بردند و نمی توانند به درستی امرار معاش کنند.»

شهردار قشم اضافه می کند: «شهرستان قشم حداقل هشت اسکله صیادی نیاز دارد تا مردم بتوانند از طریق این اسکله ها امرار معاش کنند.»

بازماندگان ادامه می دهد: «شهر قشم 50 سال است که شهرداری دارد و شهری است با وسعت خوب که در آن حجم ساخت و سازها بالا است و قابلیت این را دارد که درآمد زایی خوبی برای شهرداری داشته باشد.»

او می گوید: «از زمانی که شوراهای شهر که در واقع همان مجالس محلی محسوب می شوند ، شکل گرفتند، سیاست گذاری در حوزه شهری بر عهده شوراها گذاشته شد. در شهر قشم هم از سال 76 شوراهای شهر شکل گرفتند و سه دوره است شوراهای شهر در قشم فعال هستند و در واقع وظیفه انتخاب شهردار هم به عهده شورای شهر است.»

بازماندگان ادامه می دهد: «سیاست گذاری در حوزه مسائل شهری ، نحوه تعامل و نحوه برخورد شهرداری با سایر دستگاه ها، ماموریتی است که به عهده شورای شهر گذاشته شده و مصوبات شورای شهر برای همه دستگاه های اجرایی لازم الاجرا است.»

او می گوید: «شورای شهر است که تصمیم می گیرد چه ماموریت هایی را در منطقه قشم، شهرداری باید انجام دهد و چه ماموریت هایی بر عهده منطقه آزاد است البته تصمیمات شورا نباید با قانون مغایرت داشته باشد و ماموریت تطبیق مصوبات شوراهای شهر و روستا با قانون نیز جزء وظایف فرماندار محسوب می شود.»

قوانین و مقررات سازمان مناطق آزاد شفاف نیست و با وظایف سازمان‌های دیگر تداخل دارد
رستمی، سخنگوی شورای شهر قشم نیز در این رابطه می گوید:«300 کیلومتر مربع از جزیره قشم منطقه آزاد است و مابقی‌اش منطقه آزاد نیست، یعنی مجلس شورای اسلامی مصوب کرده است که 300 کیلومتر از ضلع شمال شرق جزیره منطقه آزاد باشد اما در رابطه با اینکه دقیقا چه بخشی از شمال شرق قشم منطقه آزاد است، به صراحت تصمیم‌گیری نشده و نقشه مصوب هنوز ارائه نشده است.»

او ادامه می دهد: «متاسفانه قوانین و مقررات منطقه آزاد به صورت شفاف و روشن تنظیم نشده است و همین امر باعث شده که در مواردی تداخلاتی بین اختیارات سازمان مناطق آزاد و شهرداری ها ایجاد شود.»

سخنگوی شورای شهر قشم می گوید: «27 ماده در قانون مناطق آزاد پیش بینی شده است که این مواد در خیلی از جاها با وظایف سایر دستگاه ها و برخی مقررات و قوانین دیگر تداخل دارد.»

رستمی می افزاید: «شهرداری ها یک نهاد عمومی غیر دولتی هستند و دستگاه اجرایی غیر دولتی محسوب می شوند لذا مشمول قوانین و مقررات مناطق آزاد نمی شوند اما متاسفانه در منطقه آزاد قشم بین ماموریت شهرداری ها و سازمان مناطق آزاد تداخل ایجاد شده است.»

بر اساس تصمیم مجلس، شهرداری‌ها زیر چتر مناطق آزاد قرار نمی‌گیرند
سخنگوی شورای شهر قشم می گوید: «بر اساس تصمیم مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات سازمان مناطق آزاد مشمول شهرداری ها نمی شود و فقط دستگاه ها و نهاد های دولتی هستند که زیر چتر سازمان مناطق آزاد قرار می گیرند و قوانین و مقررات نهادها ی اجرایی غیر دولتی مانند شهرداری ها، کمیته امداد، و سازمان تامین اجتماعی تابع سازمان مناطق آزاد نیست و از طرفی هم شوراهای شهر یک نهاد قانون گذار هستند و مصوبات شورا برای استاندار، فرماندار و همه ارگان ها و نهادها ی دولتی و غیر دولتی و البته مناطق آزاد طبق اصل 103 قانون اساسی لازم الاجرا است بنابر این منطقه آزاد هم باید تابع مصوبات شورا باشد اما متاسفانه سازمان مناطق آزاد به مصوبات شورا تن نمی دهد.»

او ادامه می دهد: «بر اساس قانون اساسی، سازمان مناطق آزاد باید تابع مصوبات شورای شهر باشد و مستثنی از رعایت مصوبات نیست اما با وجود این مشاهده می شود که در مواردی بین اختیارات شهرداری و سازمان مناطق آزاد تداخلاتی ایجاد می شود که این تداخلات باید در یک جایی حل شود.»

شورای شهر معتقد است،سازمان منطقه آزاد قشم نباید در مديريت شهري دخالت کند
رستمی می گوید: «شورای شهر معتقد است که مدیریت واحد شهری باید تحت ید شهرداری باشد و نباید اختیارات شهرداری ها محدود شود یا احیانا خود شهرداری ها حذف شوند زیرا لازمه حذف شهرداری این است که عنصر شهر در تقسیمات کشوری نباشد، پس اگر در جایی شهر هست قانون گذار می گوید باید شهرداری هم وجود داشته باشد. بنابراین هر جایی که شهرداری هست تمام قوانین و مقررات، شهرداری ها باید سر جای خودش باشد و هیچ دستگاهی حق دخالت در وظایف شهرداری ها را ندارد. بنابراین سایر دستگاه ها نباید در وظایف شهرداری دخالت کنند. اما متاسفانه ما در قشم شاهد موازی کاری هایی هستیم و مشاهده می شود که سازمان مناطق آزاد در اختیارات شهرداری ها دخالت کرده و در برخی مواقع مانع انجام وظایف شهرداری ها شده است.»

او می افزاید: «برای حل مشکل موازی کاری ها در مناطق آزاد انتظار داریم، رئیس جمهوری خود وارد عمل شود و در مجلس شورای اسلامی هم قوانین مربوط به منطقه آزاد بازنگری شود و قوانین شفاف‌تر بیان شود و وظایف مناطق آزاد به روشنی مشخص شود.»

سخنگوی شورای شهر قشم می گوید: «اگر به مناطق آزاد کشورهای حاشیه خلیج فارس گذری کنید، مشاهده می کنید که منطقه آزاد را در مکانی خالی از سکنه انتخاب کرده‌اند که خارج از بافت شهری و روستایی است و قوانین مناطق آزاد هم با قوانین سایر‌بخش‌ها متفاوت است و قوانین خاص خود را دارد و اینگونه نبوده است که رسالت اصلی نهادهای حاکمیتی در مناطق شهری و روستایی به مناطق آزاد سپرده شود.»

مردم منطقه آزاد قشم از دو قانونی در رنج هستند
رستمی ادامه می دهد: «وقتی منطقه آزاد، در منطقه شهری و روستایی انتخاب می شود، اتفاقی که می افتد این است که مردم منطقه ای که تبدیل به منطقه آزاد شده است همواره از از دو مدیریتی و دوقانونی آزار می بیند و این اتفاقی است که در منطقه آزاد قشم اتفاق افتاده است.»

او می گوید: «بر اساس ماده 27 قانون مناطق آزاد، رئیس منطقه آزاد باید مدیران دستگاه های اجرایی را در منطقه انتخاب کند ولایحه برنامه پنجم هم به گونه ای تنظیم شده بود که قائم مقام شورای شهر هم باید توسط منطقه آزاد انتخاب می شد که خوشبختانه با اخطار نماینده صومعه سرا، مصوبه به کمیسیون تلفیق بازگشت داده شد و قائم مقامی شوراهای شهر که به سازمان مناطق آزاد می رسید، کنار گذاشته شد.»

سخنگوی شورای شهر قشم اضافه می کند: «نمایندگان شورای شهر را مردم انتخاب می کنند و در واقع شوراها، واسط بین دولت و مردم محسوب می شوند بنابر این نباید شوراهای شهر و شهرداری ها زیر مجموعه مناطق آزاد قرار داشته باشند یعنی نهادهای محلی مثل شورا، شهرداری و دهیاری ها باید واجد اختیارات خود در مناطق آزاد باشند و مدیریت شهری هم فقط باید در دست یک نفر و یک دستگاه باشد که آن هم شهردار و شهرداری است و سایر دستگاه ها نباید دخالتی در مدیریت شهری داشته باشند.»

رستمی می گوید: «شهرداری قشم هم باید همان اختیاراتی که شهرداری بندر عباس دارد، داشته باشد زیرا بر اساس قانون اساسی همه ساکنان و اتباع ایرانی باید از حقوق مساوری برخوردار باشند، بنابراین نمی شود که در یک شهر، شهرداری دارای اختیارات کافی نباشد و مردم در تنگنا قرار گیرند و دچار سردرگمی شوند. لذا یکی از مصدایق حقوق مساوی شهروندان حق برخورداری شهرداری با اختیارات تعریف شده از طرف قانون است.»

سازمان مناطقه آزاد قشم، ماده 11 قانون مناطق آزاد را به نفع خود تفسیر می‌کند
سخنگوی شورای شهر قشم می گوید: «تداخلی که بین مسئولیت شهرداری و مسئولیت سازمان مناطق آزاد ایجاد شده است مربوط به ماده 11 قانون مناطق آزاد است. در ماده 11 قانون مناطق آزاد آمده است:" صدور مجوز ایجاد بنا و فعالیت‌ها‌ی تجاری، در محدوده مناطق آزاد در جایی که متصدی مستقیم وجود نداشته باشد با منطقه آزاد است" و نکته در اینجاست که لفظ "متصدی" را سازمان مناطق آزاد به گونه‌ای تفسیر می کند که به نفع خودش باشد و این مساله باعث شده است که شهرداری تمام کدهای درآمدزای خودش را نداشته باشد.»

اعتبارات شهرداری قشم در صورت عدم دخالت سازمان منطقه آزاد قشم، حداقل دو برابر است
رستمی می گوید: «اگر شهرداری تمام کدهای درآمد زای خود را داشت، درآمد سالانه اش حداقل به دو برابر میزان فعلی یعنی حدود 10 میلیارد تومان می رسید.»

او توضیح می دهد: «چندی پیش مجوز چند مجتمع تجاری بزرگ در قشم صادر شد که مجتمع سیتی سنتر یک و دو و مجتمع معراج از جمله آنها بودند، که برای ساخت این مجتمع ها حدود 20 میلیارد تومان عوارض دریافت شد اما به جای اینکه این عوارض به حساب شهرداری واریز شود به حساب سازمان مناطق آزاد قشم ریخته شد.»

شهردارقشم در پاسخ به این سوال که چرا شما این مساله را پیگیری نکردید و نسبت به این مساله اعتراض نکردید،می گوید: «من مسئولت خودم را رها نکرده ام و آنچه را که وظیفه خود می دانم همواره انجام داده ام. اما وقتی یک سازمان دیگری مانند سازمان منطقه آزاد، در مسئولیت ها و وظایف شهرداری دخالت می کند تنها کاری که من می توانم انجام دهم این است که موضوع را به مرجع رسیدگی یعنی شورای شهر اطلاع دهم که اطلاع هم داده ام. من ماموریت ندارم در برابر سازمان منطقه آزاد بایستم. شورای شهر است که وظیفه دارد جلو تخلفات سازمان مناطق آزاد را بگیرد.»

او ادامه می دهد: «ایستادن در برابر سازمان منطقه آزاد از عهده من خارج است و اگر بگویم می توانم جلو این سازمان قد علم کنم، سخنی بیهوده گفته ام. شورای شهر باید جلو تخلفات سازمان مناطق آزاد را بگیرد. من وظیفه دارم اگر کسی یا سازمانی اجازه نمی دهد به وظایف خود عمل کنم، به شورای شهر اطلاع دهم و همیشه هم این کار را کرده‌ام.»

شورای شهر باید در مقابل تخلفات سازمان منطقه آزاد قشم بایستد و جلو موازی کاری ها را بگیرد
بازماندگان می گوید: «سازمان مناطق آزاد نباید پروانه ساختمانی صادر کند، اما این کار را انجام می دهد و من این مساله را به شورای شهر اطلاع داده ام. من وظیفه ندارم مستقیما در برابر سازمان مناطق آزاد بایستم، اما شورا باید جلو این موازی کاری ها را بگیرد.»

شهردار شهر قشم اضافه می کند: «وقتی سازمان منطقه آزاد پروانه صادر می کند، من به عنوان شهردار نمی توانم یقه شهروند را بگیرم که برای ساخت و ساز، تو باید به جز منطقه آزاد از شهرداری هم پروانه بگیری ، یک بار به سازمان منطقه آزاد پول بدهی یک بار هم به شهرداری. بنابر این فقط می توانم مساله را به شورای شهر اطلاع دهم. البته این نکته هم به خوبی واضح است که وقتی سازمان منطقه آزاد قشم پروانه صادر می کند، شهرداری را از درآمدهایی که حق اش است محروم می کند و همین مساله به طور قطع به زیان شهروندان قشمی هم تمام می شود.»

نمایندگان مجلس استان هایی که منطقه آزاد دارند، باید تلاش کنند تکلیف ماده 11 قانون مناطق آزاد روشن شود
رستمی، سخنگوی شورای شهرقشم نیز اضافه می کند: «نمایندگان استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به خوبی از مشکلات موجود در این منطقه آگاه هستند واز موازی کاری هایی که در این منطقه انجام می شود، اطلاع دارند، بنابر این ما از آنها انتظار داریم طرحی به مجلس ارائه کنند تا مشکل تداخل وظایف سازمان مناطق آزاد و شهرداری ها حل شود.»

او ادامه می دهد: «مشکل تداخل وظایف شهرداری ها و مناطق آزاد فقط مربوط به قشم نمی شود، بنابراین نمایندگان استان های هرمزگان، آذربایجان شرقی، گیلان، خوزستان و سیستان و بلوچستان باید طرحی به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند تا تکلیف ماده 11 قانون مناطق آزاد مشخص شود و این ماده شفاف شود.»

رستمی می گوید: «نمایندگان استان هایی که مناطق آزاد دارند باید به دنبال آن باشند که وظایف و اختیارات شهرداری ها را احصا کنند و تکلیف مناطق آزاد را هم مشخص کنند.»

منطقه آزاد باید به زندگی مردم منطقه رونق دهد نه اینکه برای آنها دردسر ایجاد کند
او ادامه می دهد: «وقتی منطقه ای به عنوان، منطقه آزاد اعلام می شود باید زیر ساخت های قانونی هم برای منطقه آزاد تعریف کنیم و باید به گونه ای عمل کنیم که منطقه آزاد به زندگی عادی مردم لطمه ای وارد نکند. منطقه آزاد یعنی جایی که قرار است رونق اقتصادی برای مردم به ارمغان بیاورد نه اینکه باعث دردسر مردم شود.»

سخنگوی شورای شهرقشم می گوید: «قشم منطقه آزاد تجاری و صنعتی اعلام شده است یعنی جایی که مقررات تجاری و صنعتی عادی کشور در آنجا اعمال نمی شود و تابع شرایط خاص است بنابر این حیطه اختیارات منطقه آزاد باید تعریف شود و اگر واقعا می خواهیم مثل امارت یا کویت و حتی ابوظبی شویم باید قوانین مناطق آزاد اصلاح و شفاف شود.»

او در رابطه با بحث سرمایه گذاری خارجی می گوید: «تا وقتی که قوانین و مقررات سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد شفاف نباشد هرگز در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی موفق نخواهیم بود.»

رستمی ادامه می دهد: «تا زمانی که تضمین های لازم به سرمایه گذار خارجی داده نشود، سرمایه گذارخارجی به مناطق آزاد ما نمی آید. وقتی سرمایه گذار خارجی به منطقه آزاد می آید، باید از او حمایت شود و دولت باید بازگشت سرمایه او را تضمین کند و همه اینها نیازمند این است که مجلس ساز و کار مناسبی برای مناطق آزاد تصویب کند.»

سخنگوی شورای شهر قشم می گوید: «ما به عنوان شورای شهر قشم تمام تلاش خود را کرده ایم که سرمایه گذارن قشمی، سرمایه های خودر ا به آن طرف آب نبرند. با سرمایه گذارها صحبت کرده ایم و اعتماد آنها را جلب کرده ایم.»

منطقه آزاد قشم در جهت جذب سرمایه گذار خارجی موفق عمل نکرده است
او ادامه می دهد: «مناطق آزاد فرصت وسرمایه ای برای تمام کشور محسوب می شوند و مناطق آزاد باید بتوانند رسالتی که در ماده یک قانون مناطق آزاد قانون گذار برای آن تدارک دیده شده است،بر آورده کنند.»

رستمی ادامه می دهد: «اگر ماده یک قانون مناطق آزاد تحقق پیدا کند و رقابت با بازار بین المللی و سرمایه گذاری ، جذب سرمایه گذار عملیاتی شود، قطعا مناطق آزاد ما هم موفق خواهند شد.»

سخنگوی شورای شهر قشم در پاسخ به این سوال که آیا منطقه آزاد قشم در جذب سرمایه گذار خارجی موفق بوده است یا خیر، می گوید: «به نظر شورا، جذب سرمایه گذار خارجی در قشم چشمگیر نیست اما این را باید مسئولان سازمان مناطق آزاد اعلام کنند البته آمار دقیقی از سرمایه گذاری ها ی خارجی در قشم وجود ندارد و آمارها متناقض است. یکی از انتظارات ما هم این است که آمارهای سازمان مناطق آزاد هم در این زمینه شفاف باشد.»

شهردار قشم نیز در رابطه با مناطق آزاد می گوید: «منطقه آزاد فی‌نفسه چیز خوبی است و همه کشورها برای توسعه و پیشرفت منطقه آزاد احداث می کنند و همه کشورها چه اروپایی، چه آسیایی و چه کشورهای حوزه خلیج فارس منطقه آزاد ایجاد می کنند تا درآمد ملی شان افزایش پیدا کند.»

او ادامه می دهد: «وقتی جبل علی احداث می شود یعنی قرار است در دبی اتفاقی بیفتد. درآمدی که در جبل علی ایجاد می شود به دبی می رود. یعنی انقدر درآمد جبل علی زیاد است که از خدماتی که در آن منطقه آزاد مورد نیاز است، بیشتر می شود و اضافه بر آن سر ریز می شود به دبی، تا آنجا را آباد کند.»

منطقه آزاد چیز بدی نیست، ولی اگر بلد نیستیم، منطقه آزاد را مدیریت کنیم، بحث دیگری است
بازماندگان با صراحت می گوید: «بنابر این منطقه آزاد چیز بدی نیست ولی اگر بلد نیستیم، منطقه آزاد را مدیریت کنیم، بحث دیگری است.»

او توضیح می دهد: «متاسفانه مکان یابی در منطقه آزاد قشم به درستی انجام نشده است. جزیره قشم 1500 کیلومتر وسعت دارد، بنابر این به طور قطع، این امکان وجود داشت که مکان مناسبی در قشم برای احداث منطقه آزاد انتخاب شود. این جزیره به این عظمت مگر می شود جای مناسبی برای احداث منطقه آزاد نداشته باشد؟»
 
پس این مکان وجود داشته اما انتخاب درستی صورت نگرفته است. 

شهردار قشم می گوید: «باید جایی برای منطقه آزاد قشم انتخاب می شد که هم فضایی در جزیره آباد می شد و از حالت خشکی و بی روحی و متروک بودن و امکانات نداشتن خارج می شد و هم تداخل با بقیه سازمان ها و نهادها وارگان ها یی که 50 سال در این سرزمین خدمات ارائه می کنند، نداشت.»

بازماندگان اضافه می کند: «قشم جمعیت یک شهرستان را دارد، و حدود 50 سال است که شهرداری دارد، ما در قشم نماینده تمام وزارت خانه ها راداریم ، ناظر عالی دولت هم در قشم حضور دارد، نباید این منطقه از قشم تبدیل به منطقه آزاد می شد چون کنترل آن مشکل است.»

او می گوید: «اصلا تقسیمات کشوری برای چه به وجود آمده است؟ چرا گفته اند باید استان، بخش، شهرستان، شهر، روستا و غیره داشته باشیم؟ برای این که کنترل راحت تر صورت بگیرد و مدیریت آسان تر انجام شود. حالا شما تصور کنید بگویند ما هیچ یک از این تقسمات را نمی خواهیم، خب نمی شود. مشکل از همین جا آغاز شده است.باید محدوده مناطق آزاد در حد و اندازه و مقداری که قابل کنترل است، انتخاب شود.»

شهردار قشم می گوید: «ما تلاش کردیم تا اندازه ای محرومیت را از بافت قدیمی شهر قشم بزداییم، یک زمانی وقتی کسی از خانه اش خارج می شد مجبور بود در خاک و گل و شل رفت و آمد کند ولی الان خیابان ها آسفالت شده است و هر سال حدود 2 میلیارد تومان برا ی آسفالت معابر هزینه کرده ایم.»

رستمی، سخنگوی شورای شهر قشم هم می گوید: «ما در سه سال گذشته 18 محله را آسفالت کردیم و برای آسفالت این محله ها شهرداری و شورای شهر از سازمان شهرداری ها و همه جایی که امکان جذب اعتبار وجود داشت، اعتبار دریافت کرده اند اما سازمان منطقه آزاد حتی یک ریال هم برای آسفالت این محله ها به ما پول نداد.»

باید بخشی از اعتبارات مناطق آزاد به شهرداری ها داده شود
او ادامه می دهد: «ما از دولت می خواهیم که بخشی از درآمدهای منطقه آزاد را به شهرداری ها و دهیاری های این شهرستان اختصاص بدهد زیرا تا منطقه آزاد کمک نکند بودجه شهرداری کفاف عمران شهری قشم را نمی دهد بنابر این از دولت انتظار می رود در مصوبه ای سازمان منطقه آزاد قشم ملزم شود درآمد ثابتی مثلا در حدود 20 درصد را به شهرداری ها و دهیاری ها بدهد.»

سخنگوی شورای شهر قشم می گوید: «درآمد منطقه آزاد قشم در حال حاضر از فروش زمین و عوارض گمرکی ورود کالا و همچنین صدور پروانه ساختمان و تغییر کاربری ها هست که ما پیگیر هستیم که دیگر درآمدهای سازمان مناطق آزاد از حیطه وظایف شهرداری ها نباشد و این سازمان به کارخودش بچسبد.»

رستمی با صراحت می گوید: «اگر واقعا منطقه آزاد قشم می خواهد، منطقه آزاد شود، باید بچسبد به رسالت اش که در حیطه صنعتی و تجاری تعریف شده است و آبادانی در قشم محقق نمی شود مگر اینکه منطقه آزاد به رسالت خود که در ماده یک قانون مناطق آزاد آمده است جامه عمل بپوشاند و از دخالت در امور سایر دستگاه ها دست بردارد زیرا دخالت سازمان مناطق آزاد در سایر دستگاه ها معضلات را برای مردم بیشتر می کند.»

برای حل معضلات منطقه آزاد قشم باید از افراد بومی در سمت‌های مدیریتی استفاده شود
سخنگوی شورای شهر قشم می گوید: «متاسفانه هنوز در جزیره قشم محرومیت هست زیرا مردم این جزیره از ظرفیتی به نام منطقه آزاد برخوردار نشده اند. دلیل آن هم این است که سازمان منطقه آزاد قشم بومیان و اهالی قشم را در شور و مشورت های خود دخالت نداده است و اشخاصی را که اهالی اصلی این جزیره هستند را در سازمان جذب نکرده است و مدیریت بومی در منطقه آزاد قشم وجود ندارد.»

او ادامه می دهد: «انتظار ما این است که این همه تحصیل کرده شهرستان قشم که در حد دکتری هستند و بعضی از آنها در دانشگاه ها تدریس می کنند و از تخصص خوبی در مباحث اقتصادی و تجاری هم برخوردار هستند و با اقتصاد منطقه نیز آشنایی کامل دارند چون بومی منطقه به حساب می آیند، به عنوان مدیر درسازمان منطقه آزاد قشم جذب شوند. رستمی می گوید: تا زمانی که برای منطقه آزاد قشم مدیر بومی که با محیط آشنا باشد منصوب نشود من فکر نمی کنم مشکلات حل شود.»

مردم قشم نه از منطقه آزاد بودن سودی برده اند و نه دیگر، اعتبارات ملی به آنها می رسد
سخنگوی شورای شهر قشم ادامه می دهد: «مقامات و مسئولان کشوری تصور می کنند که چون قشم، منطقه آزاد است، از وضعیت مناسبی برخوردار است و نباید اعتبارات کشوری به آنجا تعلق گیرد، در حالی که مردم قشم از منطقه آزاد بودن این منطقه هیچ سودی نبرده اند و به هیمن دلیل از اینجا مانده و از آنجا رانده شده اند.»

رستمی می گوید: «در همه جای جزیره قشم محرومیت ، بیکاری و گرفتاری در بین مردم به چشم می خورد و بسیاری از مردم این منطقه برای امرار معاش خود کالا قاچاق می کنند. و ما هرگز نمی توانیم به مردم قشم بگویم که کالا قاچاق نکنید چون وقتی ظرفیت و زیر ساخت وجود ندارد و مردم در محرومیت به سر می برند و حتی مجوز صیادی به آنها داده نمی شود که بروند دریا صید ماهی کنند، خب نمی توان از آنها انتظار داشت که کالا قاچاق نکنند، بالاخره نمی توانند بگذارند که زن و بچه هایشان از گرسنگی بمیرند.»

سازمان منطقه آزاد قشم بر خلاف قانون برای حل اختلاف خود با شهرداری به دادگستری متوسل شده است
سخنگوی شورای شهر قشم می گوید: «وقتی اختلافی بین دو دستگاه اجرایی پیش می آید بر اساس اصل 134 قانون اساسی و بخش نامه دولت، دستگاه های اجرایی حق ندارند برای حل این مشکل به دادگستری مراجعه کنند و باید اختلاف خود را ابتدا از طریق استاندار حل کنند و اگر اختلاف حل نشد به معاونت حقوقی رئیس جمهور مراجعه کنند ، اما متاسفانه سازمان منطقه آزاد قشم این مساله را نادیده گرفته و برای حل اختلاف خود با شهرداری به دادگستری متوسل شده است.»

او توضیح می دهد: «دادگستری پروانه هایی را که شهرداری صادر کرده ابطال می کند و حق را به مناطق آزاد می دهد که این اقدام دادگستری خلاف قانون است چون دستگاه قضایی خود مجری قانون شهرداری ها است.»

رستمی می گوید: «وزارت دادگستری باید مجری قانون شهرداری ها باشد اما خلاف قانون عمل می کند و این اقدام دادگستری و سازمان مناطق آزاد مشکلات فراوانی برای مردم ایجاد کرده است.»
 
اعضای کمیسیون ماده 100 در شهرستان قشم، با آنچه در قانون تعریف شده، هماهنگ نیست
سخنگوی شورای شهر قشم می گوید: «کمیسیونی در منطقه آزاد بدون وجود نص قانونی تحت عنوان کمیسیون ماده 100 شهرداری ها با اسم شهرداری منطقه آزاد که اصلا چنین چیزی وجود ندارد تشکیل می شود و قضات هم دراین کمیسیون حضور دارند و در این کمیسیون حکم به تخریب و جریمه هایی می دهند که اصلا منشا قانونی ندارد و این مساله مردم را نگران کرده است.»

رستمی ادامه می دهد: «باید از دادگستری شهرستان قشم سئوال کنیم که آیا این شهرستان باید شهردار داشته باشد یا نداشته باشد؟اختیارات شهردار یک شهر چیست؟ چرا دادگستری پروانه ای که توسط شهرداری صادر می شود، باطل می کند؟ کدام قانون به این آقا اجازه می دهد که در کمیسیون تخلف ساختمانی شرکت کند؟»

سخنگوی شورای شهر قشم می گوید: «کمیسیونی که در قشم به عنوان کمیسیون ماده 100 تشکیل جلسه می دهد، اعضایش اعضای واقعی که برای این کمیسیون تعریف شده نیست اما با این حال همان عمل کمیسیون اصل 100 را انجام می دهند.»

او توضیح می دهد: «کمیسیونی تشکیل شده تحت عنوان کمیسون ماده 100 شهردای منطقه آزاد قشم اما اعضایش نماینده مدیر عامل سازمان منطقه آزاد، نماینده هیات مدیره منطقه آزاد و رئیس دادگستری قشم است و این کمیسیون پروانه ای که توسط شهرداری صادر شده را باطل می کند. اعضای این کمیسیون به نوعی هم شاکی هستند و هم قاضی. شهروند را به پای میز محاکمه می کشانند و محکوم اش می کنند ، جریمه اش می کنند و پروانه اش را هم ابطال می کنند. اما نکته در اینجاست که در کجای حقوق داریم که شاکی می تواند قاضی هم باشد؟»

او ادامه می دهد: «در کمیسیون اصل 100 حقیقی، شاکی شهرداری است و یک نفر از وزارت کشور، یک نفر از دادگستری ، یک نفر از شورای شهر حاضر می شوند و در این کمیسیون شهردار حق رای ندارد و وظیفه این کمیسون این است که یا به شهروند حق بدهد یا به شهردار اما در کمیسیونی که منطقه آزاد به عنوان کمیسیون اصل 100 راه اندازی کرده است ، شاکی و قاضی یکی است بنابر این به طور قطع شهروند است که محکوم می شود.»

او ادامه می دهد: «این مشکل باید از طریق دولت حل شود زیرا دستگاه قضایی نباید به موضوعی که اختلافی ورود کند. انتظار ما این است که دستگاه قضایی در این مساله وارد نشود.»

سازمان ثبت اسناد قشم از پذیرش پایان کارهای شهرداری بدون هیچ مجوز قانونی خوداری می کند
رستمی می گوید: «سازمان ثبت اسناد قشم هم از پذیرش پایان کارهای شهرداری بدون هیچ مجوز قانونی خوداری می کند. دفاتر ثبت اسناد رسمی متاسفانه با دستور رئیس سازمان ثبت اسناد قبلی قشم استعلام شهرداری را حذف کرده اند که این جای بحث و نگرانی دارد زیرا اگر فردا زلزله ای در قشم رخ دهد و اتفاقی برای این ساختمان ها بیفتد پاسخگو قطعا معلوم نیست که چه کسی خواهد بود. احتمالا به سراغ شهرداری می آیند و ما هم می گویم که ما پاسخگوی مسئولیت پروانه هایی که دیگران صادر می کنند و نظارت فنی هم روی آن انجام نمی شود، نیستیم.»