متحدان رئیس جمهور مخلوع تونس 'حبس' شدند

پلیس تونس دو سیاستمدار نزدیک به زین العابدین بن علی، رئیس جمهور فراری این کشور را حبس کرده است.

به گفته رسانه های تونس عبدالله قلال، وزیر کشور سابق و عبدالعزیز بن ضیاء، مشاور رئیس جمهور سابق، تحت بازداشت خانگی قرار دارند.

صاحب یک شبکه تلویزیونی خصوصی نیز به اتهام "خیانت" و تشویق به خشونت دستگیر شده است.

در همین حال حدود یکهزار تظاهرکننده معترض به دولت موقت تونس، از مناطق دیگر وارد پایتخت شده‌اند.

این افراد به تظاهرکننده‌هایی پیوسته‌اند که با حضور در خیابان های پایتخت تونس در روزهای اخیر، خواهان استعفای محمد غنوشی، نخست وزیر و اعضای دولت موقت تونس بوده اند.

رسانه های تونسی روز یکشنبه خبر حبس دو سیاستمدار نزدیک به بن علی را اعلام کردند، اما جزئیات دیگری در این باره منتشر نشده است.

گفته می شود پلیس در جستجوی عبدالوهاب عبدالله، یکی دیگر از مشاوران بن علی است.

هفته پیش ۳۳ تن از اعضای خانواده رئیس جمهور سابق هنگام خروج از کشور دستگیر شدند.

تلویزیون دولتی تونس تصاویری از طلا و جواهراتی که گفته می شود متعلق به آنها بوده، پخش کرده است.

رسانه های دولتی تونس روز یکشنبه گزارش کردند که صاحب شبکه تلویزیونی حنبعل و پسرش بدلیل تلاش برای بازگرداندن آقای بن علی و نیز تشویق مردم به خشونت دستگیر شده اند.

گفته می شود او از بستگان همسر آقای بن علی است.

'کاروان آزادی'
روز یکشنبه تظاهرکنندگان جدیدی از یک منطقه روستایی وارد پایتخت تونس شدند.

راهپیمایی اعتراضی این افراد، "کاروان آزادی" نام گرفته است. این راهپیمایی از شهر "منزل بوزیان"، شروع شد که محل اولین قربانی ناآرامی های تونس، در ماه دسامبر به دست نیروهای امنیتی این کشور بود.

هماهنگ‌کنندگان راهپیمایی کاروان آزادی گفته‌اند که در ادامه اعتراضشان، در بیرون محوطه ساختمان‌های دولتی در پایتخت تونس تحصن می‌کنند.

آنها اعلام کرده‌اند که تا برکناری تمام وزیران وابسته به حزب حاکم سابق تونس، به اعتراضشان ادامه خواهند داد.

معترضان در تونس در روزهای اخیر، خواستار استعفای محمد غنوشی، رئیس دولت موقت تونس شده‌اند. آقای غنوشی که در دولت سرنگون‌شده قبلی هم، نخست وزیر بود، وعده داده است که بعد از برگزاری انتخابات در آینده نزدیک، به فعالیت سیاسی خود پایان خواهد داد.

انتظار می‌رود که انتخابات تونس در شش ماه آینده برگزار شود.

اتحادیه عمومی کارگران تونس که مهم‌ترین اتحادیه صنفی این کشور است، از تظاهرکننده‌های مخالف دولت موقت حمایت کرده است.

روز یکشنبه آخرین روز از سه روز عزای عمومی برای کشته‌شدگان اعتراض‌های چند هفته اخیر تونس بود.

در شرایط کنونی، گمانه‌هایی درباره احتمال گسترش اعتراضات و ناآرامی‌ها از تونس به کشورهای دیگر مطرح شده است.

دیروز در الجزایر، نیروی پلیس با تظاهرکننده‌های مخالف دولت درگیر شد. در جریان این اعتراض‌ها، حدود ۳۰۰ تظاهرکننده خواهان آزادی‌های بیشتر در الجزایر بودند.

در یمن هم تظاهراتی علیه دولت علی‌عبدالله صالح، رئیس جمهور این کشور انجام شده است.

محمد غنوشی که هدایت دولت موقت این کشور را به عهده دارد، قبلا از اعضای حزب حاکم سابق بود، ولی از آن خارج شد.

'دستهای پاک'
تعدادی از وزیران دولت موقت، از جمله وزیران دفاع، کشور، دارایی، و امور خارجه هم در دولت پیشین تونس حضور داشتند، ولی غنوشی تاکید دارد که این چند نفر "دست‌هایشان پاک است." هرچند این تاکیدهای غنوشی برای بسیاری از چهره‌های مخالف دولت و نیز تظاهرکننده‌ها راضی‌کننده نبوده است.

دیروز، شنبه (دوم بهمن)، نیروهای پلیس که تا حدود ده روز پیش در دفاع از دولت زین‌العابدین بن عزیز، با تظاهرکننده‌ها مقابله می‌کردند، به جمع معترضان به دولت موقت تونس پیوستند.

مجدی عبدالهادی، خبرنگار بی‌بی‌سی در تونس می‌گوید که حضور این نیروهای پلیس در بین تظاهرکننده‌ها، پیشرفت چشمگیری در روند تحولات این کشور به شمار می‌رود.

در گزارش‌های رسمی، تعداد افرادی که در جریان اعتراضات به دولت پیشین، کشته شدند، ۷۸ نفر اعلام شده است، ولی بر اساس اعلام سازمان ملل متحد، در جریان این اعتراض‌ها بیش از ۱۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

مقامات تونس وعده داده‌اند که تحقیقات لازم در باره مرگ این تظاهرکننده‌ها انجام شود.

بر اساس گزارش‌ها، معلمان مدارس تونس هم در اعتراض به دولت موقت، در حال برنامه‌ریزی برای اعتصاب هستند. دانشگاه‌ها و مدارس تونس از آخرین روزهای ناآرامی‌ها در این کشور تعطیل شده‌اند و در صورت اعتصاب معلمان، بازگشایی مدارس با مشکل روبه‌رو می‌شود.

تظاهرات و اعتراض‌ها به دولت زین‌العابدین بن علی در ماه دسامبر و در اعتراض به شرایط اقتصادی و سیاسی در تونس شروع شد.

به طور مشخص، بخش قابل توجهی از اعتراض‌ها متوجه اعضای خانواده رئیس جمهور سابق این کشور بود. نزدیکان آقای بن علی به مصرف‌گرایی و فساد آشکار در تونس شناخته می‌شدند.

بن علی و همسرش، همزمان با اوج گرفتن اعتراض‌ها در روز ۱۴ ژانویه به عربستان سعودی گریختند،