اعتماد نوشت: به دنبال برگزاری دومین جلسه شورایعالی کار در آبان امسال (روز ۲۹ آبان)، «آیت اسدی» یکی از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار در مورد موضوعات مطرح در جلسه پیشین این شورا که ۸ آبان امسال برگزار شد توضیح داده است که در ادامه می‌خوانید.
پایان تابستان وقتی با شما صحبت کردم، امیدوار بودید که در جلسه آتی شورایعالی کار، بحث ترمیم مزد مطرح شود و به من گفتید بهتر است در مورد مزد صحبت نکنیم که بر روند مذاکرات جلسه شورایعالی کار تاثیر نگذارد. جلسه شورایعالی کار، ۸ آبان‌ماه با دو ماه وقفه برگزار شد، اما دستور کار این جلسه، بحث ترمیم مزد نبود در حالی که نمایندگان دولت در جلسه اسفند پارسال به جامعه کارگری قول دادند به شرط افزایش حقوق کارکنان دولت، مزد کارگری هم ترمیم خواهد شد. البته در طول ۸ ماه اخیر، حقوق پایه کارکنان دولت افزایش نداشته، اما کارکنان دولت از مزیتی به نام رفاهیات مناسبتی بهره‌مند می‌شوند که این مزیت به کارگر تعلق نمی‌گیرد و طبق ابلاغیه اخیر دولت، هر کارمند دولت در سال جاری، غیر از حقوق ماهانه و حق اولاد و اضافه‌کاری و سنوات و حق عائله‌مندی که از اجزای حقوق است، علاوه بر بن خرید کالای داخلی و تسهیلات قرض‌الحسنه و کمک‌هزینه ایاب و ذهاب و مسکن و تفریح و ورزش و غذا و بهداشت و درمان و پاداش تشویقی ۲۰ میلیون تومانی و هدیه ازدواج و تولد فرزندان، حدود ۱۲ میلیون تومان هم به عنوان مزایای مناسبتی دریافت خواهد کرد در حالی که مجموع مزایای دریافتی یک کارگر، جز بن خواربار و سنوات و حق اولاد و حق مسکن و اضافه‌کاری، چیز دیگری نیست و مجموع این مزایا هم به ۱۲ میلیون تومان نمی‌رسد. این تفاوت سطح دریافتی را چطور تحلیل می‌کنید؟ آیا پرداخت‌های مزدی در جامعه کارگری و کارمندی بر مبنای عدالت است؟
نمایندگان جامعه کارگری، به هیچ‌وجه مقایسه مزد کارگر با حقوق کارکنان دولت را قبول ندارند و در تمام سال‌های بعد از تصویب قانون کار، چنین مقایسه‌ای صورت نگرفته است. نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار، بسیار مایلند که وزارت کار، مشروح مذاکرات مزدی را به صورت شفاف و عادلانه در اختیار جامعه عمومی قرار دهد و همانطور که طبق تاکید قانون اساسی، مشروح جلسات قانونگذاری مجلس در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد، جامعه عمومی از روند مذاکرات و مطالبات نمایندگان کارگران در شورایعالی کار هم مطلع باشند و بشنوند که تنها مطالبه نمایندگان جامعه کارگری در جلسات مزدی شورایعالی کار، ترمیم و تعیین دستمزد بر مبنای تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار است.
مشروط شدن ترمیم مزد کارگران به افزایش حقوق پایه کارکنان دولت هم مطالبه نمایندگان جامعه کارگری نبوده بلکه این بحث در جلسه اسفندماه شورایعالی کار از سوی وزیر کار مطرح شد در حالی که خواسته نمایندگان جامعه کارگری در این جلسه، تعیین دستمزد سال جدید بر مبنای تاکیدات ماده ۴۱ قانون کار بود.
نمایندگان دولت شامل وزیر کار، وزیر صمت و وزیر اقتصاد، در این جلسه در جواب این خواسته نمایندگان جامعه کارگری گفتند که در سال آینده، تورم را مهار می‌کنند و اجازه افزایش نرخ تورم بیش از ۲۰ درصد را نمی‌دهند. قول وزیر کار هم این بود که اگر در سال جدید، حقوق کارکنان دولت اضافه شد، از دولت خواهد خواست که جلسه شورایعالی کار برای ترمیم مزد کارگران برگزار شود.
طی ۷ ماه اخیر، تنها خواسته نمایندگان جامعه کارگری این بوده که جلسه جدیدی برای ترمیم مزد کارگران برگزار شود و علت اصرار بر این خواسته، افزایش بسیار زیاد رقم سبد معیشت در طول ۷ ماه سال جاری است و باید برای جبران این رقم، به یک راهکار مشترک برسیم. این مطالبه، در قالب دو نامه خطاب به وزیر کار مکتوب شده و خواسته ما هیچ ارتباطی به مساله حقوق کارکنان دولت ندارد، چون تورمی که در این دولت در کشور ایجاد شده، هر میزان افزایش حقوق کارکنان دولت را هم بی‌اثر می‌کند.
البته وزیر کار به هیچ‌کدام از نامه‌های نمایندگان کارگری جواب نداد و روابط عمومی وزارت کار اعلام کرد که مصوبات شورایعالی کار، قانونی بوده و ترمیم مزد اتفاق نمی‌افتد.
ما نگفتیم مصوبات غیرقانونی بوده. ما دو نامه با امضای سه عضو اصلی و ۳ عضو علی‌البدل گروه کارگری شورایعالی کار خطاب به وزیر کار نوشتیم و نامه دوم را در جلسه رسمی شورایعالی کار به وزیر دادیم و تحویل این نامه به شخص وزیر به این معناست که تقاضای گروه کارگری به صورت رسمی ثبت شده که وزیر کار در همان جلسه اعلام کرد که دستور کار جلسه جدید شورا، بحث مزد خواهد بود.
انتظار ما، برگزاری همین جلسه با دستور کار مزد بود تا حداقل، وزیر، پیشنهاد‌های ما را بشنود، با دولت یا گروه کارفرما مشورت کند و راهکار مناسبی برای برون‌رفت از این وضع پیدا کنیم.
که بعد از درخواست نمایندگان جامعه کارگری، به مدت دو ماه و تا ۸ آبان ماه، اصلا جلسه شورایعالی کار برگزار نشد.
بله و بعد از دو ماه، جلسه‌ای برگزار شد که بحث مزد، بحث اصلی جلسه نبود؛ و آقای علی خدایی (یکی از نمایندگان گروه کارگری در شورایعالی کار) به نشانه اعتراض به خارج شدن بحث ترمیم مزد از دستور جلسه، در این جلسه شرکت نکرد.
بله. البته بحث مزد در جلسه ۸ آبان مطرح شد ولی تیم دولت، ناقص بود و بنابراین، مذاکرات به نتیجه نرسید. چون در جلساتی که محور بحث، مذاکرات مزدی بوده، دولت با تمام قوا شرکت کرده و وزیر اقتصاد و وزیر صمت و رییس سازمان ملی استاندارد هم با مشاورانش حاضر بوده‌اند در حالی که در این جلسه، این افراد حضور نداشتند.
یعنی در مقابل گروه سه نفره نمایندگان جامعه کارگری، ۶ نفر از دولت و جامعه کارفرمایان در شورایعالی کار حضور دارند؟
بله. با وجود آنکه طی ماه‌های اخیر، وزیر صنعت و وزیر اقتصاد، بار‌ها در مورد مزد صحبت کرده‌اند و گفته‌اند مزد کارگران، ناکافی است، اما با این حال در جلسه ۸ آبان شورایعالی کار حضور نداشتند. انتظار نمایندگان جامعه کارگری این است که اگر دولت واقعا می‌خواهد به شعار‌های خودش پایبند باشد و اگر مجلس می‌خواهد بر روند اجرای قوانین، به درستی نظارت کند و اگر مجموعه دولت و مجلس می‌خواهند افزایش بهره‌وری تولید اتفاق بیفتد، باید یک همفکری مشترک برای برون‌رفت از این وضعیت اقتصادی داشته باشیم. در جلسه اسفندماه شورایعالی کار، دولت به ما قول داد که تورم را با نرخ ۲۰ درصد مهار کند و به همین دلیل اجازه افزایش مزد بیش از ۲۷ درصد نداد.
من از صحبت شما این را متوجه شدم که وقتی تیم مذاکره‌کننده دولت در جلسه ۸ آبان شورایعالی کار حاضر نشده، به این معنا بوده که دولت اصلا نمی‌خواسته بحث مزد را مطرح کند.
بحث مزد در جلسه ۸ آبان مطرح شد و حدود دو ساعت هم در مورد ترمیم مزد صحبت کردیم، اما انتظار ما این بود که تیم دولت کامل باشد و بخصوص، وزیر صنعت حتما به این جلسه بیاید، چون در حال حاضر بیشترین مشکلات مزدی در بخش صنعت است.
چون اغلب جامعه کارگری در بخش صنعت شاغل هستند؛ و علاوه بر این، وزیر اقتصاد همان کسی بود که در جلسه اسفند ماه شورایعالی کار اعلام کرد که من به عنوان وزیر اقتصاد، اجازه هیچ گونه افزایش قیمت بیش از ۲۰ درصد در کشور نمی‌دهم در حالی که از اولین ماه‌های سال جدید شاهد افزایش ۳۰ الی ۴۰ درصدی قیمت کالا‌ها بودیم که این افزایش قیمت هم با اجازه وزیر اقتصاد صورت گرفت.
دولت سیزدهم مدعی برقراری عدالت است و اصلا مخالفت نمایندگان دولت در جلسه اسفندماه شورایعالی کار با افزایش بیش از ۲۷ درصدی دستمزد کارگران همین بهانه بود که می‌خواهند عدالت دریافتی را بین تمام مزدبگیران کشور اعم از کارگر و کارمند برقرار کنند و دولت اعلام کرد در صورت افزایش مزد کارگران بیش از ۲۷ درصد، عدالت دریافتی مزدی کارگران و کارکنان دولت برهم خواهد خورد. اتفاقی که امسال شاهدیم این است؛ وزیر تعاون به نمایندگان کارگران قول می‌دهد که به محض افزایش حقوق کارکنان دولت، حقوق کارگر هم ترمیم خواهد شد. در طول سال، حقوق کارمند دولت افزایش نمی‌یابد تا دولت، در ظاهر به قول خود پایبند باشد، اما اتفاق پشت پرده و پنهان از چشم کارگران این است که دولت که خودش هم کارمند محسوب می‌شود، برای جبران دریافتی ناچیز کارمند، مصوبه رفاهیات مناسبتی ابلاغ می‌کند که امسال، رقم رفاهیات آیینی و ملی و مناسبت‌های خاص برای هر کارمند دولت به حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته و این رفاهیات، رقمی علاوه بر سایر مزایای شغلی کارکنان دولت است در حالی که هیچ‌کدام از این مزایا؛ نه رفاهیات و نه مزایای شغلی غیر از اضافه‌کار و حق مسکن و حق اولاد و بن خواربار، در مجموع پرداختی به کارگران دیده نشده است. آیا مجموع اضافه‌کاری و مزایای مزدی یک کارگر در سال جاری به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد؟
تاکید می‌کنم که نمایندگان کارگری، به هیچ عنوان مقایسه مزد کارگر با حقوق کارکنان دولت را قبول ندارند، چون نه تنها قانون کار اجازه چنین مقایسه‌ای را به دولت‌ها نداده، شرایط کار کارگر و کارمند از بابت ساعات کار، محیط کار و حتی مزایای مزدی و رفاهی کاملا متفاوت است.
چه خوب که نمایندگان کارگری، این تفاوت‌ها را مد نظر دارند. حدود ۴ میلیون نفر کارمند در کشور، صرف‌نظر از اینکه با چه قراردادی مشغول به کارند، شرایط شغلی بسیار ساده‌تر از یک کارگر دارند در حالی که تعداد کارگران کشور بر اساس کد بیمه در سازمان تامین اجتماعی حدود ۱۵ میلیون نفر است که اغلب‌شان در محیط صنعتی شاغل هستند و شغل تعدادی‌شان، سخت و زیان‌آور است و بیش از ۹۶ درصد کارگران کشور با قرارداد‌های غیرقانونی شامل قرارداد سفید امضا و قرارداد ۸۹ روزه مشغول به کارند ولی شاهدیم که دولت، به جای توجه به جامعه کارگری که قشر فرودست جامعه و زیر خط فقر است، برای عدالت مزدی در جامعه کارمندی اولویت قایل می‌شود در حالی که شما می‌گویید مقایسه دو قشر کارمند و کارگر، خلاف قانون کار است. پس یا با نقص قانونی مواجهیم یا این ایراد را باید به نمایندگان جامعه کارگری وارد بدانیم که چرا به این مقایسه دولت اعتراض نمی‌کنند. سوال من از شما خیلی واضح بود؛ آیا مجموع مزایای مزدی یک کارگر در سال جاری معادل رقم رفاهیات پرداختی به کارمندان دولت هست یا خیر؟
تا جایی که اطلاع دارم، مزایای شغلی هر کارمند در هر نهاد دولتی متفاوت است و اگر نمایندگان کارگری هم بر مبنای این مقایسه اعتراض کنند، فرقی با دولت نخواهند داشت. قرار نیست که ما قانون را به نفع خودمان تفسیر کنیم و تاکید می‌کنم که قانون کار، اختیاری برای مقایسه مزدی و شغلی کارگر و کارمند قایل نشده است. کافی است که آمار سالانه تعداد کارگران فوت شده بر اثر حوادث شغلی را با تعداد کارمندانی که حین انجام وظیفه فوت کرده‌اند مقایسه کنید. کارگری که چرخ توسعه صنعت را می‌گرداند، همیشه در معرض خطر حوادث شغلی است. امسال چه تعداد کارگر بخش معدن دچار حادثه شدند و فوت کردند؟ در دوران کرونا که کارمندان، دورکاری می‌کردند، کدام کارخانه تعطیل شد؟ می‌توانید تصور کنید که اگر فقط یک روز، بخش صنعت تعطیل شود برای کشور چه اتفاقی می‌افتد؟
نگرانی دولت‌ها هم همین است که اگر کارگران بخش صنعت، فقط یک روز موتور صنعت را خاموش کنند، کشور فلج می‌شود.
تاکید نمایندگان کارگری این است که کارکنان دولت که هموطن ما هستند، به هزار دلیل قابل مقایسه با کارگران نیستند، اما بر این نکته هم اصرار داریم که با اوضاع اقتصادی امروز، به هر میزان هم حقوق کارمندان دولت افزایش یافته باشد، تورم برای خانواده کارمندی چیزی باقی نمی‌گذارد.
چرا دولت ترمیم مزد کارگر را به افزایش حقوق کارمند مشروط کرده است؟
نمایندگان کارگران موافق این رویه دولت نیستند. اگر شما یک اعلام موافقت از نمایندگان کارگری دیدید، می‌توانید معترض شوید که چرا با این رویه دولت موافقت کردیم.
شما در جلسه اسفندماه شورایعالی کار با این رویه دولت موافق نبودید؟
به هیچ‌وجه موافق نبودیم که مزد کارگری با حقوق کارمند مقایسه شود. ما در مقابل وزیر کار که این شرط را اعلام کرد، زیرکی به خرج دادیم و از وزیر خواستیم که این قول را مکتوب کند. وزیر قانونمدار، در حالی این قول را مکتوب کرد که از اساس خلاف قانون بود. وقتی این قول وزیر مکتوب شد، نمایندگان کارگری دیگر به این قول اشاره نکردند. ما در همان نامه‌های درخواست ترمیم مزد هم هیچ اشاره‌ای نداشتیم که ترمیم مزد کارگران به افزایش حقوق کارمند دولت مشروط شده بلکه گفتیم طبق بررسی‌های نمایندگان کارگران، طی این ۴ یا ۵ ماهی که از آغاز سال جدید گذشته، رقم سبد معیشت افزایش یافته در حالی که سفره کارگران، بسیار بسیار کوچک شده و از وزیر خواستیم که برای کمک به معاش کارگران، یک جلسه همفکری برگزار شود.
دلیل سوال من از شما که یکی از نمایندگان کارگران در شورایعالی کار هستید، همین است که چشم امید حداقل ۱۵ میلیون کارگر و حداقل ۴۵ میلیون نفر افراد تحت تکفل کارگران به شماست. به گفته شما، وزیر کار، قول خودش را مکتوب می‌کند و به جامعه کارگری می‌گوید که من قول می‌دهم اگر حقوق کارمند اضافه شود، مزد کارگر را هم ترمیم می‌کنیم. وزیر کار، چه کسی است؟ نماینده دولت در شورایعالی کار است.
وزیر کار، رییس شورایعالی کار است.
وزیر کار از طرف دولت جلسات شورایعالی کار را تشکیل می‌دهد. وزیر کار، به عنوان عضوی از بدنه دولت روبروی نمایندگان کارگری می‌نشیند. به نظر می‌آید که دولت، مثل پارسال به وعده متوسل شده تا با وقت‌کشی، مساله مزد کارگران را تا اسفندماه بکشاند چنان که اسفند پارسال هم برای ترمیم مزد کارگران در طول سال جدید، شرط گذاشت و در ظاهر هم به قول خود وفادار بود و حقوق کارمند را افزایش نداد، اما در عوض چه کرد؟ پایه حقوق کارمند را ثابت نگه داشت، اما برای جبران کسری معیشتی کارمند، رقم رفاهیات را به بیش از ۱۰ میلیون تومان افزایش داد و البته نماینده کارگران هم دیگر امکانی برای اعتراض ندارد، چون در ظاهر، حقوق کارمند دولت، ثابت مانده و دولت به قولش عمل کرده است.
نمایندگان کارگران در شورایعالی کار، افراد بی‌تجربه‌ای نبودند که فریب بخورند. در جلسه‌ای که با نمایندگان مجلس داشتیم، یکی از نمایندگان مجلس که از طیف اصولگرایان بود، ما را بابت افزایش ناچیز مزد کارگران در سال جاری، بی‌عرضه خطاب کرد و من به ایشان گفتم که آقای نماینده، طبق مصوبه مجلس، حقوق کارمندان دولت باید بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا کند، اما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در سال جاری، پیشنهاد دولت و مصوبه مجلس بوده و شما بگویید که نرخ تورم سال ۱۴۰۱ چه رقمی بوده که ایشان هم تورم سال ۱۴۰۱ را ۵۰ درصد اعلام کرد.
من از ایشان پرسیدم پس چرا با وجود تورم ۵۰ درصدی، سقف افزایش حقوق کارمند دولت برای سال جاری ۲۰ درصد بوده؟ شما (مجلس) بی‌قانونی را ترویج کرده‌اید که خلاف مصوبه مجلس، سقف افزایش حقوق کارمند را کمتر از نرخ تورم تعیین کرده‌اید در حالی که توان نمایندگان کارگران در شورایعالی کار از ۲۹۰ نماینده مجلس بیشتر بوده که دولت را به پذیرش سقف افزایش ۲۷ درصدی برای مزد کارگر راضی کرده است.
من به این نماینده گفتم وقتی شما در مذاکراتی که با نماینده کارگران دارید، یک رای به ما نشان می‌دهید ولی در صندوق آرای مجلس، رای متفاوتی می‌اندازید، چه کاری از دست ما ساخته است؟ شما که خبرنگارید، مشروح جلسات پیشین شورایعالی کار را مرور کنید و ببینید که در دفعاتی، نمایندگان کارگران به نشانه اعتراض به افزایش اندک مزد کارگران، از امضای مصوبه شورایعالی کار خودداری کرده یا امضای مخالف ثبت کرده‌اند، اما واکنش دولت‌ها به این اعتراض چه بوده؟ یادآوری این خاطرات باعث تاسف است.
سال ۱۳۸۷ (دولت نهم) آیین‌نامه تشکیل و نحوه اداره شرورایعالی کار اصلاح شد و طبق این اصلاحیه، قید اجبار امضای نماینده کارگران پای مصوبات را حذف و مقرر کردند که مصوبات شورا با امضای اکثریت حاضر در جلسه به تصویب برسد حتی اگر اکثریت حاضر در جلسه، فقط از گروه کارفرمایان و دولت باشند. با این آیین‌نامه، قدرت چانه‌زنی از نمایندگان کارگری سلب شد و به همین دلیل، در دفعاتی که نمایندگان کارگران به مصوبات شورایعالی کار معترض بودند و به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، دیوان عدالت اداری با استناد به همین اصلاحیه، شکایت را وارد ندانست.
اتفاقات اسفند پارسال در جلسات شورایعالی کار و سقف افزایش ۲۷ درصدی مزد کارگران، تبعات اجرای همان اصلاحیه بود. پارسال بعد از مذاکرات چند روزه در شورایعالی کار، دولت و نماینده کارفرمایان، صورتجلسه افزایش ۲۷ درصدی مزد را امضا کردند. اگر ما این صورتجلسه را امضا نمی‌کردیم، همان متن ابلاغ می‌شد و، چون مطابق قانون بود، دیوان عدالت اداری هم به نفع ما رای نمی‌داد.
در واقع، آیین‌نامه اصلاحی سال ۱۳۸۷، راه فرار دولت‌ها از عادلانه کردن مزد کارگر را هموار کرد. شنیدم که نمایندگان دولت، گروه کارگری را تهدید کرده بودند که در صورت هر گونه مخالفت، افزایش ۲۰ درصدی مزد و مطابق سقف افزایش حقوق کارکنان دولت را برای کارگران اعمال خواهند کرد.
مذاکرات مزدی صبغه‌ای دارد و جامعه کارگری از واقعیت‌های جلسات شورایعالی کار بی‌خبر است و نمایندگان کارگران هم فقط در چارچوب قانون می‌توانند صحبت کنند. نمایندگان کارگران تلاش خود را انجام داده‌اند. دولت اگر می‌خواهد که صنعت کشور رو به بهبود برود و بهره‌وری افزایش یابد باید به مساله مزد کارگران توجه کند. پارسال که مزد کارگران ۵۷ درصد افزایش داشت شاهد بودیم که هم اعتراضات صنفی کارگران و هم تعدیل و اخراج کارگر کاهش یافت.
