فرارو- نگاهی به جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در آبان امسال، نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۴۴.۹ درصد رسیده است. این رقم در مهرماه ۴۵.۵ درصد بود.
به گزارش فرارو، ثابت ماندن نرخ تورم لزوما به معنی ثابت ماندن قیمت‌ها نیست. طبق اطلاعات بخش دیگری از گزارش جدید مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه در آبان‌ماه ۲.۲ درصد ثبت شده است؛ یعنی قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی در این ماه به طور متوسط ۲.۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش پیدا کرده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه از بیش از ۵۵ درصد در فروردین‌ماه امسال به کمتر از ۴۰ درصد در تیرماه کاهش پیدا کرد. ولی از آن به بعد در محدوده بین ۳۹ تا ۴۰ درصد ثابت مانده است. در بخش خوراکی‌ها، تورم سالانه کل کشور با افت نسبت به مهرماه به رقم ۵۲.۲ درصد رسیده که این شاخص برای مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۵۲.۲ و ۵۲.۱ درصد است. استان یزد همچون ماه قبل، بیشترین نرخ تورم سالانه کشور در سطح ۵۵.۹ درصد را از آن خود کرده است.
اخیرا داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح شرایط تورمی کشور گفت: «سال گذشته به علت حذف ارز حمایتی، فشار اقتصادی زیادی به مردم تحمیل شد. پیرو آن، امسال سیاست کنترل تورم و مدیریت اثر‌های ناشی از افزایش نرخ ارز اجرا شد که هنوز نتایج رضایت بخشی را به دنبال نداشته است. به علت محدودیت منابع، باید نیاز‌ها را اولویت‌بندی کنیم. اولویت اصلی دولت، ایجاد ثبات فراگیر و مستمر در اقتصاد است، چون تورم بالا در چند سال گذشته برای مردم، به خصوص اقشار کم‌درآمد، آزاردهنده شده است.»
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی نیز در جدیدترین اظهارنظر خود درباره وضعیت تورمی در کشور گفت: «نقدینگی و کسری بودجه نقش مهمی در تورم دارند و بر این اساس بانک مرکزی تلاش کرده نقدینگی را امسال به ۲۶.۴ درصد برساند و امیدواریم سال آینده به ۲۵ درصد برسد. اما باید توجه داشته باشیم که نقش انتظارات تورمی در افزایش تورم بیشتر از نقدینگی و کسری بودجه است و طبق نظرسنجی‌های انجام شده انتظارات تورمی نیز کاهش یافته است. سیاست پولی بانک مرکزی بر تورم تمرکز دارد و قصد نداریم بر رشد ضربه بزنیم.»
گرچه رئیس بانک مرکزی بر توسعه سیاست‌های تورمی تاکید دارد، اما با توجه به شرایط تورم، بودجه و وضعیت نقدینگی در کشور پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا تورم در کشور ما مزمن شده است و چگونه می‌توان راهکاری برای وضعیت تورم در کشور اندیشید؟ وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:
وحید شقاقی به فرارو گفت: «سال ۱۳۱۶ هجری شمسی، محاسبات شاخص تورم در اقتصاد ایران شروع شد. قبل از این تاریخ، آمار مستدل و مستندی درباره تورم نداریم. این آمار‌ها از سال ۱۳۱۶ شروع شد. وقتی آمار‌ها را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در برخی سال‌ها و مقاطع زمانی، اقتصاد ایران با تورم‌های بالایی مواجه بوده، ولی طول تورم‌های بالا، زیر سه سال ثبت شده است. برای مثال سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲، تورم بالا داشتیم، اما پس از آن تورم پایین آمد و حتی منفی شد. در سال ۱۳۵۳، ۵۴ و ۵۵ تورم‌های بالا داشتیم که سپس کنترل شد. در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ نیز تورم بالایی داشتیم. سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز تورم بالایی در اقتصاد ما ثبت شد. در این دوره ها، ایرانیان تورم بالایی را تجربه کردند که طولانی نشد و همیشه زیر سه سال بود. اما از سال ۱۳۹۷ در اقتصاد ایران، تورم بالا آغاز شد و اکنون وارد ششمین سالی شده ایم که مردم ایران، تورم بالا را تجربه می‌کنند. بنابراین، این نخستین دوره در طول یکصد سال اخیر است که با ۶ سال پیاپی از تورم‌های بالا رو به رو می‌شویم. به خصوص با توجه به این که میانگین تورم ۶ سال اخیر، دو برابر میانگین تورم بلندمدت ۵۰ ساله اقتصاد ایران بود.»
وی افزود: «وقتی تورم طولانی مدت و مزمن می‌شود، به تدریج، شرایط اقتصاد کشور را وخیم می‌کند. مثل زمانی که کرونا وارد کشور شده بود و مسئولان بهداشت کشور می‌گفتند اگر این تب تا سه روز کاهش پیدا نکند، وضعیت بیمار، وخیم‌تر می‌شود. درست است که کرونا با تب بالای ۳۸ درجه شناخته می‌شد، اما مدت زمان کاهش تب و کنترل آن نیز مهم بود. در تورم نیز دقیقا همین شرایط حاکم است. یعنی اگر یک الی دو سال، شاهد تورم باشیم، قابل تحمل خواهد بود، اما وقتی طول دوره تورم بیشتر باشد، شرایط وخیم‌تر می‌شود.»
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «میانگین تورم کشور در ۶ سال اخیر در شرایطی روی عدد ۴۰ درصد متوقف شده است که رشد حقوق و دستمزد‌ها زیر ۲۰ درصد بوده و همین موضوع هم باعث شده است که مدام شکاف حقوق و دستمزد و تورم افزایش پیدا کند و بالاخص در کالا‌های سرمایه‌ای و بادوام، شرایط بغرنج‌تر و حادتر است. نرخ پایه یا قیمت حداقلی در کالا‌های سرمایه‌ای و بادوام عدد‌های بالایی است. برای مثال برای خرید خانه در کلانشهر‌هایی مثل تهران، برای یک واحد ۵۰ متری، حداقل ۳ الی ۴ میلیارد پول لازم است و زمانی که یک تورم ۵۰ درصدی با این کالا‌های سرمایه‌ای تلاقی پیدا می‌کند، افزایش قیمت‌ها به شدت معنادار می‌شود. در این شرایط یک خانه ۴ میلیارد تومانی، با تورم ۵۰ درصدی، حدود ۲ میلیارد افزایش بها خواهد داشت. بنابراین، تورم هم به واسطه عدم سازگاری بین حقوق و تورم، افزایش پیدا کرده است و هم شرایط در بخش کالا‌های سرمایه‌ای بغرنج شده است.»
وی افزود: «فرایند فقیر شدن جامعه ایرانی در سایه همین شرایط سرعت بالاتری پیدا کرده است. به همین دلایل است که در جهان، اولین سیاستی که اقتصاددانان روی آن اجماع دارند این است که تورم را کاهش دهند. وقتی در پایین آمدن تورم مشکل و اختلال وجود داشت باشد، اقتصاد وارد یک چرخه باطل می‌شود. تورم‌های بالا در دور بعد، زمینه را برای افزایش نرخ ارز فراهم می‌کنند و وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، دوباره تورم نیز افزایش پیدا می‌کند. همچنین وقتی تورم بالا می‌رود، ساختار‌های اقتصادی مجبور می‌شوند حقوق و دستمزد را بالا ببرند و همین افزایش حقوق و دستمزد از کانال کسری بودجه و هزینه‌های تولید، یک بار دیگر تورم را افزایش می‌دهد. به همین دلیل می‌گویم اقتصاد وارد «چرخه‌های باطل تورمی» می‌شود. به همین دلیل است که مهمترین اولویت سیاست گذاران باید مهار تورم باشد. به خصوص زمانی که طول دوره تورمی مثل اکنون زیاد باشد.»
این اقتصاددان گفت: «براورد من این است که اگر یک دهه تورم بالا، به یک اقتصاد تحمیل شود، بخش عمده‌ای از طبقات متوسط جامعه، به دهک‌های پایین درامدی سقوط می‌کنند و دهک‌های متوسط اقتصاد کشور، با شرایط بسیار بدی مواجه می‌شوند. در اقتصاد ایران، برخلاف تورمی که در کشور‌های توسعه یافته ایجاد می‌شود، فقط به واسطه سیاست‌های بخش پولی با تورم رو به رو نمی‌شویم و ریشه تورم در اقتصاد ایران، «گسست بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد» است. متاسفانه در اقتصاد کشور، بخش واقعی آن کار نمی‌کند و چون بخش واقعی اقتصاد کار نمی‌کند، بخش واقعی نمی‌تواند نقدینگی را در اقتصاد ایران هضم کند و موجب می‌شود حالت تورم در اقتصاد رخ دهد. من نقدینگی را شبیه غذا خوردن می‌بینم و بخش واقعی اقتصاد را مشابه سیستم گوارش یک انسان می‌دانم. اگر سیستم گوارش انسان غذا را هضم کند، یک اتفاق مثبت است که می‌تواند به انرژی و تحرک بیشتر منتهی شود.»
وی افزود: «اما وقتی ما غذا می‌خوریم و سیستم گوارش ما با مشکلاتی مواجه است و غذا را هضم نمی‌کند، ورم معده رخ می‌دهد که من اسم آن را می‌گذارم تورم. در اقتصاد ایران نیز همین اتفاق افتاده است، یعنی برخلاف کشور‌های توسعه یافته، یک گسست بین بخش واقعی اقتصاد و بخش پولی وجود دارد و وقتی رشد نقدینگی (مشابه پرخوری) رخ می‌دهد، بخش واقعی اقتصاد، نقدینگی را هضم نمی‌کند و محاصل ان تبدیل به تورم می‌شود. در اقتصاد ایران ریشه‌های تورم، متعدد است و سختی مهار تورم در کشور نیز به همین دلیل است. مهار تورم در کشور، هم باید ساختاری باشد و مشکلاتی که در بخش ساختار واقعی ایجاد شده حل شود و هم باید بخش پولی اقتصاد حل شود.»
شقاقی گفت: «طی سال جاری، دولت سعی کرد با سیاست‌های انقباضی، تا حدودی روند تورم را کنترل کند و احتمالا تا پایان سال، تورم‌های نقطه به نقطه، کاهشی خواهد بود. احتمال می‌دهم در پایان سال ۱۴۰۲، تورم ۴۰ درصد خواهد شد و تورم نقطه به نقطه به ۳۵ درصد برسد، اما اگر قرار باشد یک پیش بینی از اقتصاد سال آینده کشور ارائه دهم، می‌گویم که وضعیت در سال آتی، بسیار سخت خواهد بود، چون ممکن است انتظارات تورمی مجددا شعله ور شود و با شعله ور شدن انتظارات تورمی ممکن است مسیر سیاست‌های پولی دولت بالعکس شده و اقتصاد دوباره وارد فاز تورمی شود. انتخابات ایالات متحده در سال آتی نیز می‌تواند یک تکانه انتظاراتی را در اقتصاد ایران زنده کند. از این جهت، دولت برای سال آتی باید هوشمندانه عمل کند. امسال انتظارات تورمی کنترل شد، اما سال آینده به دلیل انتخابات امریکا و احتمال تشدید تحریم‌ها شرایط خاص‌تر است.»
وی افزود: «مهار تورم باید اولویت نخست دولت باشد و بدون مهار تورم، هیچ یک از سیاست‌های اقتصادی در کشور ما امکان تحقق ندارد، چرا که ثبات اقتصادی بر هم می‌خورد و بخش واقعی اقتصاد نیز دچار مشکل می‌شود، به همین دلیل هم هست که در دنیا، اولویت اول در هر کشوری، روی مهار تورم است. تا زمانی که نتوانیم تورم را مهار کنیم، سایر بخش‌های تولیدی ما نیز کار نمی‌کنند. حل هر یک از ریشه‌های تورمی را می‌توان کاری بسیار دشوار دانست. دولت باید مهار تورم را جدی بگیرد و بر اساس تصمیم‌های جدی بررسی کند. من احساس می‌کنم دولت، هنوز، مهار تورم را به عنوان یک امر سخت در نظر نگرفته و همچنان احساس می‌کند می‌توان این موضوع را با سیاست‌های پولی مهار کرد. این در حالیست که حل تورم اصلا ساده نیست. اگر نتوانیم تورم را مهار کنیم بار این وضعیت بر دوش طبقه متوسط کشور خواهد بود.»
