موضوع فساد ارزی در صنعت چای واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته است. هرچند ابعاد سیاسی ماجرای «چای گیت» بسیار پررنگ شده، اما کارشناسان تاکید می‌کنند موضوع مهمی که باید به آن توجه شود، ابعاد اقتصادی و سیاستگذاری این موضوع است. اعطای ارز ارزان در سال‌های اخیر با هدف حمایت از خانوار‌ها و جلوگیری از رشد قیمت‌ها در صنعت، ادامه داشته است. اما این سیاست نه تنها نتوانسته از التهاب قیمت‌ها جلوگیری کند، بلکه زمینه فساد‌های بزرگ را فراهم کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، سازمان بازرسی کشور با انتشار گزارشی از یک فساد ارزی توسط شرکت واردکننده چای پرده برداشت. بر اساس این گزارش، شرکت چای دبش، طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، حدود ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات چای دریافت کرده، اما تنها ۲میلیارد آن صرف واردات شده و یک میلیارد باقی مانده، در بازار آزاد با قیمت بالاتر به فروش رسیده است.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۸ و ۹۷ میزان تخصیص و تامین ارز چای در کشور کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار در هر سال بوده است. این در حالی است که تخصیص ارز در سال‌های بعد از آن به سه‌برابر افزایش یافته است. انتشار این اخبار باعث موضع‌گیری‌های سیاسی شد؛ بدون اینکه ابعاد اقتصادی و سیاستی آن مورد تحلیل قرار گیرد. اعطای ارز ارزان قیمت در کنار اعطای قدرت به نهاد‌های دولت، برای معرفی اولویت‌های اصلی دریافت این نوع ارز باعث شده است که زمینه‌سازی فساد اخیر ایجاد شود.
طی روز‌های گذشته سازمان حسابرسی کشور، از وقوع فساد ارزی در زمینه واردات چای خبر داد. داستان از این قرار بود که شرکت چای «دبش» از سال۹۸، حدود ۳ میلیارد دلار برای واردات چای ارز ترجیحی دریافت کرده، اما تنها ۲ میلیارد آن را صرف واردات کرده و مابقی را با قیمت بالاتر در بازار آزاد به فروش رسانده است. با ورود مقامات قضایی به این موضوع نیز روز گذشته خبر دستگیری مدیرعامل شرکت مذکور منتشر شد.
در این بین، پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های ۹۸ و ۹۹، ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای، حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده که حدود ۹۰ درصد آن تامین شده است. اما از سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات چای به ۳ برابر رسیده است. بررسی مسائل مطرح‌شده طی روز‌های گذشته نشان می‌دهد به‌طور کلی در واکنش به این اتفاق، دو نگاه سیاسی وجود دارد. گروهی آن را دستاورد دولت سیزدهم در کشف فساد عنوان کرده و مقصر این اتفاق را دولت قبلی می‌دانند. گروه مقابل نیز اعتقاد دارند میان فساد رخ‌داده و مسوولان دولت سیزدهم ارتباطاتی وجود دارد و آن را به نزدیکان مقامات دولت سیزدهم منسوب می‌دانند.
اما در این بین، فارغ از نگاه‌های سیاسی می‌توان با رویکردی اقتصادی نیز ابعاد این اتفاق را بررسی کرد. به‌صورت کلی، زمانی که در یک اقتصاد، ارز ارزان تخصیص پیدا می‌کند، می‌تواند به‌عنوان یک زمین حاصلخیز برای رویش رانت و فساد مورد استفاده قرار گیرد.
نکته مهم این است که این اتفاق فارغ از اینکه چه دولتی متولی امور باشد رخ خواهد داد. حتی در شرایط فعلی تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود؛ زیرا تفاوت زیادی میان نرخ ارز آزاد و دلار ترجیحی وجود دارد و همین موضوع امکان رانت و فساد را فراهم خواهد کرد. از سوی دیگر باید توجه کرد که فساد اخیر به‌دلیل ابعاد و ارقام بزرگی که داشته شناسایی شده و ممکن است تخلفات بی‌شماری رخ داده باشد که شناسایی نشوند؛ بنابراین آنچه به‌عنوان ریشه اصلی چنین تخلفاتی وجود دارد، شیوه سیاستگذاری است که بستر آن را فراهم می‌کند و از آنجا که مکانیسم مناسبی برای شناسایی ۱۰۰ درصدی تخلفات نیز وجود ندارد، آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد خواهد کرد.
مادامی که توزیع ارز ارزان ادامه داشته باشد، این بستر برای بروز فساد ایجاد خواهد شد. چه بسا که این فساد نیز به‌دلیل گسترده بودن ابعاد ماجرا افشاشده و بسیاری از فساد‌های کمتر از این ارقام، به راحتی قابل شناسایی نیست. یکی دیگر از مسائلی که طی روز‌های گذشته و به دنبال انتشار فساد این شرکت در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد، انتساب مطالب مدیران شرکت چای دبش، به برخی از رسانه‌ها بود، حال آنکه بررسی‌ها نشان می‌دهد این افراد با بسیاری از خبرگزاری‌ها گفتگو کرده و حتی در رسانه ملی نیز حضور داشته‌اند.
