هیچ چیز در مجلس یازدهم بی‌سروصدا و بدون حاشیه سپری نمی‌شود. آخرین نسخه این ماراتن ادامه‌دار را هم می‌توان در موضوع دریافت بودجه ۱۴۰۳ در هفته‌های اخیر دید که برای نخستین‌بار در یک رخداد عجیب لایحه بودجه به جای تحویل در صحن مجلس به رفتر ریاست تحویل داده شد و بعد از تشکیل کمیسیون تلفیق بررسی لایحه ۱۴۰۳، مراسم تقدیم لایحه بودجه توسط رییس دولت به مجلس و قرائت گزارشی درباره بودجه و برنامه هفتم برگزار شد.
به گزارش اعتماد؛ ماجرای بودجه ۱۴۰۳ از ابتد‌ای امر با برنامه‌ریزی نادرست هیات رییسه برای تحویل مواجه شد.
۳۰ آبان ماه اعلام شد که دولت بودجه ۱۴۰۳ را برای تقدیم به مجلس یازدهم می‌آورد، آن‌هم در شرایطی که هنوز دستورکار مجلس در میانه بررسی لایحه برنامه هفتم بود. این برنامه‌ریزی اعلام شده درحالی بود که مطابق بند «و» ماده ۱۸۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی «مادام که لایحه برنامه در صحن مجلس مورد بررسی است مجلس نطق نخواهد داشت و هیچ طرح یا لایحه‌ای جز طرح‌ها و لوایح سه‌فوریتی و نیز تحقیق و تفحص، استیضاح و رای اعتماد در دستور قرار نخواهد گرفت و مجلس در تمامی ایام به جز ایام تعطیل حداقل شش و حداکثر هشت ساعت جلسه علنی خواهد داشت.»
شنیده‌ها از نمایندگان مجلس حاکی از این است که صبح روز سه‌شنبه ۳۰ آبان دفتر رییس مجلس به دولت اعلام می‌کند به دلیل بررسی درخواست استعفای نادران و ادامه داشتن بررسی برنامه هفتم توسعه امکان حضور رییس‌جمهور در صحن مجلس برای ارایه لایحه بودجه نیست. نکته عجیب در این مساله فقدان مدیریت هیات رییسه مجلس و عدم هماهنگی قبلی با دولت در این خصوص است که کار تصمیم‌گیری نهایی و اعلام ضوابط قانونی به صبح روز تعیینی دولت برای تقدیم بودجه موکول شده است. کمتر از یک ساعت بعد از این ماجرا، بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم، در گفتگو با رسانه‌ها زمان ارایه لایحه بودجه ۱۴۰۲ را، بعد از اتمام بررسی برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس اعلام کرد.
بی‌برنامگی دولت و مجلس در ارتباط با تقدیم و تحویل بودجه به اندازه‌ای است که ظهر همان روز، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد علی‌رغم اینکه هنوز لایحه بودجه تقدیم مجلس نشده است، در جمع خبرنگاران جزییات لایحه بودجه را از حیث منابع و مصارف و حتی میزان فروش نفت و قیمت پایه ارز اعلام می‌کند!
تا اینجای کار این نقد به مجلس و مدیریت آن وارد است که چگونه در برنامه‌ریزی برای تحویل مهم‌ترین سند مالی سال تا این اندازه ضعف نشان داده شده است. اتفاق عجیب‌تر، اما بعد از این ماجرا رخ می‌دهد؛ کمتر از یک هفته بعد اسامی اعضای کمیسیون تلفیق بررسی بودجه ۱۴۰۳ در رسانه‌ها درحالی منتشر می‌شود که از نظر فنی و اجرایی هنوز بودجه‌ای به مجلس تحویل داده نشده است!
شنیده‌های «اعتماد» حاکی از این است که در همان ۳۰ آبان، ساعتی بعد از اعلام جزییات لایحه بودجه توسط وزیر اقتصاد لایحه بودجه ۱۴۰۳ توسط نماینده‌ای از جانب وزیر اقتصاد به دفتر رییس مجلس برده است. روایت آن روز‌های نزدیکان قالیباف می‌گوید دفتر او از پذیرش لایحه خودداری و اعلام کرده است که لایحه بودجه باید با تشریفات قانونی ارایه لایحه تقدیم شود. با این وجود کمتر از دو هفته بعد قالیباف در جلسه علنی از پذیرش لایحه بودجه در این تاریخ سخن گفته است.
سوال ابتدایی و اساسی در این ماجرا این است که اگر دفتر ریاست مجلس روز سی آبان لایحه بودجه را تحویل نگرفته است، چرا کمیسیون تلفیق برای آن تشکیل شده و اگر تحویل گرفته است، با چه اختیار قانونی لایحه را خارج از جلسه علنی تحویل گرفته و بدون اعلام وصول رسمی در جلسه علنی مجلس وارد مرحله بعد کار بررسی بودجه یعنی تشکیل کمیسیون تلفیق شده است.
اظهارات محمدباقر قالیباف در روز ۱۲ آذر تصویر شفاف‌تری از این تخلف را بروز می‌دهد. در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، در روز یکشنبه (۱۲ آذر ماه) احمدحسین فلاحی، نماینده مردم همدان در مجلس در تذکری خطاب به قالیباف که ریاست جلسه را برعهده دارد، می‌گوید که طبق ماده ۴۱ آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه باید پس از تحویل لایحه بودجه به مجلس تشکیل شود، اما این اتفاق رخ نداد و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه زودتر تشکیل شد که اقدامی خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است.
او با تاکید مجدد بر اینکه «تشکیل کمیسیون تلفیق خلاف آیین‌نامه داخلی بوده» به قالیباف می‌گوید که با این تخلف، تشکیل این کمیسیون مشروعیت ندارد و باید اعضای آن دوباره انتخاب شوند.
تاکید احمدحسین فلاحی به ماده ۴۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. ماده‌ای که صراحتا می‌گوید به منظور تنظیم اصول و مفاد برنامه‌های توسعه و لوایح بودجه کل کشور و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، «پس از تقدیم لایحه مربوط توسط دولت به مجلس» کمیسیون تلفیق مرکب از اعضای ذیل تشکیل می‌گردد: نه نفر از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و سه نفر از هر کمیسیون تخصصی دیگر. در حقیقت فلاحی در این تذکر بر موضوع بازه زمانی و چارچوب قانونی زمانی تشکیل کمیسیون تلفیق مبنی بر «بعد از تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به مجلس» سخن گفته است، چراکه بسیاری از نمایندگان ارسال لایحه به مجلس در قالب «تحویل لایحه توسط نماینده وزیر اقتصادی به دفتر رییس مجلس» را از اساس تقدیم و تحویل بودجه قلمداد نمی‌کنند.
پاسخ محمدباقر قالیباف به این تذکر آیین‌نامه‌ای نیز شنیدنی است. او برخلاف سکوت دو هفته قبل در این باره می‌گوید که در روز سه‌شنبه ۳۰ آبان لایحه بودجه دولت به مجلس ارایه شد و همان روز کمیسیون تلفیق تشکیل شد، دولت هم این موضوع را اعلام کرد. قالیباف همچنین برای اثبات ادعای خود از دولت شاهد می‌گیرد و می‌گوید: «آقای حسینی معاون رییس‌جمهور هم می‌تواند این موضوع را تایید کند!»
فارغ از طنز تلخ اظهارات رییس مجلس که اثبات ادعای خود و فراتر از آن اثبات تخلف آیین‌نامه‌ای خود را با شاهد گرفتن از دولت بیان می‌کند، مساله اصلی، رخداد عجیب و بی‌سابقه‌ای در تحویل بودجه سنواتی کشور است. به بیان ساده‌تر آنچه رخ داده به این شرح است: لایحه بودجه درحالی به مجلس آمده که دستورکار غیرقابل تغییر مجلس «بررسی برنامه هفتم» بوده است. در حالت اول لایحه توسط دفتر رییس مجلس تحویل گرفته نشده است. پس تشکیل کمیسیون تلفیق بر چه اساسی بوده؟ در حالت دوم و براساس اعتراف خود قالیباف در جلسه علنی روز ۱۲ آذر لایحه همان روز توسط مجلس در دفتر ریاست تحویل گرفته شده که باز جای سوال است چرا چنین تخلفی صورت گرفته و حتی اقدام به تشکیل کمیسیون تلفیق نیز شده است و از اساس اگر لایحه تحویل گرفته شده و حتی کار و روند بررسی بودجه تا تشکیل کمیسیون تلفیق و تعیین اعضای آن
پیش رفته، چرا دوباره جلسه دیگری برای تحویل بودجه با حضور رییس‌جمهور در مجلس روز سه‌شنبه ۱۴ آذر تشکیل شده است؟ این بی‌برنامگی ناشی از ضعف مدیریتی رییس مجلس است یا تعمدا درباره تحویل لایحه بودجه چنین عمل شده است؟
آیین‌نامه داخلی مجلس در دو بخش دو واژه درباره موضوع بودجه را به کار برده است. نخست ماده ۴۱ که از «تقدیم» لایحه بودجه گفته است و دوم ماده ۱۸۲ که در سال‌های اخیر اصلاحاتی نیز در آن انجام شد که از واژه «تسلیم» بودجه در آن سخن گفته شده است.
اگرچه در بخش‌های مربوط به بررسی بودجه صراحت لفظی درباره اینکه بودجه باید در جلسه علنی به مجلس تحویل داده شود، وجود ندارد و متن قانون آیین‌نامه در این باره موضوعی را بیان نکرده، اما نمایندگان فعلی و ادوار مجلس می‌گویند که بار مفهومی و حقوقی واژگان به کار برده شده به خصوص «تقدیم» موید روندی است که باید در جلسه علنی با الزام اعلام وصول لایحه توسط هیات رییسه صورت بگیرد.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس می‌گوید: عرف مجلس تقدیم لایحه بودجه در جلسه علنی بوده و همانند هر لایحه و طرح دیگری موضوع زمانی رسمیت بررسی می‌یابد که توسط هیات رییسه مجلس «اعلام وصول» شود.
او می‌گوید: کمیسیون تلفیق درحالی در مجلس تشکیل شده است که از اساس اعلام وصولی رخ نداده یعنی لایحه بودجه در مجلس بدون اعلام وصول هیات رییسه در جلسه علنی -که روال قانونی کار این بوده است- تنها با نظر رییس و هیات رییسه مجلس وارد کار بررسی و براساس نظر آن‌ها روند تشکیل کمیسیون تلفیق نیز آغاز شده است.
علیرضابیگی همچنین می‌گوید: ماده ۴۱ قانون آیین‌نامه داخلی صراحتا گفته است پس از «تقدیم لایحه بودجه به مجلس» روند تشکیل کمیسیون تلفیق آغاز می‌شود درحالی که آنچه در دو هفته اخیر در مجلس رخ داد تقدیم لایحه به مجلس نبود، چراکه لفظ تقدیم لایحه به مجلس شامل تحویل این لایحه در جلسه علنی است و حتی اگر از موضوع جلسه علنی هم عبور کنیم این موضوع زمانی رسمیت می‌یابد که هیات رییسه آن را اعلام وصول کرده باشد که البته اعلام وصول هم باید در جلسه علنی باشد.
او با انتقاد و تاکید بر اینکه در روز‌های اخیر برخی نمایندگان همچون خود او در این باره انتقاد کرده‌اند، می‌گوید: «تقدیم لایحه بودجه» تابع پروتکلی شامل تقدیم در جلسه علنی با حضور نمایندگان و اعلام وصول توسط رییس و هیات رییسه است، بنابراین بدون این قید از اساس تشکیل کمیسیون تلفیق با ابهام قانون همراه است و ما به این موضوع نیز اعتراض کردیم.
علیرضا بیگی با بیان اینکه آغاز تشکیل کمیسیون تلفیق بدون اعلام وصول لایحه در جلسه علنی و ثبت در مذاکرات مجلس خلاف قانون بود، در پاسخ به چرایی بروز چنین تخلفی می‌گوید: آنچه آقای قالیباف به آن اعتقادی ندارد آیین‌نامه داخلی مجلس است.
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس درباره خطرات این رویه می‌گوید: مهندسی‌هایی که در شکل دادن کمیسیون بودجه توسط رییس و هیات رییسه می‌تواند انجام شود با این رویه ممکن بود و این مهندسی‌های پیش‌دستانه اتفاق افتاد.
تحویل بودجه باید در مراسم خاص باشد
عزت‌الله یوسفیان ملا، رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس دهم در گفتگو با «اعتماد» می‌گوید: تحویل بودجه الزاماتی دارد که اجرای این الزمات نیازمند تحویل بودجه در جلسه علنی و با حضور نمایندگان است.
او در این باره می‌گوید: در زمان تحویل بودجه رییس‌جمهور مکلف است گزارش برنامه یکساله را به دولت بدهد و این مساله سنتی همیشگی در مجلس است، به دلیل اهمیت و الزام این گزارش هم هست که رییس‌جمهور باید در جلسه مجلس حاضر شود و همزمان با تحویل و تقدیم لایحه بودجه این گزارش را به نمایندگان بدهد. یوسفیان‌ملا همچنین می‌گوید: امکان تحویل بودجه به صورت دستی و بدون قرائت این گزارش وجود ندارد. او تاکید می‌کند: تا زمانی که بودجه ثبت نشد، شماره نگرفت و چاپ و توزیع نشد، نمی‌توان کمیسیون تلفیق تشکیل داد و نمی‌توان از پیش گفت لایحه تحویل شده و کمیسیون تلفیق تشکیل‌دهیم، به‌بیان دقیق‌تر زمانی‌که رییس‌جمهور بودجه را تقدیم رییس مجلس می‌کند و در سامانه ثبت می‌شود، کمیسیون تلفیق مجوز تشکیل می‌دهد.
ماجرای بی‌توجهی به آیین‌نامه و تحقیق و تفحص از اوقاف
فارغ از تذکراتی که در چند سال گذشته از جانب نمایندگان به قالیباف درباره نحوه اداره جلسه داده شده است، موضوع تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف نیز درگیر همین بی‌توجهی و عدم توجه و تسلط به آیین‌نامه داخلی مجلس شد.
موضوع تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف یک‌بار هم در مجلس طرح شده بود که براساس اعلام غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، نماینده مجالس نهم و دهم، در همان دوره گزارشی از عملکرد سازمان اوقاف برای نمایندگان تهیه شد، اما کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هرگز این گزارش را قرائت نکرد. بعد از انتشار موضوعاتی درباره این سازمان در سال جاری، مجلس یازدهم به موضوع ورود کرد و درخواست تحقیق و تفحص از این سازمان را تقدیم هیات رییسه مجلس کردند.
در جلسه علنی ۲۱ خرداد ماه بود که ولی‌الله بیاتی با اشاره به امضای ۱۴۱ نماینده برای آغاز تحقیق و تفحص از قالیباف خواسته بود تا هر چه سریع‌تر این درخواست را در دستور کار قرار دهد. همان روز هادی بیگی‌نژاد، نماینده ملایر درباره به سرانجام نرسیدن طرح تحقیق و تفحص از اوقاف در جلسه علنی مجلس با طرح پرسشی از رییس مجلس گفت: «موضوع طرح تحقیق و تفحص از اوقاف مدت‌هاست که مطرح شده، اما شما اجازه نمی‌دهید که کار پیش برود، این درحالی است که مسوولان زیادی (حداقل در شهر ما) به دلیل عملکرد یک یا دو درصد، در معرض اتهام قرار گرفته‌اند. اجازه دهید روند بررسی این تحقیق و تفحص که یک‌سال است آماده شده، پیش برود، چراکه نباید به خاطر یک درصد، کل مسوولان زیر سوال بروند و بدبینی ایجاد شود.»
قالیباف نیز در پاسخ به این تذکر گفت: «من مانع تحقیق و تفحص اوقاف نیستم و حق ندارم مانع شوم. سید جلیل میرمحمدی میبدی نماینده مردم شریف تفت و میبد در مجلس که طرح تحقیق و تفحص از اوقاف را تهیه کرده چند بار پیگیر شده لذا این طرح مربوط به اوقاف در شهر‌های مختلف است.
او با بیان اینکه با سازمان اوقاف هم به توافق رسیدیم و صورت‌جلسه‌های آن موجود است، ادامه داد: طرح تحقیق و تفحص از اوقاف در جلسه شورای عالی سران هم مطرح شده است، موضوع فقهی آن را نیز از دفتر پیگیری کرده و از اوقاف سوال کرده‌ایم.
علی‌رغم این اظهارات و گفتگو‌ها بین قالیباف و نمایندگان، اما درنهایت ۲۷ تیر ماه سال جاری نیز این موضوع در دستورکار مجلس یازدهم قرار گرفت و تصویب شد.
این درحالی بود که آیین‌نامه داخلی مجلس در این باره ملاحظه‌ای را به صراحت بیان کرده است. ماده ۲۱۲ در آیین‌نامه داخلی مجلس درباره روند تحقیق و تفحص‌های مجلس توضیح داده و در این باره تبصره مهمی دارد. تبصره ۷ این ماده می‌گوید: تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند «با اذن معظم‌ٌله» امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.
علیرضابیگی در این باره به «اعتماد» می‌گوید: در مورد اوقاف هیات رییسه بعد از اعلام وصول طرح می‌گفت که این مهم نیازمند اذن از رهبری است، البته آقای قالیباف تاکید داشتند در حوزه بودجه‌هایی که مجلس به اوقاف تخصیص می‌دهد، مجلس اختیار و اجازه ورود و تحقیق و تفحص دارد، اما در موارد دیگر انجام تحقیق و تفحص باید با هماهنگی باشد.
او در این باره تاکید می‌کند: در واقع بعد از اعلام وصول تحقیق و تفحص و ارجاع به کمیسیون و تشکیل هیات تحقیق و تفحص، موضوعی پیش آمد که حین بحث درباره آن آقای قالیباف اعلام کردند که این بخش‌ها از تحقیق و تفحص نیازمند اذن رهبری است و این موضوع را رسما در صحن علنی اعلام کرد.
او در پاسخ به سوالی درباره علت عدم تسلط و توجه به آیین‌نامه پیش از بررسی و اعلام وصول تحقیق و تفحص از اوقاف نیز به «اعتماد» می‌گوید: به هر حال این مسائل وجود دارد، درست است، باید پیش از اعلام وصول موضوع بررسی دقیق می‌شد.
یوسفیان‌ملا در گفتگو با «اعتماد» درباره اوقاف تبصره دیگری را می‌گوید: رییس اوقاف مستقیم از طرف رهبری تعیین می‌شود و از جانب وزیر ارشاد تعیین می‌شود البته این تعیین بدون هماهنگی نیست، اما در عمل رییس اوقاف را وزیر ارشاد با هماهنگی انتخاب می‌کند و از این نظر ریاست اوقاف انتخاب متفاوتی با انتخاب نهاد‌هایی مثل بنیاد مستضعفان یا ستاد اجرایی فرمان امام دارد.
با مرور رخداد‌های سه سال و نیم مجلس یازدهم به نظر می‌رسد رییس و هیات رییسه مجلس یا از اساس درک درستی از مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس ندارند یا به جزییات و تبصره‌های آن آشنا نیستند. یکی از انتقادات مهمی که طی مدیریت قالیباف بر مجلس مطرح شد موضوع بی‌توجهی او به شعار‌های طرح‌شده مبنی بر مدیریت شفاف بوده است. رویکرد رییس و هیات رییسه مجلس -چه به اجبار و چه با انتخاب- درباره بررسی غیرعلنی و غیرشفاف از مهم‌ترین محور‌های ارزیابی از عملکرد قالیباف در مجلس است. او که حتی جلسه بررسی درخواست استعفای نادران را به صورت غیرعلنی برگزار کرد پیش از این بار‌ها درباره شفافیت شعار داده بود. فارغ از اینکه با یک برداشت آیین‌نامه‌ای از اساس در دستورکار قرار دادن بررسی این استعفا در زمان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از این لایحه خلاف آیین‌نامه بود، اصل غیرعلنی کردن این جلسه همچون بسیاری از موارد دیگر نیز جای ابهام زیادی دارد.
به غیر از مورد شرح داده شده درباره بودجه ۱۴۰۳ و دور تسلسلی که در موضوع تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف در مجلس یازدهم ایجاد شده است، از اساس موضوع استفاده این مجلس از اصل ۸۵ قانون اساسی در بررسی طرح‌های جنجالی نیز مورد انتقاد است. نکته قابل توجه اینکه جریان‌های سیاسی مختلف در مجلس یازدهم نسبت به مدیریت قالیباف و اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس نقد دارند. یعنی در یک طرف نمایندگانی هستند که می‌گویند قالیباف در مواردی همانند تحویل بودجه ۱۴۰۳ تخلف کرده است و در طرف دیگر نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری هستند که نسبت به نحوه مدیریت خلاف قانون قالیباف نقد‌های جدی دارند.
به‌طور مثال در فروردین سال جاری جلال رشیدی کوچی، عضو مخالف کمیسیون صیانت از پایان کار این کمیسیون با نظر نمایندگان خبر داد و گفت که طرح صیانت با رای قاطع نمایندگان من بعد به جای بررسی در کمیسیون مشترک، در صحن مجلس و توسط ۲۹۰ نماینده بررسی خواهد شد.
آنچه رشیدی کوچی گفته است به یک رای‌گیری استمزاجی درباره «سرنوشت کمیسیون ویژه بررسی صیانت» بازمی‌گردد. این خبر البته برای کسانی که دغدغه فضای مجازی را داشتند خبر خوبی بود، اما از بار تخلف آیین‌نامه‌ای قالیباف کم نمی‌کرد.
کما اینکه تعدادی از نمایندگان نیز به این مساله انتقاد کردند و در نامه‌ای به قالیباف که در ۲۸ فروردین سال جاری در خبرگزاری فارس منتشر شده است به این موضوع انتقاد کردند. در متن این نامه قید شده است که «برخی از اعضای هیات رییسه نتیجه رای‌گیری تاریخ صدرالاشاره را به عنوان نظر رسمی مجلس شورای اسلامی بیان کرده‌اند. براساس دستور جلسه ابلاغی هیات رییسه و صورت مذاکرات منتشره از رای‌گیری‌های صحن در تاریخ مذکور، موضوع رای‌گیری «رای‌گیری استمزاجی درخصوص ابقای کمیسیون اصل ۸۵» بوده است. فارغ از اینکه جلسه مذکور وفق هیچ کدام از مواد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برگزار نشده اساسا «رای‌گیری استمزاجی» وجاهت قانونی نداشته و نمی‌تواند ملاک عمل هیات رییسه قرار گیرد.»
نمایندگان منتقد این رویه هیات رییسه مجلس یازدهم و ریاست آن همچنین در این نامه تاکید کردند: «چنانچه هیات رییسه جلسه‌ای که در تاریخ ۲۲ فروردین ماه تشکیل شده را مصداق «جلسه غیرعلنی» می‌داند، متذکر می‌گردد که هیچ کدام از اجرای ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی رعایت نشده و رای‌گیری آن جلسه فاقد اعتبار است. حتی اگر جلسه ۲۲ فروردین مجلس را رسمی دانسته و رای‌گیری در این جلسه را معتبر بدانیم (که قطعا چنین امری خلاف آیین‌نامه داخلی است) تعداد حاضرین هنگام رای‌گیری ۲۴۱ نفر و آرای مخالف با موضوع رای‌گیری ۱۲۰ نفر اعلام شده است، ولی براساس ماده ۱۱۵ آیین‌نامه داخلی «مصوبات مجلس در جلسه رسمی و با رای موافق اکثریت مطلق حاضران که بیش از نصف نمایندگان حاضر است» معتبر می‌باشد. به طور کلی آرای مکتسبه در این جلسه با هیچ کدام از موارد مندرج در ماده ۱۱۷ آیین‌نامه داخلی مطابقت ندارد. به عبارتی موضوع جلسه مذکور نتوانسته است اکثریت مطلق هیچ‌کدام از موافقان و مخالفان را کسب نماید و بر همین اساس موضوع جلسه به تصویب نرسیده و بررسی طرح براساس تصمیم جلسه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد.»
اینکه هر دو جریان سیاسی نسبت به تخلفات آیین‌نامه‌ای قالیباف انتقاد دارند، نشان می‌دهد مدیریت وی بر مجلس بیش از اینکه تابع آیین‌نامه باشد تابع فشار‌های درونی و بیرونی بوده و ضعف مدیریت وی بیش از پیش هویدا می‌شود.
علاوه بر تمامی این موضوعات و انفعال غیرقابل توضیح او زیر سایه عدم مقبولیتی که برای خود در این مجلس حس می‌کند، مساله هشدار احمدی علیرضابیگی درباره موضوع بودجه ۱۴۰۳ بسیار جدی است. هشداری که می‌گوید با این شیوه دریافت لایحه بودجه ۱۴۰۳، در تعیین ترکیب کمیسیون تلفیق مهندسی صورت گرفته است. وقتی ترکیب انسانی و حضور نمایندگان در این کمیسیون مهندسی شود بدون شک نگرانی‌های جدی درباره فرم و محتوای مصوباتی که برای سند مالی سال ۱۴۰۳ تصویب می‌شود نیز وجود دارد.
