معامله‌گران بورس اوراق‌بهادار تهران در حالی سومین روز کاری در هفته جاری را سپری کردند که شاخص‌کل مجددا تحرکات اندکی را نشان داد و در محدوده ۲میلیون و ۱۶۲هزار واحدی ایستاد، اما طولی نکشید که در ادامه خروج پول حقیقی ۱۲۰میلیارد تومانی را به ثبت رساند؛ آن‌طور که به نظر می‌رسد خریداران در روند دادوستد‌های بازار سهام، همچنان محتاطانه در حال حرکت هستند.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ متقاضیانی که طی چند وقت گذشته غالبا توأم با احتیاط دست به خرید و فروش سهام می‌زدند، اکنون با توجه به وضعیت خنثی در بازار‌های موازی، مجددا نظاره‌گر دادوستد‌های سهامی از دور هستند.
به همین دلیل در روز‌های گذشته نیز تکاپویی در سمت خرید مشاهده نشده است. اما این وضعیت به‌رغم اینکه تا حدودی وارد فاز فرسایشی شده است، می‌تواند به هفته‌های آینده نیز سرک بکشد. درحال‌حاضر بازار سهام از محرک مثبت «تجدید ارزیابی شرکت‌ها» عبور کرده و در انتظار محرک قوی‌تری برای صعود است. شاخص کل از ابتدای سال تاکنون تنها توانسته در حدود ۱۰درصد بازدهی کسب کند که این میزان بازدهی نمی‌تواند جذابیت چندانی برای سرمایه‌گذاران داشته باشد.
ازاین‌رو تداوم این روند بر احتیاط معامله‌گران می‌افزاید، به‌ویژه اینکه اکنون نماد‌های کوچک و متوسط بازار بیش از قبل به گردونه معاملات بازگشته‌اند و با توجه به میزان اثرگذاری آن‌ها بر جهت‌دهی به شاخص هم‌وزن، موجبات سرعت گرفتن رشد این نماگر نسبت به شاخص کل در بورس تهران را فراهم کرده‌اند.
از جریان معاملات بورس تهران پیداست که در شرایط فعلی گردش پول در صنایع و شرکت‌های مختلف در حال انجام نیست و شاخص‌های سهامی به‌سختی صورت خود را سبز نگه داشته‌اند.
به همین دلیل با توجه به برخی اظهارنظر‌ها در خصوص امکان ورود بورس به سطوح پایین‌تر، یک پرسش مهم مطرح می‌شود: چه عواملی می‌توانند سرمایه معامله‌گران بورسی را تهدید کنند؟ در پاسخ به این پرسش باید دید چه عواملی در ابتدای سال ترمز بورس را کشیدند. دخالت در ساز‌و‌کار بازار و سیاستگذاری‌های دستوری و غیرکارشناسی در این بازار از جمله مواردی است که بار‌ها بورس را از مسیر صعودی بازداشته‌اند.
کنترل نرخ دلار بنگاه‌های بورسی از عوامل حائز اهمیت بازگشت بورس به مدار نزولی محسوب می‌شود. این مهم حتی رشد سودآوری شرکت‌های بورسی را نیز مورد هدف قرار داده است و نتوانسته شرایطی را فراهم کند که پول حقیقی قدرتمندی وارد بازار شود.
تداوم چنین امری بازار سهام را به حاشیه رانده است. اما در ماه‌های پایانی سال، اگر قرار باشد سیاستگذار همانند گذشته رفتار کند، قدر مسلم بازار سهام هرگز به قله اردیبهشت نخواهد رسید. این در حالی است که اگر سیاستگذار از سیاست‌های دستوری عقب‌نشینی کند، در مدت باقیمانده تا پایان سال، سقف اردیبهشت مجددا لمس خواهد شد؛ در غیر این صورت بازار محرک جدی برای صعود در چنته ندارد.
این در حالی است که اکنون تنها نقطه قوت بازار موضوع ارزندگی در این بازار است که نمی‌توان ادعا کرد این مهم بتواند بر ریسک‌های سیستماتیک بورس تهران که در سطوح بالایی ارزیابی می‌شوند، پیروز شود.
