هر سه شاخص تورم ماهانه، نقطه به نقطه و میانگین سالانه در دی‌ماه ۱۴۰۲ کاهش یافت. ادامه همین روند نشان می‌دهد نرخ تورم ۱۲ ماهه تا پایان سال به کانال ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.
به گزارش کیهان، براساس اطلاعات مرکز آمار از شاخص‌های تورم مصرف‌کننده در دی‌ماه ۱۴۰۲، تورم ماهانه کل کشور در آذرماه دو و ۹ دهم درصد بود که در دی‌ماه به دو و شش دهم درصد کاهش یافت.
همچنین تورم نقطه به نقطه که در آذرماه ۴۰ و دو دهم درصد بود در دی‌ماه به ۳۸ و پنج دهم درصد افت کرده است. تورم نقطه به نقطه نشان‌دهنده میزان افزایش متوسط قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی مردم نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
تورم میانگین سالانه نیز که در آذرماه امسال ۴۴.۴ درصد بود در دی‌ماه به ۴۳ و شش دهم درصد کاهش یافت.
همان‌طور که آمار‌ها نشان می‌دهد کاهش تورم در مواد خوراکی، سریع‌تر از تورم کل بوده است. به طوری که تورم ماهانه مواد خوراکی که در آذرماه به چهار و دو دهم درصد افزایش یافته بود در دی‌ماه به دو و چهار دهم درصد کاهش یافت.
تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها هم از ۴۱ و سه دهم درصد آذرماه به ۳۸ و ۹ دهم درصد در دی‌ماه رسید. تورم میانگین سالانه خوراکی‌ها هم از ۵۰ و چهار دهم درصد در آذرماه به ۴۸ و یک دهم درصد در دی‌ماه کاهش یافت.
گفتنی است با فرض این که تورم ماهانه دو ماه باقی‌مانده سال، نزدیک به میانگین ده ماه گذشته، یعنی دو و نیم درصد باشد، تورم در پایان اسفند به ۳۵ درصد نزدیک خواهد شد. در واقع می‌توان حدس زد اگر شوک جدی به انتظارات وارد نشود، نهایتاً تورم آخر ۱۴۰۲ تا محدوده ۳۵ درصد کم شود؛ محدوده‌ای که تبدیل به حدود بلندمدت تورم ایران شده است.
داشتن برآوردی از انتظارات تورمی و مدیریت لنگرگاه‌های آن در منظومه سیاست پولی هر کشور ضروری است. در ایران هر چند سیاستگذاران از اندازه‌گیری مداوم و دقیق این متغیر غفلت کرده‌اند، اما افکارسنجی‌های مرکز پژوهش‌ها خبر از کاهش نسبی تب‌وتاب انتظارات در یک سال گذشته می‌دهند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تازه‌ای به اهمیت انتظارات تورمی و شیوه‌های برآوردش پرداخته است. این مرکز که در دو سال اخیر خودش هم کوشش‌هایی برای اندازه‌گیری انتظارات تورمی انجام داده (کلیتی از نتایج آن در برخی گزارش‌هایش استفاده شده) حالا به شکلی پایه‌ای به مسئله اندازه‌گیری این متغیر مهم اقتصادی پرداخته است.
در اهمیت اندازه تورم مورد انتظار جامعه، کافی است این را بدانیم که نرخ بهره حقیقی که ابزار اصلی سیاست پولی در بسیاری از کشور‌ها است، از اختلاف نرخ بهره اسمی با تورم انتظاری به دست می‌آید.
فرض کنید در حال حاضر نرخ بهره اسمی (در بازار) ۲۰ درصد باشد و تورم مورد انتظار یک سال پیش رو (و نه تورم در حال حاضر و در یک سال گذشته) ۱۰ درصد باشد، آنگاه نرخ بهره حقیقی ۱۰ درصد است.
سیاستگذار پولی در یک بانک مرکزی مستقل با داشتن برآوردی از نرخ بهره حقیقی اقتصاد که بیشتر به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد مربوط است و تغییرات شدیدی ندارد، می‌تواند با تنظیم نرخ بهره اسمی روی انتظارات تورمی مؤثر واقع شود.
اما به طوری کلی‌تر، اندازه‌گیری انتظارات تورمی از سوی بانک‌های مرکزی باعث می‌شود بتوانند ارزیابی واقع‌گرایانه‌ای از نتایج سیاست‌های خود داشته باشند. مثلاً اگر بانک مرکزی رویکرد انبساطی دارد، اما مشاهده می‌کند که انتظارات تورمی در حال افزایش‌اند، رویکرد خود را ممکن است تغییر دهد.
گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌گوید علاوه‌بر برآورد انتظارات تورمی که برای هر سیاستگذاری پولی ضروری است، اصطلاحاً لنگرکردن آن هم لازم است.
در کشور‌های توسعه‌یافته، بانک‌ها مرکزی با لنگرکردن انتظارات تورمی به تورم هدف اعلامی و سیاست نرخ بهره خود، از شعله‌ورشدن انتظارات در زمان‌های بحرانی مثل کرونا که اخیراً تورم پس از آن‌گریبان کشور‌ها را گرفته، پیشگیری می‌کنند.
در نبود لنگر انتظارات تورمی و اعتماد به بانک‌های مرکزی، قاعدتاً سطوح تورم در این دوران بسیار بالاتر از ارقام فعلی قرار می‌گرفت که در بسیاری کشور‌ها به ۱۰ درصد هم در اوجش نرسید.
با این حال، در ایران این متغیر چندان مورد توجه سیاستگذاران نبوده است. قدیمی‌ترین برآورد آن را پژوهشکده پولی و بانکی انجام می‌داده، که اولاً هیچ‌وقت به صورت عمومی منتشر نشده (و اثری از آن در تصمیم‌گیری‌ها و گزارش‌های نهاد‌های دولتی هم نیست) و ثانیاً در آن صرفاً کارشناسان اقتصادی مورد سؤال قرار می‌گیرند، نه عمومی جامعه.
مرکز افکارسنجی مرکز پژوهش‌ها کوشیده از سال ۱۴۰۰ شاخصی از انتظارات تورمی را با کمک روش پرسشنامه‌ای گردآوری کند؛ اما این مرکز هم چندان در انتشار عمومی نتایج پیش‌قدم نشده است.
