محمدصادق جنان‌صفت در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد چنین نوشته است:
اخبار و گزارش‌هاي بسيار پرشماري درباره موضوع و اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه از نيمه دوم سال داغ و به مساله اصلي شهروندان و مسوولان تبديل شد، ساير موضوع‌هاي اقتصادي را به محاق برد.
روش، چگونگي و ماهيت خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي كه يك مطالبه مهم جامعه ايراني از دولت بود و هست و همچنين موضوع مطالبات معوقه بانك‌ها كه از مسائل حل ناشده كسب‌وكار در كشور است از جمله بحث‌هاي به محاق رفته در ماه‌هاي اخير به حساب مي‌آيند. اكنون كه نزديك به 5/2 ماه از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها سپري شده است، نهاد قانونگذاري كشور براساس وظايف خود تلاش مي‌كند دو موضوع مهم يادشده را از سكون و ركود بيرون آورده و به نوعي تكليف اين دو پديده بسيار با اهميت را روشن سازد. در روزهاي گذشته، كميسيون نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي در خصوص نحوه خصوصي‌سازي از طرف دولت، نكات انتقادي را طرح و از دولت خواست كه قانون يادشده را به طور كامل اجرا كند.
كميسيون اقتصادي مجلس نيز گزارش مشروحي از شرايط و كيفيت «مطالبات بانكي» را تهيه و منتشر كرده است كه نكات قابل‌توجهي دارد. بر اساس گزارش اين كميسيون ميزان تسهيلات اعطايي نظام بانكي تا پايان آبان‌ماه 1389 به 216 هزار و 145 ميليارد تومان رسيده است كه نسبت به اسفندماه 1389 رشدي معادل 19 درصد را تجربه كرده است. براساس همين گزارش، حدود 34 هزار ميليارد تومان از تسهيلات پرداخت‌شده به مطالبات معوق و مشكوك‌الوصول تبديل شده است كه بيش از دو برابر سه سال پيش است.
تداوم رشد مطالبات معوق در حالي كه اين پديده تهديدآميز در سال‌هاي گذشته در كانون توجه قرار گرفته بود و همه سازمان‌ها و نهادهاي اصلي كشور براي حل اين معضل طرح و برنامه ارائه داده و راهكارهاي خود را پيشنهاد مي‌كردند پديده‌اي حيرت‌انگيز است. در گزارش كميسيون اقتصادي مجلس همه دلايل اقتصادي و غيراقتصادي رشد مطالبات معوق بانك‌ها به‌ويژه آن دسته از بانك‌ها كه سهام دولت در آنها قابل‌توجه است اعلام شده و مي‌توان با مراجعه به اين گزارش آنها را كالبدشكافي كرد.
در ماه‌هاي گذشته و پس از طرح چندباره مطالبات معوق بانك‌ها يادآور شديم كه آيا نمي‌توان درباره آن دسته از بدهكاران بانكي به ويژه شركت‌هاي دولتي كه به نظر مي‌رسد بدهكاران بزرگ هستند، اطلاع‌رساني كرد كه بدون نتيجه باقي ماند. اكنون مي‌توان از مسوولان سه قوه اصلي اداره‌كننده جامعه پرسيد، آيا فراهم كردن شرايطي كه منجر به حبس سپرده‌هاي شهروندان ايراني در دست بدهكاران شده است توجيه قانوني و اخلاقي دارد؟
شهروندان ايراني كه راه و چاه دريافت حق و حقوق خود را نمي‌دانند و از سر استيصال دسترنج خود را براي دريافت سودي حتي كمتر از نرخ تورم يا حفظ قدرت خريد آن به دست مديران بانكي داده‌اند، چه بايد كنند؟ چگونه است كه دولت‌ها براي دريافت ماليات حقه خود از شهروندان و فعالان اقتصادي حتي لحظه‌اي درنگ نمي‌كنند و حتي جريمه نيز دريافت مي‌كنند، اما راهي براي احقاق حقوق ميليون‌ها سپرده‌گذاري پيدا نمي‌كنند؟ آيا حبس كردن ارقام شگفت‌انگيز چند 10 ميليارد دلاري از منابع بانكي نزد بدهكاران در حالي كه تامين منابع كافي و لازم براي اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي زيربنايي با دشواري مواجه شده است را مي‌توان رفتاري منطقي و اقتصادي دانست. حبس كردن رقمي نزديك به نصف درآمد نفتي سالانه با هيچ منطق اقتصادي سازگار نيست. آيا راهي پيدا مي‌شود كه شرايط و فضايي كه منجربه رشد بيش از اندازه پرداخت اعتبارات بانكي شده، تغيير كند؟
از کشتن افراد عینکی به جرم روشنفکر بودن تا حذف پول و مذهب از مناسبات اجتماعی / فاجعهبارترین حرکت قرن بیستم برای ساخت اتوپیای روستایی
شباهتهای قائد بغداد و پیشوای برلین؛ از میل به ویرانگری تا قهرمان پرستی
طرز تهیه کباب لاهماجون، خوشمزهترین کباب ترکی
سالاد فیله مرغ سوخاری با سس رنچ، جذابترین سالادی که تابهحال خوردهاید
