خانه تکانی در خبرگان

 
حال و هوای آخر سال و رسم کهن خانی تکانی بالاخره به مجلس خبرگان هم رسید و این مجلس که در طول سالیان گذشته، خبری جز نشست های دوره ای و تصویب آیین نامه های داخلی از آن در نمی آمد، سرانجام دست به یک خانه تکانی زد. خانه تکانی آخر سال خبرگان مربوط می شود به انتخاب هیئت رییسه جدید که با رفتن آقاي هاشمی رفسنجانی و آمدن آيت الله مهدوی کنی انجام شد.
 
اصل خبر به همین سادگی است و با همین سادگی به گمانه زنی های پیچیده ای خاتمه داد که از چند ماه پیش حول انتخاب ریاست خبرگان در رسانه ها مطرح بود. با این انتخابات، آقاي هاشمی از مسئولیتی کنارگیری کرد که بعد از درگذشت آیت الله مشکینی در هشتم مرداد 1386 تا کنون، آن را به عهده داشت.
 
این که انگیزه هاشمی برای کنارگیری از ریاست خبرگان چه بوده، موضوع قابل توجه و مهمی است. آیا او خواسته با این کار از وقوع تفرقه و اختلاف جلوگیری کند یا آن که با یک گام به عقب، به حاشیه امن پناه ببرد یا از یک شکست احتمالی در انتخابات ریاست خبرگان جلوگیری کند تا آن که نفوذ و جایگاهش در نظام لطمه ای نبیند؟
 
تمام این گزینه ها و احتمالات دیگر برای توجیه کنارگیری او قابل توجه هستند ضمن این که این گزینه ها نافی یکدیگر نیستند و حتی همه آنها می توانند انگیزهای مختلف او برای چشم پوشی از ریاست خبرگان باشند چنان که خود وی در افتتاحیه مجلس به بخشی از این احتمالات اشاره ای داشت. 

بحث پیرامون این احتمالات و آینده سیاسی آقاي هاشمی رفسنجانی بسیار است و در رسانه ها و سایتهای مختلف به این بحث بسیار پرداخته اند اما در این میان، یک نکته اساسی و مهم وجود دارد که نباید از آن غافل ماند و آن اصل تغییر در ریاست خبرگان است. 

چرا اصل تغییر در ریاست خبرگان اهمیت دارد؟ پاسخ، با توجهی کوتاه به گذشته و ساختار این مجلس معلوم می شود. مجلس خبرگان از ابتدای کار در  24 مرداد 1362 تا دو دوره بعد تنها یک رییس داشت و آن آیت الله مشکینی بود. او در دوره چهارم این مجلس باز به این سمت انتخاب شد که تا پایان حیاتش در مرداد ماه 1386 ادامه داشت. 

به عبارت دیگر، گذشته این مجلس نشان می دهد که در طول قریب به 24 سال، یک نفر ریاست خبرگان را عهده دار بود و هیچ تغییری در این موضوع پیش نیامد. زمانی هاشمی رفسنجانی در سال 1362 به ریاست این مجلس انتخاب شد که در عمل رییس قبلی در قید حیات نبود و نمایندگان آن مجبور بودند تا رییس دیگری را انتخاب کنند و بعد نیز در 20 اسفند 1387، روال سابق تکرار شد و هاشمی بر سمت خود باقی ماند.
 
این نگاه گذرا به گذشته مجلس خبرگان نشان می دهد که در طول 27 سال، مقام ریاست دست نخورده باقی مانده بود و تنها تغییری که اتفاق افتاد از سر ناچاری بود و گویا عرف و سنتی به وجود آمده بود که رییس تا پایان عمر بر مقام خود باقی بماند. این سنت و عرف از جهت ساختار فکری حاکم بر این مجلس نیز امری مقبول و مسلم بود چرا که با نگاهی گذرا به چهار دوره آن می توان گفت کمتر کسی در میان نمایندگان دیده می شد که حاضر بود حرف خلافی، یا به تعبیر دیگر، "ان قلت" در این زمینه داشت باشد. اکثر قریب به اتفاق نمایندگان چهار دوره مجلس خبرگان از کسانی بوده اند که التزام به سنت، اصل اولیه فکری آنان بوده و تجددطلبی به دشواری مقبول آنان واقع می شود. به همین دلیل بود که جایگاه ریاست خبرگان بدون تغییر باقی ماند و رییس یا در واقع اداره کننده و هدایتگر مجلس و نمایندگان، مقامی مادام العمر داشت. 

اهمیت انتخابات اخیر ریاست خبرگان در شکسته شدن این سنت چندین ساله است زیرا در حالی  آيت الله مهدوی کنی برگزیده شد که رییس قبلی حی و حاضر در مجلس حضور داشت. می توان اهمیت موضوع را از این منظر دید که با این انتخابات، اصل سنتی ریاست مجلس خبرنگان به عنوان مقامی مادام العمر نقض شد و نمایندگان مجلس با وجود صبغه فکری سنت گرای خود حاضر شدند که فردی را به غیر از رییس قبلی برگزینند. البته در این اتفاق علل و انگیزه هایی وجود داشته اند و نمی توان آن را به طور کامل نقض سنت دانست و به پای تجددطلبی خودآگاهانه نمایندگان نوشت اما حداقل، این اتفاق در حد یک پیش درآمد، قابل توجه و مهم است.
 
مهم این است که پیش فرض مقام دائمی ریاست مجلس خبرگان با انتخابات اخیر شکسته شد و در عمل دیده شد که نمایندگان به هر انگیزه و علتی، می توانند کس دیگری را برای ریاست انتخاب کنند، حتی اگر این که فرد انتخاب شده تنها نامزد برای تصاحب این مقام بوده باشد.

نکته دیگری که به مناسبت این انتخابات بروز پیدا کرد سخنان عجیب  است که از سوی آیت الله صادق لاریجانی بیان شد. او در جلسه مسئولان عالي قضايي گفت؛ «مجلس خبرگان رهبري با توجه به مفاد اصول هفتم و هشتم و يکصد و يازدهم قانون اساسي دارای وظايف و اختيارات خاصي از جمله تشخيص وجود صفات ضروري در رهبري و بقاي آن است ولي تعبير "نظارت بر رهبري" در قانون اساسي وجود ندارد». 

اين اظهار ايشان  از این جهت عجیب است که به نظر می رسد وی با بیان آن قصد داشته بگوید که مجلس خبرگان وظیفه "نظارت بر رهبری" را ندارد.  کاش  تارنمای قوه قضاییه متن کامل سخنان ايشان را منتشر کرده بود تا منظور وی از بیان چنین جمله ای به روشنی معلوم می شد، اما در حال حاضر باید به همین مقدار بسنده کرد و گفت؛ اگر او منظور او چنین معنایی باشد، باید در پاسخ گفت که این سخن، از صحت برخوردار نيست. 

درست است که عین عبارت "نظارت بر رهبری" در قانون اساسی به صراحت قید نشده، اما با توجه به اصل 111 قانون اساسی چنین وظیفه ای برای مجلس خبرگان ثابت و مسلم است. جناب آقای لاریجانی همانند هر طلبه اصول فقه خوانده ای و علاوه بر این، به عنوان کسی که آشنا به مباحث فلسفی است از مبحث منطوق و مفهوم به خوبی آگاهی دارد و می داند که لازم نیست قانونگذار هر چیزی را به صراحت بیان کرده باشد در منطوق کلام او ذکر شده باشد، بلکه نکات بسیاری از مفهوم کلام او قابل استنتاج هستند و این نکات به همان اندازه نکات مصرح در قانون حجیت دارند. این که قانونگذار در اصل 111 قانون اساسی اختیار عزل رهبری را به نمایندگان مجلس خبرگان داده بنابر این بوده که وظیفه نمایندگان در نظارت بر رهبری را مسلم دانسته و الا بدون چنین نظارتی که عبارات این اصل بی معنا شده و نمایندگان نمی توانند تشخیص دهند رهبری «فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم» قانون اساسی بوده یا آن که «از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است». 

نمایندگان خبرگان از ابتدای تشکیل این مجلس تا کنون این وظیفه را از اختیارات خود می دانستند و به همین جهت است که کمیته ای به نام «کمیسیون تحقیق موضوع اصل ۱۱۱ قانون اساسی» تشکیل داده اند تا به وسیله آن نظارت بر رهبری را عملی سازند. 

در نتیجه، هم مفهوم اصل 111 و هم سیره عملی نمایندگان در کل ادوار این مجلس ثابت می کند که "نظارت بر رهبری" از وظایف مسلم و حتی از مهمترین وظایف نمایندگان است و عدم تصریح آن در این اصل و اصول دیگر قانون اساسی به معنای نفی چنین وظیفه ای نیست. البته می توان این احتمال را هم در نظر گرفت که آقای لاریجانی از گفتن این جمله فقط قصد بیان یک تذکر کلامی و ادبی داشته و نخواسته نافی این وظیفه برای نمایندگان مجلس خبرگان باشد، چرا که او از اعضای هیئت رییسه این مجلس است و بعید به نظر می رسد که چنین تصوری از اصل 111 داشته باشد. 

اگر این فرض درست باشد دیگر این بخش از جمله او؛ «تعبير "نظارت بر رهبري" در قانون اساسي وجود ندارد»، به غیر از یک تذکر بسیار ساده و مختصر ادبی معنا و مفهومی ندارد و می توان به سادگی آن را نادیده گرفت. به هر حال، وظیفه نظارت بر رهبری از وظایف مسلم و انکار نشدنی نمایندگان مجلس خبرگان است و با انجام درست و به جای این وظیفه است که آنان می توانند سلامت و صحت موجوديت نظام اسلامی را پاس بدارند. 

البته آن چه گفته شد ناظر بر وظيفه ي اساسي و كلي مجلس محترم خبرگان رهبري براي تمامي اعصار و دوران هاست و نه ناظر بر دوره ي كنوني كه فردي شايسته از هر جهت، به شايستگي بر مقام رفيع رهبري نظام اسلامي ايران  تكيه زده است.