رشد نقدینگی در کف ۵ ساله

رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه اسفندماه ۱۴۰۲ با ثبت ۲۴.۳ درصد به کمترین مقدار ۵ سال اخیر رسید. همچنین نرخ رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه بهمن ماه ۲۷.۵ درصد اعلام شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بانک مرکزی به تازگی آمار‌های مربوط به رشد نقدینگی را به‌روزرسانی کرد. آمار جدید بانک مرکزی رشد نقطه به نقطه نقدینگی اسفندماه ۱۴۰۲ را برابر با ۲۴.۳ درصد اعلام کرده است. طبق این آمار‌ها رشد ماهانه نقدینگی ۱.۳ درصد بوده است. پیش از این بانک مرکزی نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی اسفندماه را ۲۵.۶ درصد اعلام کرده بود. با این حال در این به‌روزرسانی نرخ رشد نقدینگی کاهشی ۱.۳ واحد درصدی را تجربه کرد.

رشد ۲۴.۳ درصدی نقدینگی به این معناست که بانک مرکزی به هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی نقدینگی تا پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. این رقم پایین‌ترین نرخ رشد نقدینگی از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ است.

یک دهه نقدینگی در ایران

بررسی داده‌ها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در کشور پس از اوج‌گیری در اواخر دولت دهم در دولت یازدهم روندی نزولی به خود گرفت. رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ به‌صورت میانگین در بازه حدود ۲۵ درصد قرار داشت. با این حال از سال ۱۳۹۸ و با مشخص شدن آثار شدید تحریم‌های خارجی، قرار گرفتن کشور در تنگنای ارزی و شدت گرفتن ناترازی‌های بانکی، رشد نقدینگی در کشور بار دیگر روند صعودی به خود گرفت. در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ رشد نقطه به نقطه نقدینگی به ۲۵.۲ درصد رسید و تا اسفند ماه این سال رقم ۳۱.۳ درصد را ثبت کرد. از سال ۱۳۹۸ به بعد رشد نقدینگی در همه سال‌ها در بازه‌ای بیش از ۳۰ درصد قرار داشت تا اینکه در سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید.

آمار‌های نقدینگی حاکی از آن است که یک شوک برون‌زا به اقتصاد ایران باعث بروز شدید ناترازی‌های بانکی در کشور شده است و این موضوع منجر به رشد شدید نقدینگی در سال‌های پایانی دهه نود شد. در حقیقت پنج‌سال زمان برد تا کشور به لحاظ رشد نقدینگی به شرایط پیش از ۱۳۹۸ بازگردد. این موضوع نشانگر اثر شدید و ماندگار شوک‌های بیرونی بر وضعیت نرخ رشد نقدینگی است. شوک تحریم و رشد نرخ ارز به صورت غیر مستقیم منجر به افزایش تقاضای پولی در کشور شده و این افزایش تقاضا به‌دلیل سیاست منفعل پولی بانک مرکزی باعث خلق نقدینگی بیشتر و افزایش عرضه پول شده است.

اثر کنترل ترازنامه‌ای

سال ۱۴۰۰ بود که بانک مرکزی سیاستی تحت عنوان کنترل ترازنامه‌ای را در دستور کار خود قرار داد. این سیاست به کنترل مقداری حجم ترازنامه بانک‌ها می‌پردازد. طبق این سیاست، بانک‌هایی که از سطح مقداری تعیین‌شده بیشتر نقدینگی خلق کنند، جریمه می‌شوند. از زمان اجرای این سیاست و به‌ویژه در طول سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی روندی کاهشی را تجربه کرد. اگرچه نمی‌توان با قطعیت گفت کاهش نرخ رشد نقدینگی به خاطر کنترل رشد نقدینگی رخ داده است، اما می‌توان گفت اجرای این سیاست یکی از عوامل مهم کنترل رشد نقدینگی در این سال‌ها بوده است. عامل دیگر مهم در کنترل رشد نقدینگی در این مدت را باید ثبات ارزی و بهبود ذخایر ارزی در نتیجه افزایش صادراتی نفتی کشور دانست. همچنین گشایش‌های دیپلماتیک و توافق ایران و عربستان در اواخر سال ۱۴۰۱ یکی از عوامل کنترل انتظارات تورمی بود. این انتظارات یکی از عوامل مهم اثرگذار بر وضعیت نرخ رشد نقدینگی هستند؛ زیرا در شرایطی که انتظارات تورمی بالا باشد، تقاضای سوداگری پول افزایش می‌یابد. این عامل می‌تواند در وضعیت منفعل بودن بانک مرکزی منجر به خلق نقدینگی به صورت درون‌زا شود و نرخ رشد نقدینگی را افزایش دهد.

چشم‌انداز سال بعد

بررسی عملکرد بانک مرکزی در سال گذشته نشان می‌دهد این بانک به هدف‌گذاری خود رسیده است. با این حال نمی‌توان این موفقیت را به تنهایی حاصل اقدامات بانک مرکزی در این سال دانست. عوامل مختلف سیاسی بر عملکرد اقتصادی کشور و طبیعتا نرخ رشد نقدینگی اثرگذار بوده است. بانک مرکزی هدف‌گذاری خود برای رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ را ۲۳ درصد با دامنه نوسان ۲ درصد اعلام کرده است. در شرایطی که ریسک‌های سیاسی مختلفی در سال آینده وضعیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند باید دید عملکرد بانک مرکزی چگونه می‌تواند وضعیت رشد نقدینگی در شبکه بانکی را کنترل کند.

طبق گفته‌های مسوولان بانک مرکزی همچنین این نهاد موظف است تا پایان برنامه هفتم، یعنی سال ۱۴۰۶، رشد نقدینگی را به ۱۳.۸ درصد و نرخ تورم را به ۹.۵ درصد برساند. طبق این برنامه همچنین بانک مرکزی موظف شده است که میزان ناترازی بانک‌ها را سالانه ۲۰ درصد کاهش دهد تا در پایان برنامه هفتم به صفر برسد. به همین دلیل اگر رشد نقدینگی در سال جاری نیز در محدوده هدف باقی بماند، نیاز است که در سال‌های آینده، اصلاحات بانکی به شکلی باشد که رشد نقدینگی به سطوح پایین‌تر برسد. این موضوع نشانگر این است که به‌رغم موفقیت نسبی بانک مرکزی تا به اینجای کار، این نهاد باید قدم‌های بزرگ‌تری را در راستای کنترل رشد نقدینگی بردارد.