جدول درآمدها و عملكرد دولت در 7 ماهه اول سال جاري بدون شك بهترين تصوير براي به چالش كشيدن فضاي اقتصاد ايران است. آخرين گزارشهاي منتشرشده از سوي بانك مركزي نشان ميدهد كه تا پايان مهرماه بيش از 95 از درآمدهاي دولت محقق شده است.
به عبارتي ميتوان گفت كه از اين منظر ، دولت ايران در ماههاي مورد نظر جيبي پ رپول داشته است كه به باور كارشناسان ميتوان بين آن با ميزان نقدينگي 148 هزار ميليارد توماني تا پايان مهرماه و همچنين جهتگيري تورم براي رسيدن به مرز 30 درصد تا پايان سال ارتباطي معنادار برقرار كرد. البته گزارشهاي رسمي نشان ميدهد كه در مدت مورد نظر نسبت به سال قبل هجوم به دلارهاي ذخيرهشده ارزي تا حد زيادي كاهش يافته است اما با همين كاهش باز هم دولتيها در 7 ماه امسال نسبت به رقم مصوب بودجهاي بيش از 10 هزار ميليارد ريال افزايش برداشت از ذخيره ارزي را مزمزه كردهاند.
به نوشته ی روز سه شنبه ی اعتماد ملی ، تازه اين بخشي از ماجرا است. گزارشهاي موجود نشان ميدهد كه بهرغم افزايش درآمدهاي دولت، از سوي ديگر نزديك به يك ميليارد دلار بدهيهاي خارجي ايران و 20 هزار ميليارد تومان بدهي ارزي بانك مركزي رشد نشان ميدهد. با اين حساب ميتوان گفت كه دولتيها تا پايان مهرماه نيز دوران ابراقتداري خود را به لحاظ دسترسي به منابع مالي حفظ كردهاند.
بر اساس آمارهاي اقتصادي بانك مركزي، دولت در هفت ماه امسال 15 هزار و 744 ميليارد تومان درآمد كسب كرده است، در حالي كه در اين مدت بايد 16 هزار و 422 ميليارد تومان درآمد كسب ميكرد.
درآمدهاي مالياتي 3/3 درصد از رقم مصوب عقب است
از محل درآمدهاي مالياتي كشور در اين مدت 11 هزار و 294 ميليارد ريال حاصل شده كه نسبت به عملكرد 7/96 درصد محقق شده است.
درآمدهاي دولت در اين مدت نسبت به سال 85، 4/42 درصد و درآمدهاي مالياتي 35 درصد تغيير كرده است.
رشد 7/65 درصدي ساير درآمدها
ساير درآمدهاي دولت نيز در اين مدت 4 هزار و 449 ميليارد تومان يعني 7/93 درصد مصوب محقق شده كه رشدي 7/65 درصدي داشته است.
پرداختهاي هزينهاي (جاري) دولت در هفت ماهه مورد بحث 25 هزار و 237 ميليارد تومان بوده است كه نسبت به رقم مصوب 8/6 درصد نيز بيشتر شده است. در عين حال اين پرداختها نسبت به سال 85 رشدي 3/14 درصدي داشته است.
در اين ميان پرداختهاي هزينهاي- ملي و پرداختهاي هزينهاي- استاني نيز 6 هزار و 170 ميليارد تومان بوده است كه 9/15 درصد بيش از رقم مصوب صورت گرفته است. بدين ترتيب اين نوع پرداختهاي هزينهاي 6/16 درصد نسبت به سال 85 رشد داشته است.
تراز عملياتي بودجه 16 درصد كاهش داشت
تراز عملياتي بودجه در هفت ماهه امسال منفي 9 هزار و 912 ميليارد تومان بوده است كه 4/37 درصد نسبت به رقم مصوب بيشتر بوده است. در عين حال تراز عملياتي به ميزان 16 درصد نسبت به سال گذشته كاهش داشته است. واگذاري داراييهاي سرمايهاي نيز در اين مدت 11 هزار و 700 ميليارد تومان بوده است كه 5/12 درصد نسبت به رقم مصوب بيشتر شده است. در عين حال نيز رشدي 3/1 درصدي نسبت به سال گذشته را حاصل كرده است.
حصول منابع نفتي 14 درصد بيشتر از هدف
ميزان منابع حاصل از نفت و فرآوردههاي نفتي در اين مدت 11 هزار و 633 ميليارد تومان بوده كه 14 درصد نسبت به رقم مصوب بودجه بيشتر حاصل شده، در عين حال رشدي 2/1 درصدي نسبت به سال 85 را نيز شاهد بوده است. منابع حاصل از ارزش نفت خام نيز در اين مدت 8 هزار و 750 ميليارد تومان بوده كه 8/9 درصد نسبت به رقم مصوب بيشتر حاصل شده و در عين حال نسبت به سال 85 به ميزان 5/5 درصد كمتر حاصل شده است.
منابع حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول نيز در اين مدت 67 ميليارد تومان بوده كه 8/34 درصد از رقم مصوب را محقق كرده و با اين وجود 3/42 درصد نسبت به 85 رشد داشته است. براساس اين گزارش تملك داراييهاي سرمايهاي (پرداختهاي عمراني) دولت 7 هزار و 850 ميليارد تومان بوده كه فقط 9/71 درصد از رقم بودجه را محقق كرده است و از سويي 2/4 درصد نسبت به سال 85 رشد داشته است. خالص واگذاري داراييهاي مالي نيز 6 هزار و 62 ميليارد تومان بوده و 4/78 درصد رقم بودجه را محقق كرده و از سويي 2/22 درصد نسبت به سال 85 كاهش داشته است.
افزايش يك ميليارد دلاري بدهيهاي خارجي ايران
مجموع بدهيهاي خارجي ايران امسال بيش از يك ميليارد دلار افزايش مييابد.
موسسه بيزينسمانيتور در گزارش سهماهه اول 2008 خود مجموع بدهيهاي خارجي ايران در سال گذشته را 22 ميليارد و 230 ميليون دلار 177/10 درصد توليد ناخالص داخلي) برآورد و پيشبيني كرد كه اين شاخص با يك ميليارد و 490 ميليون دلار افزايش در سال جاري به 23 ميليارد و 720 ميليون دلار برسد.
طي سالهاي آتي بدهيهاي خارجي ايران روند افزايشي خواهد داشت، به طوري كه انتظار ميرود در سال 1391 كشور شاهد بدهي خارجي 31 ميليارد و 170 ميليون دلاري (98/4 درصد توليد ناخالص داخلي) باشد كه نسبت به سال 85 از افزايش 9 ميليارد و 940 ميليون دلاري برخوردار است. طي سالهاي 87 و 88 بدهيهاي خارجي ايران به 25 ميليارد و 950 ميليون دلار و 27 ميليارد و 740 ميليون دلار خواهد رسيد كه به ترتيب 22/9 و 84/7 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود. تداوم روند صعودي اين شاخص را در سال 89 به 28 ميليارد و 780 ميليون دلار (65/6 درصد توليد ناخالص داخلي) خواهد رساند.
سال 1390 سالي است كه بدهيهاي خارجي ايران به 29 ميليارد و 680 ميليون دلار خواهد رسيد كه 66/5 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد بود.
برداشت از ذخيره ارزي بيش از رقم مصوب بودجهاي
برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزي در هفتماهه اول امسال به 73 هزار و 712 ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رقم مصوب بودجهاي افزايش نشان ميدهد. گزارش بانك مركزي از آمارهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي حاكي از آن است كه برداشت دولت از محل حساب ذخيره ارزي در هفتماهه اول امسال به 73 هزار و 712 ميليارد ريال رسيد، اين در حالي است كه براساس رقم مصوب بودجهاي، دولت بايد ظرف اين مدت 63 هزار و 317 ميليارد ريال از اين حساب برداشت ميكرد.
در همين حال، برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در هفتماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/31 درصد كاهش نشان ميدهد. برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در هفتماهه اول سال 85 معادل 107 هزار و 165 ميليارد ريال بود. 60 هزار و 5/418 ميليارد ريال از برداشت دولت از حساب ذخيره ارزي در هفتماهه اول امسال به طرحهاي عمراني اختصاص يافت كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد كاهش نشان ميدهد. دولت در هفتماهه اول سال گذشته بيش از 100 هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي به طرحهاي عمراني اختصاص داده بود. همچنين دولت در هفت ماهه اول امسال از محل حساب ذخيره ارزي 6 هزار و 652 ميليارد ريال براي مقاومسازي مدارس بدون استحكام و 4 هزار و 678 ميليارد ريال نيز به مناطق نفتخيز و محروم اختصاص داد.