وزیر اقتصاد: بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی را اعلام کند

 وزير امور اقتصادي ودارايي گفت: «بانك مركزي در زمان حاضر در موقعيتي است كه مي تواند نرخ رشد اقتصادي را اعلام كند و تاخير در اعلام آن با توجه به نرخ رشد اقتصادي اعلامي توسط صندوق بين المللي پول به نوعي به كشور آسيب رساند.»

"سيد شمس الدين حسيني" روز چهار شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا ، افزود: «نرخ هاي اعلامي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به هيچ وجه با مشاهدات اقتصادي همخواني ندارد.» 

وي با بيان آنكه ، صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نرخ رشد اقتصادي آمريكا را 2.7 درصد اعلام كردند در حالي كه صادرات و واردات و شاخص بورس آنها نشانگر وضعيتي ديگر است. 

حسيني تصريح كرد: «اين دو مرجع ، نرخ رشد اقتصادي كشور هايي را كه مولفه هاي بخشي آنها منفي و يا رشد اندكي داشته را نسبت به ايران كه داراي رشدصادرات غير نفتي 25 درصدي و با شاخص بورسي مناسب است، بالاتر اعلام كرده اند.» 

به گفته وي ، اين مباحث با كارشناساني كه تحت ماموريت هايي به ايران آمدند مطرح شد و آنها پذيرفتند كه نرخ اعلامي با واقعيت هاي اقتصادي همخواني ندارد و اعلام كردند كه نرخ ها را بازبيني خواهند كرد.
حسيني گفت: «دولت از بانك مركزي درخواست اعلام نرخ رشد سال 87 و 88 را كرده زيرا اين نرخ واقعي ومنطبق با واقعيت ها خواهدبود.» 

وي با بيان آنكه ، نرخ رشد اقتصادي مي تواند در سه ماهه ابتدايي سال جاري اعلام شود ؛ گفت: «وزارت صنايع و يا وزارت خانه هاي توليدي بر اساس مشاهدات خود نرخ رشد بالاتري را نسبت به برآوردهاي بانك مركزي اعلام مي كنند ضمن آنكه اين وزارت خانه ها نيز تاكيد دارند كه اعدادي كه بانك مركزي محاسبه كرده بسيار بالاتر از آن چيزي است كه صندوق بين المللي پول اعلام كرده است.» 

حسيني اظهارداشت: «در زمان اجراي هدفمند كردن يارانه ها برخي معتقد بودند اين طرح مربوط به صندوق بين المللي پول است و نمي تواند براي ايران كارآيي داشته باشد در حالي كه هدفمندكردن نسخه اي بومي است اما حال كه اين صندوق يك داده منفي را ارايه مي كند اين امر مستند مي شود.» 

به گفته وي، نرخ رشد اقتصادي آماري نيست كه دولت جمع بندي كند و بانك مركزي مرجع رسيدگي به آن است.» 

وي ادامه داد: «هر چند بانك مركزي مرجع رسمي اعلام نرخ رشد اقتصادي است اما بايد با دستگاه هاي تخصصي و بخشي همكاري كند.» 

اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها، تجربه اي بي نظير
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: «اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها تا كنون موفق بوده و بعد از اين نيز با تداوم روند قبلي كه در چند ماه گذشته وجود داشت، موفق تر خواهد شد.» 

حسيني افزود: «اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها با ابعادي كه در كشور اجرايي شد تجربه اي بي نظير است.» 

وي با بيان اينكه در ستاد هدفمند كردن يارانه ها ، دبيرخانه و گروه هاي كارشناسي ، حداكثر تحقيق و بررسي انجام شده بود، گفت: «با وجود اين امر در عمل با موضوعات جديدي مواجه مي شويم ، موضوعاتي كه اگرچه آن رادر گذشته حدس زده و در كليت تعبيه شده بود اما در مصداق ، موارد جديد ايجادشد.» 

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: «اين موارد در شبكه بسيار رواني به دبيرخانه ستاد و بعد به ستاد منعكس مي شود.»
 
حسيني گفت: «در هدفمند كردن يارانه ها به طور كامل عملياتي فعاليت مي كنيم و با اين فرض كه بايد مردمي را كه در قسمت هاي مختلف از جمله خانوار ، توليد ، خدمات و حمل و نقل از اين طرح ملي پشتيباني كردند ، درك كنيم ،حركت مي كنيم.»

وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: «همه گروه هاي مردم بدانند و يادشان باشد اين طرح متعلق به آنهاست.»

مردم به توصيه هاي اقتصادي دولت توجه كنند 
وي با بيان آنكه دولت در چند سال گذشته سياست خاصي را پيگيري و محكم نيز دنبال ميكند ، افزود: «مخاطب دولت نه تنها مردم، بلكه برخي از فعالان اقتصادي است كه خواستار بهره گيري از فرصت ها هستند.» 

حسيني ادامه داد: «نقشه ها و سياست هاي دولت به گونه اي خواهد بود كه اين افراد نتوانند از وضعيت بهره گيري كنند.»

وزير امور اقتصادي ودارايي اظهارداشت: «دولت تعهد دفاع از حقوق مردم را به عهده دارد و به همين دليل آنها را نسبت به مسايل آگاه مي كند و اگر هيجاني در جامعه ايجاد مي شود به مردم پيشنهاد داده مي شود كه تحت تاثير ان قرار نگيرند.»
 
وي ادامه داد: «سياستي كه دولت در سال هاي گذشته پيش گرفته آن است كه هر دارايي كارآيي خود را داشته باشد به عنوان مثال اگر در بخش مسكن و يا ساير بخش ها افرادي به دنبال خريد و فروش باشند سفته بازي در بازار ها ايجاد مي شود.»

سخنگوي اقتصادي دولت گفت: «دولت از اين گونه سفته بازي ها جلوگيري مي كند و اين سود هاي باد آورده براي مردم ماندگار نيست.»

حسيني از مردم خواست به گفته هاي دولت در خصوص مسايل اقتصادي توجه كرده و سرمايه گذاري ها خود را در بخش هايي نظير بازار سرمايه كه دولت از آن حمايت ميكند ، انجام دهند. 

وي ادامه داد: «حتي در اين صورت نيز مردم باز هم بايد با مطالعات دقيق اقدام به سرمايه گذاري كنند زيرا هر سهمي كه براي آن صف كشيده شده به معناي مناسب بودن ان نيست.» 

وزير اقتصاد ، سپرده گذاري در بانك ها را مسيري مطمئن دانست و افزود: «توجه به گفته هاي مسولان و پرهيز از هيجانات يكي از درخواست ها دولت براي مديريت پايدار و سالم اقتصادي است.»