نگرانی احزاب نوپای مصر از نفوذ اخوان المسلمين

فرارو- فعالان سياسي و گروه هاي مخالف در مصر احساس مي كنند كه انقلابي كه حسني مبارك را سرنگون كرد در حال خارج شدن از دست آنهاست.  آن ها شوراي نظامي حاكم را تحت فشار قرار داده اند تا انتخابات مصر را، که قرار است سپتامبر آينده برگزار شود، یه عقب بياندازد زيرا مي ترسند كه اسلام گرايان، بيش از حد قدرتمند شوند.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو؛ تلاش احزاب سياسي نوپا براي به دست آوردن فرصت بيشتري جهت سازمان دهی، هم زمان با تلاش براي تهيه پيش نويس قانون اساسي جديد قبل از برگزاري انتخابات صورت مي گيرد تا هيچ گروه سياسي به ويژه «اخوان المسلمين» نتواند نفوذ بلامانع در تدوين قوانين جديد كشور داشته باشد.

نگراني سكولارها آن است كه احتمال دارد اخوان المسلمين كه بزرگ ترين و سازمان يافته ترين حزب مصر است، 25 درصد كرسي هاي مجلس را به دست آورد و حتي با ائتلاف با گروه هاي ديگر بتواند كنترل بيشتري بر مجلس به دست آورد. اين امر مي تواند به اخوان المسلمين قدرت تزريق آرمان هاي اسلامي به قانون اساسي جديد را بدهد.

«خالد سيد»، عضو «ائتلاف جوانان 25 ژانويه» به روزنامه امريكايي لس آنجلس تايمز گفت: «اخوان المسلين در عقايد و نظرات خود مستبد است و من فكر مي كنم كه آنها طرف بازرگانان اسلام گرا را كه آنها را تأمين مالي كردند و داراي عقايد اسلامي خشك هستند، بگيرند. هر گونه قانون اساسي كه آنها درست كنند، تقاضاي مردم مصر را براي حقوق مدني و مردم سالاري برآورده نخواهد كرد.»

به گزارش لس آنجلس تايمز، نگراني ديگر غرب گرايان مصري آن است كه اعضاي حزب حاكم پيشين «دموكراسي ملي» به صورت حزب مستقل و يا در ائتلاف با احزاب جديد وارد صحنه شوند. هرچند مبارك، پسرانش و وزراي كابينه وي با اتهام فساد مواجه هستند ولي بسياري از بازرگانان و سرمايه داران بزرگ در قلب اين حزب هنوز در ميان قبايل و رهبران منطقه اي نفوذ دارند و مي توانند آراء مردم را از دلتاي نيل تا صحراي جنوب به دست آورند.

«ممدوح حمزه» كه مهندس و يكي از ناراضيان قديمي مصر است و بسياري از فعالان سياسي جوان را راهنمايي مي كند، به اين روزنامه امريكايي گفت «اگر انتخابات در سپتامبر برگزار شود، اخوان المسلمين و اعضاي سابق حزب دموكراسي ملي مي توانند 90 درصد آراء را به دست آورند. اين به معناي آن است كه نیروهای انقلابي واقعي و اكثريت خاموش هيچ چيز به دست نخواهند آورد.»

شايد كه محاسبه حمزه در مورد اخوان المسلمين و سياستمداران حزب دموكراسي ملي اغراق آميز باشد ولي نشان دهنده اين است كه احزاب سياسي در حال ظهور كه برخي از آنها حتي 5000 عضو جذب نكرده اند كه بتوانند به ثبت برسند، نمي توانند با نيروهاي سازمان يافته تر رقابت كنند.

احساسات حمزه همچنين نشان دهنده آن است كه انقلابي كه مبارك را در فوريه سرنگون كرد، نبردي ناتمام ميان سكولارها، محافظه کاران سياسي قديمي و بازيگران نوظهور با شعارهای زيبا و تجربه اندك مي باشد. كشوري كه با قيام 18 روزه طوفاني خود الهام بخش دنياي عرب بود در دام يك درام آشفته براي از نو ساختن خود بعد از قريب به 30 سال حكومت سركوبگر گير افتاده است.

فعالان سياسي و ليبرال ها در برنامه هاي تلويزيوني در باره نيرومند و پاك نگاه داشتن انقلاب سخن مي گويند. ولي صداي وحدتي كه زماني در «ميدان تحرير» طنين مي افكند اكنون به آميخته اي از صداهاي ناموزون از نمايش قدرت و منافع شخصي تبدیل و خرد و متلاشي شده است.

«شادي غزالي حرب»، يكي از رهبران انقلاب كه حزب خود را تشكيل داده گفت «ليبرال ها نتوانسته اند يك حزب ایدئولوژیک واقعي كه زبان خياباني مردم را درك كند، تشكيل دهند.»

لس انجلس تايمز مي نويسد: همسو با اين غوغا و هياهو، خيزش يك اسلام سياسي جديد وجود دارد. اعضاي جوان اخوان المسلمين و فرقه هاي تندروتر سلفي به طور فزاينده اي نسبت به سخنان و عقايد بزرگان خود ناراضي هستند. جوانان در حال جدا كردن راه خود از آنان و تشكيل احزاب و جناح هاي خود به منظور كسب هويتي كه بازگو كننده آرزوهاي دموكراتيك قيام هاي منطقه باشد، هستند.

عدم تعادل سياسي در اين كشور، نخست وزير موقت مصر را بر آن داشته تا خواستار تعويق انتخابات سپتامبر شود. اين اقدامي به منظور آرام كردن فعالان و احزاب سياسي بود كه مي خواستند در 8 ژوئيه (17 تير) تظاهرات سراسري برگزار كنند و به منظور جلب حمايت براي تهيه پيش نويس قانون اساسي قبل از برگزاري انتخابات، 15 ميليون امضا جمع كنند.

به نظر مي رسد شوراي نظامي قصد دارد هر چه زودتر حكومت را به مقامات منتخب واگذار كند و در همين حال در پشت صحنه قدرت خود را حفظ نمايد. بيش از 77 درصد از رأي دهندگان مصري در همه پرسي ماه مارس موافقت كردند انتخابات زودرس برگزار شود ولي تنها اصلاحاتي در قانون اساسي فعلي به عمل آيد و توسط يك كميته پارلماني بعدا بازنويسي شود.

منحل كردن نتايح همه پرسي منجر به طرح پرسش هايي در مورد اختيارات ارتش خواهد شد و اين كه چرا اولين تمرين مردم مصر در دموكراسي واقعي را لغو كرد.

«عصام عريان»، معاون حزب جديد «عدالت و آزادي» وابسته به اخوان المسلمين گفت «درخواست براي تدوين قانون اساسي قبل از برگزاري انتخابات كودتايي عليه دموكراسي است. قدرت هاي سياسي كه خواستار تدوين قانون اساسي هستند نشان مي دهند كه به توانايي هاي خودشان براي رقابت در انتخابات اعتماد ندارند و به حضور خودشان در ميان مردم مصر نيز بي اعتماد هستند.»

به نوشته اين روزنامه امريكايي، اخوان المسلمين كه زماني يك حزب ممنوع بود اكنون با داشتن فرصت هايي براي كسب تعداد زيادي از كرسي هاي مجلس، پيشنهاد براي تعيين پارامترهاي جديد جهت برگزاري انتخابات و تدوين قانون اساسي را به سرعت مورد حمله قرار داد.

اين فشارها در حالي وارد مي شود كه اعضاي جوان اخوان المسلمين مي گويند اعضاي قديم در سياست ناكارآمد هستند و از نظر مذهبي براي مصر امروز بيش از اندازه محافظه كار هستند. يك جناح جوان، حزب «آزادي و عدالت» را قبول ندارد و حزب سياسي ديگري را تشكيل داده است.

اين انشعاب در هفته گذشته و زماني كه اخوان المسلمين «عبدالمنعم ابوالفتوح» را اخراج كرد گسترده تر شد. وي يكي از اعضاي برجسته اخوان المسلمين بود كه با برخورداري از حمايت جوانان به چالش با حزب برخاست و به طور مستقل نامزد رياست جمهوري شد.

اين گروه تصميم گرفته است كه هيچ نامزدي را براي انتخابات رياست جمهوري در دسامبر آينده معرفي نكند. رويدادهاي اخير نشان مي دهد كه اكنون كه اخوان المسمين از آزار و اذيت هاي حكومت پليسي مبارك در امان است، تفرقه در ميان سازمان بيشتر خود را نمايان ساخته است.

اخوان المسلمين همچنين با چالش هايي از سوي روحانيون ميانه رو بر سر نفوذ اسلام بر حكومت مواجه است. اين گروه كه در سال 1928 تأسيس شد سياست خود را در مورد طرح هاي مذهبي اش براي قانون اساسي روشن نكرده ولي سخت گيري ها و اظهارات ایدئولوژیک آن درباره زنان و مسيحيان قبطي درگذشته موجبات نگراني گروه هاي حقوق بشر را فراهم آورده است.

هفته گذشته دانشگاه الازهر در قاهره كه مركز افكار مسلمانان سني در دنياي عرب است خواستار تشكيل يك كشور «مدرن و دموكراتيك» كه عقايد ديگر را بپذيرد، شد.

به نوشته لس انجلس تايمز، با توجه به نبود يك ديدگاه متحد بين احزاب سكولار و جوانان كه از دل انقلاب بيرون آمده اند، احتمال مي رود كه اخوان المسلمين به عنوان صداي سياسي غالب در كشور باقي بماند.

«عمر چوبكي»، يك كارشناس سياسي در روزنامه «المصري اليوم» نوشت «مردم مصر با اخوان المسملين همدردي مي كنند و اين نه تنها به خاطر استفاده اين گروه از شعارهاي سياسي، بلكه به خاطر آن است كه اخوان سازماني است كه منابع مالي خود را تأمين مي كند و اعضاي آن با سایر رقبا متفاوت هستند. اخوان المسلمين همچنان به عنوان قدرت سياسي اصلي در مصر باقي خواهد ماند مگر آن كه از دل نگراني هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي، يك جريان سياسي غيرنظامي بتواند در مصر به وجود آيد.»