منبع‌آگاه: افرادی از جریان‌انحرافی در درون کابینه دستگیر می‌شوند

سایت آینده در گفتگویی با یک منبع آگاه امنیتی از دستگیری افرادی در کابینه دولت دهم خبر داده است. گفتگوی این سایت با منبع آگاه را در زیر بخوانید:

یك منبع آگاه گفت: «دستگیری متهمان موسوم به جریان انحرافی كه افرادی از كابینه هم در میان آنها وجود دارد بنابر روال قانونی انجام خواهد شد و رییس جمهور هم در صورتی كه به استناد مستندات باشد، قطعا نسبت به قانون تمكین خواهد كرد.»

وی افزود: «برخلاف فضاسازی های چندهفته اخیر درباره تعیین خط قرمز برای دستگاه قضایی و ضابطین، به صراحت اعلام می كنیم كه هیچ خط قرمزی جز قانون نمی شناسیم و مطابق به وظایف قانونی به تخلفات هر شخص در هر مقامی و هیاتی رسیدگی می شود.»

وی ادامه داد: «این كه برخی افراد و گروهها نسبت به واكنش احتمالی آقای احمدی نژاد نسبت به دستگیری اعضای هیات دولت نگران هستند، موضوع مهمی نیست و برای دستگاه قضایی و ضابطین هیچ گونه نگرانی وجود ندارد چرا كه مطمئنیم رییس جمهور در نهایت نسبت به قانون تمكین خواهد كرد و ممكن است گلایه و نارضایتی برای وی ایجاد شود اما از قانون عبور نخواهد كرد و به استقلال قوه قضاییه احترام خواهد گذاشت.»

این منبع توضیح داد: «اخیرا نیز چند بار در موضوع استیضاح وزیر راه و ادغامها نیز این موضوع مطرح شد و ابتدا دولت اعلام كرد كه نظر مجلس را قبول ندارد اما پس از چند روز زمانی كه مشاهده كرد اراده نظام بر اجرای قانون جدی است به آن تمكین كرد.»

وی افزود: «زمانی كه در قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی تمامی آحاد ملت حتی رهبر كشور در برابر قانون یكسان فرض شده اند چه كسی می تواند یك متهم را صرفا بدلیل عضویت در هیات دولت از رسیدگی قانونی معاف كند و طبیعتاً اگر چنین متهمی وجودش توسط قاضی تشخیص داده شود، نباید رفتاری انجام داد كه مانع از رسیدگی و یا ایجاد كوچك ترین خللی در مسیر رسیدگی به پرونده مذكور شود.»

وی خاطر نشان كرد: «به حول و قوه الهی دستگاه قضایی و سپاه پاسدارن بعنوان ضابط این پرونده با تمام اقتدار و قاطعیت به پرونده این افراد رسیدگی خواهد كرد تا اثبات شود نظام جمهوری اسلامی در اجرای عدالت با احدی شوخی و رودربایستی ندارد و كسانی كه حتی در ذهن خود هم راههایی مانند تمرد و ایستادگی در برابر قانون را بررسی می كند، بهتر است سرنوشت كسانی كه در گذشته از این راه را رفتند مدنظر قرار دهد.»

این منبع مطلع در تشریح روند موجود متذكر شد: «تحقیقات پرونده ای كه معاون اول رییس جمهور یكی از متهمان آن اعلام شده است نهایی شده و آماده صدور احكام قضایی است و همچنین تحقیقات از متهمین جریان انحرافی لزوم تحقیق یكی دیگر از معاونین رییس جمهور را ضروری ساخته است، بنابر این نباید انتظار داشت اگر لازم شد در هفته های پیش رو از این دو نفر تحقیقات لازم توسط ضابطین بعمل آید، این اقدام صورت نپذیرد و در ورند تحقیقات اخلال صورت پذیرد.»

وی در خاتمه گفت: «در عین حال از رسانه ها و چهره های سیاسی انتظار جدی وجود دارد كه در این مقطع حساس آرامش را در فضای كشور حفظ كنند و از طرح مطالب التهاب آفرین بپرهیزند، چرا كه این التهاب قطعاً به سود متهمین و به ضرر منافع كشور خواهد بود.»