سه اشتباه بزرگ!

فرارو- موسسه رتبه بندی اعتباری استاندار اند پورز، برای نخستین بار در تاریخ آمریکا رتبه اعتباری AAA این کشور که 70 سال از آن ایالات متحده بود را کاهش داد و چنین اقدام خیره کننده ای باعث می شود واشنگتن به زودی «بازی سرزنش» خود را آغاز کند.
 
به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از اینترنشنال بیزینس تایمز، با وجود آنکه هر دو جناح باید به یک اندازه مورد سرزنش قرار گیرند، می توان گفت سه عامل اصلی که این ملت را در مسیر مالی غلط قرار داد سیاست های عمومی اشتباهی بود که طی سال های 2001 تا 2008 طی دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش اتخاذ شد. 

1. کاهش مالیات بر درآمد از سوی بوش در سال 2001
بزرگترین اشتباه یا عاملی که بیشترین ارتباط را با تنزل رتبه اعتباری دولت آمریکا از سوی استاندارد اند پورز دارد، کاهش مالیات بر درآمد از سوی بوش در سال 2001 است. بوش در این سال اقدام به کاهش یک تریلیون و 350 میلیارد دلاری مالیات کرد که بسیاری از اقتصاددانان و سیاست مداران معتقد بودند هیچ ضرورتی نداشت چراکه اقتصاد آمریکا به تازگی در حال بهبودی از رکود اندک سال 2001 بود که به طور ناگهانی مازاد بودجه دولت را به کسری بودجه بدل کرده بود. 

بیل کلینتون در سال مالی 2001 (آخرین سال مالی دولت کلینتون) آخرین رئیس جمهور آمریکا بود که با مازاد بودجه روبرو شد: دولت کلینتون برای چهارمین سال متوالی، سال مالی 2001 را با مازاد بودجه 127 میلیارد و 300 میلیون دلاری به پایان رساند. برنامه کاهش مالیات بر درآمد بوش در سال 2001 این مازاد 127 میلیارد و 300 میلیون دلاری را در سال مالی 2002 به کسری 157 میلیارد و 800 میلیون دلاری تبدیل کرد و دولت آمریکا از آن زمان تاکنون با مشکل متعادل کردن بودجه روبرو بوده است. 

دولت بوش در سال های 2001 تا 2008 معادل سال مالی 2002 تا 2009 با کسری بودجه روبرو بوده است:
سال مالی 2003: 374 میلیارد دلار کسری
سال مالی 2004: 413 میلیارد دلار کسری
سال مالی 2005: 319 میلیارد دلار کسری
سال مالی 2006: 248 میلیارد دلار کسری
سال مالی 2007: 162 میلیارد دلار کسری
سال مالی 2008: 455 میلیارد دلار کسری
سال مالی 2009: 1 تریلیون و 416 میلیارد دلار کسری 

برنامه کاهش مالیات به سمت افراد متمول سوق پیدا کرد
یکی از مشکلات اقتصادی در برنامه کاهش مالیات بر درآمد سال 2001 چرخش و شیب آن به سمت شهروندان متمول و با درآمد بالا بود که اساس سیاست های جورج دبلیو بوش محسوب می شد و تقریباً این امر را تضمین کرد که طی چند سال آینده حجم تقاضا کاهش یافته و سقوط کند. 

علاوه بر این، بوش از ادامه سیاست موفق «اعتبار مالیاتی بر موجودی درآمد» کلینتون که به معنای واقعی کلمه منجر به بهبود شرایط میلیون ها بزرگسال و خانواده کم درآمد در طول یک سال می شد، امتناع ورزید و طی سال های ریاست جمهوری خود از کسب سود بخش عمده ای از جامعه به همان میزان که قشر پردرآمد بهره می بردند، جلوگیری کرد. 

اما تمام موارد عنوان شده تنها پیامدهای اجتماعی و انسانی چنین تصمیماتی بودند: کاستی و نقص اصلی برنامه کاهش مالیات بر درآمد سال 2001 تاثیر مالی آن بود. این برنامه برای خزانه آمریکا تریلیون ها دلار هزینه به بار آورد. این برنامه در مجموع به همراه سود بدهی، بیش از 2 تریلیون دلار از بازده خزانه آمریکا را سوخت کرد. 

2. عدم کنترل هزینه خدمات درمانی تا سال 2008
دومین اشتباه بزرگی که تنزل رتبه اعتباری آمریکا از سوی استاندارد اند پورز را در پی داشت، ناتوانی آمریکا در کنترل هزینه خدمات بهداشت و درمان هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی تا پایان سال 2008 بود. چنین تعللی بدین معنا است که هزینه های بیمه سلامت برای افراد سالخورده و طرح کمک به فقرا طی یک دهه اخیر و در طول سال های 2001 تا 2008 به مراتب بیشتر از زمانی بود که اصلاحات بهداشت و درمان اجرایی شد. 

بهترین فرصت برای کنترل هزینه های خدمات درمانی برای هر فرد از زمان اجرای قانون اصلاحات خدمات درمانی آمریکا در سال 2010 است که در دراز مدت از هزینه های بیمه سلامت برای افراد سالخورده و طرح کمک به فقرا می کاهد و بر رقابت پذیری برنامه بهداشت بخش خصوصی می افزاید. از سویی دیگر تصمیم بوش برای تصویب برنامه نسخه شهروند ارشد بدون افزایش مالیات به راحتی بر هزینه های بودجه دولت بدون آنکه پرداختی داشته باشد افزود و همین امر منجر به بالا رفتن کسری بودجه در طول ریاست بوش شد. 

این در حالی است که اکثر جمهوری خواهان کنگره در تلاش برای لغو قانون خدمات درمانی سال 2010 هستند که اگر چنین اتفاقی بیافتد، این امر منجر به افزایش بیش از حد هزینه خدمات درمانی و در نتیجه بالا رفتن بدهی ملی این کشور خواهد شد. 

3. پرداخت هزینه های دولت با اعتبار
سومین اشتباه بزرگ که منجر به چنین تصمیمی از سوی موسسه استاندارد اند پورز شد، تصمیم جورج بوش بود مبنی بر اینکه لایحه افزایش مالیات برای پرداخت هزینه جنگ عراق و افغانستان و همچنین هزینه توسعه اقدامات امنیت ملی لازم پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 را به تصویب نرساند. 

اشتباه نکنید: در اینجا نکته اصلی این نیست که تصمیماتی برای آغاز جنگ اتخاذ شد، نکته این است که از نظر تاریخی هرگاه آمریکا با کشوری وارد جنگ می شد، دولت با افزایش مالیات برای تامین هزینه جنگ، شهروندان آمریکایی را قربانی می کرد. دولت بوش چنین اقدامی را اجرایی نکرد و در نتیجه هزینه جنگ و اقدامات امنیتی که تا امروز 1 تریلیون و 230 میلیارد دلار برآورد شده، همه از طریق استقراض(با تکیه بر اعتبار) تامین شده و بر بدهی ملی کشور افزوده است. 

سه اشتباه، کسری بودجه هنگفت تا پایان سال 2008
در نتیجه این سه اشتباه، کسری بودجه دوره ریاست جمهوری بوش تا پایان سال مالی 2008 بیش از 450 میلیارد دلار افزایش یافت. مرحله حساس ضربه بحران مالی در سال 2008 و بازار اعتباری و مداخله موارد مرتبط و سیاست های محرک اقتصادی، کسری بودجه آمریکا تا پایان سال مالی 2008 و درست چندین ماه پیش از آنکه باراک اوباما سوگند تصدی گری خود را ایراد کند، به بیش از یک تریلیون دلار رساند. 

آخرین بازمانده مالی سال های ریاست بوش چه بود؟ در پایان ریاست جمهوری کلینتون، دولت آمریکا سال مالی را با مازاد بودجه تمام کرد و بدهی ملی حدود 6 تریلیون دلار بود و روندی نزولی را در پیش گرفته بود. در پایان ریاست جمهوری بوش، دولت آمریکا سال مالی 2009 را با بیش از 1 تریلیون دلار کسری بودجه به پایان رساند و بدهی ملی به 10 تریلیون و 600 میلیارد دلار رسیده بود که اگر مخارج گذر از مرحله حساس بحران اقتصادی جهان را کنار بگذاریم، رقمی معادل 9 تریلیون و 700 میلیارد دلاری، بدهی ملی آمریکا بوده است.