پیش‌بینی ذوالنور از کناره‌گیری دولت

ذوالنور گفت: «آقاي احمدي‌نژاد سعي كند جريان انحرافي را به دولت گره بزند و نظام هم بخواهد با جريان انحرافي برخورد كند و اين برخورد، برخورد با دولت تلقي شود ممكن است در آينده يك چالش‌هايي اتفاق بيفتد كه چه بسا به كناره‌گيري دولت يا مثلا برخورد مجلس و دستگاه‌هاي ذي‌ربط منجر شود».

حجت الاسلام مجتبي ذوالنور جانشين سابق نماينده ولي فقيه در سپاه در گفت‌وگويي مفصل با همشهري ماه گفته است: «باورهاي آقاي مشايي باورهاي باطلي است. اعتقاداتش اعتقادات مسئله داري است. نگاهش به روحانيت، مرجعيت و ولايت فقيه نگاه سالمي نيست».

ذوالنور معتقد است: «مثلا بحث مكتب ايراني يا وارد كردن آثار هخامنشي به كشور و ساير موارد براساس اطلاعاتي كه ما داريم، ايشان از سال‌هاي سال بر روي اين مقوله كار مي‌كرده است. يعني آقاي مشايي از گذشته به‌دنبال چنين پروژه‌هايي بوده است لذا ديدگاه ايشان را ما ديدگاه فاسدي مي‌دانيم. نوع نگاه ايشان را به بحث مهدويت ما نگاه باطلي مي‌دانيم».

او درباره شرط گذاري و هشدار رئيس جمهور به قوه قضائيه هم گفته است: «هيچ‌كسي با ورود به كابينه بيمه نمي‌شود و شأن رئيس جمهور هم اين نيست كه بگويد هر كسي كه وارد كابينه مي‌شود مصونيت دارد ولو اينكه خداي نكرده طرف دزد، قاتل يا جاسوس باشد و بگويد اين خط قرمز است».

وی ادامه داد: «بنا براين خط قرمز هيچ مبناي مشروعيت و قانوني ندارد. مثلا يك سخنران در يك جايي عليه كابينه با اسناد و مداركي صحبت مي‌كند و مي‌گويد فردي در كابينه خطا كرده است يا مجلس مي‌گويد آقاي ملك‌زاده باب معاونت وزارت امورخارجه نيست. آقاي رئيس جمهور، حق نداريد اين شخص را بگذاريد».

خب حالا آقاي احمدي‌نژاد مي‌خواهد از چه كسي افشاگري كند؟ ذوالنور درباره آينده دولت هم افزوده است: «نظام طالب نيست خداي نكرده پايان كار احمدي‌نژاد و دولت به جايي برسد كه بخواهند دولت يا بركنار شود يا استعفا دهد. هيچ وقت نظام دنبال چنين كاري نبوده است حتي در دوران جناب آقاي خاتمي هم تدبير و سياست نظام همين بوده است. پس از ناحيه نظام من پيش‌بيني نمي‌كنم عزمي باشد كه بخواهد برخورد كند كه دولت مضمحل شود».

اگر خداي نكرده آقاي احمدي‌نژاد سعي كند جريان انحرافي را به دولت گره بزند و نظام هم بخواهد با جريان انحرافي برخورد كند و اين برخورد، برخورد با دولت تلقي شود ممكن است در آينده يك چالش‌هايي اتفاق بيفتد كه چه بسا به كناره‌گيري دولت يا مثلا برخورد مجلس و دستگاه‌هاي ذي‌ربط منجر شود.