چرا وزیر اقتصاد باید استیضاح شود؟

در حالیکه امروز، شنبه، جلسه جمع‌بندی گزارش کمسیون اصل نود پیرامون فساد بانکی اخیر برگزار می‌شود، درخواست کنندگان استیضاح وزیر اقتصاد معتقدند وصول استیضاح وزیر اقتصاد به این گزارش مربوط نمی‌شود.

به گزارش تهران امروز مهم‌ترین نکاتی که پیرامون استیضاح وزیر اقتصاد وجود دارد عبارت است از: 
در حالی که درخواست کنندگان استیضاح وزیر اقتصاد بر درخواست خود قبل از گزارش کمسیون اصل ۹۰ تاکید دارند باهنر نایب رئیس مجلس اعلام کرده است که نامه استیضاح وزیر اقتصاد تا پیش از قرائت گزارش تکمیلی کمیسیون اصل ۹۰ اعلام وصول و انجام نخواهد شد. 

درخواست کنندگان استیضاح وزیر اقتصاد در نامه خود به چهار دلیل مهم برای استیضاح وزیر اقتصاد اشاره کرده‌اند. عدم اجرا، اجرای ناقص و یا نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانک‌ها و نهادهای پولی و مالی داشته است، نصب افراد به سمت‌های مهم، بدون آنکه صلاحیت یا اهلیت لازم را داشته باشند، عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی، عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی از جمله مهم‌ترین این دلایل است. 

عیسی جعفری نماینده همدان و عضو کمیسیون کشاورزی که از امضا کنندگان نامه است در مورد اصرار بر استیضاح وزیر اقتصاد توسط این گروه پیش از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ می‌گوید: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ هنوز قرائت نشده اما نامه و درخواست ما برای استیضاح به هیچ وجه ارتباطی به این گزارش ندارد و ما امیدوار هستیم که هیات رئیسه این گزارش را اعلام وصول کند. 

موسوی عضو کمیسیون اصل نود در پاسخ به این سوال که امکان دارد گزارش کمیسیون تحت تاثیر فشارهای سیاسی و مصلحت اندیشی قرار گیرد گفت: احتمال مصلحت‌اندیشی وجود دارد و البته احتمال هر چیزی در کشور وجود دارد و اما هیچ مانعی نباید برای اجرای قانون وجود داشته باشد وی در پاسخ به این سوال که رسیدگی قانونی به موضوع اختلاس مورد تاکید سران نظام است، عنوان کرد: برای تنبیه و تشویق و هر موضوعی قانونی داریم و مصلحت معنی ندارد و در جایی که قانون نیست باید براساس نگاه مردم و جامعه مصلحت اندیشی شود اما در این موضوع قانون صراحت دارد.